صبح صادق >>  صفحه اول >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱  ، 
شناسه خبر : ۳۹۲۴۵۲
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
 
 
 
 
 
 پرسش از اینکه آموزش سیاست‌گذاری عمومی چگونه باید تکامل یابد، دیگر صرفاً یک دغدغه دانشگاهی و مربوط به نخبگان مشغول در کار و فعالیت در دانشگاه‌ها نیست؛ بلکه این مسئله به موضوعی راهبردی بدل شده که آینده حکمرانی ملت‌ها را رقم می‌زند. به طور خاص امروز و در دوره‌ای که تنش‌های ژئوپلیتیک، مانند تحولات یک سال گذشته از جنگ 12 روزه گرفته تا جنگ 40 روزه به‌سرعت شکل‌های تازه‌ای بر معادلات منطقه‌ای و جهانی حاکم کرده و فناوری‌هایی، مانند هوش مصنوعی مرزهای بازار کار را جابه‌جا کرده است، طبیعتاً پیچیدگی مسائل حکمرانی از ظرفیت ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری فراتر رفته و دیگر نمی‌توان به آموزش‌ها و محتواهای آموزشی دهه‌های گذشته برای حل مسائل نوظهور تکیه کرد. این مسئله برای کشورمان که در تقاطع رقابت‌های قدرت‌های بزرگ ایستاده و همزمان به واسطه شروع فصل جدید از حکمرانی با هدایت رهبر جدید انقلاب(حفظه‌الله) با نیاز مبرم به روزآمدسازی و ارتقای ظرفیت حکمرانی داخلی روبه‌روست، ابعادی خاص و فوری دارد. امنیت ملی و توسعه پایدار کشورمان در گرو آن است که نهادهای تصمیم‌ساز چگونه نیروی انسانی خود را برای مواجهه با این عدم قطعیت‌های ساختاری تجهیز می‌کنند.
مدرسه سیاست‌گذاری عمومی لی‌کوان‌یو در کشور سنگاپور، که در رتبه‌بندی جهانی QS نخستین مؤسسه آسیایی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی است و بیش از چهار هزار و دویست دانش‌آموخته از نود کشور جهان دارد، به تازگی کتابی راهبردی منتشر کرده که مطالعه آن برای سیاست‌گذاران کشورمان مفید و ارزنده خواهد بود. این کتاب اثر «مدارس سیاست‌گذاری عمومی آینده» به ویراستاری فرانچسکو مانچینی، شامل پنجاه‌وچهار مقاله از پنجاه‌وهشت پژوهشگر، سیاست‌گذار، نوآور و متخصص از سراسر جهان است. این مجموعه را می‌توان نه صرفاً یک اثر دانشگاهی، بلکه نوعی «آینه‌نگاری راهبردی» برای بازاندیشی در مأموریت مؤسسات آموزش عالی در عصر حاضر دانست که البته در کشور ما تعدادشان هم کم نیست! پرسش اصلی این کتاب آن است که در دنیایی که حرفه‌ها، فناوری‌ها و معادلات قدرت در حال بازتعریف‌ هستند، آموزش سیاست‌گذاری عمومی باید به کجا برود و چه کسانی را برای اداره امور عمومی آماده کند؟
 چشم‌انداز در حال تحول
کتاب در دو بخش اصلی سازمان یافته است که بخش نخست با عنوان «چشم‌انداز در حال تحول» تحولات میدانی در صنایع و حرفه‌ها را بررسی کرده و این پرسش را طرح می‌کند که متخصصان سیاست‌گذاری در ده تا بیست سال آینده به چه شایستگی‌هایی نیاز خواهند داشت. مقالات این بخش، با اتکا به داده‌های معتبری نظیر گزارش‌های لینکدین و برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان، نشان می‌دهند که مسیرهای شغلی خطی جای خود را به مسیرهایی چندوجهی و میان‌رشته‌ای می‌دهند. تحقیقات لینکدین نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۸، نزدیک به 90 درصد از مدیران ارشد سازمانی در تنها یک صنعت سابقه کاری داشتند؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۳ به 66 درصد کاهش یافته است. این تغییر به‌معنای آن است که رهبری مؤثر در آینده نه از مسیر تخصص‌محوری ایزوله‌شده در یک حوزه، بلکه از طریق بینش چندرشته‌ای و انعطاف‌پذیری شناختی حاصل می‌شود. برای کشورمان که ساختار اداری آن سال‌ها بر پایه تخصص‌های تفکیک‌شده بنا شده، این تغییر چارچوب نیازمند بازنگری اساسی در نحوه جذب و ارتقای مدیران است.
