صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۳۸۴۷۹۷
مروری بر یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴
جنگ ۱۲ روزه اخیر که به‌عنوان «جنگ تحمیلی علیه ایران» شناخته شد، نقطه ‌عطفی در معادلات امنیتی منطقه به شمار می‌آید. در این نبرد بنا بر داده‌های میدانی و تحلیل‌های منتشرشده، حدود ۳۵ کشور از سه قاره جهان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم همکاری نظامی و اطلاعاتی گسترده‌ای با رژیم اسرائیل داشتند.

این «شام» را غربگرایان پخته‌اند!

مسعود اکبری

اکنون نزدیک به یک سال از روی کار‌ آمدن تروریست‌های «تحریرالشام» به سرکردگی «جولانی» در سوریه می‌گذرد؛ جغرافیایی که در تاریخ و فرهنگ منطقه به عنوان بخشی از سرزمین «شام» شناخته می‌شود. 
سال گذشته، درست پس از سقوط دولت قانونی «بشار اسد» موجی از ذوق‌زدگی در میان جریان غربگرا در ایران شکل گرفت؛ ذوق‌زدگی‌ای که بیشتر شبیه شادمانی کودکانه برای یک رؤیای دست‌نیافتنی بود تا تحلیل سیاسی. 
این طیف بدون کوچک‌ترین درکی از پیامدهای میدانی و ترکیب پیچیده نیروهای حاضر در سوریه و بدون توجه به سناریوهای پنهان محور «غربی-عبری-عربی» در پشت جابه‌جایی قدرت، سقوط دولت دمشق را «آغاز آزادی»! و «لحظه رهایی»! معرفی کرد؛ توهمی که امروز با بی‌ثباتی، پیشروی بی‌مانع ارتش رژیم صهیونیستی و مرگ و آوارگی مردم سوریه، بیش از پیش نمایان شده است. این همان «شامی» است که غربگرایان پختند.
در همان روزهای نخست پس از سقوط دمشق، روزنامه غربگرای «هم‌میهن» با تیتر «در ستایش لحظه جادویی رهایی؛ تصور کن اگه حتی» نوشت: «مردم سوریه این روزها در حال تخیل آزادی هستند. این تخیل محقق شود یا نه، باز چیزی از قداست آن لحظه خوش رهایی نمی‌کاهد؛ آن زمان که دیوار ترس فرو می‌ریزد و آدم‌ها می‌بینند که می‌توان جور دیگری هم نفس کشید؛ آن لحظه سرنوشت‌سازی که جای رعایا و حاکمان عوض می‌شود و مردم متوجه می‌شوند عمر هیچ حکومتی بی‌پایان نیست.» 
این روزنامه غربگرا در ادامه نوشت: «همین یک لحظه جادویی می‌تواند انسانیت را به آدمیان بازگرداند، خاطره خوشش تا مدت‌ها خواب‌های ملتی را رنگی می‌کند و یادبود آن آتش دل مبارزان راه آزادی را تا دهه‌ها روشن نگاه خواهد داشت. بله، اصل ماجرا همان است که جان لنون گفت imagine؛ فارسی‌اش می‌شود: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.»
فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان غربگرا نیز در ادامه این موج، با پیام‌هایی مملو از شور و شعف نوشتند: «تبریکات صمیمانه به مردم سوریه با آرزوی قلبی برای ساخت سوریه جدید، آزاد و شکوفا» و «زنده باد سوریه آزاد و به‌زودی: زنده باد ایران آزاد». اما آنچه آنان «سوریه آزاد» می‌پنداشتند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به سرزمینی بی‌دفاع تبدیل شد؛ سرزمینی که عملاً زیر چکمه ارتش اشغالگر فرو رفته است.
همین چند ماه پیش نیز روزنامه غربگرای «شرق» در مطلبی نوشت: «اکنون در ادبیات و کلام جولانی نگاه رادیکال و انقلابی وجود ندارد و به دنبال جنگ با آمریکا و اسرائیل نیست. شاید موضع احمد الشرع مورد انتقاد بسیاری باشد، اما با این مسیری که در جنگ اخیر اسرائیل علیه سوریه از سوی رئیس‌جمهور موقت تعریف شد، آینده این کشور بسیار روشن خواهد بود. چون احمد الشرع در میانه بحران که فضا برای فوران آتش این جنگ وجود داشت و می‌رفت که سوریه دچار نابودی و تجزیه شود، توانست با دوری از ادبیات رادیکال، جهادی و انقلابی و به دور از شعارهای نابودی اسرائیل و حمله به آمریکا، وضعیت را کنترل کند. وقتی یک فرد بتواند در فضای بحرانی، کشور را این‌گونه از آتش جنگ دور کند، می‌تواند سوریه را هم به سمت افق‌های بهتر رهنمون کند.»
تصویری که جریان غربگرا از آینده سوریه ترسیم کرده بود؛ تصویری بود که در آن، ساختارهای قدرت متحول شده و دروازه آزادی و رفاه و خوشبختی به روی یک ملت گشوده می‌شود. اما شور و شعف این رسانه‌ها، نه بر پایه شناخت واقعیت‌های میدانی بود و نه حاصل دانش سیاسی. آنچه آنان «لحظه رهایی» می‌نامیدند، در عمل آغاز هرج‌ومرجی بود که بعدها سراسر سوریه را در خود فرو کشید.
اکنون در همان سرزمینی که غربگرایان آن را «نماد آزادی» نامیدند، جنگنده‌های اسرائیلی هر زمان که اراده کنند، از شمال تا جنوب را درمی‌نوردند. جولانی و گروه تحت فرمان او نه‌تنها کوچک‌ترین مقاومتی در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی انجام نداده‌اند، بلکه عملکردشان عملاً شرایط را برای حمله و پیشروی دشمن هموار کرده است. این وضعیت زمانی آشکارتر شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «ما بر اینکه جنوب سوریه عاری از سلاح باشد، اصرار داریم و در مناطقی که تحت سیطره‌مان است می‌مانیم.»
امروز ارتش اسرائیل با خودروهای زرهی و‌ تانک‌های خود در حومه قنیطره حضور دائمی دارد. ایست‌های بازرسی جدید ایجاد کرده، مراکز نظامی را منفجر کرده و پروازهای جنگنده‌های خود را بر فراز جنوب دمشق افزایش داده است. از خط حائل جولان عبور کرده و بخش‌های گسترده‌ای از خاک سوریه را منطقه عملیاتی خود اعلام کرده است. هدف آشکار، ایجاد منطقه حائل در سه استان جنوبی و گسترش کمربند امنیتی اسرائیل است؛ پروژه‌ای که تنها در سایه فروپاشی حاکمیت در دمشق و استقرار گروه‌های مسلحِ وابسته ممکن شد.
اما فاجعه، صرفاً در حوزه امنیتی خلاصه نمی‌شود. آنچه بر مردم سوریه گذشته، به معنای دقیق کلمه یک مصیبت انسانی است. در سایه حکمرانی جولانی، هزاران نفر جان باخته‌اند، صدها هزار نفر آواره شده‌اند و شمار فراوانی ناپدید شده‌اند. اعدام‌های خیابانی، آتش زدن خانه‌ها و مغازه‌ها، غارت اموال مردم و سرکوب گسترده، بخشی از کارنامه این گروهک تروریستی است. هر منطقه‌ای که تحت کنترل آنان درآمده، در فاصله‌ای کوتاه به مرکز ناامنی، بی‌ثباتی و فروپاشی اجتماعی تبدیل شده است.
این نتیجه آن تغییری است که جریان غربگرا با حسرت به آن نگاه می‌کرد و برای آن کف و سوت و هورا می‌کشید؛ کشوری که به خیال جریان غربگرا قرار بود سرزمین آزادی و پیشرفت باشد، اما در واقعیت به میدان گسترده اشغالگری، ویرانی و کشتار مردم تبدیل شده است. 
به عبارت دیگر، جریان غربگرا با تکیه بر روایت‌هایی نادرست و با بی‌توجهی کامل نسبت به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک، برنامه‌های پنهان سرویس‌های اطلاعاتی و ماهیت تروریستی گروه‌های مسلح، نسخه‌ای از «تغییر» را تبلیغ کردند که نتیجه‌اش چیزی جز تسلط دشمن و نابودی مردم نبود.
اکنون که بخشی از شام در آتش می‌سوزد و اشغالگران تا نزدیکی دروازه‌های دمشق پیش آمده‌اند، عبارات پرطمطراق از جمله «لحظه جادویی رهایی» و «تصور کن اگه حتی» بیش از پیش به نماد «بلاهت» و «سهل‌اندیشی» تبدیل شده است. تجربه سوریه یک‌بار دیگر نشان داد که حذف حاکمیت مرکزی با دست‌فرمان آمریکا، نه آزادی به ارمغان می‌آورد و نه امنیت و نه پیشرفت و رفاه؛ بلکه تنها، راه را برای تاخت‌وتاز دشمنان باز می‌کند.
تصویر فعلی سوریه، بیش از آنکه تصویری از فروپاشی یک کشور باشد، آینه‌ای است برای سنجیدن میزان بلوغ سیاسی و عمق فهم جریانی که خود را «اصلاح‌طلب» و «غربگرا» می‌نامد؛ اما در عمل نه اصلاح را می‌شناسد و نه غرب را.
در این میان، پرسشی اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه، آیا جریان غربگرا، آن‌قدر شرافت و صداقت دارد که به خطای فاحش خود اعتراف کند. 
بزرگ‌ترین خطای جریان غربگرا در مواجهه با سوریه نه تحلیل غلط از آینده بود، نه فریب خوردن از چهره بزک‌شده تروریست‌ها و نه اعتماد کودکانه به وعده‌های غرب؛ خطای اصلی، بی‌اعتنایی کامل به تجربه تاریخی ملت‌ها بود. هر ملتی که در برابر ماشین براندازی با دست‌فرمان «غربی- عبری» ایستادگی نکرده، هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از تمام کاستی‌ها و خطاهای حاکمیت داخلی‌اش پرداخته است. این درس را عراق داده بود، لیبی داده بود، افغانستان و سودان هم داده بود؛ اما غربگرایان با همان سهل‌اندیشی همیشگی، گویی حافظه تاریخی‌شان را هر شب خاموش می‌کنند و صبح با رؤیای جدیدی بیدار می‌شوند.

