صادق زیباکلام
هر ایرانی که در معرض مصاحبه یا گفتوگوی معمولی با خبرنگاران، محققین و حتی بازدیدکنندگان عادی که از خارج به ایران آمدهاند (یا حتی در خارج از کشور با ایرانیان به گفتوگو مینشینند) غالباً با این پرسش مواجه شده که «ساختار قدرت در ایران چگونه است؟ شخصاً همواره به مصاحبهکنندهام میگویم که این پرسشی است به ظاهر خیلی ساده که پاسخ روشن و مشخصی را میطلبد؛ اما در عالم واقعیت چنین نیست. در ادامه هم میگویم که اگر کسی خیلی صریح و سریع به شما پاسخ دهد که قدرت اصلی در دست این مقام یا آن یکی، این نهاد یا آن یکی است، یا پرسش را به درستی درک نکرده یا ساختار قدرت در ایران را به درستی نشناخته و تصویر سادهای از آن دارد.
زیرا ساختار قدرت در ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که بشود آن را در چند جمله یا گزاره خلاصه کرد و بالاخره تا آنجا هم که بتوانم تلاش میکنم تا از دادن پاسخ طفره رفته و در عوض پیرامون «حق مسلم ایران در خصوص استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای» صحبت کنم.
البته نفس چنین پرسشی از منظر جامعهشناسی قدرت کاملاً بجا و به قاعده بوده و بالطبع هم پاسخ روشنی را میطلبد. مثلاً اگر پرسیده شود که در آلمان، هند، ژاپن، آمریکا یا انگلستان ساختار قدرت رسمی چگونه است، پاسخ کم و بیش روشن است. در نظامهای غیردموکراتیک هم ایضاً تکلیف روشن است. در عربستان، سودان، زیمبابوه، جمهوری آذربایجان، سوریه، مصر، چین و... هم پاسخ به پرسش «قدرت در دست کیست و کجاست؟» کم و بیش روشن است. در گروهی از آنان قدرت در دست پادشاه، امیر یا سلطان است، در گروه دیگری در دست رهبر انقلابی، در دیگری در دست حزب کمونیست، در چهارمی رئیسجمهوری مادامالعمر قدرت را در دست دارد، در پنجمی قدرت در دست ارتش و قوای مسلحه و قس علیهذا.
اگر گروه کشورهای نخست را با اندکی تسامح و تساهل «غربی» بگیریم و گروه دوم را با تسامح و تساهل بیشتر و پوزش بالاخص از هند و ژاپن «شرقی» بگیریم، مشکل ایران آن است که به واقع نه غربی است نه شرقی. واقعیت آن است که ساختار قدرت در ایران نه به فرانسه، ژاپن و هند میماند نه به سودان، مصر، زیمبابوه و دموکراسیهای مطلوب آمریکا در آذربایجان یا قرقیزستان. ساختار قدرت در ایران به تعبیری هم «شرقی» است هم «غربی». هم درجاتی از حاکمیت قانون و نهادینه شدن ملزومات دموکراسی را میتوان در آن مشاهده کرد، هم متقابلاً بسیاری از نمودهای رژیمهای رادیکال و انقلابی جهان سومی را.
در عین حال و افزون بر همه اینها، جامعهشناسی ساختار قدرت در ایران از ویژگیهای خاص خود نیز برخوردار است که تجزیه و تحلیل ساختار هرم قدرت سیاسی را استوار میسازد. نگاهی نزدیک به توزیع قدرت در دوران سه ریاست جمهوری که ظرف ۱۷ سال گذشته در ایران به قدرت رسیدهاند، بخشی از این پیچیدگیها و تفاوتها را آشکار میسازد. بر طبق قانون اساسی، رئیسجمهور از نظر قدرت سیاسی جایگاه دوم نظام را بعد از مقام رهبری در دست دارد. اما نحوه توزیع قدرت در زمان هر یک از این رئیسجمهورها به گونهای است که انسان تصور میکند هر کدام در یک نظام متفاوتی قدرت را در دست داشتهاند.
