پایان تنش‌ها

حسین رویوران

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی توافق اخیر میان سیدعبدالعزیز حکیم و مقتدی صدر بر آرایش سیاسی شیعی در این کشور تأثیر خواهد گذاشت و نقش آن را برجسته‌تر خواهد ساخت. شیعیان عراق حدود 60 درصد جمعیت 27 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند و در 10 استان از 18 استان آن دارای اکثریت مطلق هستند (استان‌های بغداد، کربلا، نجف، قادسیه، بابل، ذی قار، مثنی، بصره، میسان، واسط) و در استان‌های دیالی، صلاح‌الدین، کرکوک و نینوا نیز اقلیت قابل توجهی تشکیل می‌دهند. از زمان سقوط رژیم تک‌حزبی و اقلیتی صدام حسین در عراق در سال 2003، گروه‌های مختلف شیعه متشکل از مجلس اعلای اسلامی عراق، جریان صدری‌ها، حزب الدعوه، التنظیم المرکزی، حزب‌ الدعوه، التنظیم العام، حزب فضیلت، حزب‌الله، حزب رسالت و افراد مستقل در یک چارچوب واحدی تحت عنوان ائتلاف متحد عراق گرد آمدند و در انتخابات مجلس مؤسسان در سال 2005 و اولین انتخابات پارلمانی عراق در اواخر همان سال به صورت یکپارچه شرکت کردند. در انتخابات مجلس مؤسسان، ائتلاف متحد عراق موفق شد بیش از 145 کرسی از مجموع 275 کرسی مجلس را به دست آورد و با حضور اکثریتی خود در این مجلس و همپیمانی با ائتلاف بزرگ کردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین قانون اساسی عراق ایفا کند. برپایی نظام پارلمانی و اصل اختیاری فدرالیزم استانی (و نه قومی یا مذهبی) و قانون ریشه‌کنی حزب بعث از مهم‌ترین اصول قانونی است که مورد حمایت این ائتلاف قرار گرفت و در قانون اساسی گنجانده شد. تصویب قانون اساسی در 16 استان و رسمیت یافتن آن نیز مرهون فعالیت یکپارچه ائتلاف متحد عراق است که موفق شد علاوه‌بر 10 استان شیعه و 3 استان کرد، در 3 استان دیالی، کرکوک و صلاح‌الدین اکثریت آرا را نیز جلب کند و اکثریت قانونی 16 استان را تأمین سازد.

در اولین انتخابات پارلمانی نیز ائتلاف متحد عراق موفق شد 133 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان را به دست آورد که با پیوستن حزب رسالت که دارای 2 کرسی بود، بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق را تشکیل داد. به قدرت رساندن جواد نوری مالکی به نخست‌وزیر که بالاترین مقام اجرایی در کشور عراق است مرهون جایگاه ائتلاف متحد عراق است. البته پیش از آن ابراهیم جعفری نیز با اتکا به همین جایگاه به نخست‌وزیری رسید و حدود یک سال در این جایگاه قرار گرفت. گرچه این ائتلاف تاکنون همچنان در رأس ائتلاف قدرت قرار دارد اما در یک سال اخیر دچار اختلافاتی شده است.

حزب فضیلت که 15 نماینده دارد در یک سال پیش اولین گروهی بود که از این ائتلاف پارلمانی خارج شد و 2 وزیر خود را نیز از کابینه خارج ساخت. چند ماه پیش نیز جریان صدری به رهبری مقتدی‌صدر نیز ابتدا از کابینه مالکی خارج شد و بازگشت 5 وزیر خود را به کابینه در گرو تأمین خواسته‌های سیاسی خود قرار داد. جریان صدری درباره ادامه حضور اشغالگران خارجی در عراق، قانون نفت و فدرالیزم اختلاف‌نظر جدی با دیگر اعضای ائتلاف دارد و دولت را به ناکارآمدی اجرایی متهم می‌کند. این اختلاف‌نظر به ابعاد سیاسی محدود نشد و دیری نپایید که به صورت خشونت‌آمیز نمایان شد. ترور استاندار قادسیه میزان تنش میان جریان صدری و مجلس اعلای اسلامی عراق را به اوج رساند چرا که 2 استاندار مقتول از مجلس اعلا بوده و نیروهای مجلس، جریان صدری و جیش‌المهدی شاخه نظامی آن را متهم به این ترورها کردند.