نویسندگان کتاب با صراحت بر پنج شایستگی محوری برای متخصص آینده‌محور تأکید می‌کنند: سواد دیجیتال و آشنایی با فناوری، تفکر سیستمی و دانش میان‌رشته‌ای، آینده‌نگری و چابکی راهبردی، قضاوت اخلاقی و رهبری فراگیر، و در نهایت توانایی ارتباط و روایت‌سازی. جالب آنکه کتاب با صراحت هشدار می‌دهد گسترش هوش مصنوعی مولد، پدیده‌ای را که از آن به «برون‌سپاری شناختی» تعبیر می‌شود، تشدید کرده است؛ یعنی عادت روزافزون به تفویض پردازش‌های ذهنی به فناوری که می‌تواند به تضعیف تفکر انتقادی، خلاقیت و توان حل مسئله منجر شود. این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که نمرات بین‌المللی PISA از سال ۲۰۱۲ به‌طور مستمر کاهش نشان داده‌اند. در عصر حاضر، اتکای بیش از حد تصمیم‌گیران به خروجی‌های الگوریتمی بدون ظرفیت نقد و ارزیابی انسانی، می‌تواند به سوگیری‌های مخربی منجر شود که جبران آن در عرصه سیاست‌گذاری کلان ملی بسیار دشوار خواهد بود و لذا تاب‌آوری شناختی باید در صدر شایستگی‌های آموزشی قرار گیرد.
 مدارس آینده
بخش دوم کتاب، «مدارس آینده»، نگاه را به درون ساختار خود نهادهای آموزش سیاست‌گذاری معطوف می‌کند. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که این مدارس باید از «مراکز آموزش تحلیلی» تنگ‌نظرانه به نهادهایی فراخ‌بینانه‌تر تبدیل شوند که هم «مدرسه حکومت» باشند و هم «مدرسه حکمرانی»؛ یعنی هم ساختار و فرهنگ نهادهای دولتی را به مثابه موضوع مطالعه جدی بگیرند، هم فرآیندهای گسترده‌تری را که در آنها بازیگران متنوع اجتماعی در مدیریت امور عمومی مشارکت دارند، بررسی کنند. این بازتعریف هویتی، تحولی اساسی در برنامه درسی را ضروری می‌کند: آموزش باید میان‌رشته‌ای، فناورانه و تجربی شود؛ محور تدریس از انتقال دانش به طراحی تجربه‌های یادگیری مشارکتی تغییر یابد؛ و آموزش به‌جای اینکه مرحله‌ای محدود از زندگی باشد، به فرآیندی مادام‌العمر و انعطاف‌پذیر تبدیل شود. در کشورمان نیز، عبور از آموزش‌های صرفاً نظری به سمت شبیه‌سازی بحران‌ها و سناریونویسی عملیاتی، شرط بقای اثربخشی مراکز آموزش مدیران است.
اما فراتر از این تحولات ساختاری، کتاب بر یک نکته بنیادی تأکید می‌ورزد و آن، اینکه جهان امروز در دوره‌ای «پساـ حقیقت» قرار دارد که اطلاعات نادرست و دستکاری روایت‌ها، به‌ویژه در بزنگاه‌های سیاسی، در حال تضعیف ظرفیت تصمیم‌گیری عاقلانه هستند. در این فضا، بزرگ‌ترین مأموریت مدارس سیاست‌گذاری آن است که دانشجویانی پرورش دهند که توانایی «کارکرد اطلاعاتی» را به‌شیوه‌ای که هارولد لاسول آن را در اواسط قرن بیستم تعریف کرد، مستقل از دستکاری، جانبداری احساسی و استدلال ایدئولوژیک انجام دهند. این شامل توانایی گردآوری، ارزیابی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های معتبر است. در حالی که رقابت‌های ژئوپلیتیک به حوزه روایت‌سازی و جنگ شناختی کشیده شده، این شایستگی اهمیتی دوچندان دارد و مرزهای امنیت ملی را از مرزهای فیزیکی به فضاهای اطلاعاتی گسترش داده است.
