سلمان ساعدی
ترکیه، این دموکراسی کماکان جوان، یکشنبه صحنه برگزاری انتخابات سرنوشتسازی بود.
این رویداد در فراسوی مرزهای ترکیه نیز به دقت زیر نظر گرفته میشد. یکی از دلایل اهمیت این انتخابات این بود که ترکیه به لحاظ استراتژیک کشوری بسیار مهم به شمار میآید. این کشور از غرب با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از شرق و جنوب با منطقه قفقاز و کشورهای ایران، عراق و روسیه مرز مشترک دارد.
اینها تحلیل هفتهنامه اکونومیست درباره بررسی انتخابات پارلمانی ترکیه است.
مبارزات کاندیداهای انتخابات سراسری ترکیه اگر چه پر تب و تاب بوده اما فاقد روح و نشاط لازم بود و تحتالشعاع تظاهراتها و راهپیماییهای عظیم مردمی قرار داشته است؛ تظاهراتهایی که جملگی نشان میداد این انتخابات با مشارکت پررنگ رایدهندگان همراه خواهد بود.
همین چند روز پیش بود که یک کاندیدای مستقل زمانی که با خودروی خود از یک استودیوی تلویزیونی به سمت استانبول در حرکت بود به ضرب گلوله به قتل رسید. اما آنچه در بطن این تنشها نهفته است جنگ بر سر راهی است که دموکراسی ترکیه در آن گام خواهد نهاد.
صدای نخستین رگبارها در این جنگ سیاسی در تاریخ 27 آوریل سال جاری به گوش رسید؛ زمانی که ارتش ترکیه که مدعی شده بود به لغزش خطرناک جامعه به سوی افراطگرایی پی برده، تهدید کرد که علیه دولت به مداخله خواهد پرداخت. ارتش ترکیه در بیانیهای که در وبسایت دفتر فرمانده ارتش منتشر شد به صورت تهدیدآمیزی از خطراتی که متوجه جمهوری سکولار آتاتورک شده، سخن گفت. این کودتای به اصطلاح اینترنتی آن هم در کشوری که سابقه کودتاهای نظامی را یدک میکشد، آتش بحران سیاسی را گداختهتر ساخت که در نهایت منجر به برپایی انتخابات پیش از موعد شد.
این بحران سیاسی از آن مقطع زمانی تاکنون به عاملی فرسایشی و ملالانگیز در مبارزات انتخاباتی این کشور تبدیل شده است. آنچه ماشه تهدید ارتش ترکیه را چکاند، تصمیم رجبطیب اردوغان، نخستوزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور (AK) مبنی بر اعلام کاندیداتوری عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه برای احراز مقام ریاست جمهوری به جای احمد نجدت سزر بود. سزر که سابقا به قضاوت میپرداخت قرار بود در تاریخ 16 مه رسما از مقام ریاست جمهوری کنارهگیری کند. عبدالله گل نیز مانند اردوغان زمانی در عرصه سیاست اسلامی به طور تفننی به فعالیت میپرداخت. مهمتر از همه اینکه همسران این دو سیاستمدار از پوشش اسلامی استفاده میکنند که طبق موازین جمهوری سکولار آتاتورک ممنوع است. ارتش ترکیه که همواره به حزب حاکم به دیده شک و تردید نگریسته، انتخاب گل به عنوان رییسجمهور آتی این کشور را تهدیدی علیه این جمهوری سکولار برشمرد.
در این گیر و دار دنیزل بایکال، رهبر حزب اپوزیسیون خلق جمهوریخواه ترکیه به رغم برخورداری از اکثریت کرسیهای پارلمانی درصدد آن برآمد تا با طرح این ادعای مشکوک در دادگاه قانون اساسی که پارلمان در دور نخست رایگیری نتوانست به حد نصاب 367 نماینده حاضر دست یابد، از پیروزی گل ممانعت کند. در نهایت دادگاه قانون اساسی ترکیه که از سوی ژنرالهای ارتش این کشور تحریک شده بود از سر ناچاری به نفع رهبر اپوزیسیون رای داد. در همین حال میلیونها تن از مردم سکولار ترکیه در اعتراض به دولت کشورشان به خیابانها سرازیر شده و دست به اعتراض زدند. بسیاری از معترضان زنان شهرنشین طبقه متوسط جامعه ترکیه بودند؛ کسانی که بیم آن داشتند سبک زندگی فارغالبالشان در معرض خطر قرار گیرد.
این فشارهای همهجانبه بسیار شدید بود به طوری که اردوغان دست آخر کاندیداتوری گل را لغو کرد و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای 4 نوامبر شد.
اما اردوغان در اوج این مبارزهطلبی یکسری اصلاحات در زمینه قانون اساسی ترکیه را در دستور کار قرار داد تا از این پس مردم کشورش بتوانند رییسجمهور خود را با رای مستقیمشان در پای صندوقهای رای انتخاب کنند اما رییسجمهور ترکیه مجموعه اصلاحات مدنظر وی را رد کرد. بایکال که شالوده حرفهایش بر اساس خرد کردن رقبای سیاسی بدون ارایه هیچگونه ایده و یا طرح مستقل شکل گرفته شکایتنامه دیگری را نزد دادگاه قانون اساسی ترکیه تنظیم و ارایه نمود اما این بار دادگاه قانون اساسی به صورتی غیرمنتظره و شاید هم به این خاطر که میخواست اعتبار از دست رفته را بازیابد به نفع دولت حکم صادر کرد.
اکنون پارلمان ترکیه باید در خصوص اینکه مردم رییسجمهور خود را انتخاب کنند و یا روال گزینش رهبر این کشور همچون گذشته دنبال شود، تصمیمگیری کند. به موجب قوانین اساسی ترکیه چنانچه پارلمان نتواند ظرف 45 روز در مورد یک کاندیدای ریاست جمهوری به اجماع نظر دست یابد این نهاد قانونگذاری منحل اعلام خواهد شد و باز هم انتخابات سراسری برگزار میشود. به لطف تلاشهای بایکال این بار رسیدن به حد نصاب لازم و ضروری است و این امر احزاب اپوزیسیون را مجاز میشمارد که بتوانند کل روند انتخابات را از کار بیندازند. عبدالله گل اشاره کرده که بار دیگر خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد اما از سوی دیگر اردوغان نیز بیان داشته که لیستی از کاندیداهای مدنظر خود را پس از مشورت و رایزنی با احزاب اپوزیسیون تهیه و تنظیم خواهد کرد.
