سهیلا ترابی
پژوهشگران تاریخ همواره بر آن بوده اند که با استفاده از اسناد و مدارکی که در دسترس‌شان بوده است راهی به گذشته بیابند و از اوضاع مردم آن روزگار آگاهی یابند. از آنجا که بیشتر نویسندگان و مورخان پیشین بر چگونگی گذران مردم توجهی نداشته‌اند و این امور نزد آنان اهمیت چندانی نداشته است، دستیابی به این اطلاعات همواره برای محقق با دشواری همراه بوده است. بخشی از مجموعه اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران اطلاعاتی در خصوص وضعیت ارزاق عمومی، گرانی، قحطی، و سیاستهای دولت در زمینه قیمت‌گذاری ارزاق عمومی و ممنوعیت یا آزادی خروج برخی کالاها به خارج از کشور در سالهای جنگ جهانی اول دست می‌دهد.
هر چند ایران در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی نمود، لیکن دولتهای درگیر وقعی به آن نگذاردند. جنگ جهانی بر کلیه امو کشور، از جمله ارزاق عمومی و کالاهای اساسی تأثیرات کمی و کیفی گذارد. کمبود مواد غذایی، مسأله نان و صفهای طولانی نانواییها و قحطی و افزایش بی‌رویه قیمتها مردم را به سمت فقر، بیماری و سرانجام مرگ سوق داد.
گزارشهای رسیده از شهرهای مختلف کشور حاکی از کمبود و گرانی نان و آشفتگی مردم در سالهای جنگ است و تصویری دلخراش از اوضاع اجتماعی آن زمان ترسیم می‌کند. از قزوین خبر می‌رسید که منظره دکانهای نانوایی بسیار رقت‌انگیز، نان غیر مأکول و ارزاق گران و کمیاب است. مردم به تحریک شخصی به نام حاجی سیدحسین در مسجد شاه جمع شدند و در شهر شورش و بلوا ایجاد گردید.1 در زنجان به واسطهی کمبود نان، زنها تجمع کردند و دکانها و بازار از ترس بسته شد و ازدحام عمومی ایجاد گردید.
کرمانشاه امنیت نداشت. جان و مال اهالی مورد تهدید بود. چندین قتل بی‌جهت اتفاق افتاده بود. ولایت حاکم نداشت. دکاکین به دلیل کمبود ارزاق بسته شد و برای احدی آسایش نمانده بود.2 گروههای کثیری از گرسنگی جلای وطن کردند در قم گندم قیمت معینی نداشت و از دیگر مناطق نیز وارد نمی‌شد. خبازها به هر قیمتی در شهر گندم پیدا می‌کردند، می‌خریدند.3
قیمت ارزاق و اجناس در انزلی ساعت به ساعت در ترقی بود.4 گزارشی از مشهد حاکی است که به واسطه کمی و گرانی نان به حدی بر اهالی سخت گذشته بودکه از مردم جز آه و ناله چیزی شنیده نمی‌شد و از تمام خراسان امنیت سلب شده بود. در اصفهان نیز قزاقان با خبازان درگیر شدند. و به همین دلیل مغازه‌های نانوایی بسته شد و معدودی که بازمانده بود به حدی ازدحام در آنها زیاد بود که بیم ایجاد بلوایی می‌رفت.5 گزارشی از برپایی چادرهایی به منظور اعتراض در مقابل تلگرافخانه ایران شهر در دست است که گروهی از بزرگان شهر طی مجلسی در عمارت چهل ستون برای بهبود وضع نابسامان ارزاق گرد آمدند و تصمیم بر آن شد که قیمت معینی برای فروش گندم در نظر گرفته شود و تمام «علما و ملاکین و اعیان» قبول کردند تا بدین طریق اوضاع اندکی بهبود یابد.6
در گزارشی از منجیل خبر عبور گروهی سواره نظام از همدان به روسیه داده شده است و افزایش روز به روز قیمت اجناس که موجب قحطی و گرسنگی اهالی شده بود.7 در گزارشی از شیراز در متن اعلان رئیس بلدیه خبری از تجمع اهالی در تلگرافخانه به دلیل گرانی ارزاق داده شده است که در متن گزارش این خبر تکذیب گردیده و قیمتهای مایحتاج عمومی در شیراز به جهت آگاهی خوانندگان ذکر میگردد که، با توجه به اوضاع دیگر شهرها، همچنین اوضاع عمومی کشور، مشکوک و غیر واقعی به نظر می‌رسد.8
