محمد ملکزاده
از زمانی که افلاطون و دیگر فلاسفه یونان باستان دموکراسی را معادل "دیکتاتوری جمعی" قرار میدادند تا همین اواخر که سیاسیون غرب از آن با عنوان حکومت "غوغا" تعبیر نمودند این واژه هرگز به صورتی تفسیر نشد که بر سر درستی و اصالت آن توافق جمعی به وجود آمده باشد. حتی کسانی که خود را لیبرال دموکرات و به اصطلاح خواهان آزادی بشر مینامیدند همواره نگران بودند که سرنگونی حکومتهای خودکامه پادشاهی یا اشرافی کهن به پیدایش استبداد جدید با قدرت و هرج و مرج بیشتر بینجامید استبدادی که قدرت خود را دقیقا از ادعای مبتنی بر "مشروعیت مردمی" کسب میکرد. هراس ایشان از این بود که به راستی در مقابل حکومتی که میتوانست مدعی اداره کشور به نیابت از اراده مردم باشد چه حفاظهایی تاب مقاومت خواهند داشت؟ (1) اصلی که آنان به عنوان مهاری برای حکومت و مبنایی برای حفاظت از حقوق فردی از آن دفاع میکردند آیا به نوعی دیکتاتوری جمعی نمیانجامید؟ و آیا بیش از گذشته تهدیدی جدی برای آزادی به حساب نمیآمد؟
اکنون پس از تحقق حکومت به اصطلاح آرمانی مبتنی بر لیبرال- دموکراسی در غرب ضعفها و نقایص "دموکراسی غربی" یکی پس از دیگری برملا گردیده و ناتواناییها و مشکلات آن در اداره جامعه نه فقط در بعد نظری که در عمل نیز به اثبات رسیده است اما با تمام این احوال هنوز برخی دلباختگی به فرهنگ غرب از جوامع شرقی گویا همچنان با نگاهی تقدسگونه به دموکراسی غربی مینگرند و حاضر نیستند هیچ بدیلی برای آن تصور کنند. چندی پیش یکی از نشریات کشور در گفتگو با علی میرسپاسی (ایرانی الاصل ساکن آمریکا) این موضوع را به بحث و بررسی نهاد. (2) وی در این گفتگو ضمن آنکه دموکراسی را دارای ارزش ذاتی توصیف میکند میگوید:
"دموکراسی به خودی خود ارزشی است که دیگر ارزشها مشروعیت خود را از آن اخذ میکنند لذا برای تبیین و توضیح و یا مشروعیت دادن به آن ما محتاج فلسفه و دین و یا هیچ گونه جهانبینی کلی یا اخلاقی نمیباشیم." (3)
وی در بخش دیگر از این مصاحبه ضمن ایجاد تفکیک میان احکام دینی با احکام و مقررات اجتماعی چنین میگوید: "دموکراسی پدیدهای فلسفی و یا دینی نیست و حتی مفاهیمی که در ظاهر فلسفی به نظر میرسند مانند "فضیلت" و یا "نیکوکاری" ابعاد کاملا اجتماعی داشته و بایستی به عنوان مفاهیم جامعه شناسانه و به توضیح و تبیین آنان پرداخت." (4)
در پاسخ به این اظهارت، نگارنده بر آن شد نکاتی ولو به اجمال مطرح نماید:
- پیوستگی احکام دینی با سایر احکام اخلاقی، حقوقی و اجتماعی. به طور معمول احکام کل جوامع بشری را به سه گروه تقسیم میکنند:
1- احکام الهی و دینی؛
به آن دسته از نواهی و اوامری اطلاق میشود که مستند به خدای متعال است و در هر دین و مذهبی عمل بر طبق آنها از انسانها خواسته میشود مانند اقامه نماز در اسلام و یا برگزاری سایر احکام و مناسک مذهبی متناسب با هر دین و مذهبی.
