رکود و بحران عظیم ایجاد شده در اقتصاد آمریکا توجه اکثر اقتصاددانهای جهان را طی یک سال گذشته به خود جلب کرده و تحلیلهای گوناگونی در این خصوص ارائه شده و نظرات متفاوتی در این رابطه مطرح شده است.
به گزارش فارس، از روزهای پایانی سال 2007 و آغازین روزهای سال 2008 میلادی، زمزمههای سربرآوردن بحرانی بسیار عظیم در بازارهای مالی جهانی آغاز شد که مهمترین نمودهای خود را از ماه اوت سال 2007 و در نهایت در روز 21 ژانویه 2008 در بازارهای اروپایی و آسیایی خصوصا در بازار سهام نشان داد. در این روز ارزش سهام در بازارهای مالی چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و فیلیپین و پس از آن فرانسه، آلمان و انگلستان به شدت افت کرد و به پایینترین میزان خود پس از مقطع زمانی حملات 11 سپتامبر رسید.
به عقیده کارشناسان مالی، سقوط بهای سهام در اکثر بازارهای بورس جهان در واکنش نسبت به گزارشهای حاکی از بروز دشواری در مورد فعالیت موسسات اعطای وام درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد. فعالیت اصلی این موسسات شامل اعطای وام مسکن با نرخی بالاتر از معمول به کسانی است که وامگیرندگان با ریسک بیشتر محسوب میشوند و در نتیجه، به وامهای معمولی مسکن دسترسی ندارند.
افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال 2007 ظاهرا رونق بازار مسکن را به مخاطره انداخت و بهخصوص باعث شد که تعداد بیشتری از دریافتکنندگان وام درجه دو توانایی پرداخت اقساط این وامها را نداشته باشند. این وضعیت به این نگرانی منجر شد که ممکن است موسسات وامدهنده و نهادهای مالی حامی آنها با مشکلات جدیتری مواجه شوند و بخش مالی ایالات متحده و احتمالا رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره اندازند.
در آن زمان، برخی از کارشناسان از «به خطر افتادن» حدود سیصد میلیارد دلار وام مسکن سخن میگفتند اما فقدان اطلاعات دقیق در مورد ابعاد این بحران به نوبه خود باعث اضطراب سرمایهگذاران شد.
با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا و وابستگی اقتصادی جهانی به آن، سهامداران در کشورهای مختلف نگران شدندکه کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده باعث رکود اقتصادی در جهان شود. اقدام بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تزریق نقدینگی به نظام بانکی به نشانه عزم آنها در جلوگیری از کمبود منابع اعتباری و ابراز اطمینان مقامات آمریکایی در مورد استحکام اقتصاد این کشور نیز نتوانست اعتماد سهامداران را جلب کند و در نتیجه این روند سیری زنجیرهای و قهقرایی به خود گرفت.
نگاهی به علل و تبعات رکود
برای بررسی دلایل رخداد این بحران در آمریکا میبایست نگاهی کوتاه و تاریخی به مسئله دلار و نقش آن در بازارهای جهانی داشت. این امر از آنجا مهم است که «سقوط ارزش دلار» و مفهوم «بهره» به عنوان یکی از مهمترین دلایل وابسته به بحران مسکن در آمریکا نام برده میشود و چون این سقوط در 9 ماهه گذشته به نوعی ادامه داشته است، لذا میبایست دلایل آن برای درک چرایی و تبعات افول بزرگ در اقتصاد آمریکا آشکار شود.
پایه پولهای کاغذی امروزین که بنام «پول دستوری» خوانده میشوند، در واقع تعهد بانکهای مرکزی کشورها هستند بدون آنکه از پشتوانه اشیاء قیمتی برخوردار باشند. این پول تا قرن نوزدهم آنچنان رواج نداشت و تنها در این قرن بود که دولتها شروع به چاپ اسکناسهایی کردند که پشتوانه فلزهای قیمتی نداشتند.
