برای پیشبرد دموکراسی در ایران راهبرد مقرون به صرفه راهبرد اصلاح طلبی است که مبارزهای آگاهانه، مستمر و بدون تقابل با حکومت در چارچوب قانون اساسی است.
بار دموکراسی خواهی در ایران با راهبرد انقلاب آرام بعید است به سرمنزل مقصود برسد. متاسفانه جمعی از صاحب نظارت سکولار در نقد دوران اصلاحات اتفاقا نقطه قوت آن را که همانا راهبرد اصلاحطلبی است، مورد حمله قرار میدهند، این در حالی است که عملکرد طرفداران انقلاب آرام نه به دموکراسی کمک کرده و نه اصولگرایان اقتدارگرا را تضعیف کرده است بلکه تنها شکست اصلاحطلبان را در انتخابات تسهیل کرده اشت.
خواست نظم سیاسی دموکراتیک در انقلاب مشروطه (1285-99) با شعار حکومت قانون پارلمان و محدود کردن اوامر شاه خودکامه؛ در نهضت ملی نفت (1327-32) با شعار شاه باید سلطنت کند نه حکومت (و اینکه ارتش و اداره کشور باید تحت امر ریاست دولت و نظارت مجلس منتخب باشد) در انقلاب اسلامی (1357-67) با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و در دوران اصلاحات (1376-86) با شعار توسعه سیاسی، حکومت قانون، دولت پاسخگو، آزادی مخالف و تقویت جامعه مدنی بیان میشد. حتی پس از پایان دوران خاتمی بازخواست دموکراسی و حکومت قانون با تعابیر و شعارهای دیگری چون ضرورت اصلاحات بنیادین، جمهوری سکولار و جمهوری خواهی تمام عیار مطرح میشود، به نظر میرسد پس از یکصد سال تلاش و جنبشهای فراگیر همچنان خواست نظم سیاسی دموکراتیک با حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی و متکی بر حاکمیت مردم و ارزشها (مثل برابری سیاسی) و نهادهای دموکراتیک (مثل انتخابات سالم و منصفانه، مطبوعات و نهادهای مستقل از حکومت) است. جامعه سیاسی ایران هم اکنون با یک مساله پارادوکسیکال روبرو است از یک طرف در جریان انقلاب مشروطه شرایط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی برای حکمرانی قانونی فراهم نبود و اندیشه حکمرانی قانونی به درخت کهنسال حکمرانی پدرسالارانه پیوند نخورد، اما به نظر میرسد امروز پس از یک صد سال اجرای سیاستهای نوسازی، شرایط اجتماعی و اقتصادی به نفع حکمرانی قانونی تغییر کرده است. از طرف دیگر به رغم صد سال تغییرات تظیم اجتماعی- اقتصادی همچنان پارهای از ویژگیهای الگوی حکمرانی ناصرالدین شاه رایج بود) تداوم دارد. تفاوت دوران مشروطه (1285 به بعد) با دوران کنونی (1385) این است که دوران مشروطه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای پذیرش حکمرانی قانونی فراهم نبود و جامعه ایران جامعهای عقب افتاده بود. در صورتی که هم اکنون جامعه ایران جامعهای است که اغلب شرایط و مولفههای لازم برای پذیرش وضعیت دموکراتیک یا نهادینه کردن حکمرانی قانونی را داراست. ر دوران مشروطه فرهنگ سیاسی حتی بخش کوچک شهری جامعه ایران فرهنگی پدرسالارانه بود. در این فرهنگ نامدارایی، بدبینی و حتی خشونت ارزش تلقی میشد. هم اکنون فرهنگ سیاسی بخشهایی از جامعه (به خصوص اقشار متوسط شهری) به فرهنگ مدنی که در آن ارزشهایی چون احترام به دیگری، تحمل دیگری، برابری و استقلال فردی اهمیت دارد، تبدیل شده است. مضمون و پیام عمده روزنامههای دوران مشروطه انتقال روح آزادی و مسئولیت مدنی به حکمرانان و شهروندان نبود بلکه افشاگری و حتی دروغپراکنی یکی از ویژگیهای روزنامهنگاری آن دوره بود، در صورتی که هم اکنون نه فقط کمیت و کیفیت روزنامهنگاری در ایران تغییر کرده است بلکه روزنامههایی که مضمون اصلی پیامشان "افشاگری" است، از چشم افشار موثر جامعه افتاده است و خریدار جدی ندارد. پس از انقلاب مشروطه به تدرج راه مدنی پیگیری حکمرانی قانونی به تدریج ضعیف شد و سپس راه رهایی انقلابی جای آن را گرفت، در حالی که هم اکنون اغلب روشنفکران به راه مدنی آزادی و حکمرانی قانونی فکر میکنند. پس از انقلاب مشروطه تعداد زیادی شخصیتهای صاحب اندیشه و تجربه بودند که به راحتی در برابر شاه کرنش میکردند، در حالی که هم اکنون شخصیتهای صاحب اندیشه و دلسوز زیادی داریم که باری به هر جهت موید تصمیمات غلط مقامات کشور نیستند (و به همین دلیل شرایط زندگی سیاسی – اجتماعی آنها در مقایسه با شخصیتهای اهل کرنش یا محدودیتهای روبرو میشود) پس از انقلاب مشروطه رادیکالها و چپها مخالفت پارلمان بودند و به مبارزات پارلمانی بیشتر به عنوان یک ابزار در خدمت ایدئولوژی نگاه میکردند، در حالی که هم اکنون بخش زیادی از چپها و مبارزات پارلمانی را فینفسه جدی تلقی میکنند.