با وجود این برای بسیاری از مردم ترکیه انتخابات یکشنبه چیزی فراتر از بحث و جدال بر سر انتخاب رییسجمهور و یا سکولاریسم بود. در واقع انتخابات ترکیه همهپرسی برای عملکرد حزب حاکم AK به شمار میآمد؛ عملکردی که اتفاقا بسیار خوب ارزیابی شد. اردوغان و همقطاران اسلامگرایش بر حسب زمامداری در سطح ملی بیش از اخلاف سکولارشان ـ البته به جز آتاتورک و شاید تارگوت اوزال نخستوزیر دوراندیش ترکیه در دهه 1980 ـ به اصلاح و مدرنسازی ترکیه پرداختهاند.
از استانهای کردنشین ترکیه گرفته تا مناطق حومهای جدید و تر و تمیز استانبول میتوان تاثیرات انقلاب خاموش و بیصدای حزب AK را به عینه مشاهده کرد. زنان کرد در دیار بکر، مرکز غیررسمی استانهای کردنشین ترکیه اخیرا به طرز ستایشآمیزی بانگ سپاس سر میدادند و همزمان مهدی اکر، وزیر کشاورزی ترکیه به تعریف و تمجید از اهداف و دستاوردهای دولتش پرداخت که از آن جمله میتوان به میانگین رشد سالیانه 7/3 درصد (تقریبا 4 برابر آمار و ارقام اتحادیه اروپا) و 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد 40 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری تا سال 2013 اشاره کرد. اکر افزود: ما کتابهای درسی را به طور رایگان در اختیار فرزندان خود قرار دادیم، امکان دسترسی به اینترنت را در مدارس فراهم کرده و در کلیه روستای کردنشین امکانات آبرسانی را گسترش دادیم.
اساسا به خاطر همین اصلاحات قانون اساسی و بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه بود که اتحادیه اروپا در سال 2005 با آغاز روند مذاکرات الحاقی برای پیوستن این کشور به جمع خانواده اروپا موافقت کرد؛ هدفی که اغلب دولتهای پیشین ترکیه آرزوی برآورده شدنش را داشتند اما هیچ یک حتی به دو قدمی این آرزو هم نزدیک نشدند. بسیاری از دیپلماتهای آمریکایی و اروپایی متفقالقول بر این باورند که اردوغان بهترین فرد برای رهبری ترکیه است.
دغدغه مردم
مهمترین دغدغه مردم ترکیه آن است که ثروت از نخبگان قدیمی صنایع این کشور به طبقه جدید بورژوا شامل کارآفرینان مذهبی آناتولیایی ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب AK به لحاظ اقتصادی فربهتر شدهاند انتقال یابد. اما در این میان ژنرالهای ارتش نیز نگرانیهای خاص خود را دارند. اصلاحاتی که زمینهساز آغاز مذاکرات الحاقی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا شد مشتمل بر یکسری مفادی بود که بر کاهش قدرت و نفوذ ارتش دلالت دارد. غیرنظامیان دیگر در دادگاههای نظامی تحت محاکمه قرار نمیگیرند و اقتدارات ژنرالهای ارتش در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. بنبست ایجاد شده در خصوص مساله قبرس نیز به بهانهای برای تمامی کسانی تبدیل شده که میخواهند روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یا کند شده و یا متوقف شود. ترکیه از گسترش اتحاد گمرکی خود با اتحادیه اروپا مادامی که مناطق ترکنشین قبرس از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشدهاند امتناع میورزد.
جای تعجب نیست که حمایتهای مردمی از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از اوج خود در 2 سال پیش به شدت کاهش یافته است. اگرچه بحث پیوستن به اتحادیه اروپا همواره به عنوان یکی از دو دغدغه اصلی دولت ترکیه در زمینه سیاست خارجی مطرح بوده اما به ندرت به کانون مبارزات انتخاباتی کاندیداها تبدیل شده است.
فضای انتخاباتی
مردم ترکیه یکشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی آرایشان را به صندوقهای انتخابات زودهنگام پارلمانی بریزند. انتخاباتی که از آن به عنوان آزمونی سخت برای نظام سکولار ترکیه یاد شده است.
14 حزب سیاسی و در مجموع 7394 کاندیدا از جمله 699 کاندیدای مستقل برای این انتخابات رقابت کردند و در نهایت حزب عدالت و توسعه پیروز میدان رقابت بود.
بیش از 5/42 میلیون تن از جمعیت 70 میلیونی ترکیه حائز شرایط رای دادن در 158 هزار و 700 جایگاه اخذ رای در 85 منطقه انتخاباتی در سراسر این کشور وجود داشت. رایگیری نیز در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی پایان یافت.
قرار بود این انتخابات در چهار نوامبر برگزار شود اما به دلیل ناکامی در انتخاب رییسجمهور آینده این کشور پس از تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی احزاب مخالف ترکیه در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه، این انتخابات روز یکشنبه برگزار شد.
تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام، به منظور حل بحران سیاسی موجود ترکیه گرفته شد.
خبرنگار بیبیسی در ترکیه میگوید: مهمترین مساله رایگیری، نقش مذهب در این کشور و نیز روابط خارجی ترکیه با دیگر کشورها خواهد بود.
هیاتی از مجمع پارلمانی شورای اروپا به ریاست لوک وون دن برونده نیز بر انتخابات ترکیه نظارت میکرد.
برونده گفت حضور این هیات در صحنه انتخابات پارلمانی ترکیه، برای حصول اطمینان از برگزاری قانونی این انتخابات است.
رجبطیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه کارکرد اقتصادی دولت را سند موفقیتش میداند.
تمام پوسترهای تبلیغاتی براساس قانون انتخابات ترکیه، شنبهشب از سطح شهرها جمعآوری شد.
این انتخابات تلاشی است برای حل بحرانی که بر سر مجموعه اصلاحات پیشنهادی دولت رجبطیب اردوغان در قانون اساسی ایجاد شده است.
از جمله این اصلاحات انتخاب مستقیم رییسجمهور توسط مردم است، در حالی که در حال حاضر پارلمان رییسجمهور را انتخاب میکند.
