">
">
">
">
">
">
پیچیدگى کنشهاى اجتماعى، بویژه آنگاه که ماهیتسیاسى مىیابند، غالبا مانع از درک و فهم درست رفتارها و روابط موجود در جامعه مىشود. این امر، در مواردى، پیامدهاى سیاسىاجتماعى شگرفى دارد; بهگونهاى که گاه مسیر سرنوشتیک جامعه را تحت تاثیر قرار مىدهد.
اهمیت این موضوع، بیشتر از آنجا سرچشمه مىگیرد که در جوامع در حال توسعه، پس از مدتى الگوهاى شناختى و رفتارى جامعه، بویژه در ارتباط با پدیده دولت و حکومت، چنان دستخوش دگرگونى مىشود که فهم کنش و واکنشهاى شهروندان، حتى براى خود دولتهاى نوساز و توسعهگرا نیز مشکل و، در مواردى، نومیدکننده مىگردد.
نمونه بارز این پدیده، در سالهاى پایانى نظام پهلوى قابل مشاهده است که شاه بهرغم تلاشهایى که، به گمان خود، براى نوسازى کشور کرد با واکنش منفى شدیدى از سوى جامعه و مردم روبهرو شد و سرانجام، از قدرت ساقط گردید. درک این رفتار سیاسى مردم، چنان براى آخرین پادشاه تاریخ ایران، مشکل بود که تا آخر عمر نیز نتوانست از پس تحلیل آن برآید و، بهناچار، آن را به خیانت و ناجوانمردى دولتمردان وقت آمریکایى در حق خود، نسبت مىداد.
چرا شاه، بهرغم تجربه کمابیش درازمدتى که در امر کشوردارى داشت، از فهم و درک روند و فرآیندى که موجب افول اقتدار نظام شاهنشاهى در میان تودههاى مردم و، در نتیجه، پس زدن آن از سوى ملتشد، عاجز ماند؟
نویسندگان بسیارى کوشیدهاند تا براساس نظریههاى انقلاب رایج در علوم سیاسى پاسخى براى این سؤال و اصولا دلایل وقوع انقلاب اسلامى بیابند؛ که از جمله مىتوان به تحلیلهایى اشاره کرد که براساس نظریههاى «توسعه نامتوازن» و «افزایش انتظارات» و مانند آن ارائه شده است. (1)
اما این نوشتار، سر آن ندارد که وارد مقوله بحث از دلایل و زمینههاى رخداد انقلاب اسلامى و یا هر انقلاب دیگرى شود و تنها در پى آن است که با عطف نظر به موضوع مزبور و براساس دیدگاه مکتب اصالت فرهنگ، (Cultural Theory) ،به بررسى چگونگى تاثیر بینشها و ارزشهاى فرهنگى بر رفتارهاى سیاسى جامعه، بویژه در برابر دولت و حکومت، و نیز بازتابها و پیامدهاى آن در زندگى سیاسى بپردازد. از این دیدگاه، در شرایط آرمانى، فرهنگ سیاسى و نظام سیاسى هر کشور، به عنوان اجزاء یک نظام واحد اجتماعى، از گونهاى همخوانى و هماهنگى با یکدیگر برخوردارند; بهطورى که بروندادها، (out puts) و تصمیمهاى نظام سیاسى با سمتوسوى کلى شناختها، گرایشها و ارزشهاى سیاسى مورد قبول جامعه سازگار است و جامعه با رضایت، به آن تن مىدهد.
پذیرش داوطلبانه اصل موجودیت یک حکومت و نیز فرمانها و درخواستهاى آن از سوى اکثریتشهروندان، همان چیزى است که در جامعهشناسى سیاسى، «اقتدار» نامیده مىشود. برخوردارى یک نظام سیاسى از چنین موقعیتى، که به معنى همسویى میان باورها و ارزشها و کنشهاى جامعه و دولت است، زمینه مناسبى را براى پیگیرى اهداف و پیشبرد برنامهها در اختیار نظام سیاسى قرار مىدهد تا بتواند با افزایش کارآمدى و دستیابى به اهداف، موقعیتخود را در جامعه تحکیم کند. البته در ادبیات سیاسى، اقتدار از حوزه معنایى وسیعى برخوردار است. گاهى مترادف با مفاهیمى مانند: شکوه، صلابت، زیادهخواهى، قدرتطلبى، سلطه و مانند آن، به کار مىرود و گاه با معانىاى چون: صلاحیت، مرجعیت، اختیار، حجیت، داشتن قدرت انجام کارى مشخص، قدرت مبتنى بر رضایت و مانند آن همراه است.
از دیدگاه این پژوهش، اقتدار، Authority (سلطه مشروع) عبارت است از نوعى رابطه آمریت و قدرت میان صاحبان اقتدار و فرمانبران، به گونهاى که حق اعمال آن از سوى فرمانبران (مردم) مورد پذیرش قرار گرفته باشد و داوطلبانه به آن تن دردهند. (2) در واقع، از تجمع دو مؤلفه مقبولیت (پذیرش اصل موجودیت نظام سیاسى) و کارآمدى (باور به توانایى نظام سیاسى در انجام وظایف و دستیابى به اهداف) ، «اقتدار» نظام سیاسى به دست مىآید.
