تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۳۸۷۶۷


رژیم صهیونیستی اخیراً طرحی را به گروه تهیه‌کنندگان هسته‌ای (NSG) ارایه داده است که براساس آن دستورهای کاری جدیدی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و این امکان فراهم می‌آید تا انتقال بین‌المللی فناوری هسته‌ای به کشورهایی که معاهده «ان.پی.تی» را امضا نکرده‌اند، صورت گیرد.

طرح اسرائیل معیارهایی را پیشنهاد داده و حاصل آن تجارت هسته‌ای با کشورهایی را فراهم می‌نماید که عضو «ان.پی.تی» نیستند. در یکی از بندهای این طرح به موضع اسرائیل اشاره شده و آمده است: به کشوری باید اجازه شرکت در تجارت هسته‌ای داده شود که حفاظتهای فیزیکی محکم، کنترل و اقدامهای حسابگرانه‌ای را برای همه سلاحهای هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در خاک خود به اجرا درمی‌آورد.

رژیم صهیونیستی که تاکنون در موضوع هسته‌ای خود سیاست ابهام را پیش گرفته است، همواره تلاش می‌کند با اتهام زدن به جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارایه تصویری از توانمندیهای هسته‌ای کشورمان! همچنان از مواضع شفاف در خصوص سلاحهای هسته‌ای خود اجتناب نماید. اگرچه «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر این رژیم چندی پیش به وجود این سلاحها اعتراف کرد، اما براساس برآوردهای موجود، این رژیم دارای 200 تا 400 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های مخوف خود است!

رژیم صهیونیستی سالهاست با پیشنهادهای کشورهای منطقه مبنی‌بر خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته‌ای در تنگنا قرار گرفته است. این موضوع دولتمردان این رژیم را بر آن داشته‌ است تا از طریق ارایه طرحهای جدید در مقابل مطالبات کشورهای منطقه و جهان، تصویری کنشگر مطابق با موازین بین‌المللی ارایه نمایند.

در سال 1974 ایران طرحی را پیشنهاد کرد که به موجب آن منطقه خاورمیانه، عاری از سلاحهای هسته‌ای شود. به دنبال آن ایران و کشورهای منطقه گهگاه به ارایه و اشاعه این موضوع به انحای مختلف پرداخته‌اند، ولی نهادهای مسئول بین‌المللی هیچ‌گاه به صورت جدی پیگیر این قضیه نبوده‌اند.

مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با تصویب قطعنامه‌ای خواستار اعلام منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای عاری از سلاحهای اتمی شده و حتی مقرر شده بود همایش خاورمیانه عاری از سلاح اتمی در وین برگزار شود.

مقامهای تلاویو همواره در پوشش حمایتهای اربابان واشنگتن و لندن، آشکارا با تخطی از مقررات بین‌المللی، بی‌احترامی به قوانین حقوق بین‌الملل را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند. خوی تجاوزگری رژیم غاصب اسرائیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نظامی را برای این رژیم تأیید می‌نماید و با مظلوم‌نمایی و امنیتی نمودن فضای تعامل با همسایگان، نظامی‌گری خود را توجیه می‌کنند. این رژیم درصدد است در صورت پذیرش این طرح، ضمن بهره‌مندی از تجارت هسته‌ای، پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی را نیز امضا ننماید؛ چنانکه سفر شیمون پرز به واشنگتن در سال 1960 نیز برای کسب حمایت آمریکا از اسرائیل به دو منظور انجام شد؛ حمایت واشنگتن از تل‌آویو برای تبدیل به یک قدرت برتر اتمی و ادامه کمک به اسرائیل برای فرار از امضای پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی.

رژیم اشغالگر قدس تاکنون با وجود فشارهای بین‌المللی به کشورهای مستقلی مانند ایران و کره شمالی که جزء شرکای سیاسی مقامهای غربی محسوب نمی‌شوند، از هرگونه فشار بین‌المللی که به محدودسازی صنعت نظامی‌گری در این رژیم منجر گردد، مستثنی بوده و با حمایتهای آمریکا و انگلیس توانسته است از پاسخگویی به معاهدات بین‌المللی سرباز زند.

