پرونده جفری اپستین، سرمایهدار و چهره بانفوذ آمریکایی، سالها توجه افکار عمومی و رسانهها را به خود جلب کرده است. این پرونده نه تنها بازتابدهنده جنایات فردی است، بلکه بحرانهایی عمیق در نظام قضایی، سیاست و اعتماد عمومی را نیز آشکار کرده است.
به مناسبت بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی این پرونده، با دکتر رضا صارمیراد، کارشناس روابط و حقوق بینالملل، گفتوگویی داشتیم تا از منظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی مسیر عدالت، توافقهای قضایی و نقش نهادهای دولتی در پروندهای که جهان را تحت تأثیر قرار داد، بررسی شود.
از منظر حقوق بینالملل، آیا اصل برابری در برابر قانون در پروندههایی مانند اپستین نقض میشود یا همچنان میتوان از اجرای عدالت دفاع کرد؟
بهصورت کلی، من بعید میدانم که اصول حقوق بینالملل به شکل مستقیم در چنین پروندهای در داخل خاک آمریکا قابلیت اجرا داشته باشد، مگر آنکه یکی از نهادهای بینالمللی بهصورت رسمی وارد رسیدگی شود یا درخواست مشخصی از سوی یک شخص یا نهاد حقوقی بینالمللی مطرح شود. این پرونده اگرچه ابعاد بینالمللی دارد، اما ماهیت آن یک پرونده داخلی است، چراکه اقدامات مجرمانه مورد بحث در داخل سرزمین ایالات متحده رخ داده و نه خارج از آن.
نکته مهمتر این است که حتی در چارچوب حقوق داخلی آمریکا نیز با چالشهای جدی مواجه هستیم. برای مثال، کنگره آمریکا چند ماه پیش مصوبهای دوحزبی تصویب کرد که بر اساس آن کلیه اسناد مربوط به پرونده اپستین باید بهصورت عمومی منتشر میشد. این مصوبه هرگز بهطور کامل اجرا نشد. از حدود شش میلیون سند موجود، تنها حدود سهونیم میلیون سند منتشر شد و همانها نیز بهصورت ناقص و مخدوش در فضای عمومی بارگذاری شدند.
در نهایت، وزارت دادگستری آمریکا بهطور رسمی اعلام کرد که دیگر هیچ سندی در این خصوص منتشر نخواهد شد. این مسئله بهروشنی نشان میدهد که اصل شفافیت و برابری در برابر قانون، حداقل در عمل، با محدودیتهای جدی روبهروست.
توافقهای قضایی ویژه، مانند توافق سال ۲۰۰۸، تا چه حد میتوانند مشروع باشند، وقتی مسیر رسیدگی کامل و شفاف را مسدود میکنند؟
توافق قضایی سال ۲۰۰۸ یکی از نقاط کلیدی این پرونده است. در آن توافق، به اپستین اجازه داده شد که تنها برخی اتهامات سبک را بپذیرد و در مقابل، از بخش عمدهای از اتهامات سنگین مبرا شود. این مسئله بعدها، بهویژه پس از بازداشت مجدد او در سال ۲۰۱۱، به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شد.
در نظام حقوقی آمریکا، چنین توافقهایی از نظر شکلی قانونی هستند و بهویژه در چارچوب اختیارات قوه مجریه و دادستانی تعریف میشوند. حتی رؤسایجمهور آمریکا در پایان دوره ریاستجمهوری خود میتوانند افراد مختلفی را بدون ارائه دلیل مشخص عفو کنند. این یک رویه شناختهشده در سیاست و حقوق آمریکا است.
با این حال، مشروعیت حقوقی لزوماً به معنای مشروعیت اخلاقی یا اجتماعی نیست. وقتی این توافقها منجر به انسداد مسیر شفافیت و پاسخگویی شوند، اعتماد عمومی بهشدت آسیب میبیند. نکته قابل توجه این است که با تغییر رئیسجمهور، امکان بازگشت و احیای برخی از این پروندهها وجود دارد و این پرونده نیز بهشدت تحت تأثیر فضای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی قرار گرفته است.
مرگ متهم در میانه فرآیند دادرسی چه تأثیری بر حق جامعه و قربانیان برای دانستن حقیقت دارد؟
مرگ متهم در جریان رسیدگی قضایی، صرفاً مسئولیت کیفری شخصی او را از بین میبرد. به بیان ساده، مجازاتهایی مانند حبس یا محکومیت کیفری دیگر قابل اجرا نیستند، زیرا شخص فوت کرده است. اما این به معنای پایان کامل پرونده نیست.