سیستم«بانکداری ذخیرهای پارهای» نیز تقریبا از همین زمان شروع به کار کرد. این سیستم دست بانکها را باز میگذاشت تا به مراتب بیش از ذخائر خود به مردم وام بدهند. این نکته یعنی دادن وام بدون داشتن ذخیره کافی اگرچه غیرعادی بهنظر میرسد، اما در حقیقت اساس و پایه بانکداری جدید براین مبنا ساخته و پرداخته شده است. به عبارت سادهتر زمانی که یک بانک تجاری وام میدهد، در واقع از میزان اندکی پول، اقدام به خلق پول بزرگتری میکند و وقتی وامگیرنده، وام را به بانک باز میگرداند، این پول قرضی و فرضی ناپدید میشود. آنچه که میماند، بهرهای است که فرد به بانک پرداخت کرده که بعد از کسر مخارج، سود بانکها را تشکیل میدهد. به همین دلیل است که شالوده نظام بانکی امروز بر پایه «قرض» گذارده شده است که این نیز به نوبه خود بلافاصله مفهوم «بهره» را بههمراه خود میآورد.
دلار آمریکا از این رهگذر از نشیب و فرازهای بسیاری گذشته است. مختصر اینکه از سال 1878 تا سال 1933 پشتوانه پول آمریکا طلا بود. در سال 1913 و پس از دوران رکود شدید 1907 قانون عجیب بانک مرکزی آمریکا به نام «بانک فدرال رزرو» تدوین و تصویب شد و به تبع آن، ساختاری پا به عرصه گذاشت که یک سازمان خصوصی است، سهامش در دست بانکهای وابسته به آن است، ولی رئیس آن توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشود. در ماه مارس سال 1933 در اوج وضعیت متلاشی شده اقتصاد آمریکا و دوران «رکود بزرگ»، فرانکلین روزولت عملا ورشکستگی دولت آمریکا را اعلام کرد. حق داشتن شمش و سکه طلا توسط مردم غیرقانونی شناخته شد و مستوجب زندان بود.
اما تحول اساسی در «برتون وودز» واقع در ایالت <نیوهمشایر> روی داد که پایههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گذاشته شد. طبق این موافقتنامه، «طلا» پایه و پشتوانه پول کشورهای صنعتی شناخته شد و به این ترتیب ناگهان آمریکا با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره طلا در موقعیت ممتازی قرار گرفت. پس از جنگ، اعتبارات دلاری در چارچوب طرح مارشال در اختیار کشورهای اروپایی قرار گرفت و اوضاع اقتصادی روزبهروز بهتر شد.
در سالهای دهه 1960 ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه درخواست غیرمنتظرهای را از آمریکا عنوان کرد: «دلارهای خود را بگیرید و در مقابل آن طلا تحویل دهید.» این درخواست در چارچوب قرارداد برتون وودز، 100درصد قانونی بود. فشار از جانب کشورهای دیگر نیز بر آمریکا آغاز شد. تصور عمومی بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دلار در برابر طلا خواهد شد و لذا کشورها میبایست از اکنون به فکر تبعات آن بوده و در عوض طلا را ذخیره کنند. با فرا رسیدن نوامبر 1967 ذخیره طلای آمریکا تقریبا به انتها رسید.
در سال 1971 حتی انگلیس هم به جرگه این کشورها پیوست و آمریکا تقریبا تمامی ذخیره طلای خود را از دست داد. در اوت سال 1971 نیکسون که هیچ راه دیگری نداشت رابطه دلار و طلا را شکست و سیستم «نرخ شناور» را جایگزین سیستم قبلی کرد. این تصمیم به نوعی مسیر تحولات اقتصادی جهان را تغییر داد. به این ترتیب کنترل پول در جهان تابع بازار عرضه و تقاضا گردید و به عبارت دیگر به بخش خصوصی سپرده شد و پول آمریکا عملا بدون پشتوانه ماند.
پس از این تحول دنیا شاهد چرخش دیگری در مناسبات تجاری بینالمللی شد. در سال 1975 (دو سال پس از تحریم نفتی کشورهای عرب بهخاطر جنگ رژیمصهیونیستی با مصر) عربستان ناگهان اعلام کرد کلیه معاملات خود را تنها برپایه دلار آمریکا انجام میدهد و بلافاصله ایران و دیگر کشورهای اوپک نیز به عربستان پیوستند. پاداش عربستان از این خدمت تاریخی این بود که عربستان (به مفهوم دقیقتر خاندان آلسعود) مالک 100درصد نفت خود شد. حال دیگر پشتوانه دلار طلا نبود، بلکه نفت بود، زیرا کشورهای جهان برای خرید نفت و تامین انرژی به دلار نیاز داشتند و از این جهت مجبور بودند ذخیرههای خود را به صورت دلار نگهداری کنند.