نقش زنان در سیاست پس از انقلاب مشروطه خیلی محدود بود در صورتی که هم اکنون حضور زنان (که به صورت تودهای خیابانی و چه به صورت سازمانی و مدنی) یکی از ویژگیهای سیاست در ایران است. وی با بیان اینکه الگوی حکمرانی پدرسالارانه که در دوران ناصری غالب بود، پس از انقلاب مشروطه با تفاوتهایی در دوران پهلوی و دوران کنونی تداوم پیدا کرد است، گفت: در دوران ناصری الگوی حکمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدودیت قانونی و بدون اتکا به ابزارهای مدرن حکومتی. در دوران پهلوی الگوی حکمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدودیت قانونی اما به نام قانون و با اتکا به ابزارهای مدرن حکومتی بدون حمایت بخشهای وسیعی از جامعه و با حمایت کشورهای غربی در دوران کنونی. حکمرانی ولایی عبارت است از حکمرانی فقیه به نام اسلام ایدئولوژیک و با تاسی به قانون و اتکا به ابزارهای مدرن حکومت؛ با حمایت بخش مذهبی جامعه؛ مخالفت با آمریکا و تکیه فزاینده به پول نفت برای مخارج حکومت. همچنین با اینکه اندازه اقشار متوسط جامعه تغییر کرده و بزرگتر شده است اما بخش قابل توجهی از این اقشار همچنان در عرصه سیاسی، احساسی و مسئولیت ناشناسانه عمل میکنند و از آشفتگی فکری و ارزشی رنج میبرد. پس از انقلاب مشروطه اقشار اصلی جامعه (موسوم به طبقه بالا، متوسط و پایین) همچنان نتوانستهاند در مسیر توسعه جامعه قرار گیرند طبقه بالا همچنان به سرمایهگذاری بلند مدت در جامعه فکر نمیکند و همچنان بهترین نقطه امن برای سرمایههای خود را خارج از کشور میداند؛ طبقه متوسط همچنان از محیطی مملو از تلاش، رقابت و امیدواری نسبت به آینده محروم است. طبقه پایین تقریبا چشمانداز مثبتی از تحقق عدالت اجتماعی در مورد بهبود وضعیت غیرقابل تحمل خود نمیبیند. همراهی این سه طبقه در مسیر توسعه بیشتر در زیر سایه یک حکمرانی قانونی است که فراهم میشود – که هنوز نشده است – مدتهاست که سیاستهای پاپولیستی و فقیربازانه بخشهای مختلف جامعه همدیگر را در مسیر توسعه خنثی و حتی تخطئه میکنند. وی با تاکید بر اینکه پس از انقلاب مشروطه دربار با اتکا به قدرت نظامی و امنیتی و حمایت خارجی میتوانست در برابر حکمرانی قانونی و دموکراتیک ایستادگی کند، گفت: هم اکنون نیز قدرتمندترین بخش حکومت می تواند با اتکا به درآمد نفت در برابر حکمرانی تداولی، قانونی و دموکراتیک مقاومت کند. پس از انقلاب مشروطه دربار توانست با نمایش مناسک مشروطه در برابر حکمرانی قانونی بایستد هم اکنون نیز قدرتمند حکومت با نمایش مناسک جمهوریت (یعنی برگزاری انتخابات استصوابی و متکی بر سازمان رایی که از طریق دولت پنهان حمایت می شود) می تواند حمکرانی قانونی را مخدوش کند. هم در دوره پهلوی و هم در دوره کنونی قانون اساسی می تواند دستاویزی برای اقدامات غیرقانونی علیه حقوق شهروندان، نهادهای مدنی و تشکلهای آزادیخواه سیاسی قرار بگیرد. پس از انقلاب مشروطه و با شکلگیری حکومت پهلوی حامیان دربار پاداشهای ویژه دریافت میکردند. عمده ترین پاداش آنها ثبت مالکیتی زمین در اداره ثبت و احوال بود، هم اکنون نیز بخشی از حامیان هسته اصلی قدرت سیاسی (خودشان یا مقربانشان) از پاداشهایی چون: موقعیت ویژه در مبادی ورود و خروج کالا به کشور؛ امکان اخذ موافقت اصولی برای اجرای طرحهای بزرگ، امکان کسب امتیاز طرحهای عمده ساختمانی، راهسازی، فنی، نفتی و تجاری برخوردارند. پس از انقلاب مشروطه احزاب جدی پارلمانی پا نگرفت و کابینهها متکی به دربار بودند هم