فضای هویتی

در دوران بعد از فروپاشی نظام دوقطبی شاهد تغییر در الگوهای رفتار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هستیم. در این دوران، موج‌های جدیدی در نظام‌های اجتماعی ایجاد شده است. هویت‌های قومی، اقلیت‌های دینی، گروه‌های اجتماعی و مؤمنان دین‌گرا از جمله گروه‌هایی هستند که توانسته‌اند موج‌های جدید سیاسی و اجتماعی را به وجود آورند. فضای سیاسی کشورها تحت تأثیر موج‌های هویتی قرار گرفته است. گروه‌های قومی، زبانی و مذهبی تلاش دارند تا هویت خود را بازسازی کنند. در دوران بعد از جنگ سرد، اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در کشورهای جهان سوم، دچار خیزش شده و نشانه‌هایی از هویت‌یابی در کشورهای خاورمیانه به ویژه جمهوری اسلامی ایران ظهور کرد. آنچه به عنوان ضرورت اتحاد ملی و انسجام اسلامی محسوب می‌شود را می‌توان انعکاس هویت‌یابی جدید در حوزه داخلی و همچنین در عرصه نظام بین‌الملل دانست.

از سوی دیگر در تبلیغات رسانه‌ای کشورهای غربی نشانه‌هایی از جدال‌گرایی سیاسی علیه ایران ایجاد شده است. در این ارتباط، آنان ایران را متهم می‌کنند که به نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه نداشته و از سوی دیگر، نشانه‌هایی را برای تبیین شرایط بحران هویت در ایران مورد پردازش قرار می‌دهند. آنان تلاش دارند تا فضای هویتی و اجتماعی ایران را چالش‌برانگیز تصویر کنند. همچنین نشانه‌هایی از متهم کردن ایران به عدم رعایت حقوق اجتماعی شهروندان نیز ملاحظه می‌شود. طبعا در چنین شرایطی، زمینه برای واگرایی اجتماعی فراهم می‌شود. ضرورت‌های امنیت ملی ایران ایجاب می‌کند که فضای هویتی به عنوان مقدمه‌ای برای «همبستگی ملی» محسوب شود. صرفا در شرایط انسجام، همبستگی و هم‌تکمیلی است که زمینه‌های وحدت ملی به وجود می‌آید. اگرچه شاخص‌های اجتماعی عموما از عینیت لازم برخوردار هستند. ولی تحلیل فرآیندهای قومی و هویتی بدون قالب‌های تئوریک امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر تحقق هر هدف سیاسی می‌تواند در قالب شاخص‌های تئوریک، از مفهوم و مطلوبیت مؤثرتری برخوردار شود.

1- رهیافت‌های تئوریک در تبیین همبستگی درون ساختاری

کشورهایی که دارای تنوع قومی هستند در روند شکل‌گیری دولت متمرکز قدرتمند با نشانه‌هایی از بحران روبه‌رو می‌شوند. «لوسین پای» گذار از تنوع اجتماعی به وحدت ملی را صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌داند که کشورها بتوانند از بحران هویت عبور کنند. برخی دیگر از نظریه‌پردازان از جمله «کاپوتور یرتی» بر ضرورت تأمین حقوق اقلیت‌های سیاسی، قومی و مذهبی تاکید دارند. کاپوتوریرتی اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی را مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی می‌داند که از ساختار عمومی قدرت فاصله گرفته و در محیط پیرامونی واقع شده‌اند. وی اقلیت‌ها را گروه‌هایی می‌داند که «در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن‌ها در عین حال که تبعه کشور هستند، ویژگی‌های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر افراد کشور داشته و نوعی احساس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود دارا هستند».

اگر گروه‌های سیاسی ایران که از حوزه قدرت ساختاری فاصله می‌گیرند، در ساختار قدرت جذب نشوند یا فعالیت‌های حاشیه‌ای را برای اجرای سیاست‌های دوران گذار انجام ندهند، به عنوان نیروی چالش‌گر قلمداد خواهند شد. به این ترتیب، جذب نیروهای سیاسی اقلیت در جوامعی مانند ایران که دولت مرکزی از قدرت و قابلیت لازم برای کنترل اجتماعی برخوردار است به عنوان زمینه‌ای برای تحقق وحدت ملی تلقی می‌شود.