با تحریم نفتی سال 1973 و افزایش قیمت نفت به میزان 400 درصد، درآمد عربستان و ایران و کویت و دیگر کشورهای اوپک سر به آسمان زد. دلارهای بهدست آمده از فروش نفت به دلار نفتی یا پترو دلار معروف شد و بخش اعظم آن بدون اینکه عربستان و ایران و کویت حتی رنگ آن را ببینند دوباره سر از بانکهای آمریکا و انگلیس درمیآورد.
از سوی دیگر دو غول صنعتی یعنی آلمان و ژاپن نیز به دنبال خرید دلار آمریکا بودند تا از پس قیمتهای جدید نفت برآیند. انباشته شدن دلارهای نفتی به بانکهای آمریکایی و انگلیسی این امکان را میداد که هرچه میخواهند وام بدهند و به این ترتیب بود که تب دلار جهان را فرا گرفت.
در نتیجه این روند آمریکا از موقعیتی استثنایی بهرهمند شد. دلار در حجم میلیون و میلیارد و تریلیون چاپ شد و مردم جهان با اعتماد به اینکه پشتوانه این پول به هر حال دولتی مانند آمریکاست، اسکناس 100 دلاری را اگر نه بیشتر بلکه به قیمت 100 دلار خریدند، در حالیکه هزینه چاپ آن برای دولت آمریکا تنها چند سنت بود.
با گذشت زمان، اقتصاد آمریکا نشیب و فرازهایی را طی کرد تا آنکه سال 2002 فرا رسید. این بار تب بازار مسکن جایگزین بازار بورس شد که تا سال قبل از آن (سال 2001 و هنگام شوک ناشی از حملات 11 سپتامبر) خانمان صدها میلیون نفر را در جهان به باد داده بود. نرخ پایین بهره باعث شد بازار مسکن رواج بیسابقهای پیدا کند و میزان مالکیت مسکن در آمریکا به رکوردهای جدید در طول تاریخ برسد. اما داستان دیگری نیز در همین سالها در جریان بود.
زمانی که کابینه بوش دولت را از کلینتون تحویل گرفت 200 میلیارد دلار مازاد در بودجه آمریکا دیده میشد.
اما در دوران بوش، دوباره کاهش مالیاتها که عمدتا به قشر یکدرصدی جامعه آمریکا کمک میکرد، به همراه دو جنگ بزرگ و پرهزینه، کسری بودجهای معادل 450 میلیادر دلار را در سال 2008 برای آمریکا به بار آورد و سبب شد تا بدهی دولت به مرز بالای 9 تریلیون (نه هزار میلیارد) دلار برسد.
آمریکا که در گذشتهاینه چندان دور یعنی سال 1988 کشور طلبکار محسوب میشد، امروز با 9 تریلیون دلار بدهی، مقروضترین کشور جهان است. تنها میزان بهرهای که آمریکا بر روی این میزان بدهی میپردازد بالغ بر 400 میلیون دلار در سال است.
جرالد سوانسون در کتابی با عنوان «آمریکای ورشکسته» تصویر حیرتآوری از آمریکا را نمایش میدهد و مینویسد: تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال 2005، بالغ بر 41 تریلیون دلار بود در حالی که امروزه مجموع موجودی این صندوق از 5/3 تریلیون دلار فراتر نمیرود.
سوانسون در این کتاب با محاسبه دقیق تعهدات دولت آمریکا نشان میدهد که در پایان 2008 تعهدات دولت آمریکا به رقم افسانهای 54 تریلیون دلار خواهد رسید و جالب اینجاست که این رقم در محاسبات بودجه آمریکا انعکاس پیدا نمیکند. در حقیقت هر دلاری که در جهان مبادله میشود در واقع چکی است که از محل یک حساب بانکی نوشته میشود که 9 تریلیون دلار بدهی امروز آن است.