دعاوی مدنی، مطالبه خسارت و شکایت قربانیان همچنان به قوت خود باقی میماند. این خسارتها میتواند از محل اموال متهم، داراییهای باقیمانده او یا در برخی موارد، از طریق سازوکارهای مسئولیت مدنی دیگر جبران شود؛ بنابراین حق قربانیان برای پیگیری حقوقی بهطور کامل از بین نمیرود.
در چنین پروندههایی، قربانیان میتوانند همچنان ادعا کنند که جزو افراد آسیبدیده بودهاند و از مسیرهای حقوقی برای جبران خسارت استفاده کنند، هرچند که اجرای عدالت کیفری نسبت به شخص متهم دیگر امکانپذیر نیست.
آیا حقوق بینالملل سازوکاری برای ادامه حقیقتیابی پس از مرگ متهم پیشبینی کرده است؟
در سطح بینالمللی، چنین سازوکارهایی وجود دارد، اما معمولاً در پروندههایی فعال میشود که جنبه فراملی، جنایات بینالمللی یا نقض گسترده حقوق بشر داشته باشند. نمونههای آن را میتوان در پروندههای مربوط به یوگسلاوی سابق یا برخی رهبران و مقامات سیاسی مشاهده کرد.
اما در مورد پرونده اپستین، موضوع عمدتاً در چارچوب حقوق داخلی آمریکا تعریف میشود. وقایع در داخل خاک آمریکا رخ داده و رسیدگی نیز باید در همان نظام قضایی انجام شود؛ بنابراین امکان ورود مستقیم دادگاههای بینالمللی، حداقل در وضعیت فعلی، بسیار محدود است.
به همین دلیل، ادامه حقیقتیابی در این پرونده بیش از آنکه به حقوق بینالملل وابسته باشد، به اراده سیاسی و قضایی داخل آمریکا بستگی دارد.
چرا در پروندههای حساس، نبود شفافیت بهسرعت به بحران اعتماد عمومی تبدیل میشود؟
این پرونده به دلیل حساسیت بالا و پوشش گسترده رسانهای، بهشدت در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. در آمریکا، فضای رسانهای کاملاً مدیریتشده است و بازیهای رسانهای نقش پررنگی در جهتدهی افکار عمومی ایفا میکنند.
بسیاری معتقدند فعالشدن مجدد پرونده اپستین ارتباط مستقیمی با رقابتهای سیاسی دارد، بهویژه پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره لزوم محاکمه برخی چهرههای سیاسی، از جمله باراک اوباما. این اظهارات باعث شد جناحهای رقیب نیز بهطور جدی وارد میدان شوند.
وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، پرونده از مسیر حقوقی خارج شده و به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل میشود. این دقیقاً همان نقطهای است که اعتماد عمومی دچار بحران میشود.
مسئولیت حقوقی نهادهای دولتی و قضایی در چنین پروندههایی تا کجا ادامه دارد؟
در داخل آمریکا، از نظر حقوقی محدودیتی برای احضار افراد، حتی شخصیتهای بانفوذ، وجود ندارد. نهادهای قضایی میتوانند از سازوکارهای مختلف، از جمله توافقات انتقال مجرمین، برای رسیدگی استفاده کنند. نمونههایی از این موارد را در پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا جرایم سازمانیافته دیدهایم که متهمان از کشورهای دیگر به آمریکا منتقل و محاکمه شدهاند.
از نظر قانونی، مانع جدی برای پیگیری وجود ندارد. مسئله اصلی، اراده سیاسی و توازن قدرت در ساختار حاکمیتی آمریکاست. بسیاری از پروندهها در نهایت به دیوان عالی فدرال کشیده میشود؛ نهادی که ترکیب سیاسی آن نقش تعیینکنندهای در سرنوشت پروندهها دارد.
اگر بخواهیم یک درس حقوقی کلیدی از پرونده اپستین بگیریم، آن درس برای نظامهای قضایی امروز چیست؟
نظامهای قضایی در کشورهای مختلف تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. آنچه در آمریکا رخ میدهد، الزاماً با نظامهای حقوقی دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. در آمریکا، دیوان عالی فدرال نقش بسیار تعیینکنندهای دارد و ترکیب سیاسی قضات آن میتواند مسیر بسیاری از پروندهها را تغییر دهد.
یکی از مهمترین درسهای این پرونده، آسیبپذیری عدالت در برابر قدرت و سیاست است. وقتی استقلال قضایی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار میگیرد، حتی پیشرفتهترین نظامهای حقوقی نیز با بحران مشروعیت مواجه میشوند.
پرونده اپستین نشان میدهد که بدون شفافیت، پاسخگویی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، عدالت میتواند به ابزاری در دست قدرت تبدیل شود؛ درسی که نهفقط برای آمریکا، بلکه برای همه نظامهای قضایی جهان قابل تأمل است.