جواد دلیری
جنگ ایران و عراق به پنجمین سالگرد خود نزدیک شد؛ گسترش ابعاد جنگ و در اولویت قرار گرفتن آن به دستور رهبر انقلاب همه حوادث داخلی را تحتالشعاع خود قرار داده بود. نزدیک به 70 درصد مواد مصرفی و مایحتاج عمومی از طریق سیستم کوپن و جیرهبندی توسط دولت تامین میشد. شهرها زیر بمباران دشمن بود و رادیو مدام در حال پخش مارشهایی بود که نشان از حمله دشمن، حمله ایران، ضد حمله و یا حملات هوایی به شهرها داشت.
با این همه یک سال از عمر دومین دوره مجلس شورای اسلامی گذشته بود، نخستین دور ریاست جمهوری، آیتالله خامنهای پایان یافت، نظام جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار چهار سال را با یک «هیأت دولت» گذرانده بود. مخالفان مسلح از پاریس به عراق رفته بودند، خرمشهر پس گرفته شده بود، عراق پذیرفته بود به جنگ پایان دهد و ایران میخواست متجاوز مجازات شود و به جنگی که با حمایت صدام حسین از سوی کشورهای عربی و اروپایی، آمریکا و شوروی ابعاد تازهای گفته بود، ادامه میداد، هر کوچهای از شهرها به نام شهیدی نامگذاری شده بود که یا در ترورهای داخلی یا در جبهههای جنگ جان خود را نثار کرده بودند.
در این شرایط چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. آیتالله خامنهای نخستین فردی بود که دوره چهار ساله ریاست جمهوری را به پایان میبرد، مردم باز با شعار «امام جمعه تهران، رئیسجمهور ایران» آماده میشدند تا در انتخاباتی که نتیجه آن از پیش قطعی به نظر میرسید، وی را برای چهار سال دیگر در رأس قوه مجریه تثبیت کنند.
در انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری از میان حدود 50 داوطلب، سه نفر به عنوان نامزدهای رقیب این دوره تعیین شدند. آیتالله خامنهای رئیسجمهور پیشین با شعار مردمی «امام جمعه تهران رئیسجمهور ایران» بار دیگر بالاترین شانس را برای پیروزی داشت و تا حدودی نتیجه انتخابات از پیش قطعی به نظر میرسید. حبیبالله عسگراولادی و دکتر محمود کاشانی نیز به عنوان نامزد در صحنه بودند. در پایان کار آیتالله خامنهای بر آقای کاشانی و عسگراولادی پیروز شد. مدت کوتاهی بعد از آن حکم رئیسجمهور منتخب از طرف رهبر انقلاب تنفیذ شد.*
از جدیترین جنجالهای سیاسی در این سالها میتوان به مخالفت صریح و جدی نیروهای موسوم به راست با دولت میرحسین موسوی اشاره کرد. در این سالها، رئیسجمهوری نیز با نخشتوزیر در برخی از مسائل اختلاف نظر داشت و منتقد برخی از سیاستها و از کارکردهای دولت بود، اما اصلیترین مخالفان دولت را تشکلهایی چون جامعه مدرسین، روحانیت مبارزه تهران، جمعیت موتلفه، بخشی از فقهای شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان مجلس و طیفی از حزب جمهوری اسلامی تشکیل میدادند. این جریانها در همان سالهای اول فعالیت دولت، خواستار تغییر دولت شدند و به ویژه فقهای جامعه مدرسین با نگارش نامههایی به حضرت امام(ره) تقاضا میکردند که ایشان برای تغییر دولت، اقدام کنند. حضرت امام(ره) نیز در آن شرایط با تغییر دولت، مخالف بودند و در پاسخ به اینگونه تقاضاها، تأکید میکردند که با توجه به مشکلات موجود و شرایط جنگی، دولت میرحسین موسوی در مجموع خوب عمل کرده و نباید تضعیف شود. ایشان از مدرسین و دیگر مخالفان دولت میخواستند که به جای نگارش اینگونه نامهها و انجام اقدامات مشابه، به کمک دولت بروند و مشکلات جامعه را سامان دهند. اساس اختلافات هم روی مسائل اقتصادی بود.