از پیامدها و نتایج اقتدار نظام سیاسى، پیدایش و افزایش شاخصهاى «ثبات سیاسى» است که از جمله به موارد زیر مىتوان اشاره کرد: مشارکت در امور همگانى، اعمال نظارت عمومى، قانونمند شدن قدرت دولت، وجود اخلاق مدنى و روح عمومى در جامعه، احترام به قانون و رعایتحقوق و تکالیف، رضایت نسبى از عملکرد نظام سیاسى و.... (3)
آنچه تاکنون گفته آمد، فرآیند نظرى و انتزاعى بحث، آن هم در شرایط آرمانى، است. اما این فرآیند در عالم خارج، از چه ساز و کارهایى برخوردار است و چگونه تحقق مىیابد؟ چگونه و در چه صورت، یک نظام سیاسى مستقر، دستخوش بىثباتى سیاسى مىشود و با بحران مواجه مىگردد؟ میزان اقتدار یک حکومت چه تاثیرى بر ثبات یا بىثباتى سیاسى جامعه و کشور دارد؟ آیا مىتوان میان شناختها، باورها، ارزشها و گرایشهاى عمومى یک جامعه به عنوان زیرساختهاى اقتدار نظام سیاسى و ثبات یا بىثباتى سیاسى کشور، ارتباطى برقرار کرد؟
پذیرش یا رد یک نظام سیاسى و سیاستها و خطمشیهاى آن از سوى جامعه، معمولا از رهگذر اصول و بنیانهایى صورت مىگیرد که ریشه در فرهنگ جامعه دارند و به صورت اصول راهنما، حیات جمعى را سمتوسو مىبخشند. این اصول و بنیانها را مىتوان «مبانى اقتدار» نامید. مراد از مبانى اقتدار، عناصر و مؤلفههایى است که از تاریخ و فرهنگ جامعه برخاسته و غالبا در هیاتى تالیفى و ترکیبى، پایه و اساس پذیرش و استحکام قدرت سیاسى را تشکیل مىدهند. مبانى اقتدار در قالب گزارههاى کلى و غالبا غیرصریح، به شهروندان مىگوید که نسبتبه اصل موجودیت نظام سیاسى چه موضعى اتخاذ کنند و براى نمونه، از آن حرفشنوى داشته باشند، یا دستورهایش را نادیده انگارند و به مخالفتبا آن برخیزند.
ماهیت مبانى اقتدار، بسته به نوع فرهنگ سیاسى هر جامعه، متفاوت و گونهگون است. در مجموع، سهنوع فرهنگ سیاسى بازشناسى شده است: محدود، تبعى و مشارکتى. ملاک و معیار این تقسیمبندى، در وهله اول به میزان آگاهى افراد جامعه از نظام و پدیدههاى سیاسى پیرامون خود و نیز کیفیت تعامل آنان با نظام سیاسى، از یثحمایتها/تقاضاها، باز مىگردد. در فرهنگ سیاسى محدود، آحاد جامعه نسبتبه نظام سیاسىاجتماعىاى که در آن مىزیند، آگاهى چندانى ندارند و از هویت و سرنوشت جمعى خویش، بهعنوان یک ملت، بىخبر و نسبتبه آن غیرحساسند. در فرهنگ سیاسى تبعى، هرچند میزان آگاهى افراد افزایش یافته، اما بازهم جامعه فاقد قدرت تعامل با دولت و تاثیرگذارى بر روند تصمیمسازى نظام سیاسى است و اصولا با پدیده قدرت و سیاست، منفعلانه برخورد مىکند. در فرهنگ سیاسى مشارکتى، شهروندان از هویت جمعى خویش آگاهند و در تعیین سرنوشت جامعه، حضور مؤثر دارند; در اینگونه جوامع، هویتهاى ملى جاى وفاداریهاى قومى و محلى را تا حدود زیادى گرفته است و شهروندان نقش فعالى در فرآیند تصمیمسازى و بویژه نظارت بر قدرت، ایفا مىکنند. آنان نظام سیاسى را براساس عملکردهایش مورد حمایت/پرسش قرار مىدهند و تقاضاها و درخواستهاى خویش را فعالانه دنبال مىکنند.