در هر حال وجود همین گزارش نیز حاکی از وضعیت غیر عادی شهر دارد. در همین سالها بر اثر کمبود مواد غذایی و بیماریهای واگیردار هزاران تن جان باختند.9
گرانی ارزاق در دیگر شهرها نیز اعتراضهایی را به گونه‌های مختلف برانگیخت. در کردستان، گرانی قند و چای به حدی رسید که علما حکم به حرمت قند و چای دادند و طلاب مجری و مراقب اجرای حکم بودند. قهوه‌خانه‌ها بسته شد و هر عطاری قند و چای می‌فروخت اموالش ضبط می‌گردید.10
ارقام جدولهای منتشره و اعلان قیمت کالاهای اساسی که هر هفته اداره بلدیه در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر میکرد حاکی از افزایش سرسام‌آور قیمتها بود. با بررسی این ارقام می‌توان دریافت که طی سالهای جنگ جهانی اول قیمت گندم در حدود 714 درصد، جو 339 درصد، لوبیا 809 درصد، نخود 415 درصد، برنج 627 درصد، کاه 976 درصد و قند که جزو کالاهای وارداتی محسوب می‌شد 54 درصد افزایش یافته‌اند. 11
تلگرافهای خارجی نیز خبر از بحران آذوقه و کاهش محصول گندن در اروپا و آمریکا می‌دهد. استفاده از زارعان در جبهه‌های جنگ، به کارگیری وسایل نقلیه در تدارکات نظامی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی موجب کاهش محصول و افزایش قیمت حمل و نقل گردید. عملیات زیردریاییهای جنگی در آبهای بین‌المللی عامل دیگری بود که رفت و آمد کشتی‌های تجاری را با مشکل مواجه می‌ساخت.11
بدیهی است که کمبود جهانی، نیاز کشورهای درگیری را به مواد غذایی کشورهای بی‌طرف افزون ساخته بود، و با توجه به قیمتهای گران ارزاق عمومی در آن کشورها تمایل به صدور مواد غذایی را افزایش داده بود که به طور قطع سود فراوانی نصیب صادرکنندگان آن میکرد.
از آنجا که هر نوع ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا موجب تورم میگردد، هرگونه کاهش یا افزایش یکی از آنها قیمتها را دچار بحران می‌سازد. در تحلیل عوامل مؤثر درکمبود ارزاق و افزایش قیمت آنها موارد زیر را می‌توان برشمرد:
1ـ حضور قشون بیگانه و استفاده از امکانات داخل کشور برای رفع نیاز آنها؛
2ـ وضع بد کشاورزی و کاهش محصول به دلیل کمی آب، خشکسالی، بدی آب و هوا وجود آفت در این سالها؛
3ـ احتکار (ایجاد کمبود مصنوعی)؛
4ـ صادرات کالاهای اساسی و مواد غذایی به خارج کشور که منجر به کمبود داخلی گشت؛
5 ـ بدی راهها و کمبود وسایل حمل و نقل و محدود بودن امکان انتقال مواد خوراکی؛
6ـ خصومت ملاکین و صاحبان ثروت و عدم پرداخت مالیات جنسی به دولت؛
7ـ ضعف دولت مرکزی که امکان هر نوع تغییر در قیمتها را توسط افراد سودجو فراهم می‌ساخت؛
8 ـ مسأله روحی کمبود (که در اصطلاح اقتصادی «انتظار تورمی» گفته می‌شود)؛ در بخشهایی که نیروهای بیگانه حضور داشتند به دلیل وخامت وضع راهها و کمبود وسایل حمل و نقل امکان انتقال آذوقه از ایالتی به ایالت دیگر بسیار دشوار بود. گزارشهایی از مزاحمت نظامیان روسیه در حمل مالها و اجناس روستائیان داده می‌شد.13 حتی نظامیان از حکام ایالات برای تأمین آذوقه سربازان خود کمک خواسته بودند. فرمانده نیروی روسیه در ایران، ژنرال باراتف، از حاکم عراق تقاضای آذوقه کرد؛ هفتاد و پنج خروار جو را بر روی دویست قاطر و شتر بار کردند و برای وی فرستادند.14 علاوه بر این حضور قشون بیگانه به کشاورزی و اراضی حاصلخیز کشور آسیب زیادی رساند. همچنین مقدار معتنابهی از مواد غذایی را که تا پیش از آن مردم مصرف می‌کردند مورد استفاده قوای نظامی خارجی قرار گرفت.15