میرحسین موسوی معتقد به دولتی کردن اقتصاد ایران بود و جناح راست در کابینه و بخشهایی از احزاب و نهادهای حکومتی و مذهبی، مخالف چنین مشی و رویهای بودند. اختلافها آنقدر قوت گرفته بود که جمعی از وزرای مخالف با نخستوزیر، نامهای به رهبر انقلاب نوشتند و در انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت اعلام کردند که عدهای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم و عدهای نیز به دنبال مردم و عدهای نیز به دنبال مردمی کردن دولت هستند. علیاکبر ولایتی، ناطق نوری، احمد توکلی، محسن رفیقدوست، علیاکبر پرورش، حبیبالله عسگراولادی و مرتضی نبوی امضاکنندگان این نامه بودند.
این جدالها ادامه داشت تا آنجا که یک بار در حضور رهبر انقلاب و پس از آنکه میرحسین موسوی گزارش عملکرد دولت خود را ارائه کرد، علیاکبر ناطقنوری سخنانی انتقادی در نقد نگاه دولت به بانکداری بیان کرد. هاشمیرفسنجانی درباره مخالفتهای عسگراولادی نیز میگوید:«عسگراولادی معتقد است که دولت برنامه کوتاه کردن دست بازاریان از اقتصاد کشور را دارد و نمونههایی از محدودیتهای اتاق بازرگانی، کمیته اصناف و ... را ذکر نمود و اظهار کرد که با کنار رفتن میرحسین موسوی نخستوزیر مخالف است ولی باید عملکرد ایشان تعدیل شود.» (به سوی سرنوشت، ص 152)
بدین ترتیب در حالی که این جدالها وجود داشت، رئیسجمهور منتخب پس از برگزاری انتخابات تصمیم گرفت که نامزد مورد نظر خود را برای نخستوزیری معرفی کند. در این خصوص علیاکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، مصطفی میرسلیم و محمد غرضی معرفی شدند. در مقطعی هم نام آیتاللهمهدویکنی مطرح شد. نام او در حالی مطرح شد که اعضای جناح راست در مجلس برخلاف دوره نخست انتخاب نخستوزیر- که چپها مدافع انتخاب او بودند و راستها مخالف- این بار مدافع او بودند. کش و قوسها آنچنان ادامه داشت که آیتالله خامنهای ریاست جمهوری وقت در انتخاب نخستوزیر با مشکل مواجه شد.
پس از انتخابات و با توجه به عزم رئیسجمهوری در تغییر نخستوزیر، دیگر مخالفان دولت هم به حمایت از رئیسجمهوری برخاستند و زمینه را برای تغییر دولت، هموار ساختند. درست در شرایطی که نخستوزیر استعفا داده بود تا رئیسجمهوری اقدام به معرفی فرد جدید کند، اتفاقاتی رخ داد که عملی شدند این تصمیم را ناممکن ساخت. در آن مقطع فرماندهان سپاه با نگارش نامهای به حضرت امام(ره) به تشریح وضعیت جنگ پرداختند و از جمله بر این نکته تأکید کردند که در شرایط کنونی تغییر دولت بر وضعیت جنگ تأثیر منفی خواهد داشت. اینان بعدا با مراجعه به امام(ره)، حضورا نیز بر سخن قبلی خود تأکید کرده و شهادت دادند که تغییر دولت به زیان دفاع مقدس است. در پی دریافت این گزارشها، حضرت امام(ره) هم تغییر رأی دادند و با آنکه بیشتر بر آزادی عمل رئیسجمهوری در انتخاب نخستوزیر صحه گذاشته بودند، خواستار حفظ دولت شدند. در این ماجرا، رئیسجمهوری باید میان نظر کارشناسانه حضرت امام(ره) و خود یکی را برمیگزید و طبعا این کار، آسان نبود. از سوی دیگر بسیاری از مخالفان دولت با وضعیت پیش آمده موافق نبودند و تلاش میکردند تا حضرت امام(ره) را به تغییر راه خود راضی کنند، اما توفیق نیافتند. در یکی از ملاقاتها، آقایان مهدویکنی، خزعلی، یزدی و ناطقنوری (هر کدام از سوی نهادهایی چون جامعه روحانیت، شورای نگهبان، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی) تلاش کردند تا حضرت امام(ره) یکی از دو راه حل زیر را بپذیرند: در درجه اول، نظرشان را مطرح نکنند تا رئیسجمهوری در انتخاب نخستوزیر آزاد باشد و در صورتی که امام این سخن را نپذیرفتند، انتخاب میرحسین موسوی را به رئیسجمهوری، تکلیف کنند تا وی برای انجام تکلیف به این کار مبادرت ورزد. البته حضرت امام هیچ کدام از این دو پیشنهاد را نپذیرفتند؛ یعنی نه حاضر شدند به رئیسجمهوری تکلیف کنند تا وی برای انجام تکلیف به این کار مبادرت ورزد و نه از مطرح کردن نظر خود در جمع نمایندگان و دیگر مسئولان نظام، خودداری کردند. این رایزنیها با امام نشان داد که حضرت امام در آن شرایط به تغییر دولت راضی نبوده و تأمین نظر ایشان تنها با انتخاب مجدد میرحسین موسوی به نخستوزیری میسر است.