2- احکام اخلاقی؛
به آن دسته از احکامی اطلاق میشود که عقل یا فطرت آدمی، و یا وجدان بشری بر حسب اختلاف تعابیر آن را درک میکند و با قطع نظر از دستورات الهی فینفسه برای آنها ارزش و اعتبار قائل است مثل حسن راستگویی و قبح ستم به دیگران.
3- احکام حقوقی و اجتماعی؛
به آن دسته از احکامی اطلاق میشود که برای تامین مصالح دنیوی انسانها توسط مقامی صلاحیتدار وضع میشود و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر میباشد. به طور معمول این احکام دارای ضمانت اجرایی بوده و ضامن اجرای آن نیز دولت یا مقام حقوقی شخصی تعیین میگردد.
در یک رویکرد سکولار این سه گروه از احکام را از هم تفکیک میکنند و برای هر کدام حوزه خاصی در نظر میگیرند مطابق این گرایش قلمرو احکام الهی و دینی محدود به شعائر و مناسب خاصی است که پیروان هر دین در زمان و مکان مخصوصی به آن میپردازند. به اعتقاد اینان این شعائر و مناسک با دیگر شئون زندگی اجتماعی هیچ گونه ربط و پیوندی ندارند و فقط انجام یک سری وظایفی خاص است که به پندار پیروان هر دین نیز یا نیروهای طبیعی و یا فوق طبیعی از آدمی طلب میکنند. در این رویکرد احکام دینی نه با احکام الهی- که ضامن اجرای آنها وجدان بشری است و انسان برای تحصیل آرامش وجدان خود بدانها تن میدهد- ربط مییابد و نه با احکام حقوقی و اجتماعی- که دولت یا مقام ارشد اجرای آنها را برای تامین عدالت اجتماعی و برقراری نظم و امنیت از یکایک شهروندان طلب میکند. (5)
لازم به یادآوری است که نخستین زمزمههای این نغمه شوم از جهان غرب به گوش میرسد پس از آنکه مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد حاکمان جور به مقتضیات زمانه آئین مسیح -علیه السلام- را در ظاهر پذیرفتند ولی برای آنکه بتوانند قدرت دنیوی را یکسره در اختیار بگیرند و به هر شکلی که میخواهند کشورهای تحت سیطره خویش را اداره کنند، نغمه شوم تفکیک دین از تمام شئون زندگی بشر را ساز کردند تا بدین وسیله اوامر و نواهی الهی را از حیطه حقوق به معنای عام آن بیرون کنند و بدون آنکه احکام خدا مانع و جلوگیرشان باشد هر چه میخواهند انجام دهند پس از رنسانس رفته رفته این گرایش شدت بیشتری یافت تا بدانجا که گروه عظیمی از نویسندگان و سیاسیون در غرب نه تنها خواستار جدایی کامل دین از حقوق و سیاست شدند که انفکاک کامل آن را از اخلاق نیز طلب کردند. تفکیک دین از امور دنیوی و اجتماعی که امروزه در کشورهای اسلامی توسط غربگراها و غربزدگان تبلیغ میشود. چیزی جز همان گرایش غالب در جهان غرب نیست در حالی که به اعتقاد ما نه فقط دین اسلام که هیچ دین و آئین الهی و آسمانی چنین تفکیکی را نمیپذیرد. دین در حقیقت مجموعهای است از معارف نظری و احکام عملی که هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسانهای دیگر را در بر میگیرد و کلیه شئون زندگی بشر را شامل میشود.