جنگ موجب ویرانی مناطق وسیعی از کشور شد و حضور قشون بیگانه مشکلات فراوانی بر کشور تحمیل کرد. در این باره روزنامه ایران چنین نوشت:
مکاتیب و تلگرافات جگرخراشی که پیوسته از نقاط غارت‌زده از اشرار داخلی و دسته‌جات نظامی خارجی به ما می‌رسد فوق‌التصور رقت خیز است و بدون آنکه بخواهیم داخل جزئیات آن گردیم هیئت دولت خصوصاً وزارت جلیله داخلیه را دعوت می‌نمائیم که به یک جنبش و فعالیت فوق‌العاده‌تری مبادرت نمایید. اشرار و کثرت دایم التزاید سارقین و سلب امنیت از دهات و طرق و شوارع دیگر اجازت نمی‌دهد که یک دقیقه در مقابل این حوادث لاقید بمانیم. 16
کمبود ارزاق عمومی، گرسنگی و رواج بیماریهای واگیردار موجب افزایش مرگ و میرو کاهش نفوس گردید و این امر خود موجب کمبود کارگر و افزایش دستمزد و بالنتیجه عاملی در افزایش قیمتها گردید. در این سالها روزنامه‌ها مملو از اخبار هولناک بود. خبرهای متعددی از عدم امنیت، سرقت، جنایت، قحطی، بیماری، گرسنگی و آمارهای بسیاری از مرگ و میر افراد به وفور به چشم می‌خورد.17 در سر مقاله‌ای تحت عنوان «مملکت در خطر است» که در روزنامه ایران منتشر شد می‌خوانیم:
اصل موضوع یعنی هویت مملکت از نقطه نظر مادی و معنوی در خطر است... تهاجم امراض مختلفه بیرحمانه دست به کشتار اهالی گشوده، نتیجه قحط و غلا اموال و دارایی مردم را مورد چپاول و غارت قرار داده، تخطیات اجانب و تشتت عناصر مختلفه تمامیت و استقلال ایران را دچار مخاطره نموده است. کمیت (افراد ملت) و کیفیت (استقلال آنها) هر دو در خطر است.18 کثرت امراض، شیوع وبا و گرانی و کمبود دارو همه اقشار اجتماع را تحت فشار قرار داده بود. گرانی به حدی بود که قشر متوسطه جامعه نیز امکان خرید دارو نداشت و فقرا به سرعت جان خود را از دست می‌دادند.19 در ستون ویژه تلگرافهای داخله روزنامه ایران، خبر از تلفات مرض در کردستان، تقاضای طبیب به دلیل رواج بیماریهای عمومی در سیستان دستگیری اشرار و حمله به مال التجاره‌ها دیده می‌شود و بخوبی وضعیت اسفبار این دوران را آشکار می‌سازد.20 این وضعیت موجب بروز اعتراضهایی از جانب مردم به منظور تأمین آذوقه، رفع گرسنگی و اعطای امنیت گردید.21
از مسائل دیگری که بر مبادلات و ارزاق عمومی تأثیر مستقیم داشت ناامنی راهها و کمبود وسایل حمل و نقل بود. راههای نه چندان امن و نامنظم کشور بر اثر حضور قشون بیگانه وضعیتی اسفبارتر از پیش یافت. در گزارشهایی از شهرهای کشور خبرهای بسیاری از ناامنی، مسدود بودن راهها، سرقت مال‌التجاره‌ها و ناتوانی دولت در اصلاح و برقراری امنیت معابر به چشم می‌خورد.22 اشغال برخی راهها توسط نیروهای بیگانه و تلاش دولتهای متخاصم برای ایجاد راههای شوسه و راه‌آهن به منظور تسهیل در امور تجاری مناطق زیر نفوذشان به تأسیس راه‌آهن جلفا ـ تبریز در سال 1334 / 1916 انجامید.23
به هر حال، حضور بیگانگان و هرج و مرج سیاسی کشور بر ناامنی راهها افزود و سارقین را قادر ساخت براحتی دست به غارت و یغما بزنند. هر روز دسته و گروه جدیدی تشکیل می‌شد و در راهها به باج‌گیری از قوافل می‌پرداختند. اتحادیه تجار طی اعلانی خواهان رسیدگی به امنیت راهها، کاهش هرج و مرج تشکیل نیروی نظامی دولتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت شد:
در سنه ماضیه به واسطه سرقتهای پیاپی، تجار 4 ماه تعطیل عمومی کرده و متحمل سه کرور ضرر و خسارت شدیم و تقاضای تشکیل ژاندارمری نمودیم، ابداً نتیجه نبخشید. اکنون وضع راه به مراتب از سابق بدتر، قوافل که از دهکرد به اصفهان می‌آید در این راه جعفر‌قلی خان به شراکت دیگران شتری 15 قران باج می‌گیرد. از اصفهان به طهران حرکت می‌کند در اصفهان احمد‌‌خان مورچه‌خورتی شتری 5 قران، سوار بختیاری در مورچه‌خورت شتری 3 قران رضاخان جوزانی در جوشقان شتری یک تومان، مجموع شتری 35 قران، کاش این پول را می‌گرفتند قوافل سلامت می‌رفت. هر مرتبه دویست بار، صدبار هم سرقت می‌شود.24
علاوه برباجهای غیر قانونی یاد شده، دولت نیز بر برخی راهها حقالعبور تعیین کرده بود. به طور مثال، اداره مالیات به عنوان حقالعبور راه شمیران از هر اتومبیل و درشکه به میزان مشخصی مالیات دریافت میکرد.25 به رغم فعالیتهای دولتهای بیگانه در ایجاد راههای شوسه و افتتاح راه‌آهن در مناطق مورد نیاز، به دلیل محدود بودن این امکانات، رفت و آمدهای کاروانهای تجاری و قوافل ارزاق همچنان با مشکل بسیار روبه‌رو بود. وسایل حمل و نقل جدید، مانند کامیون و اتومبیل نتوانست گسترش یابد و همچنان عمده حمل و نقل کشور به وسیله قاطر و شتر صورت می‌گرفت. از آنجا که دولتهای درگیر در جنگ برای جا به جایی محموله‌ها و مواد مورد نیاز سربازان خود شروع به خریدن، یا خارج کردن قاطرها و شترهای موجود از ایران کردند، کشور دچار بحران وسایل حمل و نقل گردید. البته کمبود علوفه و کاهش واردات شتر،که معمولاً از ایلات ترکستان خریداری می‌شد، همچنین کمبود قاطر که در بین عشایر غرب کشور پرورش داده می‌شد و به دلیل نیاز ارتش عثمانی تمامی آنها به کشور مزبور فرستاده می‌شد از دیگر عوامل این بحران بود. انگلیسی‌ها نیز کلیه حیوانات بارکش را برای عملیات نظامی خود در بین‌آلنهرین خریده بودند؛ این عوامل موجب کاهش شدید وسایل حمل و نقل گردیده بود.26 علاوه بر خریدن و به کارگیری کلیه امکانات حمل و نقل کشور توسط دولتهای درگیر، در صورت مشاهده مکاری‌ها و صاحبان حیوانات باربر، آنان را وادار به حمل بارهای خود می‌کردند.27 این عوامل جا به جایی مایحتاج عمومی مردم را دچار اشکال ساخت و موجب گشت که در هنگام کمبود ارزاق، ایالتهای مجاور قادر به کمک رسانی به یکدیگر نباشند.کمبود وسایل حمل و نقل از عوامل افزایش قیمتها، افزایش فوق‌العاده کرایه حمل و نقل و محدودیتهای تجاری بود.
به نوشته روزنامه ایران:
اثرات همین بحران و قلت وسایل حمل و نقل است که از مازندان به طهران در صورتی که بیش از پنج ـ شش منزل راه نیست، کرایه خرواری به هفتاد تومان بالغ گشته است و با تصدیق به گرانی نرخ کاه و جو باز هم هر قدر مخارج قاطر تخمین شود با کرایه آن متناسب نخواهد بود... اگر این نکته را تشخیص دهیم که هر یک من قندی که امروز در طهران مصرف می‌شود و یک‌من پنج تومان خریداری می‌نماییم، یک من سه تومان و نیم و چهار تومان از بندر اهواز یا بوشهر تنها کرایه بر می‌دارد نتیجه فقدان وسایط نقلیه را بهتر تمیز خواهیم داد.28
در گزارشهای مربوط به علل کمبود ارزاق به خشکسالی و فقدان آب در سال 1917 اشاره شده است. این خبر می‌افزاید در سال پیش از آن با وجود فراوانی باران و کثرت آب و برطرف شدن خطر هرگونه آفت زراعتی، باز هم کمبود همچنان وجود داشت. 29 هر چند وضع بد کشاورزی و خشکسالی از عوامل مهم کاهش محسوب می‌گردید، با این حال در بیشتر منابع، کراراً به احتکار و انباشت کالاهای مورد نیاز مردم به منظور افزایش قیمت و به دست آوردن سود بیشتر به عنوان عامل اساسی کمبودها اشاره شده است. برخی تجار و ملاکین یا متنفذین اجتماعی با دست زدن به احتکار، سرمایه‌های کلانی به دست آوردند.