روشن است که هیچیک از این فرهنگهاى سیاسى سهگانه، به این صورت ناب و خالص، ( Ideal Type) در عالم خارج وجود ندارد و در واقع، ترکیبى از آنها به صورت فرهنگهاى سیاسى محدودتبعى، محدودمشارکتى و تبعىمشارکتى، در زندگى سیاسى قابل مشاهده است. (4) هریک از این فرهنگهاى سیاسى، دربردارنده ترکیب خاصى از باورها، (Cognitions) ،ارزشها، (Values) و شناختها و گرایشها، (Attitudes) است و برآیندى از این سهعنصر، مبانى اقتدار متناسب با خود را در رفتار سیاسى جامعه، باز تولید مىکند. براساس یافتههاى آلموند و وربا، فرهنگ سیاسى محدودتبعى، غالبا در جوامع ابتدایى و عقبمانده به چشم مىخورد، در حالى که فرهنگ سیاسى محدودمشارکتى، در بسیارى از مناطق در حال توسعه عمومیت دارد. (5)
بنابراین، مىتوان مبانى اقتدار را نیز در طیفى میان دو فرهنگ سیاسى محدود (جوامع ابتدایى) و مشارکتى (جوامع مدرن) دستهبندى کرد; بدین صورت که در جوامع داراى فرهنگ سیاسى محدود، مبانى سنتى اقتدار حکمفرماست و هرچه به سمت جوامع پیشرفتهتر مىرویم، مبانى نوین اقتدار (با محتواى عرفىقانونى) بیشتر آشکار مىگردد. تنها نکتهاى که در این میان باید اضافه کرد، این است که ادیان داراى آموزهها و آرمانهاى دنیوى و اجتماعى (همچون اسلام، بهگفته مارکس وبر) ملاکها و معیارهاى خاصى را متناسب با آموزههاى خود وارد فرهنگ سیاسى جامعه مىکنند که این ملاکها و معیارها، در مبانى اقتدار، خود را بازمىنمایاند. از این رو، در اینگونه جوامع باید بابى نیز براى مبانى دینى اقتدار گشود که از اهمیت و وزن سیاسى اجتماعى بالایى هم برخوردارند; هرچند، همانگونه که اشاره شد، این مبانى در عمل، با مبانى سنتى اقتدار درآمیختهاند و بخشى از آن به شمار مىآیند. براى مثال، در تاریخ ایران، اصول و بنیانهاى اعتقادى، شناختى و ارزشىاى که جامعه را به اطاعت از قدرت سیاسى حاکم فرامىخوانده، غالبا ترکیبى از مبانى سنتى و دینى اقتدار بوده است که با شاخصهایى چون ضرورت وجود حکومت، قداست قدرت و موروثى بودن آن، لزوم اطاعت مطلق از حکومت، باور به رابطه حاکم با خداوند و جانشینى او در زمین و مانند آن، بازشناسى مىشود. با ورود عناصرى از مدرنیته به فرهنگ سیاسى ایران در آستانه شکلگیرى جنبش مشروطیت، این مبانى اقتدار با مؤلفههاى جدیدى که برگرفته از فرهنگ و تمدن غرب بودند همچون لزوم حاکمیت قانون، مجلس قانونگذارى، برابرى و مساوات در برابر قانون و... ترکیب گردید و بتدریج، مبانى اقتدار در فرهنگ سیاسى ایران را صورتى «منشورى» و تالیفى داد. بدینلحاظ، در فرهنگ سیاسى ایران به طور انتزاعى، سهگونه مبانى اقتدار مىتوان برشمرد:
1) مبانى سنتى اقتدار; شامل عناصرى از خلق و خو و فرهنگ ایرانى از قبیل: پدرسالارى، شیخوخیت، مطلق بودن و قداست داشتن قدرت و....
2) مبانى دینى اقتدار; شامل مؤلفههایى برگرفته از متون و آموزههاى دینى که با زندگى سیاسى و حیات جمعى ارتباط مىیابند. همچون: لزوم حفظ کیان جامعه اسلامى در برابر خطر کفار، ضرورت سازگارى زندگى اجتماعى و حقوق فردى و عمومى با احکام شرع، جایگاه مجتهدان در زندگى سیاسى و....
3) مبانى عرفىقانونى اقتدار; که همراه با بخشى از آموزهها و مفاهیم و آرمانهاى مدرنیته وارد فرهنگ سیاسى ما شد. نظیر: آزادى، قانون اساسى، حاکمیت اکثریت، تحدید اختیارات شاه و....
پیدایش مبانى عرفىقانونى اقتدار در عرصه حیات سیاسى جامعه ایران، با تضعیف شدید مبانى پیشین اقتدار همراه گشت; به گونهاى که نظام فرهنگى مستقر و جاافتاده پیشین برهم خورد، اما مبانى جدید نیز به جاى آن مستقر نگشت. در نتیجه، حالتى از «دورانگذار» بر فضاى سیاسى جامعه غالب گردید که با گذشتبیش از یک سده، هنوز هم کموبیش، ادامه دارد. در این میان، مبانى سنتى اقتدار، کوشیده است تا بهرغم داشتن تضادهاى اساسى با بسیارى از مفاهیم و ارزشهاى مدرنیته با تحمل حضور صورى برخى از عناصر آن، مؤلفههاى اساسى خود را همچون ساخت عمودى قدرت، رابطه آمریت و تابعیت و... با روکشکارى، بازتولید کند و حضور خود را در عرصه فرهنگ سیاسى تداوم بخشد. گفتنى است که سازگارى و همخوانى این مؤلفهها با روحیات و خلقوخوى و در یک کلام، فرهنگ عمومى جامعه ایران، این تداوم حیات را یارى رسانده است. اما مبانى دینى اقتدار، از آنجا که هیچگونه تضاد ذاتىاى با نگرش نوین به صحنه عمل سیاسى نداشت، توانستبا ارائه قرائتهاى نو از آموزههاى دینى، به گونهاى همزیستى، هرچند شکننده، با مبانى عرفىقانونى اقتدار ستیابد. (6)
به هر حال، نگارنده در این مجال در پى توصیف و تبیین مبانى اقتدار و اقسام سهگانه آن نیست و تنها مایل است فرضیه خویش را، به لحاظ نظرى، به آزمون بگذارد که: دگرگونى در مبانى اقتدار، چنانچه با پاسخ مناسبى از سوى نظام سیاسى در بازتعریف رفتار و ساختار سیاسى همراه نگردد، منجر به بروز بىثباتى سیاسى در جامعه مىگردد.
