با افزایش قیمت ارز، رشد بیسابقه طلا و نوسانات سایر بازارها در روز های اخیر، برخی کاسبان در خیابانهایی مانند لالهزار و پاساژهایی مانند علاءالدین و چارسو در تهران، دست به اعتراضهای محدود زدهاند.این گروه از کسبه که تحت فشار کاهش قدرت خرید مردم و اجارهبهای سنگین قرار دارند، خواستار ورود سریع و جدیتر دستگاههای اجرایی برای مهار نابسامانیها هستند. واقعیت هم آنست که کاهش فروش و ناتوانی در تأمین اجارهها، شرایط را برای این کسبه دشوار کرده است.
با این حال و همان طور هم که مسئولان مختلف هشدار داده اند، اعتراضهای صنفی، همواره هدف رسانهها و سازمانهای امنیتی خارجی بوده است. این نهادها و رسانههای ضدایرانی، با بهرهگیری از برخی عوامل داخلی، تلاش میکنند تا از فرصتهای محدود اعتراضات، بهعنوان ابزار فشار بر کشور استفاده کنند و آنها را به ناآرامی و بحران امنیتی تبدیل کنند. حتما در این مدت هم شاهد بودید که رسانهها و حسابهای مجازی وابسته به منافقین و رژیم صهیونی با فراخوانهای گسترده برای اغتشاش، همان الگوی همیشگی خود را دنبال کردهاند، اما تا کنون این تلاشها با هوشیاری مردم ناکام مانده است.
بر کسی پوشیده نیست که مردم عزیز ما ضمن ابراز گلایه از شرایط اقتصادی، آگاه هستند که ناآرامی نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به نفع جریاناتی است که به دنبال تضعیف کشور و برهم زدن ثبات آن هستند.انتظار مشروع مردم، اقدامات عاجل و مدیریت مؤثر دستگاههای اجرایی است تا با سیاستگذاری درست و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی،از تلاطم بازار جلوگیری کنند. البته مسئولان هم نباید به بهانه تحریم،خود را از پاسخگویی درباره مشکلات اقتصادی معاف کنند.
در عین حال، توجه کاسبان و مردم به نقش خود در صحنه، اهمیت فراوان دارد. جلوگیری از سوءاستفاده نفوذیها و تبدیل اعتراضات صنفی به مسئله امنیتی، مستلزم دقت و مسئولیتپذیری آنان است. تعامل هوشمندانه بین مردم و دستگاههای اجرایی میتواند ضمن حفظ آرامش، زمینهساز راهکارهای پایدار برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی باشد.
تاکید می شود که هرچند فشار اقتصادی واقعی است و حق اعتراض صنفی مشروع است، اما همزمان، آگاهی از تبعات امنیتی، سیاسی و اجتماعی این اعتراضات، ضرورتی است که نباید نادیده گرفته شود. مسئولیت مشترک مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت این وضعیت، کلید پیشگیری از سوءاستفادههای خارجی و حفظ ثبات کشور محسوب میشود.