«واکر کانور» در تئوری خود برای تحقق اتحاد ملی، بر مؤلفه‌های معطوف به همکاری، مشارکت و همگامی گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها تاکید می‌کند. وی در این ارتباط می‌گوید: «تحلیل‌گران جهان سومی، ناهمگونی قومی را کم و بیش نادیده گرفته یا صرفا پدیده‌ای زودگذر تلقی کرده‌اند. در گذشته، تئوری توسعه سیاسی، ملت‌سازی به شمار می‌رفت اما حامیان این تئوری به ندرت بیان داشتند که چگونه یک آگاهی ملی واحد در بین عناصر متفرق قومی به وجود خواهد آمد».

به عقیده کانور برای علت‌یابی حوادثی که اقلیت‌ها به وجود می‌آورند، نباید به پدیده‌هایی چون زبان، مذهب، رسوم، نابرابری اقتصادی یا پدیده محسوس دیگری تکیه کرد. بلکه باید جایگاه ملی‌گرایی قومی را در میان علل گوناگون، جایگاهی بسیار مهم دانست. به نظر وی، اگر سرچشمه اختلافات قومی را ملاحظات اقتصادی بدانیم و راه‌حل آن را ایجاد برابری اقتصادی بشناسیم، به مبالغه ناموجه نفوذ مادی‌گرایی در امور انسانی پرداخته‌ایم.

به طور کلی، فرآیند ملت‌سازی با ایجاد انسجام و وفاق اجتماعی با ترکیب جمعیتی کشور نسبت مستقیم دارد زیرا جوامع متجانس و همگون جمعیتی (Homeogenous) با محدودیت‌ها و مشکلات کمتری در این مسیر مواجه می‌شوند. اما جوامع نامتجانس یا ناهمگن جمعیتی (Heteriogenous) به دلیل وجود تعلقات خرده ملی، وجود پاره فرهنگ‌ها و وفاداری‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، زبانی، طایفه‌ای، عشیره‌ای و... دچار چالش‌هایی می‌شوند.

نظریه‌پرداز دیگری که در ارتباط با مسائل قومی و مذهبی کشورها مطالب جدیدی را به نگارش درآورده «آلن تورن» است. وی برخلاف کانور، بر این اعتقاد است که مقاومت قومی و مذهبی نه تنها در جهان سوم وجود دارد بلکه می‌توان نشانه‌هایی از آن را در کشورهای اروپایی نیز مورد ملاحظه قرار دارد. این امر را باید انعکاس احساس بیگانگی، خشم و تبعیض ناعادلانه دانست.

در کشورهایی که شکاف‌های قومیتی وجود دارد، تدوین و اجرای سیاست‌های معطوف به هویت‌سازی ملی در عین حفظ هویت‌های خرده ملی، تلفیق معقول و منطقی وفاداری ملی یا دیگر وفاداری‌های خردتر مانند وفاداری‌های قومی، ساماندهی مناسب خرده فرهنگ‌ها با دولت و سازماندهی فضایی جمعیت به طوری که عامل مساعدی در جهت همگرایی و وفاق ملی باشد و به طور خلاصه، طراحی ساز و کارهای حفظ وحدت در عین کثرت و تنوع، ضروری به نظر می‌رسد.

سومین نظریه‌پردازی که در ارتباط با مسائل قومی و مذهبی در کشورهای مختلف، مطالعات دقیقی به انجام رسانده، «آنتونی گیدنز» است. وی مطالعات قومی ـ مذهبی کشورهای گوناگون را براساس شاخص‌های اجتماعی و در قالب تئوری‌های جامعه‌شناختی ارائه داده است. گیدنز بر این اعتقاد است که «مقاومت قومی، بخشی از واقعیت‌های اجتماعی دوران بعد از جنگ سرد است. جهانی شدن توانسته برخی از تفاوت‌های قومی ـ مذهبی را از بین ببرد. اما برخی دیگر از تفاوت‌ها تبدیل به بحران شده است. در سیاست تکثرگرایی، حفظ وحدت در عین کثرت، مهم‌ترین ویژگی است. در این الگو سازماندهی پیکر سیاسی یک کشور به شکلی اعمال می‌شود که در آن هر گروه اجتماعی و قومی، هم امکان حراست از ارزش‌های خاص خود را داراست و هم به احقاق حقوق خود نایل می‌شود. تحقق چنین نظامی متضمن پذیرش نوعی بی‌طرفی از جانب قدرت حاکم و مشارکت نهادهای موجود در جهت اعتلای مصالح عمومی است. به عبارت دیگر، در جامعه کثرت‌گرا، بسیاری از گروه‌های اجتماعی و فرهنگی پذیرفته شده و با حفظ ویژگی‌های خود از طریق مشارکت و همزیستی به نظام سیاسی ـ اجتماعی ملحق شده‌اند؛ اما این امر به مفهوم شرایطی تلقی نمی‌شود که منجر به نادیده گرفتن تمامی تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هویتی شود. در دوران جدید، سبک‌های زندگی سازمان یافته، توسط مدرنیته که مبتنی بر یکنواختی و هماهنگی بود، کارکرد خود را از دست داده و موج‌های جدیدی به وجود آمده که مبتنی بر تفاوت، تنوع و حتی اعتراض است».