حیات و کارکرد هر نظام سیاسى، در محیطى آکنده از عوامل و زمینههاى گوناگون، اعم از شرایط داخلى و خارجى و نیز مؤلفههاى ذهنى و عینى، صورت مىپذیرد. عمدهترین این مؤلفهها از دیدگاه ما، زمینههاى فرهنگى، و در این خصوص، فرهنگ سیاسى است. در صورت بروز دگرگونى اساسى در هریک از این زمینهها، نظام سیاسى ناچار استبه گونهاى خود را با شرایط جدید منطبق سازد. این انطباق اعم از ایجاد دگرگونى در درون نظام سیاسى و یا تلاش براى تغییر شرایط بیرونى است. در غیر این صورت، مؤلفههاى سازنده اقتدار یعنى مقبولیت و کارآمدى دچار اختلال مىشوند. ادامه این روند، اساس موجودیت نظام سیاسى را به چالش کشانده، جامعه را رودرروى دولت قرار مىدهد; که این خود، بىثباتى سیاسى را به دنبال مىآورد.
آشکار است که این شیوه تحلیل و تبیین تحولات سیاسىاجتماعى، به کل از دیدگاههاى دیگر، همچون شیوه تحلیل مارکسیستى و مکاتبى که زیرمجموعه نظریههاى مبتنى بر کشمکش قرار مىگیرند، دور و بیگانه است. توضیح آنکه، در نظریههاى جامعهشناختى دو رهیافت کلان وجود دارد; رهیافت کارکردگرا (مبتنى بر توافق) و رهیافت تعارضاجبار (مبتنى بر کشمکش). مبناى این دو رهیافت، دوگونه برداشت از ماهیت جامعه و حیات اجتماعى است. نظریههاى مبتنى بر توافق، اصولا دیدى خوشبینانه نسبتبه حیات اجتماعى دارند و اجماعنظر در مورد اهداف جامعه و نیز ابزار رسیدن به این اهداف را اصل مىدانند و بیشتر به ثبات و تعادل اجتماعى مىپردازند. رهیافت دوم، تعارض و کشمکش را در سرشتبشر یا در ذات جامعه ریشهیابى مىکند و نظم اجتماعى را حاصل و برآیند تعامل نیروهاى نابرابر موجود در جامعه مىداند. (7) بنابراین، از دیدگاه نخست، ادامه حیات و بقاى پدیدهها، از جمله جامعه و نظام سیاسى، منوط به حفظ سازگارى و همخوانى درونى اجزاء و مؤلفههاى آنهاست; در حالى که براساس دیدگاه دوم، این امر، حاصل کشاکش و مبارزه اجزاء و عناصر مزبور تلقى مىشود. همچنین دگرگونیهاى اجتماعى از دیدگاه نخست، داراى آهنگى کند و سامانمند است; برخلاف نظریههاى مبتنى بر کشمکش، که آن را داراى آهنگى سریع و نابسامان مىدانند.
از میان مکاتب زیر مجموعه نظریه کارکردگرا، مکتب کارکردگرایى ساختارى از ظرفیت و توان بیشترى براى پوشش نظرى نوشتار حاضر، برخوردار است. همچنین از میان قرائتهاى مختلفى که در چارچوب نظریه مزبور ارائه شده است همچون نظریه رابرت مرتون، برانیسلاو مالینوفسکى، رادکلیف براون، تالکوت پارسونز و... مورد اخیر (کارکردگرایى ساختارى پارسونز) به لحاظ تکیهاى که بر فرهنگ، در تبیین و تحلیل حیات اجتماعى، دارد از تناسب و هماهنگى بالایى با موضوع مورد نظر ما (تاثیر دگرگونى در بنیانهاى فرهنگى بر نظم اجتماعى) بهرهمند است. پارسونز جامعه را نظامى متشکل از عناصرى به هم پیوسته مىداند که علتبقاى آن، وحدت ناشى از «توافقهاى ضمنى بر سر ارزشهاى مشترک» است. موضوع اصلى مطالعه او، نظم و ثبات اجتماعى است و در این میانه، نظام فرهنگى به عنوان «تجهیزکننده کنشگران به هنجارها و ارزشهایى که آنها را به کنش برمىانگیزند» و نیز به عنوان شیرازه وفاق اجتماعى و تنظیمکننده رفتار عامل انسانى در تعامل میان ساختارهاى متعدد و متنوع «نظامکنش»، از اهمیت و نقش محورى برخوردار است.
از دیدگاه مکتب ساختارگرایى کارکردى، نظام اجتماعى چونان مجموعهاى سیستمیک تصور مىشود که اجزاء آن با یکدیگر در تعامل (کنش متقابل) بوده، در روابط میان آنها تعادل برقرار است. در این میان، فرهنگ عنصرى اساسى در تعریف نظام اجتماعى و کارکرد آن به شمار مىآید. «نظام اجتماعى عبارت است از نظام کنشهاى متقابل در یک محیط معین بین عاملهاى انگیزهدارى که در درون یک فرهنگ با هم در ارتباطند.» (8) پارسونز در تاکید بر نقش فرهنگ تا آنجا پیش مىرود که مهمترین کاستى مطالعات اجتماعى اندیشمندان بزرگى چون دورکیم، پارهتو، مارکس، و حتى هابز و لاک را در نظر نگرفتن اهمیت و نقش این عنصر در رابطه با کل نظام اجتماعى مىداند.(9)
او معتقد است که هر نظامى براى ادامه حیات، باید چهار کارکرد و تکلیف را به طور همزمان انجام دهد:
1) انطباق و سازگارى با محیط، :(adaption) هر نظامى باید خودش را با موقعیتى که در آن قرار گرفته است تطبیق دهد. یعنى باید خودش را با محیطش تطبیق دهد و محیط را نیز با نیازهایش سازگار سازد.