حمایت از رئیس‌جمهور و دولت ضرورتی راهبردی 

رسول سنائی‌راد

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت هفته بسیج در ششم آذر ماه جاری، ضمن تجلیل از بسیج و ضرورت عمل بسیجی به معنای عمل با ایمان، با انگیزه، با همت و غیرت به دستگاه‌های دولتی (دولتمردان) و بیان نکاتی پیرامون مسائل منطقه‌ای که در آن به شکست امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و خسارت و رسوایی آنان با ناکامی در برابر اتحاد ملت بزرگ ایران اشاره داشتند، در پایان چند نصیحت یا توصیه راهبردی را به ملت عزیز ایران بیان فرمودند. این نصیحت‌های چهارگانه عبارت بودند از: ۱- اتحاد و در کنار هم بودن در برابر دشمن؛ ۲- حمایت از رئیس‌جمهور و دولت خدمتگزار؛ ۳- اجتناب از اسراف و ۴- ارتباط با خداوند و استعانت‌جویی از پیشگاه متعال او. 
بدیهی است در میان این توصیه‌های راهبردی، احتمالاً مورد دوم، یعنی حمایت از رئیس‌جمهور و دولت، نزد برخی بازیگران و گروه‌های سیاسی رقیب دولت یا منتقدان سیاسی آن، متفاوت از سه مورد دیگر بوده و جدا از پایبندی به تدابیر رهبری مستلزم بررسی و تحلیل فراجناحی و معطوف به مصالح نظام و منافع ملی می‌باشد. 
اما درک چرایی و اهمیت این توصیه حکیمانه در پیوند با نکات آمده در زیر، بسیار ساده است و رعایت و اجرای آن با کمال میل به عنوان یک ضرورت عقلانی و راهبردی برای عبور کشور از موقعیت چالشی به حساب می‌آید. 
۱. همان گونه که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، تصریح فرمودند، دولت بار سنگین اداره کشور را بر دوش می‌کشد که در شرایط و وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر بوده و انجام آن به همراهی و همکاری بیشتری نیازمند است و حسن اجرای آن به رضایتمندی مردم و ناامیدی دشمن منجر خواهد شد. 
۲. رئیس‌جمهور محترم تلاش می‌کند ضمن انجام کار‌های جدید برای حل مشکلات کشور برخی اقدامات ناتمام و مثبت دولت قبلی را نیز به سرانجام برساند که گرچه فعلاً نتایج آن دیده نمی‌شود، در صورت انجام در آینده ملموس بوده و به گشایش‌هایی در امور مردم و کشور خواهد انجامید. 
۳. با وجود اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که تمرکز رئیس‌جمهور و دولت بر انجام وظایف و پیشبرد امور را طلب می‌کند، برخی افراطیون به دنبال کارشکنی یا کشاندن دولت به حواشی و حتی به زمین زدن و ناامید کردن رئیس‌جمهور از ادامه کار هستند. بدیهی است چنین ایده و اقدامی در مغایرت کامل با مسئله نظام قرار داشته و تنها حمایت و همراهی با دولت می‌تواند آن را خنثی کرده و به دولت برای انجام وظایف و حل مشکلات انگیزه و قوت بدهد. 
۴. دشمن در شرایط فعلی به اعتراض و آشوب در داخل چشم امید دوخته که زمینه و بستر آن را برخی ناکارآمدی‌ها و مشکلات داخلی فراهم می‌کند و کمک به دولت و همراهی با آن می‌تواند روند حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات جامعه و رضایتمندی مردم را تسریع کند و قوت بخشد و به حفظ انسجام و آرامش کمک کند. 
پیداست در چنین شرایطی این توصیه یا نصیحت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را باید یک راهبرد خردمندانه دانست که در پرتو آن، ظرفیت‌ها و توان کشور برای حل مسائل تقویت، نفوذ و شیطنت افراطیون برای حاشیه‌سازی کاهش و امید دشمن به سوء استفاده از اختلاف از بین می‌رود. همچنین توهم دشمن برای بهره‌گیری از آشوب داخلی برای پیشبرد اهداف جنگ‌طلبانه و جنایتکارانه از بین رفته و اشتباه محاسباتی و نگاه متوهمانه او نسبت به نظام و کشور نیز می‌تواند اصلاح شده و بازدارندگی را تقویت و شرارت دشمن را از کشور دور نماید. همچنین رئیس‌جمهور محترم ضمن هماهنگی با رهبری و سایر قوا، برای حل مشکلات کشور هیچ ادعایی نداشته و همواره از همکاری و مشارکت دیگران استقبال کرده که خود زمینه‌ای برای حمایت و همکاری به حساب می‌آید. 
آخر اینکه حمایت از رئیس‌جمهور و دولت را نباید به معنای بسته شدن دریچه هرگونه نقد دلسوزانه و حتی حساب‌کشی از وزرا دانست که چنانچه با حسن نیت و خیرخواهی همراه باشد، خود گونه‌ای از حمایت و همراهی است و البته انجام آن در بهترین شکل و اثربخشی، باز در تعامل با دولت مقدور و میسور خواهد بود.

ناتوی اسلامی؛ ضرورت یا فرصت؟

حسن هانی‌زاده

جنگ ۱۲ روزه اخیر که به‌عنوان «جنگ تحمیلی علیه ایران» شناخته شد، نقطه ‌عطفی در معادلات امنیتی منطقه به شمار می‌آید. در این نبرد بنا بر داده‌های میدانی و تحلیل‌های منتشرشده، حدود ۳۵ کشور از سه قاره جهان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم همکاری نظامی و اطلاعاتی گسترده‌ای با رژیم اسرائیل داشتند.