هاشمی رفسنجانی به نظر میرسید که از قدرت زیادی برخوردار میبود و عملاً رئیسجمهوری بلامنازع بود. اما در عالم واقعیت چنین نبود. نوعی تقسیم قدرت نانوشته میان رئیسجمهور به ظاهر قدرتمند از یک سو و سایر مراکز قدرت از سویی دیگر منعقد شده بود.حوزههای قدرت کم و بیش حوزه یکدیگر را به رسمیت شناخته و آن را رعایت میکردند. تقسیم قدرتی که نه در قانون اساسی آمده بود و نه مصوبات مجلس را داشت.
طبیعی است که این تقسیم قدرت مشکلات و معضلات خاص خود را داشت و در مورد بسیاری مدیریت و مسائل اجرایی کشور به گونه ای میشد که این حوزهها بیشتر از آنکه در کنار یکدیگر قرار گیرند، رودرروی یکدیگر قرار میگرفتند و همواره هم این رئیسجمهوری بود که به نفع طرفهای دیگر کنار میرفت. نتیجتاً آنکه موازنه قدرت سیاسی طی هشت سال ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی منظماً به نفع گروه مقابل وی تغییر مییافت. به عبارت دیگر پاسخ به این پرسش که «ساختار قدرت در ایران چگونه است و قدرت در دست کیست» در سال ۶۹ ـ۶۸ هرچه بود با سالهای ۷۶ـ۷۵ کاملاً تفاوت مییافت.
هشت سال خاتمی هم ویژگیهای خاص خودش را داشت. اگر هاشمیرفسنجانی حداقل در سالهای نخست هشت سالش از «کیا بیایی» برخوردار بود، کشتی قدرت خاتمی از همان ابتدا به گل نشست. اگر از منظر جامعه شناسی پایگاه اجتماعی قدرت سیاسی هاشمیرفسنجانی را منبعث از ساختارها و نهادهای وابسته به نظام بدانیم، پایگاه خاتمی برگرفته از محبوبیت و حمایت مردمیبالاخص در میان اقشار شهرنشین تحصیلکرده، جوانان، زنان، دانشجویان و روشنفکران بود. اگر پایگاه قدرت سیاسی هاشمیرفسنجانی از نهادهای رسمی درون نظام سرچشمه میگرفت، در عوض خاتمی از حمایت توپخانه نیرومندی به نام مطبوعات دوم خردادی در سه سال نخست ریاست جمهوریاش برخوردار بود.
از اردیبهشت ۷۹ به بعد و تعطیلی بخش عمده ای از مطبوعات دوم خردادی، مطبوعات باقی مانده وابسته به اصلاحطلبان همچنان از وی حمایت میکردند. آنچه بر پیچیدگی ساختار قدرت در دوره خاتمی میافزود، حمایت آن بخش از بوروکراسی زمان هاشمیرفسنجانی بود که در دولت خاتمی باقی مانده بود. تمامی مدیران ارشد سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی، تجاری و صنعتی به همراه زیرمجموعه سیاسی و اجتماعی وفادار به هاشمی از خاتمی حمایت میکردند و بالاخره تفاوت مهم دیگر میان ترکیب قدرت در میان آن دو بازمیگردید به نحوه تعامل آنان با قوه مقننه. هیچ یک از سه مجلسی که همزمان با ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی تشکیل میشدند (مجالس سوم، چهارم و پنجم) با وی همراهی نداشتند.
بالاخص مجلس چهارم (۷۴ـ۷۰) که جناح راست در آن از نفوذ بالایی برخوردار بود. اما در خصوص خاتمی چنین نبود و او از حمایت کامل مجلس ششم (۱۳۸۲ـ ۱۳۷۸) برخوردار بود. در عوض شورای نگهبان جبران حمایت مجلس را مینمود.
سرانجام میرسیم به رئیسجمهور سوم محمود احمدینژاد. اگر پایگاه اجتماعی قدرت دو رئیسجمهور قبلی به ترتیب بخشی از درون نظام و بخشی از بیرون نظام سرچشمه میگرفت، پایگاه قدرت احمدینژاد عمدتاً از درون نهادهای قدرت درون نظام نشأت میگیرد. طیف گستردهای از محافظهکاران و نهادهای رسمیو غیررسمیقدرتمند به آنان، به همراه مجموعه اصولگرایان حاکم بیرون و درون مجلس پشت سر رئیسجمهور قرار گرفته اند. پایگاه قدرت رسمی احمدینژاد بدون تردید به مراتب نیرومندتر از هاشمیرفسنجانی و خاتمی است. قدرت روسای جمهور قبلی در بهترین حالت یک «شراکت» و «ائتلاف» پردردسر و شکننده بود.