اما در خصوص آنچه به دلار قدرت میدهد، در کنار تبادلات نفتی، میتوان به عامل مهم دیگری نیز اشاره کرد و آن مصرف کننده آمریکایی است.
پولی که مصرف کننده آمریکایی خرج می کند 70 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا را تشکیل میدهد. از آغاز دهه 1990 به قیمت تبدیل شدن دولت آمریکا و مردمش به مقروض ترین کشور جهان، آمریکاییها بهصورت افراطی خرج کردند. همانگونه که پیشتر ذکر شد، از آغاز سال 2002 پائین بودن نرخ بهره باعث انفجار بازار مسکن در آمریکا شد. با افزایش قیمت مسکن، مصرف کننده آمریکائی دوباره و سه باره بر روی خانهاش وام گرفت و بانکها و موسسات مالی بی محابا و بدون در نظر گرفتن اعتبار افراد وام گیرنده حتی به مشتریان درجه دو (که در آمد قابل پیشبینی ندارند) به راحتی وام دادند. این وام های بی اعتبار، بستهبندی شده و به عنوان اسناد بهادار قابل اعتماد در سراسر جهان در بازارهای بورس فروخته شد.
اما با آغاز بحران از اواسط 2006 زنگ خطر به صدا در آمد. دیون فراوان و وامهای غیر قابل پرداخت در حجم تریلیونها دلار نظام بانکی آمریکا را مورد تهدید قرار داده است و بخش قابل توجهی از مردم آمریکا دیگر پولی در بساط ندارند تا آن را خرج کرده و اقتصاد این کشور را به گردش در آوردند.
با این روند، بانکهای سر تا سر جهان دیگر حاضر به قرض دادن پول به یکدیگر نبودند، چون نمی دانستند که بانک متقاضی اعتبار کافی برای باز پس دادن قرض را دارد یا خیر، همچنین از میزان پول قابل قرض دادن خود نیز برآورد درستی در اختیار نداشتند. این روند که به بحران اعتبار معروف شد، شرایط برای قرض گرفتن پول از سوی بانکها و شرکتها و مصرف کنندگان را دشوارتر ساخت.
در این میان بانکهای مرکزی جهان با نگرانی در حال نظاره این وضعیت هستند. سخنان آقای چنگ سی وی معاون ریاست کنگره خلق چین در خصوص تبدیل بخشی از ذخیره ارزی 4/1 تریلیون دلاری چین به ارزهای دیگر طنین بلندی در حوزه بانکی و مالی جهان داشت. این امر به زمزمههای بلند دیگری نیز از سوی مسئولان اقتصادی سایر کشورها مبنی بر حرکت بسوی واحدهای قویتر پول انجامیده است.
در این میان کافی است که کشورهای صاحب نفت به ارزهای دیگر از جمله یورو روی خوش نشان دهند.
امری که نخستین تحریک در آن راستا را آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در اجلاس 18 نوامبر 2007 سران اوپک انجام داد و در ریاض به خبرنگاران گفت: آنها نفت ما را میگیرند و به ما تکه کاغذی بیارزش میدهند.
وی همچنین با اشاره به علاقمندی دیگر رهبران کشورهای عضو اوپک خبر از این داد که توافقی در حال وقوع است که کشورهای نفتی اوپک ذخیره ارزی خود را به ارز قابل قبول دیگری تغییر دهند.
اگر این اتفاق بیافتد و کشورهای صاحب نفت معاملات خود با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند، بانکهای مرکزی کشورهایی نظیر چین و ژاپن دلیلی نمیبینند که ذخائر خود را با توجه به حرکت رو به پائین دلار، به این ارز نگاه دارند، این انگیزه حتی از بانکهای مرکزی دیگر کشورهای دنیا نیز ستانده میشود.در حقیقت از آنجا که نزدیک به 70 درصد معاملات نفتی در جهان بر اساس دلار انجام میشود، حتی تصور اینکه حجم این معاملات به نصف کاهش یابد، کابوسی برای آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر ایالات متحده تلاش دارد تا با در پیش گرفتن چند تاکتیک، از وخیمتر شدن این اوضاع جلوگیری نماید:
1- با اعمال نفوذ بر برخی کشورهای مهم تولیدکننده نفت، از آنان اطمینان بگیرد که مبادلات نفتی خود را همچنان با دلار انجام داده، از انتخاب یورو یا سایر ارزها خودداری نمایند.