آیتالله یزدی بعدها طی گفتوگویی با کیهان تأکید کرده است: «ایشان موافق نبودند که آقای موسوی را معرفی کنند. حضرت امام نظر شریفشان این بود که آقای موسوی معرفی شوند. رفت و آمدها هم نتیجهای نبخشید... بنده، آقای مهدویکنی، آقای جنتی و آقای ناطق مأمور شدیم برویم خدمت حضرت امام و تکلیف مسأله را روشن کنیم. ابتدا آقای مهدویکنی صحبت کردند، امام جواب منفی دادند. بعد آقای جنتی صحبت کردند، باز هم حضرت امام جواب منفی دادند... نوبت من که شد بعد از یک مقدار مقدمهچینی عرض کردم آقا، نظر شریف شما به آقای موسوی است و نظر آقای خامنهای هم خلاف این است. اگر شما اظهارنظر نکنید به طوری که تکلیفی برای ایشان نشود، قضیه حل خواهد شد... حضرت امام کمی تأمل کردند و بعد فرمودند، من احساس میکنم اگر سکوت کنم به اسلام خیانت شده است.» (کیهان 19/11/1379)
رسول منتجبنیا در این باره میگوید: «زمانی که آیتالله خامنهای به ریاست جمهوری رسیدند و درباره سه نفر برای تصدی پست نخستوزیری از مجلس نظرخواهی کردند. این سه نفر عبارت بودند از آقایان غرضی، ولایتی و میرسلیم. وقتی که این اتفاق افتاد، نمایندگان نگران شدند و تصمیم گرفتند موضوع را با آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت، در میان بگذارند. بنابراین جمعی از نمایندگان به دیدار ایشان رفتند و قرار شد آقای عبدالله نوری به نمایندگی از جمع موضوع را با آقای هاشمی درمیان بگذارد. همینطور هم شد و عبدالله نوری شروع کرد به ذکر توانمندیهای نخستوزیر در اداره کشور در آن برهه حساس و از آقای هاشمی خواست که آقای رئیسجمهور را راضی کند تا میرحسین موسوی همچنان نخستوزیر بماند. آقای نوری وقتی که صحبت میکرد، بغض گلویش را گرفت و گریه کرد و دیگر نتوانست ادامه دهد، بنابراین با درخواست دوستان بنده رشته کلام را به دست گرفتم و گفتم ما تعویض مهندس موسوی را به صلاح نمیدانیم و آمدهایم که از شما بخواهیم برای حل قضیه پادرمیانی کنید.
آقای رفسنجانی اینچنین پاسخ دادند که من صحبتهای شما را قبول دارم، اما معرفی نخستوزیر هم یکی از اختیارات رئیسجمهور است. پیشنهاد میکنم در این باره نامهای خدمت امام بنویسید.» [روزنامه اعتمال ملی- 14 آبان 86، ص 10]
در همین باره 135 نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای به رهبر انقلاب و ضمن برشمردن خدمات دولت موسوی از ایشان کسب تکلیف نمودند؛ (متن این نامه در ستون کنار همین صفحه آمده است) حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به نامه نمایندگان مجدد بر انتخاب میرحسین موسوی تأکید کردند.