این همکاری‌ها از پشتیبانی اطلاعاتی گرفته تا ارائه تجهیزات و هماهنگی‌های امنیتی را شامل می‌شد. با این حال اسرائیل نه‌تنها به اهداف راهبردی خود دست پیدا نکرد بلکه در سطحی وسیع‌تر در برابر قدرت بازدارندگی ایران دچار شکست محاسباتی شد. شکستی که پیامدهای آن هم برای تل‌آویو و هم برای ساختارهای امنیتی کشورهای هم‌پیمانش قابل‌ تأمل است. ایران امروز در موقعیتی تازه قرار گرفته است. موقعیتی که به تعبیر بسیاری می‌تواند آغازگر بازتعریف سیاست‌های منطقه‌ای باشد. با توجه به تحولاتی که طی دو سال اخیر در روابط ایران با کشورهای مهم جهان اسلام رخ داده، موضوعی که سال‌ها به‌عنوان یک ایده دور از دسترس مطرح می‌شد، اکنون بنا بر شرایط اهمیت مضاعف پیدا کرده و آن، تشکیل «ناتوی اسلامی» یا یک پیمان دفاعی منسجم میان کشورهای بزرگ مسلمان منطقه است. روابط رو به بهبود ایران با عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس این امکان را فراهم کرده که ایده ایجاد یک منظومه دفاعی مشترک صرفا یک پیشنهاد نظری نباشد. تجربه جنگ اخیر نشان داد که اگر کشورهای اسلامی بدون هماهنگی عمل کنند، هر یک به تنهایی در برابر رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش آسیب‌پذیر خواهند بود. اما اگر ایران، پاکستان، عربستان و قطر چهار بازیگر کلیدی منطقه به یک چارچوب نظامی و امنیتی مشترک دست پیدا کنند، می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های بازدارندگی جهان را شکل دهند. بلوکی که نه تنها از تمامیت ارضی کشورهای عضو دفاع خواهد کرد بلکه در برابر هرگونه مداخله خارجی نیز یک سد جدی خواهد بود. از سوی دیگر، زیاده‌خواهی برخی دولت‌های عربی در پرونده لبنان و همکاری پشت‌پرده آنها با آمریکا نشان داد که فقدان یک سیستم امنیت جمعی اسلامی تا چه اندازه دست قدرت‌های خارجی را برای نفوذ در ساختارهای سیاسی منطقه باز می‌گذارد. ایجاد یک مجموعه دفاعی یکپارچه با محوریت جهان اسلام می‌تواند این خلأ را پر کند و معادلات امنیتی منطقه را از حالت وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای خارج سازد. در همین راستا، سفر اخیر علی لاریجانی به پاکستان و گفت‌وگوی او با مقامات این کشور، همچنین دیدارهای سطح بالای انجام‌شده در تهران بین مقام‌های ایرانی و سعودی می‌تواند به‌عنوان پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری چنین ساختاری تحلیل شود. اگر این دیدارها در قالب یک روند مستمر و هدفمند ادامه یابد، امکان ایجاد یک ارتش هماهنگ منطقه‌ای متکی بر توان، تجربه و ظرفیت‌های جهان اسلام چندان دور از ذهن نخواهد بود. با وجود شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، منطقه همچنان در شرایط حساسی قرار دارد اما شاید همین شرایط فرصتی تاریخی برای کشورهای مسلمان باشد تا به جای تکیه بر قدرت‌های خارجی فرامنطقه‌ای، اتحاد دفاعی خود را بسازند. اتحادی که می‌تواند سنگ‌بنای امنیت پایدار و بومی در غرب آسیا باشد.

اقتصاد ایران در چنبره سیاست

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط
 

زندگی اجتماعی بشر همواره درهم‌تنیدگی عرصه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع را تجربه کرده است. از نگاه کلاسیک‌های اولیه و از‌جمله مارکس، اقتصاد چیزی فراتر از محاسبات تولید و مصرف بود؛ تصویری جامع از نظام اجتماعی. تا نیمه دوم قرن نوزدهم، عنوان «اقتصاد سیاسی» خود گویای این پیوند بود: علمی که سیاست، تاریخ اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی را در کنار اقتصاد قرار می‌داد. اما با تفکیک علوم اجتماعی و تلاش برای شبیه‌سازی اقتصاد به علوم طبیعی، ریاضیات به‌عنوان زبان مسلط وارد شد تا ارزش‌زدایی و جهان‌شمولی را تضمین کند. نتیجه، فاصله‌گرفتن از واقعیت‌های اجتماعی بود؛ چنان‌که ناتوانی اقتصاد جریان اصلی در پیش‌بینی بحران مالی ۲۰۰۸ به‌عنوان نشانه‌ای از بریدگی آن از واقعیت تعبیر شد. امثال این تجربه سبب شد برخی برندگان نوبل اقتصاد در دهه‌های اخیر -از ویلیامسون و نورث تا عجم‌اوغلو و الینور آستروم- دوباره بر ضرورت بازگشت به مباحث بین‌رشته‌ای و اقتصاد سیاسی تأکید کنند. نادیده‌گرفتن پیوند اقتصاد با سیاست و جامعه، امکان تحلیل واقع‌بینانه را سلب می‌کند.

نهادهای سیاسی و مسیرهای اثرگذاری بر اقتصاد

سیاست از چند مسیر بنیادین بر اقتصاد اثر می‌گذارد: مسیر نخست، قانون اساسی به‌مثابه ریل‌گذاری کلان برای آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی، نظام انگیزشی و هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای. در ایران، قانون اساسی دوگانه‌ای میان نهادهای انتخابی و انتصابی ایجاد کرده است. هرچند در آغاز‌ کشمکش‌هایی میان این دو دسته وجود داشت، اما در عمل، مسیر اقتصاد دولتی با ترکیب سه بخش رسمی (دولتی، تعاونی و خصوصی) به پنج بخش واقعی (دولتی، شبه‌دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی) بدل شد

مسیر دوم، رویکرد ایدئولوژیک است که بر وجوه مختلف اقتصاد سایه انداخته است. این گفتمان بر «نزاع تمدنی» تأکید دارد؛ در این نگاه، اولویت با اهدافی مانند دولت‌سازی، ملت‌سازی و تمدن‌سازی در تقابل با دشمن خارجی و نه لزوما با رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار تعریف شده است. در زمان فزونی درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد در مسیر این اولویت‌ها فشار ملموسی بر اقتصاد ایجاد نمی‌کرد. اما با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت از دهه ۹۰ به بعد، برای تأمین مالی این اهداف، سازوکارهای مخربی اتخاذ شد که در منطق درونی، اغلب برای «اهداف بالاتر» توجیه می‌شوند. مخالفت با سازوکارهای شفافیت مالی بین‌المللی مانند FATF و CFT نیز در همین چارچوب قابل فهم است. این رویکرد، سیاست را بر توسعه مقدم می‌دارد. پیامد این وضعیت، ایجاد دولتی است که استقلال عمل ندارد و نمی‌تواند برنامه‌ریزی پایدار اقتصادی انجام دهد. سرمایه‌های کلان کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است که مأموریت‌هایشان لزوما اقتصادی نیست و در فقدان شفافیت عمل می‌کنند. شرکت‌های شبه‌دولتی نیز در میانه فشار بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشته می‌شوند و به عاملی برای تورم تبدیل شده‌اند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چند‌پاره است. در چنین بستری، هر سیاست اقتصادی‌ محکوم به شکست یا ایجاد معضلی جدید است. انتخاب بین تثبیت یا آزادسازی ارز، هدفمندی یا عدم هدفمندی یارانه‌ها‌ و افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همگی در دام بن‌بستی ساختاری افتاده‌اند. هر‌کدام از این گزینه‌ها، یا به تقویت رانت و فساد می‌انجامد‌ یا تورم فزاینده به همراه آورده و قشر آسیب‌پذیر را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد. راه برون‌رفت از این چنبره، در پذیرش یک واقعیت ساده اما بنیادین است: تا زمانی که اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی صورت نگیرد، درمان‌های مقطعی اقتصادی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی بحران می‌افزاید. اقتصاد بیمار ایران‌ نیازمند جراحی سیاسی است.

شرایط مذاکره با آمریکا!

محمدکاظم انبارلویی
۱- تجربه چهل و اندی سال مذاکره با دولت‌های گوناگونی که در این مدت در آمریکا سر کار آمده‌اند، نشان می‌دهد که مذاکره بی‌فایده و یک فریب برای فشار بیشتر به ملت ایران است.