بالاخره پس از شمارش آرا حزب عدالت و توسعه با 47 درصد، پیروز انتخابات شد.
اصلاحات در انتخابات
براساس اصلاحات اخیر به عمل آمده در قانون اساسی ترکیه و در صورت تصویب در همهپرسی 21/ اکتبر (29 مهر) سال جاری، دوره نمایندگی مجلس ملی از پنج سال کنونی به چهار سال و دوره ریاست جمهوری از هفت سال کنونی به پنج سال کاهش مییابد.
حزب حاکم ترکیه در واقع به رغم میل خود و بنا به ضرورتهای ناگزیر سیاسی انتخابات زودهنگام پیش رو را برگزار کرد.
حزب حاکم "آک" قصد داشت با به پایان رساندن دوره قانونی پنجساله، به عنوان یکی از باثباتترین دولتهای جمهوری ترکیه که توانست با قدرت دوره قانونی خود را به پایان برساند، در تاریخ سیاسی این کشور ثبت شود، اما تحت تاثیر روندی بسیار بحثانگیز به نام بحران انتخاب رییس جدید جمهوری در مجلس ملی، به برگزاری انتخابات زودهنگام در گرمای تابستان مجبور شد. هر چند در نهایت نیز حزب عدالت و توسعه پیروز شد.
پیشبینیها و نظرسنجی در ترکیه قبل از انتخابات
فضای انتخاباتی ترکیه به گونهای بود که بسیاری از تحلیلگران پیروزی حزب عدلت و توسعه را پیشبینی میکردند.
خبرگزاری رویتر قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرد: نظرسنجیها نشان میدهد حزب عدالت و توسعه اسلامگرا به لطف سیاستهای اقتصادی موفقش میتواند به راحتی در این انتخابات پیروز شود.
در همین حال وزیر خارجه ترکیه که از حزب حاکم است، نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را اینگونه پیشبینی کرد: حزب حاکم اسلامگرای "عدالت و توسعه" پیروز این انتخابات خواهد بود.
به نوشته روزنامه الوطن - چاپ عربستان ـ عبدالله گل، وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: ما بار دیگر شاهد پیروزی حزب عدالت و توسعه خواهیم بود و این حزب اکثر آرا را به خود اختصاص خواهد داد و میتواند برای بار دوم دولت را به تنهایی تشکیل دهد.
گل اظهار داشت: من معتقدم که ما در راس قدرت خواهیم بود. حزب عدالت و توسعه هرگز وعدههایی را به مردم نمیدهد که نتواند آنها را عملی کند، همانطور که برخی احزاب معارض این کار را میکنند، چرا که حزب عدالت و توسعه در حال حاضر نیز قدرت را در دست دارد و امروز نیز بعد از پایان انتخابات خواهید دید باز هم این حزب در راس قدرت خواهد بود.
وی عنوان داشت: حزب عدالت و توسعه تقریبا نیمی از آرا را به خود اختصاص خواهد داد و ما خود را به همه به عنوان حزب دموکرات محافظهکار شناساندهایم.
آخرین نظرسنجیها از افکار عمومی ترکیه هر چند که گاهی هم اختلاف فاحشی با هم دارند، ولی نشان میداد حزب حاکم "عدالت و توسعه (آک)" که در انتخابات عمومی سال 2002 با کسب حدود یک سوم آرای مردم، دو سوم کرسیهای مجلس را در اختیار گرفته بود، میرود تا در انتخابات عمومی 31 تیر ماه نیز به عنوان بزرگترین حزب سیاسی وارد مجلس شده و اقتدار 4 ـ 5 ساله خود را برای یک دوره چهار ساله دیگر تمدید کند.
روند کمپانیهای تبلیغاتی انتخابات عمومی به دنبال اطلاعیه شبانه 27 آوریل گذشته ارتش که بر عزم نظامیان در حراست و پاسداری از نظام لائیک تاکید داشت، شروع شد و جامعه ترکیه از آن دوره تا کنون تقریبا هر هفته شاهد اعلام نتایج یک نظرسنجی جدید از افکار عمومی بوده است.
مراجعه احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی به نظرسنجی از سویی بازار شرکتهای پژوهشی و سنجش افکار در ترکیه را داغ کرد و از طرف دیگر به طور بیسابقهای این نهادها را به استفاده از آخرین فناوریهای ارتباطی سوق داد.
وجود حداقل 16 میلیون کاربر اینترنتی در ترکیه کار شرکتهایی را که با روش غیرحضوری طرحهای نظرسنجی را اجرا میکنند، بسیار سهلتر کرده و البته از دیدگاهی انتقادی هم نتایج این نوع نظرسنجیها بحثانگیز بوده است.
اما نتایج نظرسنجی برخی شرکتهای پژوهشی که به اعتبار و وجهه خود در جامعه ترکیه اهمیت میدهند و برخی از آنها به لحاظ داشتن سرمایه خارجی، سعی دارند در پژوهشهایشان استانداردها و معیارهای بینالمللی را رعایت کنند، جدیتر گرفته شده است.
البته این که برخی از احزاب سیاسی با تعداد خاصی از این شرکتهای پژوهشی کار میکنند، موجب انتقاد مخالفان آنها شده و لاجرم صحت، دقت و صداقت نظرسنجیهای آنها هم مورد تردید قرار گرفته است.
ولی آنچه توجهها را جلب کرده، اختلاف فاحش در نتایج نظرسنجیها است.
نتایج نظرسنجیهایی که مخالفان سرسخت حزب حاکم برگزار کردهاند و در رسانههایی مانند روزنامه جمهوریت که از طرفداران نظام لائیک است، منتشر میشود، اختلاف فاحشی با نتایج نظرسنجیهای شرکتهای پژوهشی دارد.
روزنامه جمهوریت که دو ماه پیش با انتشار اخطاری در صفحات نخست خود با عنوان آیا متوجه خطری که جمهوری لائیک ترکیه را تهدید میکند، هستید؟ زمینه برگزاری میتینگهای بزرگ جمهوری علیه حزب حاکم "آک" را فراهم کرد. پس از آن نیز در کمپینهای تبلیغاتی خود این تیتر را همه روزه منتشر میکرد: "آرای خود را برای حراست از ترکیه مستقل و تجزیهناپذیر یکی کنید و از جمهوری خود حراست کرده و کسانی را که میخواهند کشور را به سوی تجزیه به پیش ببرند، در صندوقها دفن کنید."
