پس از اعلام تکرقمی شدن نرخ بیکاری در کشور که با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد، همچنان این رقم و درستی آن در هالهای ابهام قرار دارد، چرا که اقتصاددانان براساس شواهد موجود در کشور هیچگاه نتوانستند این آمار را بپذیرند و حتی با اشاره به برخی از سیاستهای دولت در ایجاد اشتغال همچون طرحهای زودبازده معتقد بودند اجرای طرحهای اینچنینی تنها به بدهکار کردن بیکاران منجر شده است و این امر ایجاد معضلی بزرگتر در راه رفع مشکل بیکاری است. حتی در این راستا شنیده میشود از میان آمار یک میلیون و 950 هزار شغلی که اعلام میشود تنها 650 هزار شغل ماهیت دائمی داشته و صاحب استانداردهای بیمهای بودهاند و مابقی مشاغل ایجاد شده بیشتر مشاغلی کاذب بودهاند که به رفع معضل بیکاری و کاهش آن کمکی نکردهاند تا چه رسد به آنکه این رقم را به رشد تکنرخی کاهش دهد که بر این اساس وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که تاکنون از تک رقمی شدن نرخ بیکاری خبر میداد، اعلام کند که دولت نهم رشد بیکاری را متوقف کرده است. در همین خصوص اقتصاددانان با اعلام اینکه این آمار مورد پذیرش نیست و آمارهای ارائه شده مبهم هستند با وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم به گفتوگو نشستند که در این نشست عبدالله طاهری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان لزوم شفافیت در ارائه آمارها، گفت: اطلاعات درست میتواند به تمام موارد مورد نیاز کمک کند و وظیفه ارائه اطلاعات بازار کار و شفافیت با وزارت کار و امور اجتماعی است.
طاهری افزود: با ایجاد تناقض در خصوص رشد بدون اشتغال که به معنی ایجاد فرصت شغلی و عدم هماهنگی با پدیدههای اقتصادی است و باید منتج به افزایش تولید گردد، تناقضات بسیاری معلوم میشود.
وی از عدم پذیرش آمارهای مربوط به بیکاری و تورم سخن گفت و ادامه داد: باید با شفافسازی مشخص شود که در صورت وجود نرخ بیکاری 9/9 درصدی بقیه موارد چه رشدی را دارند که وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در این بین فقط شفافیت بازار کار است.
طرحهای ضربتی اشتغال شتابزده هستند
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در این نشست طرحهای ضربتی اشتغال را طرحهایی شتابزده اعلام کرد و گفت: اینگونه طرحها به دلیل عدم نظارت و درهم تنیدگی مسائل مربوط به اشتغال بینتیجه میمانند. زهرا کریمی مهمترین ابزار مقابله با بیکاری را از زمان دولتهای قبل تاکنون وام و تسهیلات اعلام کرد. وی از عدم موفقیت طرحهای ضربتی اشتغال در شهرستانها سخن گفت و ابراز داشت: بهدلیل تحت نفوذ بودن دستگاههای اجرایی در شهرستانها، متاسفانه قانون به درستی اعمال نمیشود که خود این مساله عاملی در افزایش رانت شده است. در ادامه این نشست هادی زنوز عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: قانون کار در کشور ما دارای اشکالات فراوانی است که خود علاوهبر انجام تحقیقات مختلف و مقایسه بینالمللی یکی از موانع ایجاد فرصتهای شغلی محسوب میشود. این کارشناس مسائل اقتصاد کلان در ادامه به نرخ بالای بیکاری در نزد جوانان، زنان و تحصیل کردهها اشاره کرد و ابراز داشت: سیاستهای وزارت کار در این خصوص بیشتر به ایجاد اغتشاش در بازار کار میانجامد، ولی وظیفه دولت این است که بازار کار و اقتصاد کلان را تنظیم کند. زنوز عملکرد طرحهای زودبازده را دچار نوعی شتابزدگی و عملکرد سیاسی دانست و اظهار داشت: در این زمینه با فشار آمدن به بانکها، فقط مطالبات مشکوکالوصول زیاد شده است.
