به طور قطع مردم مبعوث شده و حاضر در خیابان، منبع اصلی تولید قدرت برای دو میدان نظامی و دیپلماسی هستند. اراده پولادین و مستحکم ملی، اصلیترین عنصر تعیینکننده در قدرت ملی برای ایستادگی در برابر دشمنان است.
مسئولان کشور در تمامی سطوح، باید به خیابان و این حضور معجزهآسای مردم توجه خاص داشته، در خیابان حضور یافته، صدای مردم را بشنوند و با مردم سخن گفته و به مطالبات برحق مردم پاسخی شایسته دهند.
نگارنده توفیق حضور در تجمعات مردمی در استانها و شهرهای مختلف را داشته، هم برای حاضران در خیابان صحبت کردهام و هم با حوصله سخنان بسیاری از مردم و مطالبات و شعارهای آنان را شنیدهام.
یکی از مطالبات مردم از مسئولان و خصوصاً از دستگاه قضایی، برخورد قاطع و عبرتآموز با اخلالگران اقتصادی است.
مردم بر این اعتقاد هستند که مجازاتهایی که قوه قضائیه تاکنون در برخورد با مفسدین و محتکران اقتصادی اعمال کرده، نتوانسته بازدارنده باشد.
این نکته در بسیاری از اجتماعات مردمی مطرح است که چرا در شرایط جنگی که عدهای با احتکار و گرانفروشی، در کنار دشمن قرار گرفته و دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند؛ قوه قضائیه متناسب با جرم این افراد که مفسد فیالارض هستند، برخوردی قاطع نمیکند.
استدلال مردم خیلی روشن و قابل فهم است. مردم میگویند، چرا باید کسی که کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را در حجم بالای باور نکردنی در انبار مخفی کرده تا با چند برابر قیمت در شرایط جنگی بفروشد، مجازاتش جریمهای باشد که آن فرد محتکر و گرانفروش، چند برابرش را با فشار به مردم به جیب زده است.
مطالبه مردم در این موضوع، هم به حق و هم منطقی است. مردم خواهان مجازاتهای بازدارنده برای جلوگیری از استمرار رفتارهای زالوصفتان خونآشام هستند.
دیشب که شام پنجشنبه هفتم خرداد بود، در تجمع مردمی منطقه احمد آباد مشهد سخنرانی داشتم. بعد از سخنرانی یکی از مطالبات چندین نفر از مردم، همین موضوع گرانیها و چرایی برخورد ضعیف قوه قضائیه با مفسدین و محتکران اقتصادی بود. در میان مردم این اتفاق نظر وجود داشت که اگر چند نفر از دانه درشتهای محتکر و مفسد اقتصادی، به دار مجازات آویخته شوند؛ این اقدام درس عبرتی برای دیگران خواهد شد.
امید آن است که رئیس محترم قوه قضائیه که مجاهدتهای ایشان قابل تقدیر است؛ به این مطالبه منطقی مردم توجه شایسته و بایسته نموده و با مجازات اعدام چندین نفر از دانه درشتهای جماعت محتکران و مفسدان اقتصادی، باب مجازاتهای بازدارنده را در این خصوص بگشایند.