۲- برخی فکر می‌کنند فقط باید هنر دیپلماسی خود را در مذاکره با آمریکا نشان دهند. حال آن‌که ۱۵ همسایه دیواربه‌دیوار ایران و قدرت‌های بزرگ و نوظهوری در جهان وجود دارند که هنر دیپلماسی و بسط گسترش روابط با جهان را باید در ارتباط با آن‌ها جستجو کرد.
۳- تلاش رئیس‌جمهور شهید رئیسی در ارتباط با پیمان شانگهای، بریکس و اوراسیا نشان از این درک عمیق داشت. در مدت کوتاهی وی ده‌ها سال روابط ایران را با دنیا جلو انداخت.
۴- سؤال می‌شود با آمریکا و سه کشور شرور اروپایی چه کنیم؟ پاسخ آن است که هر وقت آن‌ها دست از شرارت و اخلال در نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما برداشتند می‌شود به موضوع مذاکره، چندوچون و هزینه و فایده آن فکر کرد.
۵- سؤال دیگری که مطرح است می‌گویند زمان مذاکره با آن‌ها چه موقع است. پاسخ روشن است هر وقت فشار اقتصادی را کم کردند، بساط دروغ و فریب را در رسانه‌های امپریالیستی جمع شده دیدیم. هر وقت ۲۵۰ کانال تلویزیونی ضد ایرانی تعطیل شد معلوم می‌شود فضای گفت‌وگو، مذاکره و رسیدن به نتایج باز است. می‌شود به نتایج گفت‌وگو امیدوار بود.
۶- یک جریان متوهم در داخل مدام بر طبل گفت‌وگو می‌کوبد بی‌آنکه به ملت بگوید؛ هدف مذاکره چیست و ما از طریق مذاکره چه می‌خواهیم به دست آوریم. محصول اصرار آن‌ها طی چهار دهه اخیر جز تشدید فشار اقتصادی و افزایش تهدیدات امنیتی و از همه مهم‌تر تشویق دشمن به حمله نظامی چیز دیگری نبوده است.
۷- امام خامنه‌ای در پیام تلویزیونی خود به مناسبت هفته بسیج فرمودند:
«آمریکا شایسته همکاری و ارتباط با جمهوری اسلامی نیست. شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به‌واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است این دروغ محض است چنین چیزی وجود نداشت».

راستی چرا آمریکا شایسته همکاری و ارتباط با ایران نیست؟ واضح است! همکاری و ارتباط در فضای «تهدید»، «تحقیر»، «تدلیس»، «تلبیس»، «زورگویی» و «قلدرمابی» اشتباه است.
گفت‌وگو و مذاکره در آن فضا شرافتمندانه، ‌عاقلانه و هوشمندانه نیست. این را بارها امام خامنه‌ای فرموده‌اند،‌ چرا برخی حاضر نیستند این امر بدیهی را بپذیرند؟!
سؤال: چه کسانی این دروغ محض را در فضای خبری کشور نشر دادند. 
پاسخ: این‌ها همان کسانی‌اند که در وسط مذاکرات عراقچی با ویتکاف دروغ بزرگ سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکایی‌ها را به تیتر روزنامه‌های خود کشاندند.
این‌ها کسانی هستند که پروژه «روس‌هراسی» و «چین‌هراسی» را در کشور مدیریت می‌کنند و در روابط خارجی کشور اخلال می‌کنند!
۸- یک جریان سیاسی از ابتدای شکل‌گیری نظام ولایت‌فقیه با «ولایت» تا آنجا همراهی می‌کردند که مطابق فهم آن‌ها و پذیرش سهم آن‌ها در قدرت عمل کند. اگر فهم آن‌ها پذیرفته نمی‌شد یا سهم آن‌ها در مردمسالاری ادا نمی‌شد، بنا را بر فتنه‌انگیزی و آشوب می‌گذاشتند. معلوم شد آن‌ها ولایت‌فقیه را قبول ندارند، ولایت «بر» فقیه را قبول دارند!
دشمن با شناسایی این جماعت فتنه‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ را با همراهی آنان سروسامان داد.
کار این جماعت امروز اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در روابط خارجی کشور است.
آن‌ها دست‌اندرکار «نقض حقوق عامه» هستند. دستگاه‌های حقوقی و قضائی در سه قوه باید برخورد با این مهم را در دستور کار قرار دهد.

عبرت اوکراین

بهزاد نصیری

تحولات اخیر در صحنه نبرد اوکراین و آنچه تحت عنوان «طرح صلح ترامپ» برای پایان دادن به این جنگ خونین مطرح شده است، فراتر از یک تغییر تاکتیکی در سیاست خارجی ایالات متحده، نشانگر یک گسل عظیم در ساختار نظام بین‌الملل و پایان توهماتی است که سال‌ها بر ذهنیت نخبگان غرب‌گرا در سراسر جهان سایه افکنده بود. جنگ اوکراین که روزگاری با وعده‌های پرطمطراق دموکراسی‌خواهی و دفاع از ارزش‌های غربی آغاز شد، اکنون در ایستگاه پایانی خود به آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت عریان و خشن رئالیسم تهاجمی تبدیل شده است؛ جایی که در آن اخلاق، تعهدات و شراکت‌های استراتژیک قربانی منافع آنی قدرت‌های بزرگ می‌شوند. ولادیمیر زلنسکی که در آغاز این تراژدی، توسط ماشین تبلیغاتی غرب به نماد قهرمانی و ایستادگی بدل شده بود، امروز در قامت سیاستمداری شکست‌خورد ظاهر شده که کشورش را با طناب پوسیده اعتماد به واشنگتن به قعر چاهی از ویرانی و بدهی کشانده است. صدها هزار کشته، زیرساخت‌های نابود شده و از دست رفتن بخش‌های حیاتی از خاک سرزمین، تنها بخشی از هزینه‌ای است که اوکراین برای قمار بر سر چتر امنیتی آمریکا می‌پردازد.
تصویر اولین دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ پس از انتخابات، شاید گویاترین قاب برای توصیف وضعیت جدید باشد؛ دیداری که در آن خبری از تشریفات گرم و وعده‌های حمایت ابدی نبود، بلکه صحنه‌ای از تحقیر آشکار یک متحد وابسته توسط یک تاجر سیاسی بود. ترامپ با ادبیاتی که مختص خود اوست، به‌صراحت یادآور شد که اگر دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی نبود، پرونده اوکراین هفته‌ها پیش بسته شده بود. این برخورد سرد و کاسب‌کارانه، آب سردی بود بر پیکر کسانی که گمان می‌کردند در سیاست بین‌الملل، مفاهیمی چون وفاداری و اتحاد استراتژیک اصالتی دارند. زلنسکی که با امید دریافت تسلیحات پیشرفته و تضمین‌های امنیتی به دیدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا رفته بود، با واقعیتی تلخ روبه‌رو شد: اوکراین برای آمریکا نه یک شریک، بلکه یک پروژه پیمانکاری بود که اکنون تاریخ انقضای آن فرا رسیده و هزینه‌های نگهداری‌اش بیش از سود آن است. ترامپ با طرح صلحی که بیشتر شبیه به یک اولتیماتوم تسلیم است، به کی‌یف فهماند که دوران چک‌های سفید امضا به پایان رسیده و اکنون زمان تسویه حساب با واگذاری اراضی است.
طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ که زلنسکی در ابتدا آن را کاملاً ناممکن و به منزله تسلیم کرامت و استقلال اوکراین خوانده بود، به‌عنوان تنها گزینه روی میز، با ضرب‌الاجلی تحقیرآمیز به کی‌یف تحمیل شد. تهدید به قطع کامل و یک‌شبه تمامی کمک‌های نظامی، مالی و اطلاعاتی در صورت عدم پذیرش این طرح، نشان داد که واشنگتن هیچ ابایی از قربانی کردن متحدان خود برای دستیابی به اهداف جدیدش ندارد. مفاد این طرح که شامل واگذاری دائمی کریمه و دونباس، ایجاد مناطق حائل تحت نظارت روسیه، کوچک‌سازی اجباری ارتش اوکراین و ممنوعیت ابدی عضویت در ناتو است، عملاً به معنای بازنویسی مرزهای اروپا و پذیرش خواسته‌های مسکو است. این همان صلحی است که اگر زلنسکی در ابتدای جنگ و با حفظ بخش‌های بیشتری از خاک خود می‌پذیرفت، شاید از ویرانی نیمی از کشورش جلوگیری می‌کرد؛ اما اعتماد به وعده‌های غرب، او را به مسیری کشاند که اکنون باید صلحی به مراتب خفت‌بارتر را بپذیرد.
نکته قابل تامل در این میان، چرخش مواضع سیاستمداران آمریکایی است که درس عبرتی بزرگ برای تمامی ناظران بین‌المللی محسوب می‌شود. مارکو روبیو که روزگاری از تندروترین چهره‌های ضد روسی بود و بر لزوم نابودی ماشین جنگی پوتین تاکید می‌کرد، اکنون در کسوت وزیر خارجه دولت ترامپ، ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده و مجری طرحی شده که عملاً پیروزی روسیه را تثبیت می‌کند. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که در ایالات متحده، سیاست خارجی نه بر اساس اصول ثابت، بلکه بر مبنای منافع چرخشی احزاب و لابی‌های قدرت تعیین می‌شود. امنیت ملی اوکراین که باید مقدس‌ترین عنصر برای رهبران این کشور باشد اکنون به تابعی از دعواهای داخلی کنگره آمریکا و تغییرات در کاخ سفید تبدیل شده است. این همان معنای فقدان استقلال سیاسی است؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌گیری برای حیات و ممات یک ملت، نه در پایتخت آن کشور، بلکه هزاران کیلومتر دورتر و توسط کسانی گرفته می‌شود که هیچ تعلقی به سرنوشت آن ملت ندارند.