یکی از این افراد شخصی به نام حاج یمین‌الملک بودکه املاک خالصه را از دولت اجاره کرد. در سال تصدی وی میزان غله وارده به انبار دولتی از 42 هزار خروار به 27 هزار خروار رسید و بقیه آن به سرمایه شخصی وی مبدل گشت.30
در مقاله‌ای تحت عنوان «باز هم آذوقه طهران و ولایات» با بررسی مقدار گندم و جو زمینهای اطراف تهران ثابت می‌شود که این مقدار محصول برای اصلاح نان تهران به راحتی کافی بوده است ولی آنچه وضع ارزاق و نان را بسیار بحرانی ساخته بود احتکار و انباشت آذوقه مورد نیاز مردم توسط محتکرین بوده است.31 همان طور که اشاره کردیم، وضع بد راهها و کمبود وسایل حمل و نقل از عوامل مؤثر در وضع نامساعد ارزاق بود. برخی از این کمبودها نیز به صورت مصنوعی ایجاد می‌گردید. ممانعت مالکین و صاحبان ثروت در پرداخت مالیاتهای جنسی و احتکار ارزاق از مسائلی است که جامعه در این دوران بیش از پیش با آن دست به گریبان بود. سنت مالیاتی بر این قرار بود که به واسطه مأموران مالیه محلی بخشی از محصول را به عنوان مالیات جنسی از مالکان می‌گرفتند دولت با قیمتی کمتر از معمول می‌فروخت. و یا به خباز خانه‌ها می‌داد. این امر در شرایط کمبود سالهای جنگ می‌توانست در رفع گرسنگی و کاهش قیمتها مؤثر باشد ولی ملاکین در تبانی با مأموران ما لیه یا به شیوه‌های دیگر از پرداخت این مالیات سرباز می‌زدند:
تلگراف متعدده همدان راجع به ترقی فوق العاده جنس که به نظر اغراق‌آمیز می‌آید... این مسأله به واسطهی سوء اعمال مفتش اعزامی وزارت مالیه بوده که در موقع مأموریت مبلغ معتنابهی مأخوذ نموده و فقره دیگر متعاقب اقدام مفتش مالیه عدم مساعدت مالکین و محتکرین و دلالهای خارجی می‌باشد. خصوصاً چند نفر از ملاکین معروف از قبیل امیر افخم و امیرنظام و سردار اکرم مالیات و بقایای جنسی خود را نپرداخته حتی سردار اکرم از قرار اطلاعاتی که رسیده به مباشرین خود تعلیماتی داده که مأموین دولت را نپذیرفته و از دادن جنس استکاف نمایند. 32
در میان اسناد، گزارشهای بسیاری از احتکار محصول و انبار کردن غلات توسط ملاکین دیده می‌شود. آنان حتی نیازهای خود را با وجود انبارهای غله احتکارشده از طریق بازار شهر تأمین می‌کردند.33 به دلیل سود بسیار سرشار خرید ارزاق عمومی نه تنها مالکان از فروش غله‌‌ی خود سرباز می‌زدند بلکه34 تجار نیز دست به خرید مایحتاح عمومی زدند و آنان را برای ایجاد کمبود مصنوعی انبار کردند.35 وضعیت اسفبار نان و ازدحام مردم بر در دکانهای نانوائی تهران موجب گشت که بنا به درخواست شاه علت این کمبود بررسی گردد. مأموران بررسی، علت را این دانستند که صاحبان ثروت اجناس را پیش از ورود به شهر می‌خریدند و به جهت انبار کردن به لواسانات و ساوجبلاغ و قزوین می‌فرستاند.36 تأثیر ناگوار این اعمال بر زندگی مردم و سودهای سرشاری که از این طریق برای مالکان و تجار فراهم گردید کاملاً آشکار است.