متن پاسخ امام(ره) به نامه مذکور بدین شرح است: «بسمالله الرحمن الرحیم، با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر میدانم، به آقایانی که نظر خواستهاند، از آن جمله جناب حجتالاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق میدانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمیدانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است. روحالله الموسوی الخمینی- 5 مهر 1364»
نمایندگان هوادار میرحسین موسوی در مجلس پس از اعلام نظر امام، سخن امام را در جامعه بازگو میکنند تا تلاشهای دشمنان ناکام بماند. رسول منتجبنیا میگوید: «این دست خط امام به دست ما رسید و ما هم آن را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم. طبعا نامه خدمت رئیسجمهور وقت هم رسید و تکلیف مشخص شد؛ مهندس موسوی دوباره به مجلس معرفی شد.» [روزنامه اعتماد ملی-14 آبان 86، ص10]
سرانجام رئیسجمهوری نظر امام را بر نظر خود ترجیح داد و مجددا میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کرد، هر چند از متن معرفی نامه مشخص بود که خود راضی نیست و تنها برای تأمین نظرات حضرت امام، چنین کرده است. مخالفان دولت پس از این حوادث هم دست از مخالفت با دولت میرحسین موسوی نکشیدند. همزمان شماری از سران جناح راست با آیتالله منتظری دیدار و مخالفت خود را با معرفی میرحسین موسوی اعلام میکنند.
منتجبنیا میگوید: «آن زمان به طریقی متوجه شدیم که چند نفر از سران جناح راست با آقای منتظری، قائم مقام وقت رهبری، دیدار کردند. در آن ملاقات آقای منتظری هم در صحبتهایشان به ملاقاتکنندگان توصیه کرده بودند که با توجه به نظر مساعد حضرت امام و عملکرد مثبت مهندس موسوی، تعویض وی به صلاح نیست و این را به صورت پیامی به نمایندگان مجلس ابلاغ کرده بودند. همانطور که گفتم، ما به طریقی از این پیام مطلع شدیم، اما هر چه منتظر ماندیم، این پیام به نمایندگان نرسید. این شد که یکی از دوستان آقای هادی نجفآبادی، با یکی از ملاقاتکنندگان صحبت و از او درباره ملاقاتشان با آقای منتظری و صحبتهای ایشان پرسوجو کرد. فرد مذکور در ابتدا از پاسخگویی امتناع کرد، اما با کنجکاوی آقای نجفآبادی اصل ملاقات و پیام را تایید کرد. این شد که ما توانستیم رسما پیام را به نمایندگان ابلاغ کنیم.» [روزنامه اعتماد ملی- 4 آبان 86، ص 10]
سرانجام نشست بررسی صلاحیت میرحسین موسوی برای نخستوزیری برگزار شد.
آیتالله خامنهای که در نظر داشت یکی از آقایان، ولایتی، غرضی و میرسلیم را برای نخستوزیری و تشکیل کابینه به مجلس معرفی نماید با این پاسخ و مخالفت نمایندگان ملت و اعتراض علنی تعدادی از نمازگزاران نماز جمعه تهران روبهرو شد لذا علیرغم میل باطنی و اینکه مجلس به فرد پیشنهادی ایشان رأی مثبت نخواهد داد، آقای موسوی را برای بار دوم به مجلس معرفی نمود که ابتدا به صورت شفاهی و به دنبال درخواست آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس) به صورت کتبی آن هم بدون رعایت نکات ادبی و قانونی (شاید برای اعلام اعتراض خویش به این نحوه برخورد) صورت گرفت.