2- با کاهش نرخ بهره باعث سرازیر شدن پول به بازار و خرج کردن آن توسط خانوادهها شود.
3- با تزریق مستقیم پول به مصرفکنندههای آمریکایی آنان را تشویق به خرید و به راه انداختن مجدد چرخه اقتصاد این کشور کند. (در این راستا، در روز هفتم فوریه 2008 کنگره آمریکا طرح محرکهای اقتصادی به میزان 167 میلیارد دلار را با هدف کمک به رشد اقتصاد این کشور و پرهیز آن از رکود، تصویب کرد. این طرح که در مجلس سنا و نمایندگان کنگره با حمایت گسترده تصویب شد شامل یک چک حداکثر 600 دلاری برای افراد و چکی 1200 دلاری برای زوجها به علاوه 300 دلار برای هر فرزند است)
با این حال، نه تنها کارشناسان امیدی به تغییر روند رکود اقتصادی ندارند، انجام اقدامات فوق را نیز بواسطه وسعت و عظمت این بحران، موثر نمیدانند. در حقیقت از نگاه آنان، کاهش بهره (که در ماههای اخیر با 6 بار کاهش از سوی بانک مرکزی آمریکا به 25/2 درصد رسیده) سبب افزایش تورم شده و اگر اقتصاد آمریکا همچنان در رکود باقی بماند، پدیده رکود تورمی بر آن مسلط شده و اقتصاد آمریکا را با مشکلی به مراتب خطرناکتر مواجه میسازد.
آنان به عنوان شاهد مدعای خود، به دو رویداد خزنده دارای تاثیر مخرب در بدنه اقتصاد آمریکا که در ماههای اخیر رشد سرسامآوری داشته، اشاره میکنند: نخست، رشد آمار بیکاری و دوم، افت شدید اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی. در این راستا، آمار منتشره وزارت کار آمریکا برای ماه ژانویه 2008 نشان میدهد که در این ماه کارفرمایان به دلیل ضرر فاحش در بخش کارخانجات، فعالیتهای ساختمانی و مشاغل حرفهای، بیش از 17 هزار فرصت شغلی را حذف کردند، در حالی که قبلا پیشبینی میشد در ماه ژانویه 70 هزار فرصت شغلی جدید توسط کارفرمایان ایجاد شود. همچنین شرکتهای آمریکایی در ماه مارس 80 هزار نفر را از کار بر کنار کردهاند که نشانه دیگری از احتمال رکود در آمریکا است.
در حقیقت این سومین ماه پیاپی است که کاهش اشتغال رخ میدهد و رقم اعلام شده بیشتر از رقم 60 هزار نفری است که بازار انتظار آن را داشت. بر این اساس، در ماه مارس نرخ بیکاری در آمریکا از 8/4 درصد در ماه فوریه، به 1/5 درصد رسید که از ماه سپتامبر سال 2005 بی سابقه بوده است. بر اساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه اول سال 2008، بطور متوسط در ده ماه 7 هزار نفر از کار بر کنار شدهاند. این در حالیست که در نیمه دوم سال گذشته میلادی میانگین ایجاد اشتغال در هر ماه 76 هزار شغل بود.
لازم به ذکر است حذف این فرصتهای شغلی دارای اهمیت ویژهای است زیرا جمعیت فزاینده آمریکا ایجاب میکند که در این کشور هر ماه حدود 100 هزار شغل جدید ایجاد شود. با این تفاصیل همانگونه که وزارت کار آمریکا اعلام کرده است، بیکاری در شاخههای مختلف اقتصاد امریکا آغاز شده، اما بزرگترین میزان افزایش بیکاری در بخش تولید و مسکن رخ داده است.