اما احمدینژاد همه قدرت رسمی نظام را پشت خود دارد: شورای نگهبان، اکثریت مجلس، قوه قضائیه، صدا و سیما، مطبوعات جناح راست، روحانیت مبارز، ائمه جمعه و جماعات، جامعه مدرسین و... او نه مجبور است با کسی یا نهادی کنار بیاید و قدرتش را تقسیم کند و نه مجبور است همچون هاشمیرفسنجانی تن به رها کردن از خیلی سیاستها و عقب نشینی از اهدافش بدهد و یا همچون خاتمی منفعلانه و ضعیف ریاست کند. حسب ظاهرش قدرت یکپارچه شده و همه آن در دست محافظه کاران اصولگرا قرار گرفته. شاید اکنون دیگر بتوان به پرسش مصاحبهگران خارجی در خصوص چگونگی توزیع قدرت در ایران پاسخ داد.
شاید تصور کنیم که حالا دیگر همچون جوامع توسعه یافته و «غربی»، از روی «نقشه» قانون اساسی میتوان به تشریح و توضیح ساختار قدرت در ایران پرداخت. اما راهنمای چراغ به دست هنوز هم در توضیح و تبیین ساختار قدرت در ایران دچار لکنت زبان است.
نخستین علامت ناهنجاری، نخستین ساز خارج از متن و نخستین دست انداز در جریان معرفی کابینه احمدینژاد اتفاق افتاد. خاتمی که ثلث بلکه ربع قدرت رسمی احمدینژاد را هم نداشت، توانست از مجلسی که اکثریت آن را مخالفین وی تشکیل میدادند، حتی برای عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی هم رای اعتماد بگیرد. اما رئیسجمهور «نیرومند» ماهها برای انتخاب وزرایش از جمله وزیر نفت با مجلس در کش وقوس بود. کار به جایی کشید که شماری از نمایندگان اصولگرا گفتند اگر میدانستند رئیسجمهور محبوب شان آنگونه میخواهد با مجلسیان برخورد کند، به بسیاری دیگر از وزرای انتخابی اش هم رای اعتماد نمیدادند.
هنوز واقعه غیرمنتظره توقف احمدینژاد در مجلس بر سر وزرایش از خاطرهها محو نشده بود که در ماههای پایانی سال ۸۴ مجلس و دولت بر سر بودجه مقابل یکدیگر قرار گرفتند و احمدینژاد منظماً در مقابل مجلس تن به عقب نشینی داد. از خرده ریزهای دیگر که بگذریم، معضل بعدی در خصوص دستور رئیسجمهور در مورد اجازه یافتن زنان برای رفتن به استادیومهای فوتبال پیش آمد.
از میان همه رویدادهایی که ظرف قریب به ۹ ماه پیش برای احمدینژاد پیش آمده این آخری از جهاتی به مراتب معنادارتر و دلالتآمیزتر است. رئیسجمهوری که ۱۷ میلیون رای آورده و نزدیکترین رقیبش را با هفت میلیون رای پشت سر گذارده، رئیسجمهوری «مکتبی»، «انقلابی» «اصولگرا» و «رجایی زمان»، مقلد روحانیت و متقابلاً محبوب بسیاری از روحانیون طراز اول طرفدار حکومت، از قضای روزگار دستوری را صادر کرد که همانها که طرفدارش بودند مجبور شدند در برابرش بایستند. وضعیتی که نه در دوران خاتمی و نه به طریق اولی در زمان هاشمیرفسنجانی هرگز پیش نیامد. بحث بر سر آن نیست که همچون زمان هاشمیرفسنجانی یا خاتمی، کدام طرف میبایستی سپر انداخته و راه باز کند. حتی یک دانشآموز کلاس اول ابتدایی هم میتواند به مصاحبه گر خارجی بگوید که کدام طرف میبایستی به روی خودش نیاورده و راه را باز کند.