مهدوی کروبی نایب رئیس مجلس دوم میگوید: «صبح روز رأی اعتماد، آیتالله منتظری در تماس تلفنی با بنده، تاکید کردند که با توجه به نظر مساعد حضرت امام و عملکرد مثبت مهندس موسوی، به نمایندگان مجلس بگویید که به مصلحت نیست که با توجه به اوضاع کشور، جنگ و مشکلات دیگر رأی عدم اعتماد دهید.» [خطرات شفاهی] با این حال برخی نمایندگان مجلس در نشست بررسی رأی اعتماد به میرحسین موسوی، با او مخالفت کردند چهرههای شاخصی چون آیتالله احمد آذری قمی، در مخالفت با میرحسین موسوی سخن گفتند و نظر امام برای معرفی و حمایت از نخستوزیر را «ارشادی» دانستند و نه «مولوی» از نظر اینان چون امام، رأی دادن به دولت را تکلیف نمایندگان قرار ندادند بلکه پس از بیان نظر حمایتآمیز خود تأکید کردند که «این نظر من است والا خود دانید»، لذا نمایندگان حق دارند و علیرغم نظر امام، به نخستوزیر رأی منفی دادند و منشا بسیاری از کشمکشهای بعدی شدند.
حامیان موسوی اما این مواضع را تمرد از دستور امام مینامیدند. حامیان دولت با انتقاد شدید از این افراد، آنها را مخالفان حضرت امام معرفی کرده و نسبت به اینکه با «مولوی» و «ارشادی» کردن نظرات امام راه مخالفت خود با نظرات امام را هموار میکنند، معترض بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 179 مورخ 21/7/1364 با 161 رأی موافق از 261 نفر عده حاضر در جلسه به نخستوزیری مجدد آقای مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد و 73 نفر نیز رأی مخالف و 26 نفر هم رأی ممتنع (که در حقیقت مخالف محسوب میشوند) دادند. [فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات دومین دوره مجلس، روابط عمومی مجلس]
مخالفت این نمایندگان که به 99 نفر معروف شدند، به قدری بالا گرفت که رئیسجمهوری در جلسات حزب جمهوری، به دفاع از آنان برخاست و اینکه با مطرح کردن لیست 99 نفره نمایندگان مجلس، عدهای به برخوردهای خطی دامن میزنند، شکایت و تأکید کرد که دفاع حضرت امام از دولت، عمدتا به دلیل نامه فرماندهان سپاه و گزارش آنها از وضعیت جنگ بوده است و البته افراد دیگر هم بودند که نظرات کارشناسانه دیگری داشتند و تغییر دولت را به زیان جبهه وجنگ تلقی نمیکردند اما در نهایت نظر امام را پذیرفتند و بدان عمل کردند.
پس از انتخاب نخستوزیر، مهمترین موضوع انتخاب اعضای کابینه بود. در نشست بررسی اعضای کابینه اسحاق جهانگیری، لطیف صفری، محسن رهامی، محمدرضا راهچمنی و اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان موافق و هاشم حجازی، سیدعلی عوضزاده، محمد شینی مصطفی، اسماعیل فدایی و محمدرضا باهنر به عنوان مخالف سخن گفتند. پس از سخنان نمایندگان، 22 وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتند و 2 نفر نیز رأی عدم اعتماد. در این کابینه حسن حبیبی، محمد محمدی ریشهری، سیدمحمد خاتمی، بیژن زنگنه، محمد غرضی، علیاکبر ولایتی، سراجالدین کازرونی، سیدکاظم اکرمی، محمدحسین جلالی، محسن رفیقدوست، ابوالقاسم سرحدیزاده، محمد سعیدیکیا، حسن عابدی جعفری، بهزاد نبوی، محمدتقی بانکی، عباس زالی، غلامرضا آقازاده، مسعود روغنیزنجانی و علیرضا مرندی وزیران دادگستری، اطلاعات، ارشاد، جهاد، پست و تلگراف، امور خارجه، مسکن، آموزش و پرورش، دفاع، سپاه، کار، راه، بازرگانی، صنایع سنگین، نیرو، کشاورزی، صنایع نفت، برنامه و بودجه بهداشت و درمان با رأی اعتماد مجلس در سمت خود ابقا شدند و علیاکبر محتشمیپور به عنوان وزیر کشور به جای علیاکبر ناطقنوری، محمد فرهادی به عنوان وزیر آموزش عالی به جای ایرج فاضل رأی اعتماد گرفتند. در این رأیگیری حسین نیلی و حسین نمازی به عنوان وزیران پیشنهادی معادن و فلزات و اقتصاد رأی اعتماد نگرفتند و در یک نشست دیگر محمدرضا آیتاللهی و محمدجواد ایروانی به مجلس معرفی و رأی اعتماد گرفتند.