مشکل دیگری که در بحرانهای اقتصادی و تورمهای شدید بروز می‌کند وضعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن «انتظار تورمی» می‌گویند و در شرایط کمبود و بی‌ثباتی سیاسی، خود از عوامل تشدید بحران می‌شود. نگرانی و هراس مردم از گرسنگی و کمبود بیشتردر آینده، تمایل به خریدن و انبار کردن کالا بیش ازنیاز و مصرف طبیعی را در آنان افزایش می‌دهد و این امر موجب افزایش تقاضا، و در نتیجه افزایش قیمت و ایجاد تورم میگردد. این وضعیت در آن دوران بدین شکل منعکس گردیده است:... و از طرف دیگر تمایلی که در مردم و بین سرمایه‌داران حتی کسانی که بیش از دویست سیصد تومان نداشتند، برای خریدن و انبار کردن کلیه اشیایی که ارزاق عمومی محسوب است دیده می‌شد همه کس به طور وضوح پیش‌بینی مزبور را می‌نمود.37
اقتدار دولت مرکزی و اطمینان از بهبود اوضاع، خود می‌توانست عامل کاهش قیمتها گردد. در نامه‌ای از جانب دو تن از علمای اصفهانی به وزارت داخله به خوبی تأثیر این احساس اطمینان و امنیت اجتماعی بر کاهش قیمتها آشکار میگردد:
به مجرد انتشار خبر حکمرانی آقای سردار جنگ یک درجه آرامش در اغتشاش اطراف اصفهان پدیدار،حتی بعضی از سارقین به تجار پیغام دادند که بعضی اموال مسروقه را از سارقین گرفته بیایید ببرید. گندم از خروار صدتومان به هفتاد و پنج تومان رسید. بدبختانه استعفای حضرت معظم‌له مجدداً اصفهان را به حالت اولیه بلکه شدیدتر عودت داد. گندم ترقی نمود، سارقین مجدداٌ مطمئن مشغول غارت و چپاول شدند.38 این موضوع موجب گشت که با اعلام خاتمه جنگ قیمتها به سرعت و روز به روز به کاهش گذارد.39 احساس امنیت از عوامل مهمی است که در شرایط تورمی موجب کاهش قیمتها می‌شود. در چنین شرایطی دولت نیز در مقابل اوضاع اسفبار اجتماعی احساس مسئولیت میکرد. از جانب حکومت مرکزی در مورد حمل جنس و مراقبت در امر ارزاق عمومی و حفظ انتظام راهها و ممانعت از حمله سا رقین به حکام ایالات شدیداً ًاخطار داده شده و خاطیان در صورت سهل‌انگاری تهدید به انفصال از خدمت شدند.40
اداره بلدیه و اداره نظمیه به منظور جلوگیری از تقلب و اجحاف کسبه و خبازها دست به فعالیتهایی زدند.41 تلاشهایی نیز جهت گرفتن مالیات جنس صورت گرفت که البته با شیوه‌های مختلف اعمال نفوذ از جانب ملاکین بزرگ خنثی می‌گردید. در صورتی که مأمورین مالیه موفق به اخذ مالیاتی می‌گردیدند بیشتر در اثر فشار بر خرده مالیکن و زارعین کوچک بود. پیشنهادهایی مبنی بر جمع‌‌آوری زمینهای خالصه و مازاد مالیاتهای جنسی در مرکز از جانب مجمع آذربایجان و هیأت خیریه ایران تجار و اصناف به دولت داده شد تا در موقع مقتضی این اجناس وارد بازار گردد و تا حدودی وضع گرسنگان را بهبود بخشد.42
