متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد پروندههای مفاسد اقتصادی که توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 قرائت شد، به شرح زیر است.
در اجرای اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت... سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون های شکل گرفته ناشی از "قدرت" و ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها می باشند به همین دلیل تحقق آرمانهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانونهایی دور از دسترس می گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است.
بروز نمونه هائی هر چند جزئی از فساد اقتصادی ( در مقایسه با سایر حکومتها ) نگرانی شدید مقاممعظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن، در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهائی از آن اشاره می شود:
"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید درهمه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند."
"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده ازراههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد."
"با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."
"به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..."
"دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."
"هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد."
"به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."
"هرگونهاطلاعرسانیبهافکارعمومیکهالبته درجای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده وتبلیغاتگونه بوده وحفظ آرامش و اطمینان افکارعمومی را در نظر داشته باشد."
همچنین معظم له درتاریخ های 82.6.5 و 82.6.19 فرمودند:
"برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی بخصوص دربین مسئولان و کسانی که دستی در امور بیت المال دارند باید جدی گرفته شود، بخاطر همین است که این کار جزو مشکل ترین و درعین حال اگربه نتیجه برسد، جزو پربرکتترین هاست. تا وقتی درجامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیاز طلبی های زیادی و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد، مردم برخیلی ازناکامی ها صبر می کنند."
"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را درجامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست."
با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کارمجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشد و اختیارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله:
" به موجب قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده ویا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلفند دراسرع وقت جواب کافی بدهند ".
"مسئولین مکلفند پاسخ کافی و مستند خودرا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند".
"تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد".
"دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد".
مستند به اختیارات و وظائف فوق و دراجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.
پروندههای مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذیل:
1- زمین، 2- بانکها، بیمه ها و مسائل ارزی، 3- صنایع، مخابرات، کشتیرانی و... 4- نفت و گاز و پتروشیم، 5 - فرهنگی و اجتماعی، 6- قضائی و امنیتی، 7- خودرو
تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسانی با وظائف مشخص تعیین گردیدند.
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پروندهها:
اولاً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و.. کسب نظرکارشناسی شد که در گزارشات نهائی به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیراست.
ثانیاً: ازمسئولین مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراین رابطه دههاجلسه بامسئولین اجرائی و بیش از1100 مکاتبه وهزاران ساعت کارکارشناسی ازطرف کمیسیون مصروف گشت.
در انتخاب پروندههای مشمول رسیدگی کار گروه، شاخصهائی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:
1- پروندهها از نظر محتوائی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر"تبانی قدرت و ثروت حرام"جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.
2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنایت پروردگار متعال و حمایتهای بیدریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و درتاریخ 86.2.12 به روسای محترم قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی دردست نیست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها درتاریخ 87.1.25 ارسال گردید که اینک گزارش مختصر آن به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد.
الف؛ فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 عبارتست از:
1- در حوزه زمین
ردیف کلاسه موضوع
1- 4828 واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
2- 5476 واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط ومقررات
3- 5493 گزارش دیوان محاسبات از واگذاریهای غیر قانونی
4- 5509 واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی
5- 5312 گزارش یکی ازنمایندگان مجلس در واگذاریهای غیرقانونی در اطراف کرج
6- 5462 تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
7- 5463 تخلفات شورای شهر وشهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
8- 5440 واگذاری زمین به شرکت "احداث وبهره برداری آزاد راه تهران – شمال"
9- 5464 تفکیک زمینهای دولت توسط 2 تن از کارکنان ثبت
10- 5612 گزارش زمین خواری در اهواز
2- در حوزه بانکها، بیمه و مسائل ارزی
ردیف کلاسه موضوع:
1- 4710 وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
2- 5017 بررسی عملکردیکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 221.4 میلیارد ریال بدون اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال
3- 5495 اضافه پرداختی سود به سپردهگذاران در دو بانک به مبلغ 2001 میلیاردریال
4- 5261 تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی ازطریق ارائه پروفرم های غیرواقعی جهت گشایش اعتبارو عدم رعایت سهمالشرکه مالک به نفع متقاضی وعدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانکها
5- 3800 اختلاس و سوءاستفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعاً به مبلغ 27.202.541 یورو
6- 5489 تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205 میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت
7- 5494 ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ 116 میلیارد ریال
8- 5499 اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 .
9- 5506 بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خریدو فروش سهام توسط شرکتهای وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ 5 هزار و244 میلیارد ریال
10- 5515 همدستی وتبانی بعضی ازکارکنان یکی از بانکها باکارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی
11- 5472 بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول وپیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها
12- 5532 بررسیعملکردیکی ازبانکها دررابطه با ضمانت نامه 15 میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل 71.6 میلیارد ریال که سالها لاوصول باقی مانده است.
13- 5535 پرداخت بالغ بر 25.5 میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 18.81 میلیون یورو نزدآن بانک در سال 1383
14- 5561 عملکرد بعضی از شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دستگاههای دولتی از جمله بانک ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل
15- 5566 پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ 3836 میلیارد ریال که 53.5 درصد مطالبات را تشکیل میدهد که 84درصد آن مربوط به شعب امارات میباشد
16- 5573 خرید 79.93 درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ 2321 میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است
17- 5578 عدم دریافت مبلغ 1124 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایهگذاری یکی از بانکها برخلاف ماده 240 اصلاحیهقانونتجارت
3- در حوزه صنایع، مخابرات، کشتیرانی و ...
