با وجود آنکه مسئولان دولتی پیش از این اعلام کرده بودند بودجه سال 87 انقباضی خواهد بود و سقف اعتبارات عمرانی در آن از بودجه 86 فراتر نخواهد رفت، احمدینژاد در سفر استانی خود به اردبیل بار دیگر سخن بیمبنایی را که در استان خراسان جنوبی وعده داده بود، تکرار کرد. او که در هفته پیش در جمع مردم استان خراسان جنوبی ادعای دو برابر شدن بودجه عمرانی این استان در سال آینده را مطرح کرده بود، این وعده را هم در جمع مردم اردبیل تکرار کرد و گفت: "یکی از مهمترین تصمیمات دولت این خواهد بود که سال آینده، بودجه عمرانی استان دو برابر خواهد شد." این ادعا در حالی مطرح شده است که مسئولان مختلف دولتی از جمله معاون اجرایی احمدینژاد پیش از این ادعا کرده بود که مهمترین مانع تحقق وعدههای دولت در دور اول سفرهای استانی، نبود اعتبارات کافی است.
از این رو بعید است که دولت قصد کاهش بودجه در برخی از استانها را داشته باشد؛ و در نتیجه مشخص نیست که چگونه قرار است بودجه (لااقل برخی از) استانها دو برابر شود، بدون اینکه بودجه دیگر استانها نیز کاهش یابد، تا در مجموع سقف بودجه ثابت بماند! بذل و بخشش بودجه در وعدههای استانی احمدینژاد در دور دوم سفرها، در حالی صورت میگیرد که بانک مرکزی در یک ماه گذشته بارها در خصوص افزایش نقدینگی و تاثیر آن بر افزایش تورم و گرانی در جامعه هشدار داده است. بانک مرکزی در مدت کوتاه پس از روی کار آمدن مظاهری تا امروز، دست کم چهار اطلاعیه هشدارآمیز در خصوص افزایش نقدینگی و تورم صادر کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی افزوده در دو سال اخیر، برابر با کل میزان نقدینگی موجود در جامعه ایران تا سال 1384 است و به عبارت دیگر، در این دو سال به اندازه کل سالهای پیش از آن- یا به گفته طنزآمیز یک اقتصاددان، از زمان هخامنشیان تا دو سال پیش- پول به جامعه تزریق شده است.
بدین سان، افزایش قیمت نفت که به زعم کارشناسان بهترین فرصت را برای تقویت اقتصاد کشور، ظرفیتسازی برای بخش خصوصی، پویا شدن صنعت و ایجاد اشتغال فراهم کرده است، به برکت سیاستهای غلط و بیبرنامگی دولت احمدینژاد به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده و با افزایش بیمهار حجم نقدینگی و حرکت طبیعی نرخ تورم به دنبال آن، هر چند با اندکی تأخیر، به جای کمک به توسعه اقتصادی باعث ایجاد بحران اقتصادی شده است.
اگر این موضوع را تا چندی پیش تنها کارشناسان اقتصادی متوجه میشدند، اکنون همه مردم میدانند که دولت (در واقع آن بخشی از دولت که به عقلانیت و علم اقتصاد باور دارد) به دنبال جمع کردن پول از جامعه به هر شکل ممکن است. هر چند برای بسیاری از آنها نیز باورکردنی نیست، اما میبینند که پیش از هر بخش خبری سیما که در آن از ارقام بالای 90 دلار برای هر بشکه نفت صحبت میشود، آگهیهای متعدی در خصوص انتشار "اوراق مشارکت" پخش میشود؛ که تنها کاربرد آن برای دولتی که از نفت نود دلاری درآمد انبوهی دارد، کاهش بلای نقدینگی است. در واقع از زمان ارائه اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت احمدینژاد (برای سال 1385) بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم همچون احمد توکلی نیز نسبت به عوارض ناشی از این افزایش نقدینگی بر اثر پمپاژ اعتبارات عمرانی فراتر از ظرفیت و تحمل به اقتصاد کشور هشدار داده بودند؛ به طوری که از همان زمان نام "بیماری هلندی" شاید برای اولین بار، در مجلس ایران مطرح شد. مهمترین توجیه احمدینژاد و مسئولان دولتی در دفاع از افزایش بیمحابای اعتبارات عمرانی بودجه 85 این بود که میخواهیم چرخهای آبادانی را در استانها به حرکت در آوریم و کشور را بسازیم؛ توجیهی از جنس دیگر وعدههای دولت احمدینژاد که در نهایت به جای ساختن، به ویران شدن بخش مهمی از ساختمان اقتصاد کشور که دولتهای قبلی با دشواری ساخته