این تراژدی، یادآور زخم کهنه‌ای است که در سال ۱۹۹۴ با توافق بوداپست بر پیکر اوکراین نشست. روزی که اوکراین سومین زرادخانه هسته‌ای بزرگ جهان را در ازای تکه کاغذی که روی آن تضمین‌های امنیتی آمریکا و انگلستان نوشته شده بود، تحویل داد، بذر این شکست کاشته شد. امروز پس از سه دهه، همان قدرت‌هایی که متعهد به حفظ تمامیت ارضی اوکراین بودند، خود نویسندگان طرح تجزیه آن شده‌اند. این رخداد، مهر تاییدی است بر این گزاره که در نظام آنارشیک بین‌الملل، امنیت کالایی وارداتی نیست. امنیتی که با تکیه بر چتر حمایتی دیگران بنا شود، با وزش اولین بادهای تغییر سیاسی در کشورهای حامی، فرو می‌ریزد. سرنوشت لیبی و معمر قذافی که با اعتماد به غرب، برنامه هسته‌ای خود را برچید و در نهایت کشورش به ویرانه‌ای از جنگ داخلی تبدیل شد و اکنون سرنوشت اوکراین دو روی یک سکه هستند: سکه‌ بی‌اعتباری تضمین‌های غرب.
اروپا نیز در این میان، بازنده بزرگ دیگر این معادله است. قاره سبز که می‌توانست پس از جنگ سرد به عنوان قطبی مستقل در نظم نوین جهانی ایفای نقش کند، با دنباله‌روی کورکورانه از سیاست‌های آمریکا در اوکراین، عملاً به بازیگری دست‌دوم تبدیل شد. طرح صلح ترامپ، نه‌تنها اوکراین، بلکه اروپا را نیز تحقیر کرد. این طرح نشان می‌دهد که امنیت اروپا نه در بروکسل و برلین، بلکه در واشنگتن و مسکو معامله می‌شود. اروپایی‌ها که با تشویق آمریکا پل‌های ارتباطی خود با روسیه را خراب کردند و هزینه‌های گزاف اقتصادی و انرژی را به جان خریدند، اکنون با آمریکایی مواجه هستند که آنها را در برابر روسیه تنها می‌گذارد و به دنبال منافع خود می‌رود. این وضعیت، اروپا را در موقعیت تعامل ناشی از ترس قرار داده و رؤیای استقلال استراتژیک اروپا و تشکیل ناتوی اروپایی را بیش از پیش به سراب تبدیل کرده است.
اما شاید مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش این تراژدی، نه در سواحل دریای سیاه، بلکه در خاورمیانه و به‌ویژه برای ایران معنا پیدا می‌کند. داستان اوکراین، یک کلاس درس فشرده برای جریانات فکری و سیاسی در داخل ایران است؛ به خصوص آن دسته از گروه‌ها و جناح‌هایی که همچنان با خوش‌بینی مفرط به غرب می‌نگرند و راه‌حل مشکلات کشور را در تن دادن به هنجارهای دیکته‌شده توسط آمریکا جست‌وجو می‌کنند. شباهت‌های رفتاری برخی جریانات موسوم به اصلاح‌طلب رادیکال در ایران با نخبگان غرب‌گرای اوکراین، زنگ خطری جدی است. همان تفکری که در اوکراین معتقد بود برای رسیدن به توسعه و دموکراسی باید از مؤلفه‌های قدرت سخت چشم‌پوشی کرد و امنیت را به ائتلاف با غرب گره زد، در ایران نیز گاه‌وبی‌گاه زمزمه‌های مشابهی سر می‌دهد.
آنچه در اوکراین رخ داد اثبات کرد مفهوم عزت و استقلال، واژگان انتزاعی و شعاری نیستند، بلکه دقیق‌ترین مفاهیم رئالیستی برای بقای یک کشورند. زلنسکی که شاید روزی معنای عزت را درک نمی‌کرد، امروز با تماشای تجزیه کشورش و فساد گسترده در میان اطرافیانش که با پول‌های غربی در دبی و اروپا املاک می‌خرند، با تمام وجود لمس می‌کند که فقدان عزت و استقلال چه بهای سنگینی دارد. برای ایران که در منطقه‌ای پرآشوب قرار دارد درس اوکراین این است که امنیت درون‌زا قابل معامله نیست. هر کشوری که بخواهد امنیت خود را تضمین کند باید هزینه استقلال خود را بپردازد؛ هزینه‌ای که شاید برای یک نسل دشوار باشد؛ اما نتیجه آن حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تبدیل شدن کشور به وجه‌المصالحه قدرت‌های بزرگ است.
خطر بزرگ برای ایران، وجود جریانی است که پتانسیل تبدیل شدن به زلنسکی‌های وطنی را دارد؛ جریانی که با شعارهای فریبنده، ممکن است کشور را به سمت خلع سلاح و اعتماد به تضمین‌های پوچ غرب سوق دهد. اگر ایران در محاسبات راهبردی خود دچار اشتباه شود و تصور کند که با کرنش در برابر غرب می‌تواند امنیت و رفاه بخرد، سرنوشتی بهتر از اوکراین یا لیبی در انتظارش نخواهد بود. ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک خود و بازتعریف نظم منطقه‌ای مبتنی بر منافع جمعی با همسایگان و قدرت‌های نوظهور، می‌تواند مسیری متفاوت را طی کند. گره زدن منافع راهبردی در چهارچوب اقتصاد سیاسی با کشورهای منطقه و دوری از وابستگی یک‌جانبه، راهکار خروج از دایره‌ای است که غرب برای کشورهای مستقل ترسیم کرده است.
بنابراین، باید گفت که تراژدی اوکراین، پایان افسانه غرب به عنوان منجی بود. این جنگ نشان داد که در نظم جدید جهانی که در حال شکل‌گیری است، تنها کشورهایی بقا خواهند یافت که متکی به قدرت خویش باشند و فریب لبخندهای دیپلماتیک را نخورند. سیاستمداران اوکراینی دیر فهمیدند؛ اما برای دیگران هنوز فرصت باقی است تا این حقیقت تلخ اما نجات‌بخش را سرلوحه دکترین امنیت ملی خود قرار دهند. 
هنری کسینجر، استراتژیست کهنه‌کار آمریکایی، سال‌ها پیش جمله‌ای گفت که امروز بیش از هر زمان دیگری در ویرانه‌های شهرهای اوکراین طنین‌انداز است و باید بر سر در اتاق‌های فکر سیاست خارجی در سراسر جهان نصب شود: «دشمنی با آمریکا شاید خطرناک باشد، اما دوستی با آمریکا قطعاً کشنده است.»