ریچارد سنت (Richard Sennett) نیز بر شاخص‌های مدرنیته تأکید داشته و آن را عامل اصلی تحولات سیاسی قرن 20 می‌داند. از سوی دیگر، وی به این جمع‌بندی می‌رسد که هویت‌گرایی تداوم چندانی نخواهد داشت. بسیاری از گروه‌های هویتی، جذب موضوعات مدرنیته شده و به این ترتیب، هویت و کارکرد خود را از دست می‌دهند. بنابراین کشورهای اروپایی همانند فرانسه و آلمان قادر خواهند شد تا موقعیت و مطلوبیت خود را در چارچوب ملی‌گرایی مدرنیته تثبیت کنند.

در ارتباط با دخالت نیروهای خارجی در مسائل داخلی کشورها «آمیتای اتزیونی» (Amitai Etzioni) نیز بر نقش گروه‌های فرادست بین‌المللی در ظهور بحران‌های قومی و مذهبی در کشورهای جهان تاکید دارد. وی ظهور هر گونه بحران قومی ـ مذهبی را ناشی از ضعف دولت ملی می‌داند و در این زمینه می‌گوید: «اگر از فرآیند حل نسبی مسئله ملی، یعنی وضعیت اقلیت‌ها در اروپای غربی که از قرن 21 تاکنون ادامه دارد بگذریم، به اروپای شرقی می‌رسیم که در اواخر سده گذشته، شاهد شدت‌یابی مسائل ملی در شوروی و یوگسلاوی سابق بود. واپسین حلقه این زنجیره، استقلال مونته‌نگرو از یوگسلاوی سابق است. جهان اسلام نیز از این تحولات دوران‌ساز دور نمانده است. به رسمیت شناختن زبان آمازیغی (زبان بربرها) در مغرب و الجزایر، حل مشکل نیست. مسأله شورش زنگیان جنوب سودان، حل معضل کردها در عراق، برقراری نظام فدرالیسم در این 2 کشور و رسمی شدن زبان‌های تاجیکی، ازبکی، بلوچی و نورستانی و مذاهب شیعه و اسماعیلیه در افغانستان، همگی گویای تحولاتی است که جهان اسلام در دوران جهانی‌سازی به خود دیده است. این فرآیند منجر به افزایش تضادهای داخلی کشورهای پیرامونی شده و در نتیجه، زمینه لازم برای انشعاب و فروپاشی دولت‌های موجود در کشورهای جهان سوم را فراهم می‌کند. در شرایطی که هدف اصلی قدرت‌های بزرگ، ایجاد دولت‌های کوچک است، آنان تلاش می‌کنند که چنین شرایطی را از طریق فعال‌سازی موج‌های تجزیه‌طلب به وجود آورند. فرآیند قومی در اروپا به تجزیه‌طلبی منجر نمی‌شود».

2- نشانه‌های همبستگی ملی در ساختار قانونی ـ اجتماعی ایران

وحدت ملی از طریق حداکثرسازی ضریب همبستگی ایجاد می‌شود. برای ظهور همبستگی لازم است که بین نیروهای اجتماعی زمینه‌های همکاری و پیوند ارگانیک حاصل شود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در چند اصل، تنوع و تکثر قومی و حداقلی از حقوق قومی را برای اقوام ایرانی به رسمیت شناخت. حضور نمایندگان فرهنگی و سیاسی قومیت‌ها در تدوین قانون اساسی و حمایت گروه‌های مترقی، نقش مهمی در این رابطه ایفا کرد. اصول 15، 19 و 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق اقلیت‌ها در ایران مربوط است.

دولتمردان و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی همواره در سیاست‌های اعلانی خود، بر لزوم تامین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تأکید داشته‌اند. کشور ایران با وجود داشتن سابقه امپراتوری از فرهنگ سیاسی مبتنی بر تساهل، همکاری و مشارکت برخوردار بوده و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، همواره بخشی از واقعیت جامعه ایران محسوب شده و عامل اصلی همکاری اجتماعی بوده‌اند.