همین روزنامه در صفحه نخست دو روز مانده به انتخابات با عنوان "کمدی آنکت" نوشت: "نظرسنجیهایی که نشان میدهد حزب حاکم بیشترین رای را میآورد، بحثانگیز شده است."
جمهوریت نتایج نظرسنجی شرکت "یون ـ آرا" نزدیک به جریان قشر موسوم به ملکیهایها" را منتشر کرده و به نقل از دکتر "متین اوزاوغورلو" کارشناس سیاسی نوشته است: "حزب آک، حزبی است که آرای آن بر اساس نظرسنجیها رو به افول است نه رو به صعود."
ملیکه یا "مکتب ملیکه" در ترکیه به دانشکده علوم سیاسی آنکارا اطلاق میشود که فارغالتحصیلان آن که عموما وارد سطوح بالای مدیریتی ترکیه میشوند، با ذهنیتی سکولاریستی و گرایش به مدرنیزم، انجمن "ملکیهایها" را تشکیل دادهاند.
این انجمن به صورت یک سازمان غیردولتی و گروه فشار قوی در ترکیه عمل میکند.
به هر روی براساس نظرسنجی این مرکز پژوهشی که روزنامه جمهوریت هم آن را در صفحه اول خود نشانده است. حزب "آک" با کسب 29 تا 33 درصد آرا فقط 236 نماینده وارد مجلس 550 عضوی ترکیه میکند که با این حساب امکان به قدرت رسیدن آن بدون ائتلاف با حزب دیگری ممکن نخواهد بود.
در این نظرسنجی حزب مخالف "جمهوریخواه خلق" آرای خود را به سرعت به حزب "آک" نزدیک کرده و 27/8 درصد آرا دارای 192 کرسی نمایندگی در مجلس خواهد شد. حزب حرکت ملی نیز با 14/1 درصد آرا 93 کرسی در پارلمان به دست خواهد آورد.
اگر از این نظرسنجی بگذریم، باید گفت سایر نظرسنجیها که شرکتهایی چون "کوندا" و "ورسو" و "زمان" و چند شرکت دیگر برگزار کردهاند، تقریبا نتایج نزدیک به هم دارند. افزون بر این که برخی از این شرکتها با حداقل صاحبان آنها اصولا نزدیک به حزب حاکم نیز به شمار نمیروند.
رادیکال با تیتری که بیش از نیمی از صفحه اول روزنامه را پوشانده بود، نوشت: "آرای حزب آک به 48 درصد رسید و حزب جمهوریخواه خلق به زیر 20 درصد سقوط کرد."
شرکت کوندا تحت مدیریت "تارحان اردم" از کارشناسان سیاسی برجسته ترکیه و دبیرکل اسبق حزب جمهوریخواه خلق است. او مقاله نویس روزنامه رادیکال نیز هست.
براساس نظرسنجی کوندا که در دومین هفته ماه جاری جولای برگزار شده، با احتساب آرای مرددهایی که به نوعی تمایل به دادن رای به حزب "آک" را دارند و بر اساس تحقیقات این شرکت کل نسبت آنها (مرددها) حدود 11 درصد است، سهم حزب آک در انتخابات روز یکشنبه 47/9 درصد خواهد بود. در این نظرسنجی حزب جمهوریخواه خلق با احتساب تمایل آرای مرددهایی که احتمالا بر سر صندوق رای به این حزب رای خواهند داد، 19/5 درصد، حزب حرکت ملی با همین حساب احتمالات 14/1 درصد رای خواهند آورد.
بنابراین براساس نظرسنجیهای صورت گرفته در ترکیه قبل از انتخابات حاکی از آن بود که با وارد شدن سه حزب به مجلس، حزب "آک" بین 310 تا 340 کرسی و حزب جمهوریخواه خلق بین 100 تا 120 کرسی و حزب حرکت ملی بین 70 تا 90 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد. در این محاسبه شمار نمایندگان منفرد نیز بین 25 تا 35 نفر تخمین زده شده است.
ورود به مسائل مناقشهانگیز
با پیروزی حزب عدالت و توسعه، چنین نتیجهای از دید برخی کارشناسان میتواند اعتماد به نفس بیش از حدی به حزب "آک" بدهد و موجب شود که این حزب احتیاطی را که در گذشته در اجزای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشت، کنار بگذارد و تحت فشار نیروهای هوادار خود، وارد موضوعهای مناقشهانگیزی شود که مغایر با نظام لاییک است، شود.
"ترکر آلکان" مفسر سیاسی و استاد دانشگاه آنکارا در این مورد میگوید: "از آن بیم دارم که تفویض چنان قدرتی به حزب آک موجب بروز برخی نیات ناگفته این حزب شود."
محافل لاییک ترکیه حزب "آک" را همواره به داشتن نیات پنهانی برای سست کردن پایههای نظام سکولاریستی و لاییک ترکیه متهم کردهاند.
اما بحران انتخاب رییس جدید جمهوری در ترکیه و اعمال فشار نهادهای غیرمنتخب قدرت بر نهادهای منتخب مردم، در نزد افکار عمومی، نتیجه عکس داد و روندی را ایجاد کرد که نسبت آرایی را که حزب آک باید به طور طبیعی در این انتخابات از دست میداد، نه تنها جبران کرد، بلکه آرای آن را افزایش هم داد.
این کارشناسان میگویند روندی که از انتخاب نافرجام ریاست جمهوری تاکنون در ترکیه طی شد و میزان آرای حزب حاکم "آک" به عنوان حزب مظلوم را افزایش داد، باید درس عبرتی باشد برای نظام سیاسی که به اصول خود پایبند بماند و یا آن ریاکاری نکند و از چارچوبهای قانونی اساسی خود فراتر نرود و قانون را رعایت کند.
شخصیتهای تاثیرگذار ترکیه
در زیر به شرح مختصری از شخصیتهای تاثیرگذار در عرصه سیاسی ترکیه اشاره میشود:
رجبطیب اردوغان، نخستوزیر:
اردوغان 53 ساله رهبر حزب عدالت و توسعه و سیاستمدار بسیار محبوب و کاریزماتیکی در این کشور است. وی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و رشد اقتصادی این کشور را از زمان احراز پست نخستوزیری در اوایل سال 2003 رهبری کرده است. اما وی از منظر سکولارهای این کشور به دلیل پیشینه اسلامیاش، شدیدا فردی غیرقابل اعتماد است. شهردار سابق استانبول مدتی را در سال 1999 به اتهام خواندن شعری اسلامگرایانه در یک راهپیمایی عمومی در زندان سپری کرد.
