آذر: در درآمد‌ها و منابع مالی برآورد شده دولت در بودجه ۱۴۰۴ اغراق شده است

به گزارش بصیرت، بودجه ۱۴۰۴ همچنان محل بحث و بررسی است ضمن اینکه انتقاداتی به شفاف نبودن درآمد‌ها و عدم کاهش هزینه‌های دولت شده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی چگونگی تورم‌زا بودن بودجه سال آینده را در گفتگوی پیش رو بررسی کرده است.

صابر آذر کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازار‌های مالی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص ابهامات و ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ما گفت: مساله حائز اهمیت این است که بودجه سال آینده تا چه میزان می‌تواند فارغ از انبساطی با انقباضی بودن محقق شود، یعنی امیدوار باشیم که این بودجه تا پایان سال سال ۱۴۰۴ تحقق یابد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده می‌توان انتظار داشت که بودجه سال آینده به لحاظ تامین منابع مالی دچار مشکل شود، با اینکه از منظر مصارف بودجه انبساطی مشکلی ندارد ولی اینکه دولت چه مقدار بتواند مسائلی که مدنظر است از منابع خود تامین کند قطعا جای ابهام زیادی دارد، بنابراین این احتمال داده می‌شود که کسری بودجه قابل توجهی داشته باشیم.

صابر آذر کارشناس و تحلیلگر بازار‌های مالی و اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به زعم شما این امکان وجود دارد که بودجه نفتی و عمرانی محقق شود، گفت: بعید به نظر می‌رسد که بودجه نفتی و عمرانی تحقق یابد چرا که بخشی از منابع بودجه ذیل بودجه نفتی و عمرانی است و بخش دیگری نیز از منابع مالیاتی است؛ با توجه به اینکه دولت آقای پزشکیان معافیت‌های بیشتری نسبت به سال قبل قائل شده است، اما عمده منابع درآمدی از سمت نفت است لذا بعید به نظر می‌رسد با توجه به تنش‌های موجود امکان تامین منابع مالی مورد توجه دولت در بودجه باشیم.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: در بهترین شرایط سیاسی حتی اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نشود بعید به نظر می‌رسد درآمد نفتی مورد نظر دولت محقق شود و دولت منابع مالی برآورد کرده را تامین کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازار‌های مالی خاطر نشان کرد: از سمت سهام نیز منابع قابل توجهی برای دولت باقی نمانده که از این طریق بتواند تامین مالی کند. با توجه به اینکه عمده شرکت‌های دولت در سال‌های اخیر واگذار شده و شرکت‌های باقیمانده نیز باید روند واگذاری در مسیر بورس بررسی شود تا صورت‌های مالی آن‌ها خالص شود بعید است فرآیند طولانی که در پیش رو قرار دارد بتواند با واگذاری این شرکت‌ها در بورس منابع مالی دولت را تامین کند و از این منظر درآمدی برای بودجه تامین شود و در نهایت نصف سهامی که مدنظر دولت قرار دارد امکان عرضه در بورس را داشته باشد.

به اعتقاد صابر آذر، کارشناس بازار‌های مالی و اقتصادی متاسفانه حتی اگر دولت قصد واگذاری شرکت‌های خود را داشته باشد تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های دولت برای عرضه بسیار کم است، ضمن اینکه برای عرضه شرکت‌های باقیمانده، هر چه قدر که بخواهد فرآیند عرضه در بورس را تسریع کند، چون منجر به اقدامات دستوری در راستای عرضه سریع می‌شود مطلوب نیست.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: متاسفانه شرایط امروز بورس کشور خاص است لذا بنا به این شرایط ویژه، نمی‌تواند دولت را به نصف هدفی که دارد برساند، اما در جهت انتشار اوراق دست دولت بازتر است که البته اثر منفی تامین مالی از انتشار اوراق برای تامین بدهی‌های دولت بر سهام بازار نیز باید بررسی شود چرا که اثر مطلوبی روی روند بازار سرمایه به جا نمی‌گذارد.

وی دراین باره اظهار داشت: سال‌های قبل هم این اتفاق افتاده بود، اما به دلیل احتمال بالایی که در افزایش کسری بودجه سال آینده می‌دهیم بخش عمده‌ای از منابعی که در نظر گرفته شده از طریق فروش سهام اگر تامین نشود دولت به سمت انتشار اوراق می‌رود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان شد: عرضه اوراق توسط دولت نیز با بانک مرکزی متفاوت است، بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی با انتشار اوراق سعی در کاهش نقدینگی و مهار تورم دارد، اما چون دولت برای تامین بدهی‌های خود در تعداد بالا اوراق منتشر می‌کند نتیجه عکس داشته و به دلیل وجود افزایش هزینه‌های دولت تورم زا است.