دولت جهت انتقال جنسهای اربابی و خالصه مذاکراتی با تجار انجام داد و حمل این اجناس را به مناقصه گذارد.43 غله‌هایی که بدین طریق جمع آوری می‌گشت وارد انبارهای دولتی می‌شد و بر طبق نظامنامه‌ی خاصی به مقدارهای تعیین شده بین خبازان تقسیم می‌گردید و قیمت آنها از نرخ غیر دولتی آن بسیار کمتر بود؛ و در واقع دولت بر روی غله‌هایی بدین صورت با نظارت مأمورین دولتی تقسیم می‌شد سوبسید می‌پرداخت.44 معمولاً مأموران از جانب وزارت مالیه به بلوکات اطراف تهران می‌رفتند و محصول زمینهای خالصه و اربابی را تحویل می‌گرفتند و به انبارهای مرکزی منتقل می‌کردند.45 در این سالها به علت کمبود مواد غذایی، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه کمیسیون ارزاق و تصویب حکومت، ممنوع گردید.46 در ولایات دیگر از جمله قم، عراق، و کاشان نیز همین نوع ممنوعیت اجرا شد.47 کمبود غله موجب شد که مردم از برنج بیشتر استفاده کنند و شاید از این زمان بودکه این محصول جزء غذاهای اصلی مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهای دولتی و پختن غذا و تقسیم بین گرسنگان نیز از کارهای دولت در این سالها بود.48 به دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت آنها در کشورهای درگیر جنگ گزارشهایی مبنی بر خروج مخفیانه و غیر مجاز گندم از کشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر یکی از گزارشها، شخصی درحوالی اصفهان و محلات روزی ده هزار تومان گندم معامله کرده است و اجناس خریده شده را در کیسه‌های تنباکو و لفافه تیماج49 پرکرده به انگلستان حمل می‌کرده است. وزارت داخله با ایالات مرکزی مکاتبه کرده و اعلام می‌دارد با توجه به عسرت عمومی شدیداً با این عمل مقابله گردد و اجازه خروج غله از کشور داده نشود. 50 از آنجا که قحطی همچنان بیداد میکرد، دولت دست به اقدامات شدیدتری زد. به عموم کارگزاران در ایالات و ولایت اجازه‌ی بازدید از انبارهای غلبه و توقیف اجناس احتکاری داده شد. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهای آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماینده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی بلامانع دانست.51 از جانب ریاست وزراء نیز اعلانی به منظور تعقیب و مجازات محتکران صادر شد.52
بنا به درخواست اداره بلدیه، کمیسیونی با حضور رؤسای اصناف دارالخلافه تشکیل گردید تا مذاکراتی در مورد تعیین نرخ اجناس صورت گیرد.53 کمیسیون مزبور بر آن شد که به دلیل دریافت گزارشهای متعدد از اجحاب کسبه، نرخ مناسبی برای خرده فروشی حبوبات و دیگر ارزاق عمومی تعیین کند و به دلیل تغییر روز به روز قیمت میدان و کاروانسرا، به طور هفتگی تعیین نرخ و آن را حتمی‌الاجرا اعلام کند و در هر هفته نرخ را تجدید و اعلان آن را برای اطلاع عموم در مناطق خاصی منتشر سازد. 54
اداره خبازخانه، علاوه بر نظارت بر تقسیم گندم و دکانهای نانوایی و پخت انواع نان، بر قیمت جو و برنج نیز نظارت داشت.55 رؤسای قصابخانه‌ها نیز برای بررسی قیمت گوشت و کاهش نرخ آن از طرف حکومت احضار گردیدند.56 شواهد کافی مبنی بر دخالت دولت در نرخگذاری بر ارزاق عمومی در دست است اما اینکه این سیاست چه میزان قادر به کاهش قیمتها بوده است سخن دیگری است.
ظاهراً دولت مرکزی با وجود اتخاذ سیاستهایی جهت بهبود وضع گرسنگان، از نرخگذاری بر اجناس نتیجه‌ی مطلوبی به دست نیاورد. مخالفت ملاکین بزرگ و اعمال نفوذ آنان 57 تلاشهای دولت را در نرخگذاری خنثی میکرد.