اقلیت‌های قومی شامل ترک‌ها، عرب‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها هستند و اقلیت‌های مذهبی را آشوریان، یهودیان، مسیحیان، ارمنیان، زرتشتیان، اهل حق (که دین نیست و یکی از چندین و چند فرق صوفیگری در ایران به شمار می‌رود)، اهل سنت و ماندایی‌ها تشکیل می‌دهند. در این مجموعه تلاش می‌شود تا شرایط اجتماعی و سیاسی 2 اقلیت عمده قومی در ایران، یعنی ترک‌ها و عرب‌ها و نیز 2 اقلیت مهم مذهبی، یعنی آشوری‌ها و یهودیان مورد بررسی قرار گیرد.

الف: بررسی جایگاه آذری‌ها در ایران

اگرچه چند گروه تجزیه‌طلب وجود دارند که به زعم خود تلاش می‌کنند تا زمینه تجزیه آذربایجان از ایران را فراهم آورند اما واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران نشان می‌دهد که آذری‌ها نه تنها بزرگ‌ترین اقلیت قومی ـ نژادی در ایران، بلکه محور اصلی انسجام، استقلال و آزادی در کشور بوده‌اند. تبریز، شهر مرکزی استان‌های آذربایجان، یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های انقلابی بود که منجر به سقوط سریع رژیم پهلوی شد.

در دوران جنگ تحمیلی نیز واحدهای مختلف عملیاتی در مناطق آذری‌زبان شکل گرفتند که نماد اصلی مقاومت در برابر نیروهای مهاجم عراقی محسوب می‌شدند. لشکر عاشورا را می‌توان نماد همبستگی اجتماعی و استراتژیک گروه‌های آذری با ساختار سیاسی و اجتماعی دانست. تعداد زیادی از پیشگامان جمهوری اسلامی نیز آذربایجانی بودند. وجود این گروه و نقش ممتاری که آنان در انقلاب اسلامی ایفا کردند، بیانگر این حقیقت بود که بخش مهمی از جمعیت آذربایجان به هویت اسلامی ـ ایرانی اعتقاد داشته‌اند.

از اوایل دهه 1370 برخورد آذربایجانی‌ها با طنزهای گفته شده در مورد قومیت‌شان تغییر قابل توجهی پیدا کرد. برخی از آذربایجانی‌ها ـ برخلاف گذشته ـ در برابر اهانت به قومیت خود، واکنشی تند نشان دادند. بسیاری از بیانیه‌هایی که در این دوره توسط آذربایجانی‌ها منتشر شد، نه تنها خواهان گسترش حقوق فرهنگی و زبانی بود، بلکه مسئله‌ای که آن را تحقیر فرهنگی می‌نامیدند نیز در آنها مطرح می‌شد. احساس تحقیر شدن خصوصا در رسانه‌های عمومی، در نامه سرگشاده دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران به نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان شده بود. اوج اعتراضات آذری زبان‌های ایرانی در ارتباط با تبعیض و تحقیر قومی، مربوط به کاریکاتور مندرج در روزنامه ایران مورخ 22 اردیبهشت 1385 بود. آذربایجانی‌ها، دامنه اعتراضات خود را به حدی گسترش دادن که مقامات اجرایی و قضائی کشور، انتشار روزنامه ایران را ماه‌ها متوقف و ممنوع کردند.

این امر نشان می‌دهد که حمایت از مطالبات اجتماعی و فرهنگی آذری‌ها، بخشی از استراتژی فرهنگی و امنیتی ایران محسوب می‌شود. اگرچه درباره کاریکاتور چاپ شده، تفاسیر مختلفی وجود دارد اما واکنش مقامات قضائی ایران را باید انعکاس حمایت از مطالبات آذری‌ها دانست.

ب: بررسی جایگاه اعراب در ساختار ایران

یکی دیگر از اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران، اعراب هستند. بررسی تبار اعراب ایرانی نشان می‌دهد که این مجموعه برای قرن‌های متوالی در حوزه سیاسی و جغرافیایی ایران حضور داشته‌اند. در شرایط موجود، گروه‌های قومی عرب توانسته‌اند پیوند بیشتری با ساختار اجتماعی ایران برقرار کنند. به طور کلی آنان ترجیح می‌دهند که به زندگی در شرایط چند فرهنگی عادت کنند. به هر میزان که فرهنگ سیاسی کشور از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد امکان جذب گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی در ساختار سیاسی نیز بیشتر می‌شود.