دولت داده محور؛ معماری تعادل در اقتصاد ایران

هادی اسکندری 

تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، در مفهوم مدرن خود، یکی از بنیادی‌ترین وظایف دولت‌ها و از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی است. هیچ نظام اقتصاد (حتی آزادترین اقتصادهای بازار) بدون حضور یک نهاد تنظیم‌گر کارآمد، قادر به حفظ تعادل میان تولید، مصرف و قیمت‌ها نیست. دولت‌ها در جهان امروز، به‌جای مداخله مستقیم در بازار، نقش خود را به‌عنوان «معمار تعادل» و «راهبردساز داده‌محور» بازتعریف کرده‌اند.
در واقع، تنظیم‌گری مؤثر حاصل تلاقی سه مؤلفه است: «شناخت علمی بازار، تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و اجرای منسجم در سطوح محلی». بدون این سه پایه، هر سیاست اقتصادی (حتی با نیت درست) به ناپایداری و بی‌ثباتی می‌انجامد.
تجربه جهانی؛ از دولت مداخله‌گر
 تا دولت هوشمند

در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از دهه ۱۹۸۰ به بعد با فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری و اتکا بر داده‌های واقعی، به مدل «مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا» رسیده‌اند. در ژاپن و آلمان، نهادهای تنظیم‌گر با تحلیل لحظه‌ای داده‌های مصرف خانوار، ظرفیت تولید و روند واردات، سیاست‌های خود را به‌صورت پویا اصلاح می‌کنند.
در شرق آسیا نیز، کشورهایی مانند کره جنوبی و اندونزی با ادغام داده‌های مصرف داخلی و ظرفیت صادرات، الگوی «تنظیم‌گری تطبیقی» را بنا کرده‌اند؛ الگویی که تصمیم اقتصادی را تابع واقعیت آماری، نه فشار سیاسی می‌داند.
وضعیت ایران؛ شکاف میان تولید، نیاز و سیاست
اقتصاد ایران از نظر ظرفیت تولید، منابع طبیعی و سرمایه انسانی، مستعد رشد پایدار است؛ اما در نبود یک نظام تنظیم‌گری داده‌محور، «تعادل بازار به شکل مداوم برهم می‌خورد». ضعف در جمع‌آوری داده‌های واقعی از میزان مصرف خانوار، فقدان سامانه‌ رصد تولید و توزیع و صدور مجوزهای غیرهدفمند، باعث شده است که در برخی حوزه‌ها با مازاد انباشت کالا و در برخی دیگر با کمبود و افزایش قیمت مواجه شویم.
در چنین وضعیتی، دولت باید از سیاست‌های واکنشی فاصله بگیرد و به سمت «حکمرانی داده‌محور اقتصادی» حرکت کند؛ یعنی تصمیم‌سازی بر پایه واقعیت آماری و پیش‌بینی علمی روند بازار.
بازطراحی نظام تنظیم‌گری؛ از سیاست تا اجرا
۱.ایجاد سامانه ملی داده‌های مصرف و تولید: هر تصمیم دقیق، بر پایه داده‌ دقیق است. دولت باید سامانه‌ای ملی برای پایش مستمر رفتار مصرف، الگوی خرید و میزان مصرف خانوارها طراحی کند. تحلیل این داده‌ها مبنای تصمیم درباره تولید، واردات و ذخیره‌سازی خواهد بود.
۲.تنظیم تولید بر اساس ظرفیت و نیاز واقعی: میزان تولید کارخانجات باید با دو هدف تنظیم شود: پاسخ‌گویی پایدار به نیاز داخلی و حفظ سهم صادراتی. تولید مازاد بدون بازار یا کمبود ناشی از بی‌برنامگی، هر دو هزینه‌زا هستند و تعادل قیمتی را تخریب می‌کنند.
۳.بازتعریف الگوی کشت ملی: در حوزه کشاورزی، دولت باید بر مبنای «منطق اقتصادی، اقلیمی و امنیت غذایی» اقدام کند. کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک باید با واردات هدفمند جایگزین شود و تمرکز کشت بر محصولاتی قرار گیرد که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی مزیت دارند. تجربه کشورهایی مانند اسپانیا و استرالیا نشان می‌دهد که اصلاح هوشمند الگوی کشت، به افزایش بهره‌وری و حفاظت از منابع منجر می‌شود.
۴.حکمرانی محلی برای اجرای سیاست‌های ملی: فرمانداران و بخشداران باید به بازوان اجرایی دولت در سطح محلی تبدیل شوند. اجرای الگوی کشت، کنترل تولید منطقه‌ای و گزارش‌دهی مستمر از تحقق اهداف، باید در مأموریت‌های حکمرانی محلی گنجانده شود. بدون اجرای میدانی، سیاست ملی به نتیجه نمی‌رسد.
۵.نظارت منسجم و چندلایه: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید تضمین‌کننده اجرای برنامه‌ها باشند. نظارت بر مجوزها، توزیع منابع و عملکرد بازار، از سطح روستا تا کلان‌شهر، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی می‌شود.
از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر
دولت داده‌محور نه به معنای کوچک‌سازی نقش دولت است، نه به معنای افزایش مداخله، بلکه به معنای «هدایت هدفمند جریان عرضه و تقاضا در مسیر توسعه پایدار» است. چنین دولتی، به‌جای کنترل قیمت، بر پیش‌بینی و پیشگیری تمرکز دارد  و به‌جای تصمیم‌گیری واکنشی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد را دنبال می‌کند.
اگر دولت به نقش خود به‌عنوان تنظیم‌گر علمی و هوشمند بازگردد، اقتصاد ایران می‌تواند شاهد تعادلی پایدار، بهره‌وری بالاتر در تولید و ثبات بیشتر در معیشت خانوار باشد.

پشت پرده ادعای منابع امنیتی رژیم صهیونیستی درباره احتمال ترور احمد الشرع توسط گروه‌های همسو چیست؟