ضعف دولت مرکزی و ناتوانی آن در تهیه گندم و جو لازم که در صورت لزوم برای شکستن قیمتها و مقابله با محتکرین بتواند وارد بازار کند از عوامل این شکست بود 58 با تعطیل کمیسیون نرخگذاری که در اداره بلدیه تشکیل شد، کسبه فرصت را برای بالا بردن قیمتها غنیمت دانستند.59 دولت طی اعلانی نرخ ارزاق و آزادی ورود کلیه اجناس به مرکز را اعلام کرد.60 در این اعلان گفته شده است که آزادی ورود جنس به این معنی است که هر کسی می‌‌تواند هر جنسی را وارد کند و به هر قیمت که می‌خواهد به فروش برساند و دولت هیچگونه مداخله‌ای در این امر نخواهد کرد.61 البته در توضیح دیگری برنج از این قانون استثنا میگردد، به دلیل اینکه از دمپخت آن به رفع گرسنگی فقرا و قحطی زدگان استفاده می‌شد.62 همچنین حمل جنس در داخل کشور آزاد و به مأموران و حکام دستور داده شد از صدور و حمل ارزاق هیچگونه جلوگیری نکنند.63
پس از اعلام آزادی نرخ ارزاق، رئیس الوزراء ریاست اداره خبازخانه را تعیین کرد و این اداره از پوشش وزارت مالیه خارج و تحت نظر وزارت داخله قرار گرفت.64 و مسئولیت اداره‌ی خبازخانه تنها به نظارت و مراقبت در وزن و کیفیت مواد مصرفی منحصر گشت.65 دولت قانون پیشین خود مبنی بر کشف و توقیف انبارهای محتکرین را لغو ساخت. وزارت مالیه طی اعلانی هرگونه تفتیش و توقیف انبارهای برنج، گندم، جو و آرد موجود در شهر را موقوف ساخت و به صاحبان آن اجازه فروش آزادانه‌ی اجناس خود را داد.66
بنا به گزارشهای موجود، عدم دخالت دولت در قیمت اجناس موجب فراوانی جنس و خارج شدن کالاهای احتکار شده گردید. کما اینکه گفته شد، پس از اعلام آزادی نرخ اجناس در کردستان «نان و گندم و جو که به قیمتی خیلی گزاف تحصیل نمی‌شد اینک که تنزل کرده یک من 13 تا 16 قران می‌باشد.»67
پیروی از همین سیاست در ایالات دیگر نیز موجب فراوانی و در نتیجه ارزانی اجناس گردید. بنابر آنچه در روزنامه‌های آن زمان منعکس شده، اعمال محدودیتهای دولت جز متوقف ساختن حمل و جنس و کمیابی کالاها، سود دیگری نداشت در حالی که عدم دخالت دولت نتیجه‌ی عکس آن را ایجاد میکرد.68
از جمله اقدامهای مهم دولت در این سالها، منع حمل غله، حبوبات و به طور کلی ارزاق عمومی به خارج از کشور بود. بنا به گزارش روزنامه‌ها این امر موجب شادی مردم و کاهش قیمتها گردید: «آرد گندم که پوطی پنج قران و ده شاهی بود به همین واسطه به سه قران و پنج شاهی رسیده»69 بنا به تصمیم فوق، کمیسیونی برای مذاکره در نوع کالاها و چگونگی آن در وزارت مالیه تشکیل گردید و رد صورت جلسه‌ای که تهیه گردید، کمیسیون علت این گردهمایی را خاتمه بخشیدن به شکایت تجار و اهالی نسبت به صدور یا منع حمل ارزاق به خارج اعلام کرد. کالاهایی که صدور آن به خارج از کشور ممنوع اعلام گردید به قرار زیر بود:
1ـ روغن؛
2ـ کاکائو و شکلات؛
3ـ برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، و هر نوع غذا از این قبیل؛
4 ـ قهوه؛
5ـ نشاسته؛
6 ـ آرد و جو و بلغور؛
7 ـ ماکارونی و رشته؛
8 ـ نان بیسکویت و شیرینی از هر قبیل؛
9 ـ پنیر و کشک از هر نوع؛
10ـ مرکبات و میوه‌ی تر و خشک از هر قبیل؛
11ـ شیر و تخم‌مرغ؛
12 ـ سبزی از هر قبیل و هر نوع؛
13 ـ عسل؛
14 ـ گوشت، ماهی از هر قبیل بجز خاویار و ماهیهای حرام؛
15 ـ چای، قند، شکر، نبات و غیره؛
از موارد یاد شده صدور برخی محصولات چون طالبی، گرمک و ماهیهای حرام گوشت مستثنی گردید. به عنوان تبصره این حکم در نظر گرفته شد که در صورتی که در بخشی از کشور مازاد محصول وجود داشته باشد و امکان حمل آن در داخل موجود نباشد صدور این نوع کالاها در شرایط خاص با تشکیل کمیسیونی مرکب از حکمران منطقه، نماینده مالیه وگمرک و فواید عامه و کارگزار و یک نفر از تجار معروف و با رسیدگی کامل این هیئت و تعیین نوع و مقدار هر یک از کالاها مجاز باشد.
اداره‌های مالیه و گمرک برای جلوگیری از صدور ارزاق به خارج از کشور وثیقه‌هایی به اندازه دو برابر قیمت کالا به صورت نقدی یا غیر نقدی در نظر گرفته بود تا تجار به راحتی نتوانند این کالاها را صادر کنند، با این حال به واسطه ترقی فوق‌العاده قیمت ارزاق در خارج از کشور بعید نبود که تجار از وثیقه صرفنظر کرده و اجناس را به خارج صادر کنند.70