همسرش "امینه" پوشش اسلامی دارد. این دیندار مسلمان پدر چهار فرزند است و به خاطر علاقهاش به فوتبال مشهور است.
عبدالله، وزیر خارجه و معاون نخستوزیر: گل 56 ساله معاون وفادار اردوغان به دلیل معماری تلاشهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از احترام بینالمللی برخوردار است. گل کاندیدای ریاست جمهوری حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی این کشور بود که با مخالفت احزاب مخالف تحریم شد. آنها با گل به دلیل پیشینه اسلامیاش و این حقیقت که همسرش نیز پوشش اسلامی دارد، مخالفت کردند. گل تاکید میکند وی به عنوان کاندیدای حزبش برای این پست برجسته باقی میماند. پارلمان جدید باید رییسجمهور آتی را برگزیند.
گل تحصیلکرده انگلیس است و به زبان انگلیسی تسلط دارد. وی از اردوغان چهرهای جهانیتر دارد.
دنیز بایکال، رهبر حزب خلق جمهوریخواه: بایکال که در هفته جاری 69 ساله میشود، رهبر کارآزموده این حزب مخالف است. لیبرالها وی را به اتخاذ راه ملیگرایانهتر در این حزب چپ میانه متهم میکنند. وی تحصیلکرده آمریکا است اما منتقد صریح سیاست خارجی آمریکا در عراق است. وی در مبارزات انتخاباتیاش تلاش کرد تا تصویر حزب عدالت و توسعه را با عنوان کردن تمایل آنها به تضعیف سیستم سکولار دولت ترکیه و تقویت نقش مذهب تخریب کند؛ اتهاماتی که از سوی اردوغان رد شد.
دولت باجلی، رهبر حزب جنبش ملیگرایان: باجلی 59 ساله رهبر حزب جنبش ملیگراست که از مدتها پیش در سیاستهای راست افراطی فعال بوده است. این اقتصاددان سابق پس از ورود به ائتلاف دولت در سال 2002 ـ 1999 کمی لحنش را متعادلتر کرد. باجلی که پس از ناکامی در احراز کرسیهای پارلمان در سال 2002 اکنون برای پیروزی در این عرصه بسیار مشتاق است، از اظهارات ملیگرایانه تندی استفاده کرد و حمله ارتش به شمال عراق برای سرکوبی شورشیان کرد مستقر در این منطقه را خواستار شده است. وی بازگرداندن مجازات مرگ را نیز خواستار شده است.
مهمت آگار، رهبر حزب دموکرات ترکیه: آگار 55 ساله رهبر حزب محافظهکار اما سکولار "دموکراتیک" است که جایگزین حزب "راه راست" شده است که در دهه 80 و 90 در چندین دولت حضور داشته است. این رییس پلیس سابق در رسوایی "سوسورلوک" 1996 مشارکت داشته که روابط مهمی را میان قانونگذاران، شورشیان کرد و جنایتکاران بینالمللی برملا کرد. وی اخیرا میانهروی در حل مسائل کردها را خواستار شده است.
جم اوزان، رهبر حزب جوانان: اوزان حزب جوانان یا Genc راستگرا را کمی پیش از انتخابات 2002 تشکیل داد و به طرز شگفتانگیزی توانست 5/7 درصد از آرا را از آن خود کند، اگرچه این رقم برای ورود به پارلمان کافی نبود، اوزان با چهرهای جوان و شعارهایی مردمی حمایت قابل توجه را به ویژه در میان رایدهندگان جوانتر به دست آورد. وی از یک خانواده مرفه اما جنجالی است، پدر و برادرش که به تخلف و اختلاس متهم هستند، چندین سال از قانون فراری هستند. اوزان میگوید انگیزه این اتهامات سیاسی است.
تاریخچه ترکیه
آناتولی آسیای صغیر یا ترکیه فعلی از کهنترین سرزمینهای مسکونی جهان و همچنین زادگاه تمدنی یونانی است. از حدود دو هزار سال پیش از میلاد پیوسته کشورگشایان منطقه برای دست یافتن بر ترکیه فعلی با یکدیگر در کشمکش بودهاند، که از جمله مهمترین آنها میتوان به مادها و هخامنشیان، یونانیان، رومیان و اشکانیان اشاره نمود. در قرن هفتم پیش از میلاد، یونانیان ترکیه فعلی را به تصرف خود درآورده و با ایران همسایه شدند. آنها شهرهای مهمی از جمله بیزانس یا استانبول فعلی را بنیان نهادند. امپراطوری روم در سال 196 پس از میلاد بر این سرزمین تسلط یافت. در سال 395 میلادی با تجزیه دولت روم به دو امپراطوری روم شرقی و روم غربی، ترکیه قسمتی از روم شرقی یا بیزانس گردید.
پایتخت این دولت شهر بیزانس بود. این امپراطوری در طی سالهای 395 تا 1453 حیات داشته و بیش از 80 تن در آن حکومت راندند. حوزه تسلط امرای روم شرقی بر ترکیه متغیر بود و خاک ترکیه به طور مطلق در تصرف آنان قرار نداشت. چنانکه در اواخر فقط ناحیه تراکیا در ترکیه فعلی جزو بیزانس بود.
در قرن یازدهم میلادی پادشاهی سلاجقه روم که حاکمان آن از خاندان سلجوقیان ایران بودند، در قسمتی از ترکیه فعلی و قسمتهایی از نواحی اطراف آن (از جمله سوریه و فلسطین) مستقر و مستحکم گردیدند. بر روی هم تا قبل از قرن چهاردهم، ترکیه فعلی دارای وحدت سیاسی و نژادی نبود و در هر گوشه آن امیرنشینها یا دولتهایی وجود داشتند. در اواخر قرن سیزدهم مقارن ضعف دولت سلاجقه روم، ممالک مستقل چندی در آسیای صغیر تشکیل یافت که مهمترین آنها مملکت ترکان قرهمان اوغلو و یکی از کوچکترین آنها مملکت ترکان عثمانی بود. ترکان عثمانی در اواسط قرن دوازدهم به آسیای صغیر مهاجرت کردند که ریاست آنان را در آن زمان ارطغرل به عهده داشت. با مرگ ارطغرل، فرزندش عثمان (عثمان اول) بعدها ریاست خاندانش را برعهده گرفت. وی در آغاز تابع سلاجقه روم بود ولی با زوال آن امپراطوری در سال 1299، اعلام استقلال کرده و ممالک تحت نفوذ خود در شمال غربی آناطولی را توسعه داد.