- دموکراسی در قالب دین ارزش مییابد
همان گونه که در ابتدای این مقال گذشت مشکلات و ضعف دموکراسی از امور مسلمی است که حتی اندیشمندان و نظریهپردازان غرب نیز به آن اعتراف دارند و تقریبا اکثر صاحبنظران سیاسی بر این نکته تاکید دارند که دموکراسی به مفهوم دخالت مستقیم یا با واسطه همه یا اکثریت مردم در امر حکومت در جوامع امروزی مدعی برخوردار از حکومت دموکراتیک نه ممکن است و نه مفید فایده. اشکالاتی که بر این نظریه وارد میشود حداقل از سوی سه دسته و گروه عمده مطرح میشود:
یک دسته از سوی همه مکاتب حقوقی و سیاسی است که میگویند هرگز نمیتوان ادعا کرد که متصدیان امور حکومتی که از سوی مردم برگزیده میشوند - خواه از اعضای مجلس قانونگذاری یا دیگر مسئولان حکومتی- منتخب همه افراد جامعهاند نهایتا اگر جنبههای منفی و تاثیرگذار تبلیغاتی را هم در نظر نگیریم میتوان گفت کسانی که انتخاب میشوند منتخب اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات و رایدهندگان به کاندیداهای مورد نظر خود میباشند. بنابراین متصدیان امور حکومتی اگر کاری هم انجام دهند نه واقعا به نیابت از آحاد جامعه خود که جزئی از کل جامعه انجام میدهند. اکنون این سوال جدی مطرح میشود که بر سایرین چه الزامی وجود دارد که خود متصدیان یا نتایج کاری آنان را بپذیرند و بدان ملتزم شوند؟ در کدام قانون و عرف به وکیل اجازه میدهند در امور غیر موکلین خود دخالت کرده و بر کسانی که آنان را به وکالت خویش بر نگزیدهاند اعمال قدرت کنند؟ مگر نه این است که حامیان دموکراسی ارزش آن را به انتخاب مسئولان جامعه از سوی مردم میدانند پس چرا به آرای آن دسته از مردمی که این شخص را برنگزیدهاند توجه و اعتنا نمیشود؟ از این گذشته معمولا روال حکومتهای دموکراتیک چند صد نفر مسئول بر چند میلیون مردم ساکن یک جامعه حکومت میکند بر فرض که این نمایندگان منتخبان واقعی کل جامعه هم باشند اما چه کسی میتواند ادعا کند که نظرات، دیدگاهها و آرای آنان با عموم مردم یکی است؟ بنابراین این ادعا که در دموکراسی رای و نظر مردم ملاک عمل قرار میگیرد ادعایی بیش نیست. دسته دیگر از اشکالات که معمولا از سوی غیر پوزیتیویستها هم مطرح میشود این است که بر فرض در دموکراسی برای رای و خواست مردم هم به طور کامل ترتیب اثر داده شود اما مگر واقعا همه مردم به مصالح و منافع واقعی کشور و جامعه خود اطلاع و احاطه دارند که تعیین آن را بر عهده آنان واگذاریم؟ و حتی چه تضمینی وجود دارد که انتخاب شوندگان نه برای تامین مصالح و منافع واقعی ملی خود که تامین لذایذ زودگذر و تبلیغاتی تلاش نکنند؟
و اما اشکال اساسیتری هم در این زمینه وجود دارد که از سوی دسته دینداران و الهیون مطرح میشود و آن این است که وضع قانون و احکام عمومی اصالتا از آن خدا به عنوان خالق کل هستی و کاینات است و فقط اوست که عالم به منافع و مصالح کل بشر و موجودات عالمی هستی است. هیچ بشری به تنهایی نمیتواند مصالح واقعی خود و جامعه پیرامون خود را تشخیص دهد بیتوجهی به منابع وحیانی در این زمینه و سپردن تمام امور به دست بشر نتیجهای جز خسران و زیان بیشتر برای بشر به دنبال نخواهد داشت این اشکالات و اشکالات متعدد دیگر از این دست فقط از آن جهت بیان شد که بار دیگر برای این امر مسلم تاکید شود که در نگاه درون دینی و حتی برون دینی دموکراسی به خودی خود دارای هیچ ارزش ذاتی نیست تا چه رسد به این ادعای موهوم که دموکراسی منبع مشروعیت ارزشهای اجتماعی و بشری هم باشد! ما دموکراسی را قالب دینی و اسلامی محترم میشمریم و در عین حال نیز معتقدیم که اسلام بشر را آزاد آفرید و هرگز اختیار و آزادی را از او سلب نخواهد کرد.