مسئله‌ای که در ارتباط با خوزستان وجود دارد، شرایط نابسامان و نابرابر اقتصادی در این استان است لذا گرچه پدیده‌هایی چون نابرابری اقتصادی، زبان و رسوم و پدیده‌های دیگر، علت اصلی اختلافات و حوادث قومی نیست، اما این عوامل می‌تواند احساس ملی‌گرایی قومی را به شدت در جهت آفرینش حوادث منفی تحریک کند. اگر روند توسعه اقتصادی در مناطق عرب‌نشین گسترش یابد، در آن شرایط، شهروندان عرب زبان به منافع و درآمدهای اقتصادی بیشتری نایل می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد که یکی از دلایل ایجاد همبستگی اجتماعی بین اقلیت‌های مختلف، کسب منافع و درآمدهای اقتصادی است. اگر هزینه‌های دولتی در استان خوزستان منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی شود، میزان جذب برادران عرب زبان ما در ساختار حکومتی و اجتماعی افزایش خواهد یافت.

ج: بررسی جایگاه آشوری‌ها در ساختار سیاسی ـ اجتماعی ایران

براساس شواهد و مدارک موجود، آشوری‌ها قرن‌ها در ایران سکونت داشته‌اند اما نمی‌توان تاریخ دقیق ورود آنان را به ایران مشخص کرد. گروه‌های آشوری در کشورهای ایران، عراق و سوریه پراکنده هستند. آنان به دلیل جایگاه و روحیه مذهبی خود تلاش می‌کنند که پیوندهای بیشتری را با ساختار حکومتی در ایران برقرار کنند. به طور کلی، آشوری‌ها خود را در شرایط انفعال منطقه‌ای می‌بینند. حتی در دوران بعد از انقلاب نیز روحیه و رفتار همکاری‌جویانه آنان با ساختار سیاسی افزایش یافته است.

در حال حاضر گروه‌های آشوری در ایران برای فعالیت‌های مذهبی خود با محدودیتی روبه‌رو نیستند و کلیساهای آشوری در شهرهای مختلف ایران فعالیت خود را ادامه می‌دهند. تضاد آشوریان ایرانی با ساختار سیاسی کشور بسیار محدود است. آنان ترجیح می‌دهند از حمایت‌های دولت برخوردار شوند و به همین دلیل در تعارض با ساختار قرار نمی‌گیرند.

انقلاب اسلامی سال 57 در ایران، نقطه عطفی برای آشوری‌ها محسوب می‌شود. آنان مانند سایر گروه‌های نژادی و گروه‌های مذهبی رسمی، از آزادی و حریت قابل توجهی برخوردار هستند. آشوری‌ها، زبان، آداب و رسوم و مذهب و سنن قومی خود را که ضامن بقای قومیت آنان است، حفظ و حراست کرده و در میان افراد جامعه خود آزادانه اشاعه می‌دهند. اصل سیزدهم قانون اساسی، این آزادی را به وضوح و صراحت تمام برای اقلیت‌های مذهبی ایران تضمین می‌کند.

تدریس زبان آشوری ـ یعنی آنچه در سراسر خاورمیانه منع شده و کشورهای همسایه آن را ممنوع می‌دانند ـ در مدارس اختصاصی آشوریان ایران مانعی ندارد. برپایی مراسم و آیین‌های دینی و مذهبی در کلیساهای چهارگانه آشوری از مفاخر جامعه آشوری در ایران است، به گونه‌ای که آیین‌هایی همانند مراسم قربانی مقدس یا «عشای ربانی» برای کودکان و آموزش تعلیمات دینی در مدارس و کلیساهای آشوری با نظم و شکوه انجام می‌شود.

در کلیساهای آشوری، مدارس خاصی وجود دارد که توانسته‌اند مجوز لازم از وزارت آموزش و پرورش را به دست آورند. در این مدارس، گروه‌های آشوری می‌توانند به موازات فعالیت‌های دینی و فرهنگی، زمینه‌های لازم برای آموزش عینی نوجوانان آشوری را به وجود آورند. آشوریان دارای بیش از 90 کلیسای تاریخی باقی‌مانده از نخستین سال‌های پذیرش مسیحیت هستند که هنوز در روستاهایی که برخی از آنها فاقد حتی یک خانواده آشوری هستند، حفظ و نگهداری و همه ساله در آن مکان‌ها مراسم خاص و باستانی برپا می‌شود.