اکثر تحلیلگران، سفر البرادعی به سرزمینهای اشغالی را یک ژست سیاسی تلقی نموده‌اند تا به کشورهای منطقه بویژه اعراب وانمود کنند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به همان اندازه که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران نگران است، در خصوص اسرائیل نیز بی‌تفاوت نیست.

این در حالی است که اسرائیل فرصت بازدید آقای البرادعی از تأسیسات هسته‌ای دیمونا را از وی سلب کرد، به گونه‌ای که به افکار عمومی جهان ثابت شد سفر دبیر کل آژانس هسته‌ای انرژی اتمی به اسرائیل، برنامه‌ای از پیش تعیین شده با اهداف خاصی بوده است.

شایان ذکر است، کشورهایی مثل هند و پاکستان و همچنین رژیم صهیونیستی معاهده «ان.پی.تی» (منع گسترش سلاحهای هسته‌ای) را امضا نکرده‌اند و نمی‌توانند در تجارت بین‌المللی فناوری هسته‌ای از جمله خرید راکتور، سوخت اورانیوم و یا کیک زرد شرکت کنند. این درخواست رژیم اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً «شیخ خالد بن‌احمد بن‌محمد آل‌خلیفه» وزیر خارجه بحرین در خصوص برنامه هسته‌ای اسرائیل اظهار داشت: منامه از رژیم اسرائیل می‌خواهد همه تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت و سیستم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد و به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای «ان.پی.تی» ملحق شود. به نظر می‌رسد طرح مذکور از سوی رژیم صهیونیستی بدون همسویی با کشورهای حامی این رژیم صورت نمی‌پذیرد. آنها که وظیفه حمایت از اسرائل را بر عهده دارند، پشتیبانی از این رژیم و تلاش برای حفظ برتری آن را به عنوان فریضه‌ای برای خود قلمداد می‌کنند تا با هر ابزار ممکن حقوقی و غیرحقوقی، دین خویش را نسبت به این رژیم ادا کنند.

این طرح در حالی مطرح می‌گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو آژانس که پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای را امضا نموده است، تاکنون به دلیل اتخاذ مشی استقلال‌طلبانه، با اتهامهای گوناگون روبه‌رو بوده است. هر چند گزارشهای مأموران آژانس ضمن رد این اتهامها، بر مواضع ایران صحه می‌گذارد، برخی قدرتهای غربی می‌کوشند در صورت همراهی دیگر اعضای آژانس، ایران را از حق مسلم خویش محروم نمایند. به عبارت دیگر، طرح مذکور بیانگر زیاده‌خواهی غاصبان بدون حق در مقابل تضییع حقوق صاحب حقهای محروم است.

بدون تردید، کشورهای منطقه و جهان نباید از این واقعیت غافل شوند که ارایه هرگونه طرحی از سوی اسرائیل، نه تنها در راستای صلح و ثبات جهانی نیست، بلکه درپی بر هم زدن موازنه موجود بین‌المللی برای تقویت جایگاه این رژیم است و حاکمان دولتهای مستقل که جزء اقمار کشورهای سلطه‌طلب نیستند، باید فرصت هرگونه برتری‌طلبی را از کشورهای غربی و نوکران آنها سلب کنند. بازنگری در «ان.پی.تی» و ارایه برخی پیشنهادهای ارایه شده، مؤید این موضوع است که در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آنها، بازخورد مطلوب به نفع اسرائیل خواهد بود که از این رژیم یک موجود مطلق‌العنان می‌سازد. شایسته است کشورهای جهان اسلام و غیرمتعهدها، همان‌گونه که تاکنون با همسویی درخور تقدیر توانسته‌اند با زیاده‌خواهیهای برخی کشورها در آژانس مقابله نمایند، ضمن بهره‌گیری از انگیزه‌ها و اهداف مشترک خویش و با افشا نمودن طرحهای صهیونیستی، زمینه همگرایی بیشتر را با کشورهای مستقل و معتدل در عرصه تعاملهای بین‌المللی فراهم نمایند.