2) دستیابى به هدف، :(goal achievement) یک نظام باید هدفهاى اصلىاش را تعیین کند و به آنها دستیابد.
3) حفظ یکپارچگى، :(integration) هر نظامى باید روابط متقابل اجزاء سازندهاش را تنظیم کند و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردىاش نیز سر و صورتى بدهد.
4) نگهداشت الگو، :(pattern maintenance) هر نظامى باید انگیزشهاى افراد و الگوهاى آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهدارى و تجدید کند. (10)
متناسب با این چهار کارکرد، چهار نظام کنش وجود دارد که هریک به ترتیب، با یکى از کارکردهاى مزبور در پیوند است: ارگانیسم زیستشناختى (رفتارى)، نظام شخصیتى، نظام اجتماعى و نظام فرهنگى.
ارگانیسم زیستشناختى، نوعى نظام کنش است که کارکرد تطبیقىاش را از طریق سازگارى و تغییر شکل جهان خارجى انجام مىدهد. نظام شخصیتى، کارکرد دستیابى به هدف را از طریق تعیین هدفهاى نظام و بسیج منابع براى دستیابى به آنها انجام مىدهد. نظام اجتماعى، با تحت نظارت درآوردن اجزاى سازندهاش، کارکرد یکپارچگى را انجام مىدهد. سرانجام، نظام فرهنگى، کارکرد سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایى که آنها را به کنش برمىانگیزند، انجام مىدهد. (11)
از میان این چهار نظام کنش، نظام فرهنگى از اهمیتبیشترى در درک تحولات کل نظام، برخوردار است:
برحسب اصل اخیر [ کارکرد چهارم]، نظام فرهنگى بر جنبههاى دیگر جامعه نظارت دارد و اگر بخواهیم تحولات جامعه را درک کنیم، نخستباید به تحولات فرهنگى توجه کنیم.... پس کلید [فهم] نظریات پارسنز توجه به این دو نکته است: اول، نظام فرهنگى و تاثیر آن بر رفتار فرد; دوم، نیازهاى کارکردى کل نظام اجتماعى. (12)
همانگونه که مىبینیم، مکتب ساختىکارکردى پارسونز، براى حفظ تعادل و ثبات و نظم اجتماعى، نقشى اساسى قائل است. در حالت آرمانى، پذیرش داوطلبانه «همه ارزشهاى شایسته» از سوى کنشگران، جامعهاى را مىسازد که «نیازى به اعمال زور خارجى بر کنشگران نداشته باشد». (13) از این دیدگاه، جامعهاى که فاقد توافق ارزشى میان اعضا باشد، جامعه به معناى واقعى نیست. (تاکیدها از ماست)
تاکید پارسونز بر «فرهنگ، هنجارها و ارزشها» تا آنجاست که یکى از انتقادهاى عمده منتقدان او را همین نکته تشکیل مىدهد; آنها معتقدند که «در این نظریه، آدمها در قید و بند نیروهاى فرهنگى و اجتماعى در نظر گرفته مىشوند». (14) «بنابر نظریه کارکردگرایى ساختارى، اساس پیوند اجتماعى را ارزشها و هنجارهاى مشترک و مورد توافق ضمنى اعضاى جامعه فراهم مىکنند.» (15)
آشکار شدن جایگاه فرهنگ در حفظ تعادل و کارکرد نظام اجتماعى، ما را به این نکته رهنمون مىسازد که اهمیت دگرگونى در شاخصها و مؤلفههاى فرهنگى را دریابیم. هرگونه دگرگونى اساسى در شاخصهاى فرهنگى، در صورتى که با تغییراتى سازگار با آن در دیگر اجزاء نظام پاسخ داده نشود، ممکن استبه اختلال در کارکرد کل نظام منجر گردد. زیرا:
در این نظریه هر جزئى از نظام اجتماعى در ارتباط با اجزاء دیگر نظام در کل جامعه در نظر گرفته مىشود; به گونهاى که هر تغییرى در یکى از اجزاء، موجب تغییرهایى در اجزاء دیگر نظام مىشود، تا آن که توازن دوباره در کل نظام اجتماعى برقرار گردد. اگر این تعادل و توازن دوباره برقرار نشود، سراسر نظام احتمالا دگرگون خواهد شد. (16)
تاملات روششناختى
ناگفته پیداست که به خدمت گرفتن یک نظریه براى تبیین و تحلیل پدیدهاى سیاسىاجتماعى به معناى انطباق جزء بهجزء مؤلفههاى ایندو (نظریه و پدیده) بر یکدیگر و نیز پذیرش تمامى الزامات و پیامدهاى نظرى و عملى آن نظریه نیست. همین قدر که چارچوب کلى یک نظریه بتواند ویژگیهاى اصلى یک پدیده را توضیح دهد، در استخدام آن نظریه و بهکارگیرى آن کفایت مىکند. بر ایناساس، تاکید ما در این پژوهش بر فرهنگ، به معناى نادیده گرفتن دیگر عوامل دگرگونى اجتماعى نیست.