  سیاست‌گذاری راهبردی
برای کشورمان، که در محیط پیچیده‌ای از فشارهای خارجی، تحولات داخلی و نیاز به نوسازی ظرفیت حکمرانی قرار دارد، پیام‌های این کتاب قابل تأمل و عمل است. نخست آنکه آموزش سیاست‌گذاری عمومی دیگر نمی‌تواند صرفاً در چارچوب‌های نظری سنتی باقی بماند؛ برنامه‌های درسی رشته‌های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و حقوق عمومی به بازطراحی جدی نیاز دارند تا شایستگی‌هایی چون تحلیل داده، حکمرانی فناوری، آینده‌پژوهی و تفکر سیستمی در قلب آموزش قرار گیرند. تخصص‌گرایی صرف فاقد بینش سیستمی، در مواجهه با بحران‌های درهم‌تنیده اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را از دست داده و ترکیب دانش‌های مختلف برای حل مسائل پیچیده ملی به یک الزام تبدیل شده است.
دوم، مدرسه‌های سیاست‌گذاری باید از برج عاج دانشگاهی خارج شده و به بسترهای مدنی تبدیل شوند که دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و جامعه را به گفت‌وگو و همکاری برای حل مسائل ملی فراخوانند. در واقع در عصر جدید سیاست‌گذاری اثربخش تنها در دفترهای بسته دولتی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند درک متقابل از نیازها و ظرفیت‌های تمامی بازیگران مؤثر در عرصه عمومی است. مراکز آموزش عالی باید سکویی برای تعامل پویا و مستمر میان دانشگاه، نهادهای حاکمیتی و بخش کارآفرینی فراهم آورند تا سیاست‌ها ضمن علمی بودن، قابلیت اجرایی و پذیرش اجتماعی را نیز داشته باشند و از این‌رو، تقویت کارگاه‌های مشترک و آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری در کشورمان ضرورت می‌یابد.
سوم، سرمایه‌گذاری در آموزش مداوم و منعطف مدیران میانی و ارشد، نه به منزله امتیازی انگیزشی، بلکه به مثابه ضرورتی راهبردی برای تجهیز نظام اداری به مهارت‌های دوره‌ای قابل به‌روزرسانی، باید در دستور کار قرار گیرد. در دنیایی که مهارت‌ها به‌سرعت منسوخ می‌شوند، آموزش مدیریت دولتی نباید به یک دوره محدود در ابتدای ورود به سیستم ختم شود، بلکه نظام اداری کشورمان نیازمند یک سیستم آموزش مستمر و مادام‌العمر است تا مدیران بتوانند در برابر تحولات روزآمد، چابکی و تاب‌آوری خود را حفظ کنند و همگام با پیچیدگی‌های روز افزون محیط داخلی و بین‌المللی، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
کتاب «مدارس سیاست‌گذاری عمومی آینده» از آن دسته آثاری است که نه با ارائه راه‌حل‌های آماده، بلکه با طرح پرسش‌های دقیق ارزش می‌آفریند. پرسشی که این کتاب پیش روی هر نظام آموزشی می‌گذارد، این است: آیا ما در حال پروراندن سیاست‌گذارانی هستیم که بتوانند آینده را بخوانند و بسازند، یا تنها متخصصانی که گذشته را باز تکرار کنند؟ پاسخ به این پرسش، در نهایت، وزن و جایگاه هر ملتی را در معادلات پیچیده جهان آینده تعیین خواهد کرد.
 تعیین‌کننده جایگاه آنان خواهد بود.
برای کشورمان، مهم‌ترین ضرورت راهبردی، گذار از نگاه کوتاه‌مدت و روزمره به سمت حکمرانی آینده‌نگر و دانش‌محور است. این مسئله بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های راهبردی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای امنیت سایبری، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تربیت سرمایه انسانی متخصص امکان‌پذیر نخواهد بود.
در عین حال، یکی از چالش‌های مهم کشور، فاصله میان حوزه سیاست‌گذاری و تولید دانش راهبردی است. متأسفانه بخشی بزرگی از ساختار مدیریتی کشور همچنان گرفتار روزمرگی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و گاهاً ضد توسعه است و کمتر به مطالعه عمیق آثار علمی و روندهای آینده‌ساز توجه می‌شود؛ در حالی که فهم تحولات جهان آینده بدون اتکا به پژوهش‌های راهبردی و آینده‌پژوهی ممکن نیست.
اگر کشورمان بتواند با درک صحیح پیشران‌های جدید قدرت جهانی، میان فناوری نوین، اقتدار ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دیپلماسی هوشمند پیوند برقرار کند، نه تنها از مرحله پرتلاطم گذار نظم جهانی عبور خواهد کرد، بلکه می‌تواند به یکی از بازیگران اثرگذار نظم آینده منطقه و جهان تبدیل شود. آینده از آن کشورهایی است که پیش از دیگران، منطق قدرت در عصر جدید را درک و بر اساس آن بازآرایی راهبردی کنند.