نقشه پسا‌جولانی

امیرعباس نوری

تحولات اخیر در سوریه نشان می‌دهد این کشور آبستن تغییر و تحولاتی جدی است. بویژه تحرکات رژیم صهیونیستی در سوریه حاکی از طراحی ویژه صهیونیست‌ها برای تشدید بی‌ثباتی و تنش در سوریه است.
حضور نتانیاهو در جنوب خاک سوریه و پس از آن درگیری برخی نیروهای مسلح سوری با نظامیان رژیم صهیونیستی گویای این واقعیت است که اشغال بخشی از خاک سوریه توسط نظامیان صهیونیست و همین‌طور دخالت‌های آشکار رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه، به مرحله غیرقابل تحملی نزد گروه‌های مسلح سوری رسیده است.
در حالی که اکثر منابع معتقدند درگیری میان گروه‌های مسلح سوری و نظامیان صهیونیست یک اقدام خودجوش توسط جوانان سوری بوده اما برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی هستند پشت‌پرده حمله به نظامیان رژیم صهیونیستی در سوریه، عناصر وابسته به جولانی بوده‌اند. این منابع صهیونیست مدعی‌اند گروه‌های جهادی مؤتلف جولانی از سیاست‌های او درباره آمریکا و همین‌طور مذاکرات او با رژیم صهیونیستی بشدت ناراضی هستند و جولانی با این اقدام، خواسته این گروه‌های جهادی را نسبت به پایبندی خود به عقاید جهادی متقاعد کند.
اگرچه مقامات رژیم صهیونیستی از سقوط حکومت اسد استقبال کرده و این اقدام‌ را به معنای ضربه بزرگ به جبهه مقاومت و خفگی ژئوپلیتیک حزب‌الله ارزیابی کرده‌اند اما طی یک سال اخیر هم مقامات و هم رسانه‌های رژیم صهیونیستی نسبت به حضور گروه‌های جهادی در بدنه حکومت جولانی ابراز نگرانی کرده‌اند. بر همین اساس، بلافاصله پس از سقوط حکومت اسد، رژیم صهیونیستی اقدام به انهدام همه زیرساخت‌های دفاعی سوریه، همچنین اشغال بخشی از جنوب خاک این کشور کرده است. حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ساختمان وزارت دفاع و هدف قرار دادن برخی ساختمان‌های اطراف کاخ ریاست‌جمهوری سوریه، به وضوح نشان داد رژیم صهیونیستی سقوط حکومت اسد را به مثابه فرصتی برای تحت کنترل درآوردن این کشور ارزیابی کرده است. رژیم صهیونیستی بر همین اساس توانسته مانع حضور نیروهای جولانی در ۳ استان جنوبی سوریه یعنی قنیطره، سویدا و درعا شود. نتانیاهو به صورت مشخص، به بهانه حمایت از دروزی‌های سوریه، توانست مانع حضور  نیروهای جولانی در استان سویدا شود.‌ بر همین اساس اکنون حکومت دمشق کمترین نفوذ و کنترلی در ۳ استان قنیطره، سویدا و درعا ندارد.
* تمرکز اسرائیل بر ترور جولانی
اقدامات رژیم صهیونیستی در‌ سوریه پس از سقوط حکومت اسد نشان می‌دهد تل‌آویو در رویای اشغال غیرمستقیم همسایه شمالی شرقی خود است. اگرچه اکنون این رژیم توانسته بخش‌های قابل توجهی از جنوب سوریه را از حاکمیت دمشق خارج و مناسباتی پنهانی با گروه‌های مسلح حاکم بر درعا که رقبای جولانی به حساب می‌آیند ایجاد کند اما بعید است نتانیاهو به این مقدار بسنده کند. رژیم صهیونیستی به بهانه حضور گروه‌ها و فرماندهان جهادی در بدنه فرماندهی حکومت جولانی، در رویای کنترل دمشق است. در واقع رژیم صهیونیستی ابتدا با ایجاد یک منطقه حائل در مرز سوریه و خارج کردن ۳ استان جنوبی از حاکمیت دمشق، حالا به دنبال آن است به هر طریق ممکن، شانس خود را برای روی کار آوردن یک حکومت همسو با خود در دمشق امتحان کند.
بر همین اساس منابع صهیونیستی اخیرا موضوع ترور ابومحمد جولانی را به صورت جدی مطرح کرده‌اند.
پایگاه موسسه امنیتی «آلما» وابسته به رژیم صهیونیستی، اخیرا گزارشی مهم منتشر و در آن، وضعیت سوریه پس از ترور جولانی را تشریح کرده است.
در این گزارش آمده است: ناظران امور سوریه معتقدند دولت جدید احمد الشرع در ظاهر بر پایه بازسازی و نظم استوار شده اما در عمل با مجموعه‌ای از مشکلات بنیادین روبه‌رو است؛ از جمله تنش‌های قومی، بحران اقتصادی، نارضایتی اقلیت‌ها و وجود حدود ۱۳۰ گروه شبه‌نظامی که صرفاً تغییر نام داده‌اند و همچنان حامل «دی‌ان‌ای جهادی» هستند.
این گزارش می‌افزاید: مهم‌ترین تهدید علیه الشرع نه از بیرون، بلکه از داخل کشور برخاسته است. حکومت او از یک ‌سو با نارضایتی علویان و دروزی‌ها که هدف سرکوب‌های خونین قرار گرفتند روبه‌رو است و از سوی دیگر با حضور قدرتمند کردها که از حمایت خارجی برخوردارند. علاوه بر این، داعش در ماه‌های اخیر با انجام انفجارها، حملات انتحاری و هدف قرار دادن مراکز مذهبی، فعالیت خود را «به‌ طور چشمگیری افزایش داده است».
نویسنده این گزارش در ادامه به حضور گروه‌های جهادی در حکومت جدید سوریه اشاره کرده و این موضوع‌ را یک تهدید بزرگ برای رژیم صهیونیستی دانسته است.
نویسنده گزارش آلما در همین رابطه نوشته است: شواهد میدانی حاکی از آن است یکی از عوامل کلیدی افزایش خطر ترور، مذاکرات مستقیم امنیتی میان سوریه و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکاست؛ مذاکراتی که برای تندروهای سلفی و جهادی در ارتش، دستگاه امنیتی و داعش، نوعی «خط قرمز» تلقی شده است. نویسنده می‌گوید 4 نفر از 6 فرمانده ستاد ارتش و ۱۳ نفر از ۲۱ فرمانده لشکر دارای پیشینه جهادی‌اند و این ترکیب، احتمال اقدام داخلی علیه الشرع را بشدت افزایش می‌دهد.
نویسنده این گزارش در ادامه به تبعات ترور جولانی اشاره کرده و نوشته است: در سناریوی غالب، حذف یا ترور الشرع به فروپاشی کامل ساختار دولت، جنگ گروهی «همه علیه همه»، تجزیه ارتش جدید و نبردهای منطقه‌ای منجر خواهد شد‌.
این گزارش نشان می‌دهد ترور جولانی به عنوان یک فرضیه کاملا محتمل از سوی رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود و آنها در حال بررسی تحولات سوریه پس از ترور جولانی هستند. کمااینکه کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز روز دوشنبه در گزارشی تصریح کرد: ارزیابی مقام‌های امنیتی اسرائیل این است که ترور «احمد الشرع» رئیس‌جمهور سوریه به دست «گروه‌های مخالف» داخل سوریه، «بسیار محتمل» است.
* طمع بزرگ نتانیاهو
در برآوردها و پیش‌فرض‌های ابتدایی، تشدید بی‌ثباتی در سوریه یک خطر فزاینده برای امنیت یا حتی موجودیت رژیم صهیونیستی خواهد بود. با این حال شواهد نشان می‌دهد مقامات رژیم صهیونیستی با وجود این تهدیدات در حال کار روی یک سناریو متفاوت هستند.
با وجود ابراز تمایل جولانی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و ارائه تضمین‌های محکم برای تامین امنیت مرزهای این کشور با سرزمین اشغالی اما به نظر می‌رسد نتانیاهو وضعیت سوریه را یک فرصت مناسب و تکرارنشدنی برای کنترل این کشور توسط رژیم صهیونیستی تلقی می‌کند.