بودند، منجر شد. برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی برای مخارج جاری بودجههای در اختیار رئیسجمهور، وعدههای مکرر فراتر از بودجه در استانها، پرداخت اعتبارات و وامهای هنگفت بانکی و دولتی که پرداخت بسیاری از آنها در همین مدت کوتاه به تعویق افتاده است، به همراه بسیاری عوامل دیگر که برخی از آنها به خاطر ساختار غیرشفاف چرخه اقتصادی کشور هنوز روشن نیستند، به فاجعهای منجر شده است که چندی پیش مظاهری، رئیس بانک مرکزی مقبول احمدینژاد هم نسبت به آن هشدار داد و در اطلاعیهها و بررسیهای مکرر خواستار مهار آن شد؛ در حالی که مقصر این وضعیت، کسی جز دولت احمدینژاد و خود او نیست. اکنون او در حالی بار دیگر به افزایش بودجه عمرانی استانها (بدون تخفیف؛ این بار دو برابر) وعده داده که پیش از این همه مسئولان دولت خود او از تنظیم انقباضی بودجه و دست کم ثابت نگه داشتن سقف اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده نسبت به امسال خبر داده بودند. از این رو شاید برای فهم دقیق سخنان احمدینژاد، شنیدن این تحلیل سعید لیلاز ضروری باشد که معتقد است دولت نهم چارهای جز بستن فضا در داخل و دامنزدن به تنشها در خارج ندارد، چرا که: "در اوضاع آرام آنان باید پاسخ دهند چرا با این همه صرف هزینه و سفرهای استانی موفق به تأمین معیشت مردم نشدهاند. احمدینژاد در استان اردبیل گفتهاند که اعتبارات استانی اردبیل را 2 برابر میکنند. سؤال میکنیم که مگر دولت اعلام نکرده است بودجه 87 دارای رشد انقباضی است و به اندازه بودجه سال 86 خواهد بود. پس با این اعلام دولت دو برابر شدن بودجه استان اردبیل به معنی نصف شدن بودجه یک استان دیگر است! یا این گزینه درست است یا آنکه آن سخن راست نیست. براساس اعلام دولت و گفتههای خود آقایان نتیجهگیری میکنیم. اگر شرایط کشور آرام باشد، دیگر نمیشود این پرسش را بیجواب گذاشت و سخن مردم و مطبوعات را مشمول سانسور نمود."
با وجود آنکه مسئولان دولتی پیش از این اعلام کرده بودند بودجه سال 87 انقباضی خواهد بود و سقف اعتبارات عمرانی در آن از بودجه 86 فراتر نخواهد رفت، احمدینژاد در سفر استانی خود به اردبیل بار دیگر سخن بیمبنایی را که در استان خراسان جنوبی وعده داده بود، تکرار کرد. او که در هفته پیش در جمع مردم استان خراسان جنوبی ادعای دو برابر شدن بودجه عمرانی این استان در سال آینده را مطرح کرده بود، این وعده را هم در جمع مردم اردبیل تکرار کرد و گفت: "یکی از مهمترین تصمیمات دولت این خواهد بود که سال آینده، بودجه عمرانی استان دو برابر خواهد شد." این ادعا در حالی مطرح شده است که مسئولان مختلف دولتی از جمله معاون اجرایی احمدینژاد پیش از این ادعا کرده بود که مهمترین مانع تحقق وعدههای دولت در دور اول سفرهای استانی، نبود اعتبارات کافی است. از این رو بعید است که دولت قصد کاهش بودجه در برخی از استانها را داشته باشد؛ و در نتیجه مشخص نیست که چگونه قرار است بودجه (لااقل برخی از) استانها دو برابر شود، بدون اینکه بودجه دیگر استانها نیز کاهش یابد، تا در مجموع سقف بودجه ثابت بماند! ذلو بخشش بودجه در وعدههای استانی احمدینژاد در دور دوم سفرها، در حالی صورت میگیرد که بانک مرکزی در یک ماه گذشته بارها در خصوص افزایش نقدینگی و تاثیر آن بر افزایش تورم و گرانی در جامعه هشدار داده است. بانک مرکزی در مدت کوتاه پس از روی کار آمدن مظاهری تا امروز، دست کم چهار اطلاعیه هشدارآمیز در خصوص افزایش نقدینگی و تورم صادر کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی افزوده در دو سال اخیر، برابر با کل میزان نقدینگی موجود در جامعه ایران تا سال 1384 است و به عبارت دیگر، در این دو سال به اندازه کل سالهای پیش از آن- یا به گفته طنزآمیز یک اقتصاددان، از زمان هخامنشیان تا دو سال پیش- پول به جامعه تزریق شده است.