در تحول دیگری، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که میزان خرید آمریکاییها در ماه دسامبر 2007، پایینترین رقم در 15 ماه گذشته بوده است. این موضوع نشانه دیگری از کند شدن روند رشد اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانیها از احتمال رکورد اقتصادی این کشور است.
از سویی دیگر طبق تازهترین تحقیقی که درباره میزان خرید مصرفکنندگان آمریکایی در اواخر ماه مارس سال 2008 صورت گرفته، اعتماد آمریکاییها نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور کمتر شده و اکنون به پائین ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. آژانس انجام دهنده این نظرسنجی در آمریکا اعلام داشته که پرسش از پنج هزار خانواده، حاکی از بدبینی آنان نسبت به چشمانداز شغل و در آمدشان است.
لازم به ذکر است میزان اعتماد، نشاندهنده میزان تمایل مصرفکنندگان برای خرج کردن که خود به متحول کردن اقتصاد آمریکا کمک زیادی میکند، است.
تصویری تاریک از یک چشمانداز
وجود بحران در سیستم اقتصادی آمریکا به وضوح آشکار شده و تاکنون نیز تلاشهای دولت و بانک مرکزی این کشور تغییر محسوسی در آن نداده است.
آماری که در اوائل فوریه سال جاری میلادی انتشار یافته نشان میداد که رشد سالانه اقتصاد آمریکا در سه ماه آخر سال 2007 معادل 6/0 درصد بوده است در حالی که در سه ماهه سوم سال 2007 رشد اقتصادی سالانه آمریکا 4/0 درصد بود. گزارش صندوق بینالمللی پول، تصویر به مراتب نگران کنندهتری از چشمانداز اقتصادی آمریکا به دست میدهد. طبق این گزارش، حتی تا پایان سال 2008 رشد اقتصادی سالانه آمریکا تنها حدود 8/0 درصد خواهد بود.
اقداماتی که تاکنون دولت آمریکا انجام داده، ترکیبی از سیاستهای انبساطی و انقباضی است، اما در برآیند خود، این اقدامات نشان میدهد که برای دولت آمریکا، رهایی از رکود مهمتر از گرفتار شدن در تورم قیمتهاست. تداوم این نگرش، باعث رشد تورم در آمریکا و به تبع آن، خصوصا به خاطر نقش دلار که ذخیره اصلی ارزی بسیاری از کشورهای جهان است، رشد تورم در سایر نقاط جهان است. در همین راستا و در نخستین پسلرزههای این تحول، بانک مرکزی اروپا در اوائل آوریل اعلام کرد که تورم در حوزه پولی یورو به 5/3 درصد رسیده است.
طبق پیمان «ماستریخت» تورم در این حوزه نباید از2 درصد بیشتر میشد. در کشورهای خاورمیانه مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بواسطه اتصال قوی آنان به نهادها و سیستم مالی آمریکا، نرخ تورم با رشد سالانه تا 10 درصد در حال افزایش است.
به هر حال گرچه برخی از تحلیلگران قدرت اقتصادی آمریکا را به مراتب بیشتر از گستره تحولات فعلی دانسته و معتقد به زود گذر بودن این روند هستند، اما در مجموع، تحولات جهانی در حوزه اقتصاد که در کنار موارد فوق، قیمت بالا و در حال رشد نفت و طلا را نیز میبایست به آن اضافه کرد، نشان از وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی برای آمریکا دارد.
به هر حال، تاثیر منفی رکود در آمریکا بر روند نزولی اقتصاد جهان نیز تاثیر منفی داشته و تبعات بسیاری را در پی دارد. تبعاتی همچون:
1- کاهش امنیت شغلی و ایجاد مشکل برای اخذ هر گونه وام در سطوح کلان یا خرد.
2- تاثیر منفی بر صندوقهای بازنشستگی و میزان پولی که در زمان بازنشستگی پرداخت میشود.
3- بواسطه کاهش قیمت سهام شرکتها، سود آنها کاهش یافته و در نتیجه مالیات پرداختی شرکتها به دولت کاهش مییابد، بالطبع دولتها هم مجبور به کاهش هزینههای خود شده و نیاز خود را از راههای دیگر تامین خواهندکرد، این مساله برای مردم عادی معادل افزایش مالیاتهاست.