وی اولین پادشاه از سی و هفت پادشاه خاندان عثمانی است که جمعا طی سالهای 1922 ـ 1299 حکومت راندند. در اواخر عمر عثمان، شهر بورسا به تصرف دولتش درآمد و به پایتختی برگزیده شد.
با مرگ عثمان در سال 1326، فرزند ارشدش اورخان به خلافت رسید. وی سازمان ارتش را اصلاح کرد و در جنگهای آندرونیکوس سوم امپراطور بیزانس را مغلوب نمود و نواحی وسیعی را در آسیای صغیر فتح کرد. در زمان اورخان عثمانیان برای اولینبار (به عنوان کمک به یوحنای ششم امپراطور بیزانس) پای به اروپا نهادند. از سال 1365 شهر ادرنه به پایتختی برگزیده شد. سومین خلیفه عثمانی مراد اول مقدونیه و صربستان را گرفت و امپراطور روم شرقی را خراجگذار خود نمود و از این زمان استعمار اروپا توسط عثمانیان آغاز شد. در اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم، عثمانی مانند سایر نواحی غرب آسیا مورد حمله تیمور گورکانی (تیمور لنگ) واقع شده و در سال 1402 بایزید اول اسیر او گردید و به همین خاطر دولت عثمانی متلاشی گشت. تیمور متصرفات اروپایی عثمانیان را به سلیمان پسر بایزید سپرد.
پس از بازگشت امیر تیمور از آسیای صغیر، چهار تن از پسران بایزید (سلیمان، عیسی، موسی و محمد) بر سر بدست آوردن حکومت به جنگ پرداختند تا سرانجام پس از 11 سال، در سال 1413 محمد به پیروزی دست یافت و به سلطنت خود ادامه داد. در سال 1453 محمد فاتح خلیفه وقت شهر قسطنطنیه (استانبول فعلی) را گرفت و آنجا را پایتخت خود قرار داد و بدین صورت پرونده امپراطوری روم شرقی (بیزانس) بسته شد. سلطان محمد فاتح بیشتر بالکان و همچنین نواحی عظیم دیگری را گرفته و به متصرفات عثمانی افزود. در دوران بایزید دوم، پسر و جانشین محمد فاتح، اختلاف میان عثمانی و مصر بالا گرفت و سرانجام آن سرزمین به تصرف عثمانیان درآمد.
در نیمه اول قرن شانزدهم سرزمینهای وسیع دیگری از جمله الجزایر، مجارستان، والاکیا (والاشی)، مولداوی، سوریه و... به تصرف این امپراطوری درآمد. همچنین در زمان سلیمان در اواسط قرن شانزدهم عراق و بغداد به دست عثمانیها افتاد.
در همان زمان، دولت عثمانی در همسایگی دو کشور مقتدر قرار داشت یکی دولت اتریش در اروپا و دیگری دولت صفوی در ایران. در دوران سلطنت سلیم دوم فرزند سلیمان، در طی سالهای بعد میان ایران و عثمانی جنگهایی اتفاق افتاد که عمدتاً با پیروزی ایرانیان همراه بود. طی قرون هفدهم بتدریج قسمتهایی از متصرفات اروپایی عثمانی از دست رفته و بوسیله اتریش اشغال شد.
همچنین در این دوران، عثمانی همواره مشغول جنگهای شدیدی با همسایگان و شورشیان بود.
در قرن هفدهم علمای دینی غالباً در اداره امور امپراطوری اعمال نفوذ میکردند. همچنین در آن قرن شورشهای فراوانی در اقصی نقاط امپراطوری به وقوع پیوست.
متصرفات عثمانی در اوج عظمت شامل کشورهای فعلی ترکیه، سوریه، عراق، اردن، لبنان، فلسطین، مصر، قمستهای کناره مدیترانه در آفریقای شمالی، قسمت اعظم بالکان و دهها منطقه کوچک و بزرگ دیگر بود. از اوایل قرن هجدهم جنگهای طولانی روس و عثمانی آغاز شد.
اولین جنگها طی سالهای 11ـ 1710 به تحریک پادشاه مخلوع سوئد که به عثمانی پناهنده شده بود، میان دو کشور روس و عثمانی درگرفت که به پیروزی ترکها منجر گردید. جنگهای بعدی نیز که در سالهای 33 ـ 1732 روی داد، متضمن خطری برای عثمانیها نبود.
بعد از سال 1739 تا چند دهه آرامشی نسبی برای امپراطوری به وجود آمد. از سال 1768 با اعلان جنگ عثمانی به روسیه، تضعیف واقعی امپراطوری شدت گرفت. طی این جنگ قوای روسیه در بلغارستان پیش رفتند تا سرانجام پیمان کوچک قینارجه در سال 1774 به آن خاتمه داد. به موجب این پیمان کریمه کاملا از عثمانی مستقل شده و در سال 1783 به روسیه متصل گردید.
دولت عثمانی حق حمایت روسیه را نسبت به امیرنشینهای کرانه دانوب به رسمیت شناخت. بعد از جنگ سال 1776 ایران و عثمانی، بصره به تصرف ایران درآمد و از طرف دیگر با پایان یافتن جنگهای سال 92 ـ 1784 با روسیه که با پیمان صلح یاشی پایان پذیرفت، دولت عثمانی سرزمینهای وسیعی را از دست داد و رود دنپر مرز میان دو کشور گردید (در آن زمان قفقاز هنوز در دست ایران بود و ترکیه فقط در اروپا با روسیه هممرز بود).