بدین سان، افزایش قیمت نفت که به زعم کارشناسان بهترین فرصت را برای تقویت اقتصاد کشور، ظرفیتسازی برای بخش خصوصی، پویا شدن صنعت و ایجاد اشتغال فراهم کرده است، به برکت سیاستهای غلط و بیبرنامگی دولت احمدینژاد به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده و با افزایش بیمهار حجم نقدینگی و حرکت طبیعی نرخ تورم به دنبال آن، هر چند با اندکی تأخیر، به جای کمک به توسعه اقتصادی باعث ایجاد بحران اقتصادی شده است.
اگر این موضوع را تا چندی پیش تنها کارشناسان اقتصادی متوجه میشدند، اکنون همه مردم میدانند که دولت (در واقع آن بخشی از دولت که به عقلانیت و علم اقتصاد باور دارد) به دنبال جمع کردن پول از جامعه به هر شکل ممکن است.
هر چند برای بسیاری از آنها نیز باورکردنی نیست، اما میبینند که پیش از هر بخش خبری سیما که در آن از ارقام بالای 90 دلار برای هر بشکه نفت صحبت میشود، آگهیهای متعدی در خصوص انتشار "اوراق مشارکت" پخش میشود؛ که تنها کاربرد آن برای دولتی که از نفت نود دلاری درآمد انبوهی دارد، کاهش بلای نقدینگی است. در واقع از زمان ارائه اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت احمدینژاد (برای سال 1385) بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم همچون احمد توکلی نیز نسبت به عوارض ناشی از این افزایش نقدینگی بر اثر پمپاژ اعتبارات عمرانی فراتر از ظرفیت و تحمل به اقتصاد کشور هشدار داده بودند؛ به طوری که از همان زمان نام "بیماری هلندی" شاید برای اولین بار، در مجلس ایران مطرح شد.
مهمترین توجیه احمدینژاد و مسئولان دولتی در دفاع از افزایش بیمحابای اعتبارات عمرانی بودجه 85 این بود که میخواهیم چرخهای آبادانی را در استانها به حرکت در آوریم و کشور را بسازیم؛ توجیهی از جنس دیگر وعدههای دولت احمدینژاد که در نهایت به جای ساختن، به ویران شدن بخش مهمی از ساختمان اقتصاد کشور که دولتهای قبلی با دشواری ساخته بودند، منجر شد.
برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی برای مخارج جاری بودجههای در اختیار رئیسجمهور، وعدههای مکرر فراتر از بودجه در استانها، پرداخت اعتبارات و وامهای هنگفت بانکی و دولتی که پرداخت بسیاری از آنها در همین مدت کوتاه به تعویق افتاده است، به همراه بسیاری عوامل دیگر که برخی از آنها به خاطر ساختار غیرشفاف چرخه اقتصادی کشور هنوز روشن نیستند، به فاجعهای منجر شده است که چندی پیش مظاهری، رئیس بانک مرکزی مقبول احمدینژاد هم نسبت به آن هشدار داد و در اطلاعیهها و بررسیهای مکرر خواستار مهار آن شد؛ در حالی که مقصر این وضعیت، کسی جز دولت احمدینژاد و خود او نیست.
اکنون او در حالی بار دیگر به افزایش بودجه عمرانی استانها (بدون تخفیف؛ این بار دو برابر) وعده داده که پیش از این همه مسئولان دولت خود او از تنظیم انقباضی بودجه و دست کم ثابت نگه داشتن سقف اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده نسبت به امسال خبر داده بودند.
از این رو شاید برای فهم دقیق سخنان احمدینژاد، شنیدن این تحلیل سعید لیلاز ضروری باشد که معتقد است دولت نهم چارهای جز بستن فضا در داخل و دامنزدن به تنشها در خارج ندارد، چرا که: "در اوضاع آرام آنان باید پاسخ دهند چرا با این همه صرف هزینه و سفرهای استانی موفق به تأمین معیشت مردم نشدهاند. احمدینژاد در استان اردبیل گفتهاند که اعتبارات استانی اردبیل را 2 برابر میکنند.
سؤال میکنیم که مگر دولت اعلام نکرده است بودجه 87 دارای رشد انقباضی است و به اندازه بودجه سال 86 خواهد بود. پس با این اعلام دولت دو برابر شدن بودجه استان اردبیل به معنی نصف شدن بودجه یک استان دیگر است! یا این گزینه درست است یا آنکه آن سخن راست نیست. براساس اعلام دولت و گفتههای خود آقایان نتیجهگیری میکنیم. اگر شرایط کشور آرام باشد، دیگر نمیشود این پرسش را بیجواب گذاشت و سخن مردم و مطبوعات را مشمول سانسور نمود."