نکته درخور تامل دیگر آن که، مکتب ساختىکارکردى به لحاظ ذاتى، تمایل بسیارى به حفظ وضع موجود دارد و چندان با دگرگونى سازگار نیست. «کارکردگرایان ساختارى یا به دگرگونى توجه ندارند و [یا] در صورت توجه هم این دگرگونى را داراى آهنگى کند و سامانمند مىدانند.» (17)
به نظر مىرسد که این توجه اندک به عنصر تحول و دگرگونى، از شرایط خاص تاریخى و سیاسىاى سرچشمه مىگیرد که در زمان طرح این نظریه (دهههاى پنجاه و شصت میلادى) بر جهان حاکم بود; بهگونهاى که بیشتر نظریهپردازیها در عرصه علوم سیاسى، روابط بینالملل و جامعهشناسى، متاثر از رقابتهاى شرق و غرب بود. در آن زمان، مکاتب زیر پوشش ابرقدرت شرق، طرفدار دگرگونیهاى شدید و سریع در اوضاع جهان و کشورهاى مختلف بودند و در نظریههایى که ارائه مىدادند این نکته راهبردى را همواره مدنظر داشتند. در مقابل، مکاتب منسوب به اردوگاه غرب مىکوشیدند تا در قالب ارائه نظریههاى علمى، به حفظ وضع موجود و جلوگیرى از بروز دگرگونیهاى عمیق و پرشتاب یارى رسانند. در واقع، این نظریهها توجه اندکى به تحول و دگرگونى داشتند.
اما هدف این نوشتار، تبیین «تحولات» سیاسىاجتماعى با استفاده از رویکرد مکتب ساختىکارکردى است. از اینرو، باید عنصر دگرگونى را در این نظریه برجسته ساخت تا در پرتو آن بتوان کار بررسى را به پیش برد.
البته زمینههاى این برجستهسازى در خود این مکتب وجود دارد; از دیدگاه پارسونز، دگرگونى اجتماعى سمتوسویى تکاملى دارد و طى مراحلى تدریجى (تجمع، تمایزیافتگى و پیوستگى) (18) صورت مىپذیرد. در این فرآیند دراز مدت، نظام ارزشى جامعه براى آنکه بتواند ساختارها و کارکردهاى متنوعى را که در مرحله تمایزیافتگى به وجود آمدهاند پوشش دهد، ناچار استبهگونهاى تحول یابد و «به سطح بالاترى از عمومیتبرسد، تا بتواند انواع گستردهتر هدفها و کارکردهاى خرده واحدهایش را مشروعیتبخشد». (19) اما به هرحال، پارسونز مىپذیرد که همه جوامع، چرخه تکاملى یکسانى ندارند و برخى از آنها ممکن استبه دلیل «کشمکشهاى داخلى»، نهتنها در نتیجه دگرگونى نظام فرهنگى به تکامل نرسند، بلکه دچار وضعیت «وخیمترى» نیز گردند. (20) این امر ممکن است نتیجه دگرگونى نامتوازن، تنها در بخشى از نظام، و عدم پاسخدهى مناسب به آن از سوى دیگر اجزاء باشد.
آخرین نکتهاى که به لحاظ روششناختى، در استفاده از الگوى پارسونز باید مورد نظر قرار گیرد، بىتوجهى آن به تاثیر عناصر خارج از نظام، در روند دگرگونى است; که این نیز در واقع به نوعى، به وضعیتخاص تاریخى و جامعهشناختى غرب، به عنوان خاستگاه این نظریه، باز مىگردد. زیرا تحولات مزبور، همواره درونزا بوده و بدون فشار سیاسى یا فرهنگى نیروهاى بیگانه صورت گرفته است. اما تجربه تاریخى و سیاسى ما در نقطه مقابل غرب قرار دارد; تحولات و دگرگونیهاى جامعه ایران در یکى دو سده اخیر، آشکارا تحت تاثیر ورود عناصر و اندیشههاى فکرى فرهنگى بیگانه، بویژه اروپایى، در وهله نخست، و فشارهاى سیاسى و نظامى دولتهاى خارجى روس و انگلیس در مرحله بعدى، به وجود آمده است. به عبارت دیگر، اندیشه تحولخواهى و دگرگونىطلبى در کشور ما، از ابتدا تحت تاثیر مشاهده پیشرفتهاى کشورهاى غربى و عقبافتادگى ایران جوانه زده است و اندیشهها و مفاهیم وارد شده از غرب، سمتوسوى حرکت تحولخواهانه ما را تعیین کرده است. به دیگر سخن، ما وضع موجود خویش را با عیار اندیشه غیر، محک زده و دریافتهایم و وضع مطلوبمان را نیز به این ترتیب، با توجه به توضیحات فوق به نظر مىرسد که با تغییراتى اندک در شیوه تحلیل پارسونز، و با بهرهگیرى از ارکان اصلى نظریه ساختىکارکردى وى، مىتوان به مطالعه موضوع مورد نظر، یعنى چگونگى تاثیر دگرگونى در مبانى اقتدار بر زندگى سیاسى بویژه بر شاخصهاى ثبات سیاسى پرداخت.