کانون نیز به رغم اینکه روند تحزبیابی در ایران رشد کرده است ولیکن پارلمانها همچنان فاقد اکثریت، اقلیت حزبی است و پارلمان یا باید ناتوان بشود (مثل مجلس ششم) یا باید به هسته اصلی قدرت تکیه داشته باشد. قدرت طرفداران حکمرانی قدرتی و دموکراتیک همچنان از مخالفان حکمرانی قانونی (که البته آنها برای اعمال غیرقانونی خود به مناسک قانونی تمسک می کنند) ضعیف تر است و به همین دلیل همچنان جامعه سیاسی ایران به رغم تغییرات عظیم اجتماعی – اقتصادی در مرحله تمهید دموکراسی است و هنوز گذار دموکراسی را طی نکرده است. راه پیگیری حکمرانی قانون و دموکراتیک را دموکراسی از پایی و دموکراسی از بالا میباشد راه دموکراسی از پایین یعنی اینکه از آنجا که حامیان حق ویژه در حکومت به طرفداران حکمرانی قانونی و دموکراتیک اجازه نمی دهند که فرمان ماشین حکومت و قانونگذاری را (از طریق نظارت استصوابی و از طریق سازمان رای) به دست بگیرند لذا راه وصول دموکراسی این است که علاقمندان به دموکراسی با بسیج جامعه مدنی و در نهایت با بسیج مسالمت آمیز مردم، قدرت آزادی خواهان را به مخالفان حکمرانی قانونی تحمیل میکند و با تغییر قانون اساسی زمینه را برای انتخابات آزادی و حکمرانی قانونی و دموکراتیک فراهم کنند – که من نام این راه را پیروی از انقلاب آرام میگذارم – گذاشته است. با اینکه راه انقلاب آرام در مقام تئوری راهی نامشروع نیست، پیروی از این راه عملی و مقرون به صرفه نمیدانیم.
اما پیگیری حکمرانی قانونی و دموکراتیک از بالا یعنی اینکه علاقمندان به دموکراسی در پیگیری دموکراسی خود را با کلیت حکومت سرشاخ نمیکنند و از طریق تقویت نهادهای مدنی، رشد آگاهیهای شهروندی و حضور فعال در انتخابات و در صورت کسب رای از طریق سیاستگذاری در دولت و قانونگذاری در مجلس سعی کنند، به تدریج حکمرانی قانونی و دموکراتیک را در جامعه سیاسی تقویت کنند. راههای پیگیری دموکراسی از بالا، تجربه آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که در دهه 80 گذار دموکراسی را طی کردند، نشان می دهد که نظامیان این کشورها لزوما با یک جنبش اجتماعی از پایین، یا یک انقلاب آرام کرسیهای حکومتی را به طرف پادگان خالی نکردند بلکه مسیر این گذار از طریق چالش اصلاحطلبان و نظامیان در درون حکومت، طی شد (مثل شیلی و آرژانتین) جنبشهای از پایین و خیابانی ممکن است حکومتها را تغیر بدهند اما لزوما به نهادینه کردن دموکراسی کمک نمیکنند حتی جنبشهای مدنی جدید هم به دنبال پیگیری امور خاصی (مثل حفاظت از محیط زیست در جنبش سبز یا رفع تبعیض از حقوق و شرایط زنان در جنبش زنان) هستند و برای رسیدن به مقصود خود به دنبال پروژه سنگین تغییر حکومت نیستند. لازمه پیگیری دموکراسی از بالا، برخلاف پیگیری دموکراسی از بالا، برخلاف پیگیری دموکراسی از پایین، تغییر حکومت نیست، از این رو طرفداران دموکراسی برای تقویت حکمرانی قانونی انتظارات طاقت فراسایی را از هواداران دموکراسی و به خصوص از مردن عادی ندارند، در دموکراسی خواهی از بالا، دموکراسی خواهان انتظار دارند که مردم در انتخابات آگاهانه عمل کنند؛ حتیالامکان به کسانی رای دهند که به حکمرانی قانونی و دموکراتیک اعتقاد دارند دموکراسی خواهان همچنین انتظار دارند که فعالان سیاسی و نهادهای مدنی (تا انجام گذار دموکراتیک) حداقل خودشان در تشکلهایشان دموکراتیک عمل کنند نه باری به هر جهت با کدخدا منشی عمل کنند و تنها برای تحقیر رقیب یا فریب مردم شعار دموکراسی سر بدهند. در دموکراسی خواهی از