د: بررسی جایگاه یهودیان در ساختار سیاسی ـ اجتماعی ایران

تضادهای سیاسی ایران و اسرائیل منجر به ظهور ابهام بزرگی در روابط یهودیان ایرانی با نهادهای سیاسی و اجتماعی ایران شده است. این امر زمینه‌های لازم برای ایجاد جلوه‌هایی از بی‌اعتمادی نسبی در روابط یهودیان با دولت را باعث شده است. در دوران گذشته، روابط متقابل یهودیان و ایرانیان مبتنی بر اعتماد بیشتری بوده است.

البته در دوران معاصر نیز فعالیت‌های تجاری و اقتصادی یهودیان منجر به ارتقای موقعیت آنان در ساختار سیاسی و اجتماعی سایر کشورها از جمله ایران شده است. در این شرایط، یهودیان تلاش کرده تا روابط خود را با ساختار سیاسی ایران بازسازی کنند. اگرچه بی‌اعتمادی در روابط نظام سیاسی و گروه‌های اجتماعی یهودی وجود دارد اما هر دو مجموعه (ایرانیان و یهودیان) تلاش می‌کنند تا بر نقاط اشتراک و ضرورت‌های معطوف به حداکثرسازی روابط تاکید کنند.

با تشکیل مجلس شورای ملی در دوران مشروطیت، اقلیت‌های دینی از کرسی نمایندگی برخوردار شدند و کلیمیان تا به امروز در همه دوره‌ها دارای نماینده بوده‌اند. بعد از پیروزی انقلاب در ایران، نماینده کلیمیان ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حضور فعال داشت. کلیمیان طبق قانون اساسی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین آیین‌های مذهبی جامعه کلیمی حول 3 محور مرجع دینی کلیمیان، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و هیات مدیره انجمن کلیمیان تهران متمرکز است. هر گونه اعلام موضع یا پیگیری مسائل حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه کلیمی از طریق نهادهای مذکور صورت می‌گیرد.

اطلاع‌رسانی و نشر آثار فرهنگ یهودی به صورت کتاب‌ها و نشریات متعدد ـ با افت و خیز ـ همواره جریان داشته و پس از انقلاب علاوه بر بولتن‌های داخلی دوره‌ای، نشریه تموز (تا سال 1368) و ماهنامه «افق بینا» (ارگان انجمن کلیمیان از سال 1378) عهده‌دار این امر بوده‌اند. کلیمیان تهران همچنین فعالیت‌های ورزشی خود را در قالب باشگاه ورزشی گیبور انجام می‌دهند.

فعالیت گروه‌های مذهبی یهودی به موازات اقدامات سازمان‌یافته گروه‌های اجتماعی انجام می‌شود. زمانی که عده‌ای از یهودیان ایرانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند، مراکز سازمان یافته کلیمی، اقدامات غیرمدنی یهودیان را محکوم کردند. آنان بر این اعتقاد هستند که صرفا در شرایطی از امنیت و آرامش برخوردار خواهند بود که فعالیت‌ها و اقداماتشان ماهیت اجتماعی و مذهبی داشته باشد. بنابراین یکی از الگوهای رفتاری کلیمی‌ها را باید کاهش نشانه‌های تعارض در روابط آنان با ساختار سیاسی کشورها دانست.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تمامی نظریه‌پردازان نوسازی بر این اعتقادند که همبستگی درون ساختاری می‌تواند زمینه لازم برای حداکثرسازی پویایی سیاست خارجی کشورها را به وجود آورد. این امر به مفهوم آن است که انسجام ایدئولوژیک بدون همبستگی درون ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود. شاخص‌های اجتماعی ایران نشان می‌دهد که گذار از بحران هویت با جدال سیاسی همراه نمی‌شود. طبعا در چنین شرایطی نیروهای داخلی می‌توانند پشتوانه لازم برای همبستگی‌های فراگیر در سطح منطقه را ایجاد کنند. به طور کلی، کشورهایی که قادر به حداکثرسازی پیوند درونی و بهره‌گیری از نیروهای اجتماعی نباشند، قابلیت لازم برای ایفای نقش موثر در حوزه سیاست خارجی را نخواهند داشت. این امر انعکاس فرضیه کلاسیک سیاست خارجی است که آن را ادامه سیاست داخلی با ابزارهای متفاوت می‌داند.