ردیف کلاسه موضوع
1- 4101 بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های 1370 تا 1375
2- 5002 بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی ازشرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف
3- 5008 بررسی موارد مندرج درگزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی
4- 5027 رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری وبهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه
5- 5052 رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوءاستفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل وقت سازمان ذیربط
6- 5079 بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه وترابری
7- 5141 بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS
8- 5294 رسیدگی به عملکرد مدیرعامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
9- 5376 بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکتهای هواپیمائی کشور
10- 5470 پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری 33% سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
11- 5507 پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشوردرخصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی
4- در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف کلاسه موضوع:
1- 4317 بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نفت
2- 5263 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکتهای تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384
3- 5395 بررسی عملکرد اداره کل تدارکات وامور کالای یکی ازشرکتهای وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور
4- 5508 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قرارداد خرید لوله از شرکتهای انگلیسی و هندی
5- حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
ردیف کلاسه موضوع
1- 4125 بررسی موضوع سوء استفاده از میلیونها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکتهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی
2- 5076 بررسی عملکرد یکی از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن درخارج از کشور
6- در حوزه قضائی و امنیتی
ردیف کلاسه موضوع:
1- 5164 گزارش فساد و قاچاق عتیقه ازیکی از سفارت خانهها
2- 4853 عدم اجرای مواد (1)و (2) قانون تاسیس واساسنامه سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره ای ، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور
7- در حوزه خودرو
ردیف کلاسه موضوع:
1- 4930 بررسی قرارداد یکی از شرکتهای خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
2- 5001 بررسی قراردادهای تنظیمی فیمابین شرکتهای تحت پوشش شرکت های خودروساز. یکی ازشرکتها در سال 1373 تأسیس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ بر 1450میلیارد ریال میگردد درصورتیکه ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیارد ریال بوده است.
3- 5555 بررسی تخفیفهای یکی ازشرکتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پایان سه ماهه اول 79 تحت عناوین مختلف)
ب: گزارش پارهای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین
1- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکانها:
در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد، قبل از بهره برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشی از این زمین ها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و.. به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران، زمین های واگذار شده به آنها را، به هشتاد برابر قیمت خرید درهرمتر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است!
دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام میدارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است به طوریکه اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائی به شرح ذیل اشاره نمود:
1/1 - واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !
2/1 - واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها (درحالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
4/1 – واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاههای غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهرهبرداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامههای مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند.
5/1 – واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
6/1 – واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.
لازم بذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و
بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.
2- جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی:
1/2- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین بنام دولت ثبت و صادرگردیده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در میآید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2/2 - اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است . نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480 میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شدهاند که پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
3/2 - شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.
این پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائی اموراقتصادی درحال بررسی است.
3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییرکاربری اراضی و زمین خواری
1/3 - برخی از کارمندان یکی از شهرداریها و یک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2/3- در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران
ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است .
نتیجهگیری و پیشنهاد:
1- قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشت های متفاوتی از آنها داشته اند و در نهایت، ضعف مدیریتی موجبات ابهام وتخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیأتهائی مانند هیأت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:
1- اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.
2- زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.
3- قیمت زمین با اعمال حداکثرتا پنجاه درصدتخفیفنسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.
4- زمین به کسی که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده است به فروش برسد که درواگذاریهای مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.
بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می گردد.
2- مراحل رسیدگی به پروندهها درمحاکم قضائی بسیارطولانی است و این امر درکنارهزینه پائین تخلف سبب شده جرائم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده ومجرمین ومتخلفین رادر ارتکاب جرائم جری نماید.بدین منظور دستگاه قضائی برای کاهش اطاله دادرسی به پروندهها و بالابردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید که بااستقبال نمایندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.
3- دراکثر پرونده های موردبررسی، مسئولین ذی ربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده وپیگیری های انجام شده حاکی است این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده وکارکنان سودجوی بعضی از دستگاههای اجرائی ازموقعیت خود سوءاستفاده نمودندکه انتظارمیرود باشدیدترین تنبیهات مجازات گردند.حداقل مجازات برای مفسدان وسوءاستفاده کنندگان ازبیت المال ( طبق اصل 49 قانون اساسی) بازپس گیری اموال بیت المال ازآنان میباشد.
4- دولت محترم باعنایت به مواردفوق، با ایجادسازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایندخطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری معمول دارد.
5- جهت بازدارندگی ازوقوع مفاسد در حوزه زمین خواری، پیشنهاد می شود قوه قضائیه باهمکاری دولت طرح کاداستر یاشناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه وتصویب مجلس به مرحله اجرا درآورد.در این ارتباط مرکزپژوهشهای مجلس وکمیسیون اصل نود گزارشی راتهیه نمودندکه به پیوست تقدیم می گردد.
6- علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی برلزوم جوابگوئی بعضی ازمسئولین ذیربط درمهلت معین، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار ازسوی کمیسیون، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارائه پاسخ امتناع میورزند.
ملاحظاتی که در این گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:
1- کمیسیون درنظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها درمراجع قضایی مشخص گردد تا درگزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی، ارائه گزارش عملکردکمیسیون با تاخیر روبرو گردید. البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات وتلاش قضات شریف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی باشد.
2- عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین درهرپرونده بدلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.
3- قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرارگیرد. انشاء الله مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون دراسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام خواهند نمود.
4- بسیاری از پرونده های متشکله (که درکمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت ) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده های در جریان رسیدگی خارج شدند.
5- رسیدگی به پرونده ها بااستفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می تواند در پیشبرد اهداف دستگاههای اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می تواند در سالم سازی محیط کار، مسئولین امررا یاری نماید.
6- ارقام ذکر شده در گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می باشد.
درپایان ضمن اعلام اینکه بخشهای دیگر این گزارش آماده و به مسئولین ذیربط منعکس شده، کمیسیون وظیفه خود میداند مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه افرادیکه در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت میکنند، ابراز نماید.