در حال حاضر وضعیت سوریه برای منافع رژیم صهیونیستی به مراتب بهتر از زمان حکومت بشار اسد است. در بیش از ۶۰ سال گذشته حکومت سوریه یکی از مخالفان رژیم صهیونیستی بود و باعث شد این کشور دژی مستحکم در برابر سلطه‌جویی رژیم صهیونیستی باشد. مناسبات بشار اسد با جبهه مقاومت نیز باعث شد خفگی ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی بیشتر شود. بنابراین سقوط حکومت اسد و روی کار آمدن گروه‌های تروریستی‌ ضد مقاومت و متمایل به بهبود روابط با آمریکا و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، برای نخستین‌بار در بیش از ۷۰ سال گذشته، شرایط را به سود رژیم صهیونیستی تغییر داد اما نتانیاهو نشان داده به این مقدار بسنده نمی‌کند و شرایط سوریه را به گونه‌ای می‌بیند که بخشی از ایده «از نیل تا فرات» را جلو ببرد. بر همین اساس، رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از سقوط بشار اسد، همه زیرساخت‌های دفاعی سوریه‌ را منهدم کرد، به گونه‌ای که اکنون حکومت جولانی تقریبا خلع‌سلاح شده است. رژیم صهیونیستی سپس به بهانه بی‌ثباتی در سوریه و بر اساس بهانه حمله پیشدستانه، بخشی از خاک سوریه و به صورت مشخص استان قنیطره را اشغال کرد و در ادامه به بهانه حمایت از دروزی‌ها، دمشق را بمباران کرد و مانع حضور نیروهای جولانی در استان سویدا، یعنی محل سکونت دروزی‌ها شد. رژیم صهیونیستی به ‌واسطه حضور بخشی از جامعه دروزی‌ها در سرزمین‌های اشغالی، مناسبات جدیدی با گروه‌های مسلح دروزی استان سویدا برقرار کرد، به ‌گونه‌ای که این گروه‌ها اکنون موجودیت خود را وابسته به حمایت‌های رژیم صهیونیستی می‌دانند. از سوی دیگر حضور گروه‌های رقیب جولانی در استان درعا که از سوی اردن و امارات حمایت و پشتیبانی می‌شوند، باعث شد در عمل جولانی هیچ‌گونه کنترلی بر این ۳ استان نداشته باشد. بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی، رژیم صهیونیستی از طریق اردن و امارات توانسته روابطی با گروه‌های نظامی مستقر در استان درعا ایجاد کند. در مجموع اکنون رژیم صهیونیستی ۳ استان جنوبی سوریه را از کنترل دمشق خارج کرده است؛ قنیطره را در اشغال خود دارد، استان سویدا در‌ اختیار دروزی‌‌های وابسته به اسرائیل است و در درعا نیز با گروه‌های مسلح مخالف جولانی که تحت حمایت اردن و امارات هستند، روابط پنهانی برقرار کرده است. لذا این وضعیت نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی از فرصت بی‌ثباتی سوریه سوءاستفاده کرده و مرز فلسطین اشغالی با سوریه را در کنترل خود درآورده است. کارشناسان و صاحبنظران معتقدند رژیم صهیونیستی در تلاش است از این فرصت استفاده کرده و حضور نظامی خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تا مرزهای عراق گسترده‌تر کند. 
اما آنچه باعث شده طی ماه‌های اخیر و بر اساس تحرکات جدید، رژیم صهیونیستی به نقطه کانونی ارزیابی‌های تحولات سوریه تبدیل شود، سناریوی رژیم برای ساقط کردن حکومت جولانی و مستقر کردن یک گروه کاملا وابسته و همسو با خود در دمشق است.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند در حال حاضر محتمل‌ترین سناریوی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری روی«احمد عوده» فرمانده گروه‌های مسلح درعاست. عوده یکی از مهم‌ترین مخالفان حکومت اسد از سال ۲۰۱۲ به این سو بوده است. با این حال او طی این ۱۳ سال همواره به گونه‌ای رفتار کرده که به عنوان مهم‌ترین رقیب گروه‌های جهادی مخالف به شمار رفته است. عوده هیچ‌گونه سابقه جهادی ندارد و مدت‌ها از سوی سرویس اطلاعاتی اردن حمایت شده است. همچنین منابع مالی مورد نیاز وی نیز از سوی امارات تامین شده و می‌شود. بر اساس گزارش‌های مستند، سال گذشته در جریان درگیری‌های منجر به سقوط حکومت بشار اسد، او قبل از جولانی وارد دمشق شد و اسناد مهم اطلاعاتی را از دستگاه‌های امنیتی و نظامی حکومت اسد در اختیار گرفت؛ اسنادی که قاعدتا اطلاعات زیادی درباره پیشینه مبارزاتی وی و ارتباط او با برخی کشور‌ها در خود داشته است. عوده طی سال‌های اخیر روابط بسیار پیچیده‌ای با آمریکا، روسیه، اردن و امارات داشته است. حتی گروه‌های نزدیک به جولانی او را متهم می‌کنند در سال ۲۰۱۸ همکاری‌های گسترده‌ای با حکومت بشار اسد داشته است. عوده اکنون فرمانده گروه‌های مسلح حاکم بر درعا و مهم‌ترین رقیب محمد جولانی است. بر همین اساس است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در ‌صورتی که رژیم صهیونیستی سناریوی خود برای تغییر حکومت جولانی را اجرایی کند، احمد عوده محتمل‌ترین گزینه برای جایگزینی جولانی به حساب می‌آید. به ‌واسطه روابط عوده با اردن و امارات، همچنین روابط پشت‌پرده وی با آمریکایی‌ها، به نظر می‌رسد وی همان گزینه‌ای است که رژیم صهیونیستی برای حکومت بر سوریه مطلوب می‌داند. به همین خاطر کارشناسان معتقدند نتانیاهو اکنون و با وجود چراغ‌سبز مکرر جولانی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، نسبت به حذف جولانی، سقوط حکومت فعلی سوریه و کنترل غیرمستقیم دمشق از طریق عناصر نظامی وابسته طمع کرده است. بر اساس این سناریو، رژیم صهیونیستی تصور می‌کند می‌تواند برای نخستین‌بار پس از پیدایش، یک گام بزرگ در راستای سیاست‌های سلطه‌جویانه خود در منطقه غرب آسیا بردارد. در این حالت، سوریه توسط عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی اداره می‌شود و رژیم صهیونیستی می‌تواند یک حکومت ضعیف در سوریه بر سرکار بیاورد که دائم درگیر نزاع‌های داخلی است و ضمن کنترل مناطق مرزی سوریه با فلسطین اشغالی، به آسانی به مرزهای عراق دسترسی پیدا کند. 
این رویای نتانیاهو است و بر همین اساس است که اخیرا در یک مصاحبه گفته در حال پیگیری رویای از نیل تا فرات است. به اعتقاد نتانیاهو تحقق این شرایط در‌ سوریه، باعث می‌شود تحولات غرب آسیا تا حدود زیادی به سود رژیم صهیونیستی تغییر کند و این رژیم شرایط را برای سلطه بر سایر کشورهای منطقه فراهم می‌بیند. در واقع چنینی طمع‌هایی است که باعث شده مقامات رژیم صهیونیستی خطرات بی‌ثباتی در سوریه برای امنیت و موجودیت این رژیم را در اولویت پایین‌تر قرار دهند.
ترور جولانی و پیدایش حکومت‌های مقطعی در سوریه باعث بی‌ثباتی، هرج و مرج و ناامنی گسترده در سوریه می‌شود و بر همین اساس در خلأ حکومت قدرتمند مرکزی، گروه‌های مسلح مخالف رژیم صهیونیستی می‌توانند آزادانه فعالیت کنند. این شرایط برای رژیم صهیونیستی به مراتب خطرناک‌تر از زمان استقرار حکومت بشار اسد است اما نتانیاهو تصور می‌کند اشغال مستقیم و غیرمستقیم جنوب سوریه، ایجاد منطقه حائل گسترده در مرزهای سوریه با فلسطین اشغالی و از آن مهم‌تر، استقرار حکومت وابسته به خود در دمشق، مزایا و فواید به مراتب بیشتری از هزینه‌ها و خطرات رواج ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه دارد. 
بنابراین با توجه به این شرایط است که طی روزها و هفته‌های اخیر، رژیم صهیونیستی تحرکات مشکوکی در جنوب سوریه و حتی در نزدیکی‌های دمشق انجام داده است و همزمان محافل امنیتی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز موضوع ترور جولانی را به صورت ویژه مطرح کرده‌اند.
نکته جالب اینکه محافل امنیتی رژیم صهیونیستی از هم‌اکنون متهم ترور جولانی را نیز مشخص کرده‌اند. آنها مدعی‌اند عناصر جهادی حاضر در حکومت و ارتش جولانی، از سیاست‌های جولانی در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی ناراضی هستند و به همین خاطر محتمل است دست به ترور جولانی بزنند. طرح این ادعا به احتمال زیاد ناشی از مناسبات نزدیک جولانی با ترامپ است و منابع صهیونیست‌ با طرح این ادعا، از هم‌اکنون دنبال تبرئه رژیم صهیونیستی در ترور احتمالی جولانی و متهم کردن گروه‌های جهادی هستند.
به هر حال، اقدام محافل امنیتی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی در مطرح کردن گزاره ترور جولانی نشان می‌دهد نتانیاهو نسبت به سوریه طمع کرده است‌.
اگرچه برخی معتقدند انتشار موضوع ترور جولانی با هدف ترساندن وی از گروه‌های جهادی و حذف آنها از قدرت است اما شواهد میدانی و واقعیت‌های سیاسی حاکی از این است که رژیم صهیونیستی وضعیت و شرایط سوریه را یک فرصت بزرگ برای اشغال غیر مستقیم این کشور می‌پندارد و بعید است حاضر شود استمرار و ثبات حکومت جولانی در سوریه را بپذیرد.