همچنین حجتالله میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اقتصاددانان و کارشناسان بازار کار با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: همه میدانند که نرخ بیکاری به اقتضای شرایط استان سیستان و بلوچستان متفاوت است که در این خصوص باید در محاسبه و تغییر دادهها به فرهنگ مناطق توجه شود. در ادامه حسن طائی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اعلام وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در اطلاعرسانی بازار کار گفت: رفع موانع و مشکلات موجود در تنظیم بازار کار بسیار بااهمیت است. وی افزود: اینکه گفته میشود سالانه باید 950 هزار شغل ایجاد شود، باید ضمن تصحیح ذهنیتها در این خصوص ویژگیهای یک فرصت شغلی و تکلیف بازار کار نیز مشخص شود. این کارشناس بازار کار و مسائل اقتصادی اظهار داشت: چون اشتغال به تبع تولید ایجاد میشود، بنابراین نوع نگاه به بحث تولید میتواند بسیار ارزشمند تلقی شود. طائی گفت: تحولات در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی قابل انکار نیست؛ ولی در بحث اطلاعرسانی در بازار نتایج روشنی وجود ندارد و تعداد سوالهای بیپاسخ در این بخش زیاد است. وی تصریح کرد: گفته میشود براساس برنامه چهارم در دو دهه آینده باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و اگر امکانپذیر شود، جامعه از نرخ بیکاری قابل تحمل برخوردار خواهد بود. طائی خواستار مشخص شدن 2 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده از نظر وضعیت شغلی و بخشهای دولتی، خصوصی یا تعاونی شد و افزود: در این زمینه آماری که توسط وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده است، سطوح تحصیلی، نوع کار از لحاظ دائم یا موقت بودن، عمر اقتصادی مشاغل و رسمی یا غیررسمی بودن و حتی عمر فیزیکی و مناطق شهری یا روستایی بودن 2 میلیون شغل را بازگو نمیکند.
رشد بیکاری را مهار کردیم
در این میان و در ادامه مذاکرات وزیر کار و امور اجتماعی که تاکنون از کاهش نرخ تورم به رقمهای تکنرخی خبر میداد این بار از مهار رشد نرخ بیکاری در کشور خبر داد. محمد جهرمی از مهار نرخ بیکاری در کشور سخن گفت و ابراز داشت: با وجود 3 میلیون نفر بیکار، تاکنون توانستیم نرخ صعودی رشد را تحت کنترل درآوریم. جهرمی موضوع مهم در حال حاضر را جویندگان کار جدید دانست و گفت: ترکیب متقاضیان کار هماکنون با 10 سال قبل خیلی متفاوت شده است، به نحوی که جمعیت جوینده کار دیپلم تا فوقلیسانس به طور کلی بیشتر از زیردیپلم است.
وزیر کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: مساله بیکاری یک معضل اجتماعی ایستا نیست که بتوان این قطار را نگه داشت و برای آن برنامهریزی کرد. هرچند که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم به همراه مسئولان امر سخت در پی اعلام کاهش نرخ بیکاری با برنامههایی همچون طرحهای زودبازده هستند و در این راستا آمارهای بسیاری از اشتغالزایی این طرحها و میزان کاهش نرخ بیکاری خبر میدهند، اما این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نهتنها این برنامهها را مناسب نمیخوانند بلکه معتقدند دولت در اجرای طرحها به بیراهه رفته است و این طرحها بهجای اینکه در بنگاههای بزرگ و کارآفرین سرمایهگذاری شوند به جامعه تزریق شده و نقدینگی سرگردان ایجاد کردهاند. حال باید دید با وجود چنین نقدهایی در خصوص برنامههای دولت نهم آیا دولتمردان از تجربههای اقتصاددانان بهره خواهند گرفت یا باز هم این اظهارات نادیده گرفته میشود.