«محمدتقی فیاضی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با صبح صادق در پاسخ به این پرسش که دلایل رشد نقدینگی کشور به خصوص طی یک دهه اخیر که براساس آخرین آمارها نقدینگی حدود ده برابر شده است، چیست، گفت: «رشد نقدینگی بدون ضابطه و قاعده تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد و متأسفانه اقتصاد ایران سالهاست شاهد پیامدهای منفی آن است. با اینکه بارها تأکید شده با ابزارها و راههای شناخته شده باید نقدینگی را در مسیر درست قرار داد و باید از سیل نقدینگی که میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را دچار چالشهای گوناگون کند، جلوگیری به عمل آورد، اما در این موضوع فعالیت قابل توجهی تا کنون صورت نگرفته است. در واقع یکی از مشکلات اقتصادی ما درباره موضوع نقدینگی این است که نقدینگی ایجاد شده به سمت فعالیتهای مولد نمیرود؛ برای همین خطرناک است وگرنه اگر این نقدینگی به سمت تولید میرفت، چه بسا رشد بیشتر از رشد موجود نیز خطری برای اقتصاد محسوب نمیشد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی را میتوان به استقلال نداشتن بانک مرکزی مربوط دانست. در شرایطی که بانک مرکزی مستقل نباشد، تحت تأثیرات خواستهها و مطالبات نادرست دولتها قرار میگیرد؛ لذا دولتی که مشکلات مالی و کسری بودجه سنگین دارد، با توسل به مهمترین ابزار و کانالی که در اختیار دارد، سعی در جبران این مشکلات مالی و کسری بودجه از طریق سادهترین و البته پرایرادترین روش میکند. به هرحال مدیران بانک مرکزی را دولت انتخاب میکند؛ لذا نظام بانکی و بانک مرکزی را تحت فشار درخواستهای مالی خود قرار میدهند و رشد نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش میدهند.»
فیاضی در ادامه تصریح کرد: «دولت برای تأمین بودجه خود و بودجه شرکتهای دولتی که متأسفانه عمدتا نیز زیان ده هستند و هر ساله بودجهها و هزینههای بیشتری نیز به خود اختصاص میدهند، نظام بانکی کشور را تحت فشار قرار میدهد. زمانی که کسری بودجه دولت زیاد باشد و قادر به کنترل و تأمین هزینههای خود نباشد، کسری بودجه دولت یا به بانکها منتقل میشود یا از کانالهای گوناگون به بازار پول و بانک مرکزی منتقل میشود؛ بنابراین رشد نقدینگی بدون ضابطه و قاعده اقتصاد را دچار چالشهای مختلفی میکند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با ارائه توضیحات بیشتری درباره این موضوع اظهار داشت: «درآمدهای نفتی دولت در سالهای قبل از تشدید تحریمها با توجه به اینکه منابع درآمدی قابل توجه ارزی برای دولت وجود داشت، مانع از افزایش نرخ تورم میشد؛ زیرا دولت با پیشبینی درآمدهای ارزی خود که عمدتاً نیز حاصل از صادرات نفت بود، فشار زیادی به منابع بانک مرکزی وارد نمیکرد؛ اما در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم نفتی که دولت دسترسی به منابع ارزی خود در خارج از کشور ندارد، وضعیت به این سمت میرود که دولت مثل سالهای گذشته از بانک مرکزی میخواهد به ازای منابع ارزی که نزد برخی کشورها مثل هند یا کره جنوبی داشت معادل ریالی را به دولت بدهد، لذا خواسته یا ناخواسته این روند موجب چاپ پول و رشد پایه پولی شده و با ضریب تکاثرموجود به جریان نقدینگی تبدیل میشود.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «در برخی سالها نیز دولتها درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را داشتند و این در حالی بود که به منابع ریالی آن دسترسی نبود؛ لذا با برداشت از بانک مرکزی، زمینهساز ایجاد تورم در اقتصاد ایران شدهاند. در واقع میتوان گفت مجموعه این رفتارها و عملکردها طی سالهای گذشته به تداوم روند تورمی در کشور منجر شده است.» وی در خصوص سایر مسیرهایی که در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران منتهی شده، گفت: «فروش اوراق از سوی دولت نیز روشی است که به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم میافزاید؛ زیرا وقتی حجم اقتصاد کوچک و رکود برآن حاکم باشد با نرخ تورم بالا اوراق دیگر مشتری ندارد؛ برای نمونه، وقتی نرخ تورم اعدادی حدود ۶۰ تا ۵۰ درصد است، طبیعی است که وقتی دولت اوراق را در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و با نرخهای ۳۰ درصدی عرضه میکند، این اوراق متقاضی چندانی نخواهد داشت؛ لذا این روند نیز مخاطرات خاص خودش را دارد؛ زیرا دولت برای فروش اوراق خود بانک مرکزی و نظام بانکی کشور یا بانکهای تجاری را مجبور به خرید اوراق میکند. واقعیت ماجرا این است که اوراقی که دولت عرضه میکند، عموماً ازسوی سایر بخشهای دولتی یا به صورت دستوری خریداری میشوند و استقبال چندانی از سوی عموم مردم صورت نمیگیرد بنابراین، چنین شیوهای برای ایجاد منابع و درآمد زایی دولت به باز شدن مسیر جدیدی برای تزریق پول به اقتصاد تبدیل میشود.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «جدای از دولت، بیانضباطی شرکتهای دولتی و نامتوازن بودن منابع مالی آنها نیز باعث میشود مدام برای دریافت تسهیلات به سراغ بانکهای تجاری بروند. جدای از این مسیر، چون شرکتهای دولتی عموماً وامهای خود را به درستی و به موقع بازپرداخت نمیکنند و بدهی شرکتهای دولتی به بانکهای تجاری با بدهی بانکهای تجاری تهاتر میشود، اینجا نیز خلق پول دیگری اتفاق میافتد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که بانکهای تجاری بسیار بیانضباط شدهاند که نمونه بارز آن بانک آینده بود، آنها از طریق اضافه برداشت و خط ویژهای که بانک مرکزی به آنها اعطا کرده، پول چاپ میکردند؛ بنابراین دو کانال اصلی موجب رشد نقدینگی شده است؛ یکی دولت و دیگری بانکهای تجاری هستند که البته متأسفانه این روند همچنان در برخی از بانکهای دیگر نیز وجود دارد.»
محمدتقی فیاضی در پایان این گفتوگو تشریح کرد: «تا زمانی که کانالهایی که موجب پمپاژ پول بیضابطه و بیقاعده به اقتصاد میشوند، کنار گذاشته نشده و با آنها برخوردهای قانونی و قابل توجه و بازدارنده اتفاق نیفتد، در اقتصاد ایران باید شاهد تبعات نامطلوب این وضعیت و ایجاد تورمهایی با نرخهای بالاتر و بیانضباطی مالی باشیم. این روند باعث عدم رشد اقتصادی شده و، چون رشد اقتصادی ما طی حدود یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده، رشد این حجم از نقدینگی، فراتر از توان و نیاز اقتصاد ما بوده است؛ بنابراین به افزایش تورمی منجر شده که تولید و معیشت مردم را از خود به اشکال منفی متأثر کرده است.»