بالا، دموکراسی خواهان غیراخلاقی عمل نمیکنند و به حکومت کلک نمیزنند. آنها صادقانه میگویند که جمهوری اسلامی میخواهیم اما جمهوری اسلامی که حکومت اسلامی نباشد، جمهوری اسلامی که مبتنی بر حق ویژه برای یک گروه معدود (از روحانیان و نظامیان) نباشد. ممکن است برخی بگویند جمهوری اسلامی خواهی با حکمرانی قانونی دموکراتیک سازگاری ندارد بلکه این مشروطه خواهی یا جمهوری خواهی تمام عیار که با حکمرانی دموکراتیک سازگاری دارد، در پاسخ به سوال مذکور نگارنده از منظر فلسفه سیاسی وارد نمیشود بلکه به نمونههای تجربی راهگشا اشاره میکند. فرض کنید در جامعه ایران جمهوری اسلامی تغییر کند. باز اگر حکومتی مبتنی بر انتخابات آزاد تشکیل شود، دوباره در ایران جمهوری اسلامی تشکیل میشود یعنی حکومتی تشکیل میشود که میخواهد به قواعد دموکراتیک پایبند باشد ولی در همین حال قوانینی که با اصول مسلم اسلامی مغایرت دارد را تصویب نکند. فرض مذکور در پنج سال گذشته در کشورهای افغانستان و عراق اتفاق افتاد، بدین معنا که آمریکای سکولار و ابرقدرت حکومتهای طالبان و بعث را ساقط و ویران کرد ولی وقتی بر اساس انتخابات در این کشورها حکومت تشکیل شد زیرا برابر قانون اساسی مصوب مسلم اسلامی تصویب کرد، این یعنی جمهوری اسلامی. لذا شعار جمهوری اسلامی خواهی در جامعه کنونی ایران شعاری واقعی و خردمندانه است. ممکن است گفته شود که دموکراسی از بالا حرکت در جاده بن بست است. فرض کنید فعلا جاده بن بست باشد ولیکن اولا اگر علاقمندان حکمرانی قانونی در درخواست خود مصر و پیگیر باشند، مخالفان حکمرانی قانونی تا کی و برای چند بار میخواهند انتخابات ناسالم برگزار کنند، این روند نمیتواند همیشگی باشد. باز شدن راه دموکراسی از بالا، دموکراسی از بالا، دموکراسی خواهی در سطح احزاب سیاسی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و خانواده میتواند تعطیل نشود علاوه بر آن راه دموکراسی از بالا جامعه را با بیدولتی و ناامنی (ناامنی دشمن دموکراسی و فضای تنفس اقتدارگرایی است) روبرو نمیکند و دموکراسی خواهی از بالا امکان تراکم تجربیات سیاسی را در میان مردم نهادهای مدنی و فعالان سیاسی فراهم میکند بدین ترتیب در فرصتهای بیبدیلی که در هر جامعهای برای دموکراسی خواهی پیش میآید. روندگان مسیر نرم و کم خطر دموکراسی شانس بیشتری برای تاثیرگذاری در جهت تقویت دموکراسی دارند.
در دموکراسی خواهی از بالا سوال اساسی این نیست که چگونه میتوان حکومت را تغییر داد بلکه سوالات اساسی اینهاست که چگونه می توان یک انتخابات سالم آزاد منصفانه برگزار کرد؟ چگونه میتوان اقتدار دولت و کابینه را با اتکا به آرای مردم تقویت کرد و چگونه می توان از دخالتهای تخریب کننده بخشهای غیر پاسخگوی حکومت جلوگیری کرد؟ چگونه می توان از حقوق برابر دگراندیشان در سیاست و در جامعه مدنی دفاع کرد؟ محافظه کاران و اصول گرایان چگونه می توانند جامعه را در مقابل خطر فروپاشی بیمه کنند؟ زنان چگونه می توانند به برابری حقوقی نزدیک شوند؟ ممکن است گفته شود دموکراسی از بالا تکرار همان تجربه دوران اصلاحات (1376-84) است فرض کنیم با پیگیری علاقمندان به دموکراسی و نهادهای مدنی با رای مردم دوباره همان دوران اصلاحات تکرار شود، مگر دوران مذکور دوران بدی بود؟ درست است که اصلاحطلبان نتوانستند وعدههایی که به مردم داند به صورت قانون نهادینه کنند ولی به نظر نگارنده دوره هشت ساله اصلاحات، یکی از دورههای درخشان تاریخ یک صد ساله دموکراسی خواهی ایران بوده است.