تحلیل از موضع دیدگاه اصالت فرهنگ
در مجموع، مىتوان گفت که شیوه تحلیل ما در این پژوهش، به رویکرد برخى از اندیشمندان علوم اجتماعى، بویژه رشتههاى علوم سیاسى و روانشناسى اجتماعى، که معتقد به دیدگاه اصالت فرهنگ هستند، نزدیک مىشود. آنان معتقدند که علت و معناى کنشها و رفتارهاى سیاسى افراد را باید در باورها، شناختها و گرایشها، و ارزشها و هنجارهاى مورد قبول آنان ریشهیابى کرد. چرا که بهرغم انکارناپذیر بودن تاثیر عوامل و مؤلفههاى عینى، در نهایت، آنچه رفتار انسانها را سمتوسو مىدهد و کنش آنان را معنادار مىسازد، عامل ذهنى یعنى فرهنگ است. (21) در زمینه کنشها و رفتارهاى سیاسى نیز موضوع به همین شکل است.
پدیدههایى مانند انقلاب، شورش، بىثباتى سیاسى و... ضمن آن که از زاویه تاثیر عواملى همچون فقر، بیکارى، تورم و مانند آن قابل بررسى و مطالعهاند، از منظر نگاه انسان کنشگر نیز قابل تحلیل مىباشند. به این معنى که نوع نگاه انسان به پدیدههاى مزبور و امثال آن، و همچنین ارزشداورىاى که نسبتبه کل نظام و جامعه دارد، در نوع واکنشى که نسبتبه این پدیدهها، براى مثال، از خود بروز مىدهد، حرف اول را مىزند. به همین دلیل است که در برخى از جوامع، به خاطر بالا بودن سطح وفاق جمعى، علىرغم وجود تمام یا برخى از شاخصهاى مذکور، هیچگونه بىثباتى و بىنظمى سیاسىاجتماعىاى رخ نمىدهد.
بر این اساس، تحول و دگرگونى در شاخصهاى فرهنگ سیاسى هر جامعه، بازتابهاى گسترده کوتاهمدت یا بلندمدتى در عرصه رفتارهاى سیاسى افراد آن جامعه خواهد داشت. چرا که با دگرگونى در این شاخصها یعنى باورها، ارزشها و شناختها و گرایشها بینش و نگرش فرد نسبتبه جامعه و نظام سیاسى و پدیدههاى مربوط به آن دچار تغییر و تحول مىشود و ممکن است پدیدههایى را که تا آن زمان بسیار طبیعى و عادى تلقى مىکرده، اکنون با تردید و پرسش بنگرد و در آنها چون و چرا روا دارد.
براى نمونه، پدیده انقیاد و تبعیت در برابر یک نظام سیاسى خاص و عوامل و کارگزاران آن، ممکن است در اثر عادت یا برخى آموزههاى خاص، براى افراد جامعهاى امرى بسیار طبیعى و عادى جلوه کند; تا حدى که اعمال ظالمانه و زورگویانه آنها را نیز از سر ناچارى بپذیرند و پیش خود اینگونه رفتارها را از لوازم و تبعات گریزناپذیر حکومتبدانند. اما اگر تصور کنیم که در همین جامعه، در اثر پیدایش افکار و اندیشههاى نو درباره وظایف و اختیارات حکومت و نیز حقوق و تکالیف شهروندان، افراد نگرش جدیدى نسبتبه نقش و حق خویش و همچنین محدوده وظایف و اختیارات حکومت پیدا کنند، به گونهاى که دیگر نه مردم، «رعیت» انگاشته شوند و نه حاکمان، داراى حق حکومت علىالاطلاق، در این صورت مىتوان انتظار داشت که افراد این جامعه بتدریج در مقابل رفتارهاى ظالمانه کارگزاران حکومت از خود عکسالعمل نشان دهند و اقتدار آنان را با چالش مواجه سازند.
از این نمونه فرضى مىتوان چنین نتیجه گرفت که پایههاى اقتدار هر نظام سیاسى، در وهله نخستبر شالوده اندیشه و فرهنگ مردم ایستاده است و چنانچه تحول و دگرگونىاى در این لایهها صورت پذیرد، و نظام سیاسى از آن بىخبر بماند و خود را متناسب با آن تجدید سازمان نکند، (22) دیر یا زود، با تکانههاى سختى روبهرو خواهد شد.
تحول در نظام ارزشى و بىثباتى سیاسى
از همین جاست که برخى از نویسندگان، مانند تد رابرتگر، در تحلیل پدیدههایى نظیر خشونت جمعى و سیاسى از بحث صرفا اقتصادى یا روانشناختى پا را فراتر گذاشته و حتى نظریه انقلاب دیویس را که مبتنى بر «محرومیت نسبى» از دیدگاه اقتصادى است، گامى به پیش مىبرد و فهم و درک انسانها از موقعیتشان و انتظارات فزاینده آنان را حتى در صورت فقدان محرومیت واقعى عامل مؤثرى در بروز خشونت مىشناسد و بدینگونه، نظریه وى وارد حوزه روانشناسى اجتماعى مىشود.
پژوهشگران فرهنگگرا، غالبا در تبیین ریشههاى خشونت جمعى و بىثباتى سیاسى، سرچشمه آن را به از میان رفتن انسجام عقیدتى، یعنى از میان رفتن ایمان انسان به اعتقادات و هنجارهاى حاکم بر تعامل اجتماعى، نسبت مىدهند.
