قاسم روانبخش
چند وقتی است که آقای صانعی تحت عنوان نوآوری و نواندیشی دینی مطالبی را در قالب فتوا یا مصاحبه بیان میکند که بعضاً با نص قرآن و حدیث و فرمایشات حضرت امام (ره) تعارض دارد. معالاسف این مسیر با سکوت علما و اندیشمندان دینی، همواره ادامه یافته است. در تازهترین اقدام، ایشان در مصاحبه با اعتماد ملی مطالبی را اظهار داشته که به نقد و بررسی بخشی از آنها میپردازیم:
1. «تبرج آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذباا... بخواهد روسپیگری کند.» (1)
2. «آن چه در سوره نساء درباره زدن زنان وجود دارد، زدن با چوب مسواک است و این توصیه هم به نظر بیشتر به شوخی و ایجاد الفت شبیه است تا زدن به معنای تازیانه زدن.» (2)
3. «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است اما به دلیل نسخ بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور دارد که از چند و چون آن آگاه است؛ اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازاتها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس میتواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعهشناس و رعایت تناسب بین جرم و جزاء مجازاتها را معین کند؛ شیوهای که در همه دنیا اعمال میشود و در کاهش جرم هم تأثیرگذار است.» (3) و شگفت این که ایشان ادعا میکند: «اگر امام بود با توجه به هوش سرشار و دانش عمیق و عشق و دلسوزی وافری که نسبت به اسلام داشتند که برای آن از همه چیز گذشتند و حاضر به تبعید و تحمل زندان شدند، بیتردید با هر آن چه که در خصوص تغییر قوانین در جهت حل معضل و رفع مشکل مردم و بیشتر کردن علاقه مردم به اسلام و کارآمد نشان دادن احکام اسلامی نوشته میشد، ولو با نظر فقهی شخصی ایشان موافق نبود، مخالفتی نداشت، چرا که ایشان اسلام خواه واقعی بود.»! (4)
در حاشیه اظهارات مذکور باید چند نکته اساسی را بیان کنیم و سپس به مطالب وی پاسخ دهیم:
1. آقای صانعی قبل از ورود به مباحث فقهی، چند اصل را مسلّم گرفته، سپس به قرآن و حدیث مراجعه میکند که عبارتند از: الف) تساوی زن و مرد ب) متکامل بودن مفاد اعلامیه حقوق بشر و ضرورت اجرا شدن اصول آن در جامعه ج) اتکا به عقل به عنوان اساس حرکت بشر.
در بند اول، وی پس از مسلم گرفتن تساوی زن و مرد، به دنبال راهکاری میگردد که آن را در دین اسلام نیز پیاده کند؛ لذا میگوید: «چه اشکالی دارد که بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چارهای پیدا کنیم؟» (5) درباره بند سوم هم میگوید: «امروز اساس حرکت بشر بر پایه عقل است و هر کس که سخن از عدالت و آزادی و خردورزی میگوید، محبوب بشر است.» (6) درباره بند دوم نیز خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی میگوید: «شما در مطالعات، نامهها، بیانیهها، مواضع و کنگرههای خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبلیغ کنید و توصیه من به شما دو چیز است: اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر.» (7)
طبیعی است که با این اصول موضوعه وارد فقه شود، تلاش میکند خواستههایش را بر فقه عرضه کند، با تمحلاتی آن را از کتاب و سنت در بیاورد و در مواردی نیز دست به توجیهاتی بزند که برخلاف قرآن است! مثلاً وقتی میخواهد همان شیوهای که در همه دنیا برای مجازات مجرمان اعمال میشود، در کشور به صورت قانون درآید، تلاش میکند که حدود و دیات و قصاص را در زمان غیبت امام معصوم غیر قابل اجرا بداند!، در حالی که یک فقیه آزاد اندیش کسی است که بدون هیچگونه پیش فرضی وارد فقه شود و بر اساس اصول فقه و روش استنباط فقهی به اجتهاد بنشیند؛ خواه با اصول اعلامیه حقوق بشر موافق باشد یا خیر، و خواه در جهت تساوی زن و مرد باشد یا خیر.
2. پس از بیان اصول موضوعه آقای صانعی برای ارائه فتاوای جدید باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که نباید میان نوآوری در قالبها و روشها و نوآوری در احکام خلط کرد.
آقای صانعی برای توجیه فتاوای خلاف نص و مشهور که آن را نوآوری در فقه تلقی کرده است، میگوید: «میگویند این فتاوی قبلاً نبوده، سؤال من این است که مگر ولایت فقیه همین بحثی که امروزه بعضیها در موردش افراط هم میکنند، قبلاً بوده؟ [!] این بحث هم به عنوان بحث جدید و بنابر ضروریات جامعه مطرح شد یا مثلاً همین جمهوری اسلامی، آیا طرح این مدل حکومتی وادادگی بود؟ یا مثلاً حوزههای علمیه الان با متدهای غربی، امتحان برگزار میکند و دروس اینترنتی ارائه میشود. آیا استفاده از این شیوهها چون در گذشته نبوده، وادادگی محسوب میشود؟... آقازادههای بسیاری از علما قبلاً دکترا نمیگرفتند و حالا میگیرند، زندگی عوض شده و این به معنای وادادگی نیست.» (8)
چنان که ملاحظه میکنید، آقای صانعی در این جا دچار خلط شده و چنین پنداشته است که اگر حوزهها با اینترنت آشنا شدهاند یا با روشهای غربی امتحان برگزار کنند، یا فرزندان علما دکترا میگیرند، باید فتاوی فقهی هم نو شوند؛ یعنی از این پس بگوییم خون پاک است یا خدای نکرده بگویند شراب حلال است. یا زن میتواند آرایش کرده بدون قصد روسپیگری از خانه خارج شود. حدّ زنا و لواط و شرب خمر و دزدی هم نباید اجرا شود و باید فتوایی جدید بدهیم که همان مجازاتهای مرسوم در کشورهای غربی است! بگذریم از این که برخی مصادیق مورد اشاره نامبرده، صحیح نیست؛ زیرا موضوع ولایت فقیه امر جدیدی نیست و چنان که امام راحل میفرمایند، شعبهای از ولایت رسولالله است و در زمان امامان معصوم(ع) نیز بر آن تصریح شده و در مواردی هم در زمان حیات امام معصوم(ع) در مناطق دوردست، فقیه از طرف امام اعمال ولایت کرده است. باید توجه داشت که نوآوری در فقه به معنای ارائه نظرات بیمبنا و بیدلیل نیست، بلکه باید با تکیه بر فقه جواهری و حفظ اصول، نوآوری کرد. به عنوان مثال، بیمه، بانکداری، تأسیس بانک نطفه و... مسائل جدیدی است که امروزه برای بشر مطرح شده و فقیه آن است که با تکیه بر اصول، احکام آنها را استنباط و مردم را از تحیر و سرگردانی نجات دهد، نه این که به گونهای فتوا داده شود که لیبرالیستهای غربی از آن استقبال کنند. ادامه دارد...