شرایط تنش‌آمیز میان این 2 گروه سرانجام در پانزدهم شعبان گذشته در شهر کربلا به رویارویی مستقیم نظامی منجر شد و یک فاجعه به وجود آورد. معمولاً مناسبت 15 شعبان روز ولادت امام‌ زمان‌(عج) شهر کربلا را به زیارتگاه میلیون‌ها انسان عاشق تبدیل می‌کند و متأسفانه تنش میان این 2 گروه به علت حضور همزمان در این شهر، درگیری پدید آورد که این مناسبت فرخنده را به روزی خونین تبدیل کرد و در آن 57 نفر به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر مجروح شدند. این درگیری سرانجام همه مراجع دینی و سیاسی شیعی را تحریک کرد تا به سرعت با اعمال فشار به این‌گونه اختلافات درون ‌شیعی پایان دهند. متقدی‌ صدر تحت فشار افکار عمومی و مراجع دینی به سرعت فعالیت جیش‌المهدی شاخه نظامی خود را به مدت 6 ماه معلق کرد. مالکی نخست‌وزیر عراق بیش از 4هزار نفر از نیروهای انتظامی تحت فرماندهی وزارت کشور را برکنار ساخت و آنان را به مراجع قضائی معرفی کرد. عمده نیروهای تحت امر وزارت کشور از طرفداران مجلس اعلای اسلامی عراق‌اند و ماکلی قصور این نیروها را در این دید که آنها بیشتر گوش به فرمان‌های تشکیلاتی و حزبی داشتند تا دستورات دولت.

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی توافق اخیر حکیم و صدر اقدامی در جهت پایان دادن به این شرایط تنش‌آمیز در صحنه شیعی عراق است و تصمیم این 2 رهبر سیاسی عراق در تشکیل گروه‌های حل و فصل اختلافات فیمابین در همه استان‌های عراق که در آن حضور میدانی دارند، جدیت این 2 در اجرای توافق را نمایان می‌سازد.

تحلیلگران معتقدند این توافق می‌تواند از میزان تنش موجود در استان‌های شیعه‌نشین بکاهد اما ریشه‌کن کردن اختلافات سیاسی، زمانی امکان‌پذیر است که دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک و دخالت عنصر بیگانه محدود شود. اختلاف‌نظر سیاسی میان مجلس اعلا و جریان صدری درباره حضور اشغالگر در عراق یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند این توافق را برهم زند. این 2 گروه در این کشور، اختلاف‌نظر جدی دارند. علاوه بر آن نیروهای آمریکایی با وجود آن که مقتدی‌ صدر فعالیت جیش‌المهدی را به مدت 6 ماه معلق کرده است، اما همچنان به اعضای این تشکل حمله می‌کنند و آنها را به قتل می‌رسانند یا بازداشت می‌کنند و این اقدامات تحریک‌آمیز می‌تواند شرایط آتش‌بس میان مجلس اعلا و جیش‌المهدی را با مشکل مواجه سازد. مشارکت نیروهای ارتش و انتظامی دولت عراق در عملیات نظامی نیروهای آمریکایی بر ضد جیش‌المهدی و اجبار آنان در تبعیت از دستورات فرماندهی عملیات آمریکایی محور اصلی تحریم و بازگشت تنش میان این 2 گروه به شمار می آید.

آنچه مسلم است توافق رهبران شیعی در پایان دادن به شرایط تنش و درگیری زمانی زمینه اجرایی می‌یابد که دولت مالکی و پارلمان عراق فشار بیشتری بر اشغالگران اعمال کنند و اقدامات تحریک‌آمیز آنان بر ضدجریان محوری را محدود سازند.

گروه‌های سیاسی شیعی همزمان ناگزیرند با یکدیگر گفت‌وگو و بر یک راهبرد مشترک توافق کنند. محور اصلی راهبرد مشترک بازنگشتن به شرایط تنش گذشته است و این عامل مهمی در خنثی‌سازی دخالت عنصر اشغالگر در ایجاد فتنه‌های داخلی در عراق، است.