در طول قرن هجدهم میان عثمانی اول و دوم مقتدر اروپایی (فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و دانمارک) روابط خوبی برقرار بود. در سالهای اولیه قرن نوزدهم جنگهای جدیدی میان روس و عثمانی اتفاق افتاد که در سال 1812 منجر به عقد قرارداد بخارست که موجب واگذاری سرزمین بسارابی به روسیه شد، گردید. در طی سالهای 30 ـ 1820 شورش یونانیان برعلیه امپراطوری عثمانی اتفاق افتاد و منجر به استقلال آن سرزمین گردید. در همان سالها جنگ جدیدی با روسیه درگرفت که با انعقاد پیمان آدریانوپل پایان یافت. در حقیقت کمک سایر دول مقتدر اروپایی بود که موجب تجزیه عثمانی در همان دورانها شد.
عثمانی در سال 1830 قراردادهای جدیدی در زمینه امتیازات کاپیتولاسیون با آمریکا، بلژیک، پرتغال و اسپانیا منعقد ساخت. در سال 1849 براساس پیمان بالتالیمان که با روسیه منعقد گردید، حاکمیت عثمانی در امیرنشینهای مولداوی و والاکیا از بین رفته و حوادث بعدی منجر به آغاز جنگهای کریمه در سال 1853 شد. این جنگها که میان عثمانی، انگلستان، فرانسه و ساردنی با روسیه درگرفت سرانجام با شکست نسبی روسیه پایان یافت. به موجب پیمان پاریس که در سال 1856 انعقاد یافت تمامیت ارضی عثمانی تأمین شد اما در واقع راه برای مداخلات بعدی روسیه، فرانسه و انگلستان باز شد.
در سال 1862 دولت عثمانی توانست حاکمیت خود بر مونتهنگرو و هرزگووین را بار دیگر اعمال کند اما در عین حال صربستان و دو امیرنشین کرانه رود دانوب که از سال 1861 متحد بودند، در سال 1865 با یکدیگر مستقل شدند. شورشهای بلغارستان در سال 1877 سبب جنگهای جدیدی میان روسیه و عثمانی گردید که سرانجام پیمان سان استفانو که یکطرفه و به سود روسیه بود در سال 1878 به آن خاتمه داد. در سال 1878 با تشکیل کنگره برلین صربستان، مونتهنگرو و رومانی از تصرف عثمانی خارج شده و بلغارستان نیز نیمه مستقل گردید. نواحی قارص و باتومی (باطوم) نیز در قفقاز به روسیه واگذار شده و بریتانیا حق اداره قبرس را به دست آورد. دیگر حوادث مهم تاریخ ترکیه در قرن نوزدهم، جنگ با یونان در 1897 و دادن خودمختاری به کرت در 1898 میباشد. همچنین در دهه اخیر همان قرن صدها هزار تن از ارامنه به مقتضای سیاست براندازی ارامنه که در برنامه کار دولت عثمانی وجود داشت قتلعام شدند.
در سال 1909 بلغارستان کاملاً مستقل شد و نواحی مختلفی نیز به اتریش واگذار گردید.
جنگ عثمانی و ایتالیا
در سال 1911 طی جنگی که میان عثمانی و ایتالیا درگرفت، طرابلس غرب (قسمتی از لیبی فعلی) از دست امپراطوری خارج شد. جنگهای بالکان که در طی سالهای 13 ـ 1912 میان عثمانی با بلغارستان، یونان و صربستان درگرفت، قسمت اروپایی کشور را به تراکیای شرقی محدود ساخت. در سالهای دهه اول قرن حاضر روابط عثمانی با آلمان به تدریج پیشرفت کرد و به همین خاطر دولت عثمانی در سال 1914، اولین سال شروع جنگ جهانی اول به متفقین اعلام جنگ داد. در نتیجه روسیه و انگلستان به منظور تصرف سرزمینهای عثمانی با هم متحد شدند.
در این ضمن اقدامات متفقین برای ورود از راه دریا و خشکی به داردانل با شکست مواجه شد و قوای متفق در آن ناحیه شکست سختی از ترکها به رهبری مصطفی کمال پاشا خوردند. اما عملیات مشترک قوای فرانسه و انگلستان در فلسطین و سوریه و لبنان و جنگهای متعدد انگلستان در عراق و بینالنهرین، سرانجام این سرزمینها را از تصرف عثمانی خارج ساخت. در ضمن در این دورانها روسیه در آناتولی شمالشرقی پیشرفت زیادی کرده بود، اما با وقوع انقلاب کمونیستی در آن کشور سرزمینهای اشغالی یا شمال شرقی آناتولی به اضافه قارص اردهان و باتومی به امپراطوری تضعیف شده مسترد گردید.
جنگ با دول دیگر متفق نیز با انعقاد پیمان متارکه «مودروس» خاتمه یافت. در نتیجه قسطنطنیه به اشغال قوای متفقین درآمد. فرانسه نیز قسمتهایی از سوریه و لبنان را تصرف کرد و سپاهیان بریتانیایی در سایر مستعمرات عربی آسیایی عثمانی مستقر شدند.
در ضمن نواحی کوچکی در خاک ترکیه فعلی نیز به تصرف ایتالیاییها و یونانیان درآمد. سرانجام دولت عثمانی در سال 1920 پیمان ((سور)) را که مقرر میداشت متصرفات عثمانی از آن تجزیه شوند را امضا نمود که با مخالفت شدید ملیون به رهبری مصطفی کمال پاشا نخستوزیر روبهرو شد.
در طی سال 1920 دولت مرکزی امپراطوری به تدریج نظارت خود بر آناتولی را نیز از دست داد.
در این میان دولت و مجلسی نیز از سوی ملیون در شهر آنکارا تشکیل یافته بود. ملیون در سال 1920 به قوای مستقر متفقین در آناتولی حمله کردند و با شوروی یک پیمان ارضی منعقد ساختند.
در این اثنا یونانیان به تحریک متفقین از پایگاه خود در ازمیر به ملیون حمله برده ولی شکستخورده و از خاک ترکیه بیرون رانده شدند. در اول نوامبر سال 1922 حکومت آنکارا سلطان را خلع کرد و به این ترتیب عمر حکومت سیاسی 623 ساله خاندان عثمانی به سرآمد ولی پسر عموی خلیفه (محمد ششم) به نام عبدالمجید به عنوان خلیفه روحانی باقی ماند (تا سال 1924 که این منصب هم از بین رفت).
معاهده لوزان که در سال 1923 منعقد گشت حدود ترکیه را مشخص و تضمین کرد.