نارضایتى از نظم اجتماعى هنگامى بروز مىکند که افراد، دیگر ارزشها و هنجارهایى را که نظم بر پایه آن بنیان یافته است، بهترین و تنها ارزشها و هنجارهاى ممکن ندانند. توافق بر سر ارزشها و هنجارهاى اجتماعى، جوهره همبستگى اجتماعى است. (23)
بدینسان، دگرگونى نظام ارزشى و عقیدتى حاکم بر جامعه به طور مستقیم بر شیوه تعاملات و ارتباطات سیاسىاجتماعى موجود در جامعه تاثیر مىگذارد و عالىترین نوع رابطه سیاسى را، که به رابطه جامعه با نظام سیاسى و حکومت مربوط مىشود، تحت تاثیر قرار مىدهد. اما
نظامهاى عقیدتى بندرت در خلا اجتماعى انسجام خود را از دست مىدهند. واگرایى عقیدتى معمولا پیامد شرایط دیگرى است: تماس یک فرهنگ با عملکردها یا باورهاى نامتجانس یا به طور معمول تر، از میان رفتن بلندمدت سایر ارزشها به دلیل سوء کارکرد ساختارى یا تحول زیستبومى. (24)
همچنین از میان رفتن انسجام عقیدتى ممکن است در نتیجه «ظهور نظامهاى عقیدتى رقیب» صورت گیرد. (25) تضعیف نظام فرهنگى و انسجام عقیدتى، متزلزل شدن پایههاى اقتدار سیاسى را در پى دارد و تزلزل مبانى اقتدار، بىثباتى و بىنظمى را به همراه مىآورد. به عکس، تحکیم اقتدار سیاسى به همان معناى مورد نظر این نوشتار تمایل به رفتارهاى خارج از قانون و نظم را کاهش مىدهد و این امر به نوبه خود، باعث افزایش ثبات سیاسى و وفاق اجتماعى مىگردد.
کیم در تحقیق مصاحبهاى خود با چهلوپنج پاسخگوى آمریکایى، رابطه منفى آشکارى را میان آنچه «اقتدار داشتن» مىنامد و ابراز تمایل به مشارکت در خشونت ضد حکومتى یافت. اقتدار داشتن به عنوان میزانى که پاسخگویان فکر مىکردند بروننهادههاى حکومت (دستورالعملها) باید قطعى قلمداد و پذیرفته شود، تعریف شده است. هرقدر که این آمریکاییان حکومت را مقتدرتر و مشروعتر مىدانستند، کمتر تمایل به حمله به آن پیدا مىکردند. همچنین جا دارد به مطالعه تجربى درباره تمایل دانشجویان کالج میدوسترن به پیوستن به آنچه به نظرشان یک جماعت واقعى بىاعتنا به قواعد دادرسى بود، اشاره کنیم; تمامى کسانى که آماده انجام این کار بودند گفتند که گمان مىکردند قانون در مقابل جنایتکاران فرضى کارایى ندارد. در این مثال، خشونت جنبه سیاسى نداشت، بلکه بىاعتمادى به کارایى نظام قضایى مشارکتبالقوه در آن را تسهیل کرده بود. (26) (تاکیدها از ماست.)
از مطالعات مذکور مىتوان به این جمعبندى رسید که در جوامعى که مبانى اقتدار، داراى ماهیتى قانونى و عقلانى است، عدم اعتماد به قابلیت و کارایى تمام یا بخشى از نظام سیاسى، مىتواند زمینهساز عدم پذیرش بروندادهاى آن و، در نتیجه، کاهش اقتدار نظام گردد. اما در جوامعى که فاقد انسجام و همگونگى در مبانى اقتدار باشند، بدین معنى که مبانى اقتدار سنتىشان دستخوش تحول و دگرگونى گردیده و مبانى جدید اقتدار نیز هنوز مستقر و مستحکم نشده باشد، این ناهمگونى و عدمانسجام مىتواند موجب کاهش اقتدار حکومت و، در نتیجه، بروز بىثباتیهایى چون خشونتسیاسى گردد.
فون در مدن، [Von der Mehden] در مطالعهاى درباره خشونتسیاسى در برمه و تایلند، سطوح نسبتا بالاى خشونتسیاسى در برمه را عمدتا ناشى از ویرانى الگوهاى اقتدار سنتى مشروع بر اثر استعمار مىداند. (27) (تاکید از ماست.)
زمینههاى اجتماعى کنش سیاسى متقابل میان جامعه و دولت در دوران مدرن دستخوش تحولاتى شده است و دگرگونى در شناختها، ارزشها و هنجارهاى سیاسى، در جوامعى که به نوعى با پدیده مدرنیته مواجه شدهاند، مبانى اقتدار موجود در جامعه را که غالبا مبتنى بر ارزشهاى سنتى هستند، به چالش کشیده است. «ویرانى الگوهاى اقتدار سنتى» با سست کردن ساخت و رابطه قدرت و فروپاشى اقتدارهاى موجود در اینگونه جوامع، زمینه مناسبى را براى ظهور و بروز بىنظمى و عدمثبات فراهم مىکند; که قاعدتا باید با جایگزینى مبانى جدید اقتدار متناسب با دگرگونیهاى صورت پذیرفته در شاخصهاى فرهنگ سیاسى جامعه این معضل برطرف گردد. بهطور طبیعى، نهادهاى سیاسى و ساخت قدرت باید به گونهاى خود را تجدید سازمان و با مبانى جدید اقتدار هماهنگ کنند که بتوانند از سوى بدنه جامعه مورد پذیرش و قبول قرار گیرند. ادامه دارد...