در ماه اکتبر سال 1923 حکومت جمهوری به ریاست مصطفی کمال پاشا (آتاتورک ـ پدر ملت ترک) رسماً اعلام گردید. در سال 1924 قانون اساسی جدیدی وضع گردید و از آن پس آتاتورک با دیکتاتوری شروع به حکومت کرد. حزب خلق تنها حزب قانونی براساس قانون اساسی بود. در مدت چهارده سال حکومت آتاتورک، تغییرات و اصلاحاتی در ترکیه صورت گرفت. در مدت چهارده سال حکومت ضددینی خود را شدیدتر کرد و مناصب دینی را از بین برد و مقرراتی در مورد مدل لباس ترکان به وجود آورد. از سال 1926 قانون مدنی سوئیس، قانون جزای ایتالیا و قانون بازرگانی آلمان در ترکیه به مورد اجرا درآمد. در سال 1928 با تفکیک دین از سیاست، رسمیت دین اسلام لغو و الفبای لاتین به جای الفبای عربی رسمیت یافت. در سال 1934 زنان حق رای و آزادی یافتند.
سیاست خارجه ترکیه
در سیاست خارجی، ترکیه راه دوستی با همسایگانش را در پیش گرفت و همچنین در پیمانهایی وارد شد. در سال 1983 با مرگ آتاتورک تغییراتی در وضع حکومتی ترکیه حاصل شد و عصمت اینونو رهبر حزب خلق به ریاست جمهوری رسید. در سال 1939 نزاع کهنه سوریه و ترکیه بر سر ناحیه و خلیج اسکندرون سرانجام با الحاق آن ناحیه به ترکیه پایان یافت.
در پنج سال جنگ جهانی دوم طی سالهای 44 ـ 1939 ترکیه بیطرفی خود را حفظ کرد ولی فشار متفقین موجب شد که ترکیه در ژانویه سال 1945 به آلمان و ژاپن اعلان جنگ بدهد. در همان دوران تورم ناشی از برنامه تسلیحاتی ترکیه، سبب وضع مالیاتهای سنگینی شد. پس از پایان جنگ بر سر اختلافاتی که میان ترکیه و شوروی بر سر دو تنگه بسفر و داردانل روی داد، روابط سیاسی دو کشور سخت تیره گردید.
در انتخابات سال 1950 عصمت اینونو شکست خورد و جلال با یار رهبر حزب دموکرات به ریاست جمهوری رسید و عدنان مندرس نیز نخستوزیر شد. وی سرمایهگذاری خارجی را تشویق و در سال 1954 صنعت نفت را از صورت ملی خارج نمود. در دهه ششم قرن حاضر ترکیه به عضویت چند سازمان نظامی و تدافعی درآمد. در نوامبر سال 1957، جلال با یار و عدنان مندرس در مقامهای خود ابقا شدند. استبداد و فساد حکومت در سال 1960 به اوج خود رسید و تمام آزادیها از بین رفت و ترور شدت گرفت (از جمله به جان اینونو سهبار سوء قصد شد). در ماه آوریل همان سال تظاهراتی در استانبول و آنکارا آغاز گردید و به همین خاطر دولت اعلام حکومت نظامی نمود و به وسیله نیروهای مسلح، تظاهرات را در هم شکست. در بیست و یکم ماه مه 1960، تعدادی از افسران جزء ارتش دست به اغتشاشاتی زدند و در بیست و هفتم ماه مه دولت مندرس با یک کودتای نظامی که از طرف کمیته وحدت ملی به رهبری ژنرال گورسل فرمانده سابق نیروی زمینی صورت داده شده بود، سرنگون گردید و این کمیته قدرت را در دست گرفت. دو روز بعد از کودتای ژنرال گورسل جانشین رئیسجمهور و نخستوزیر گردید.
مندرس و چند نفر دیگر نیز پس از یک محاکمه اعدام شدند. در دهههای اخیر اختلافات شدیدی بر سر قبرس میان ترکیه و یونان بروز نمود. جو سیاسی ترکیه همواره پس از آتاتورک (به خصوص در سالیان اخیر) متشنج بوده است. در سال 1965 دولت عصمت اینونو سقوط کرده و سلیمان دمیرل رهبر حزب عدالت در انتخابات پیروز و نخستوزیر شد. در سال 1966 با مرگ ژنرال گورسل، ژنرال سونای به جای وی به ریاست جمهوری رسید. در سال 1971 با استعفای دمیرل، نیهت اریم به نخستوزیری رسید. همواره میان سلیمان دمیرل و بولنت اجویت منقسم بوده و همواره میان دو رهبر و احزابشان درگیریهای شدیدی وجود داشته است. در سال 1974 قسمتی از خاک قبرس به بهانه حمایت از ترکان مقیم آن سرزمین توسط قوای ترک اشغال شد و به همین خاطر کنگره آمریکا تمام کمکهای نظامی خویش به ترکیه را قطع کرد.
این تحریم بعدا در سال 1978 لغو شد. در سالهای اخیر ترور و خشونتهای سیاسی میان فرق و احزاب سیاسی گوناگون شدت گرفت و به همین خاطر از سال 1979 در 19 استان مهم اعلام حکومت نظامی شد. در سال 1980 نظامیان به رهبری ژنرال کنعان اورن دست به کودتا زده و دولت دمیرل را سرنگون ساختند. دمیرل و دهها سیاستمدار دیگر بطور موقت دستگیر شدند.
ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاههای ترکیه برای نخستینبار اندکی پس از کودتای نظامی سال 1980 به دست آن دسته از افسران نظامی صورت گرفت که اسلامگرایان را تهدیدی جدی علیه منافع خود به شمار میآوردند. اما اجرای این قانون در سالهای نخست با نوساناتی همراه بود.
اما در سال 1997 دولت ائتلافی که از سوی یک حزب اسلامی اداره میشد پس از بروز منازعات سیاسی با نهادهای به شدت سکولار از جمله ارتش ترکیه که بیم آن داشتند رهبران کشورشان در حال ضربه زدن به اصول و مبانی سکولار مندرج در قانون اساسی ترکیهاند، از اریکه قدرت به زیر کشیده شد.
حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه که ریشه در جنبش اسلامی در این کشور دارد، از سال 2001 تاکنون از اکثریت دو سوم کرسیهای پارلمانی برخوردار بوده است.