اولى رن هماهنگ کننده امور مربوط به توسعه اتحادیه اروپا، در گفتگو با روزنامه آلمانى دى ولت اعلام کرد که ترکیه براى پیوستن به اتحادیه اروپا باید ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر منتظر بماند. سخنان اولى رن بار دیگر دورنماى پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به تیتر روزنامه ها تبدیل کرد. پیش از این اتحادیه اروپا در اجلاس ۱۷ دسامبر سال ،۲۰۰۴ اعلام کرده بود که پس از آغاز مذاکرات براى پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه اروپا در تاریخ ۳ اکتبر سال ،۲۰۰۵ ادامه مذاکرات در یک روند عادى حدود یک دهه ادامه خواهد داشت و ترکیه در پایان مذاکرات یعنى سال ۲۰۱۵ درصورتى که اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را در کشور به اجرا در آورد مى تواند به طور کامل به عضویت اتحادیه اروپا درآید. اکنون در بهترین شرایط و با نگاهى خوشبینانه، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۸ به تعویق افتاده است که بخشى از آن به دلیل مداخله در روند دموکراسى و بخشى دیگر به تاخیر حزب عدالت و توسعه در روند اصلاحات مورد نظراتحادیه اروپا باز مى گردد.
روزنامه ملیت که یکى از پرتیراژترین روزنامه هاى ترکیه است نوشت که زاگرب در سال ۲۰۱۰ به اتحادیه اروپا مى پیوندد و این درحالى است که آنکارا تا سال ۲۰۲۳ باید منتظر بماند. این روزنامه خاطر نشان کرد که کرواسى و ترکیه همزمان با هم مذاکره با اتحادیه اروپا را آغاز کردند و تا کنون کرواسى ۱۸ بخش از پرونده مذاکرات را به اتمام رسانده است در صورتى که ترکیه تنها به ۶ بخش از پرونده مذاکرات رسیدگى کرده است. در اینجا باید اشاره کنیم که هشت بخش از این پرونده به حالت تعلیق درآمده است چرا که در دسامبر سال ۲۰۰۶ ترکیه از بازگشایى مرز هاى دریایى و هوایى خود به روى هواپیماها و کشتى هاى قبرس یونان امتناع کرد. تفاوت کرواسى و ترکیه را در راه پیوستن به اتحادیه اروپا نمى توان تنها در رسیدن به استانداردهاى اتحادیه اروپا و یا تمایل آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزى، رئیس جمهور فرانسه به عنوان روساى کشورهاى محورى اتحادیه اروپا به عضویت افتخارى ترکیه در اتحادیه اروپا به جاى عضویت دایم قلمداد کرد. هرچند این فاکتورها از اهمیت بالایى برخوردار هستند و باید این مسائل را در محاسبات نیز به یاد آورد اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ترکیه و دولت این کشور، خود، در راه رسیدن به اتحادیه اروپا قدم هاى سستى را برداشته اند و با این قدم هاى سست سعى مى کنند به سمت جلو حرکت کنند. مسأله مهم در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا میزان دموکرات بودن حزب عدالت و توسعه نیست همچنین مقدار پذیرش این حزب توسط اتحادیه اروپا نیز اهمیت چندانى ندارد به طورى که زمانى که دادگاه قانون اساسى ترکیه پرونده حزب عدالت و توسعه را براى تعطیلى مى پذیرد، اتحادیه اروپا بلافاصله به این عمل ترکیه عکس العمل نشان مى دهد.
چرا که با نگاهى گذرا به برنامه هاى احزاب سیاسى از سال ۱۹۶۴در ترکیه حکومت را به دست گرفته اند، به این نتیجه مى رسیم که پیوستن به اتحادیه اروپا افق استراتژیک آنها به حساب مى آید که در واقع آینده ترکیه را رقم مى زند. همچنین ترکیه براى رسیدن به اتحادیه اروپا تلاش هاى زیادى کرده است و دستاوردهایى بسیارى نیز به دست آورده است. از سال ،۱۹۶۴ پیوستن به اتحادیه اروپا به هدف اصلى تمام دولت هایى که در این کشور برسرکار آمده اند درآمده است. در کنار آن، در سال ،۱۹۸۷ ترکیه براى پیوستن به اتحادیه اروپا اقدام کرد و در سال ،۱۹۹۹ به عنوان کاندیدایى براى اتحادیه اروپا در آمد که بالاخره مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و به عنوان کشورى که قرار است روزى عضو کامل این اتحادیه باشد شناخته شده است. بنابراین در راه رسیدن به استانداردها و اهداف اتحادیه اروپا اقداماتى اساسى انجام داده است و بخشى از راه پیوستن به اتحادیه اروپا را پیموده است. این راه، راه تغییر و قدرت گرفتن ترکیه است. با وجود سختى هاى این دگردیسى، ترکیه از اینکه به سمت اتحادیه اروپا روى گردانده است منافع زیادى را عاید خود کرد. اما هنوز راه درازى براى رسیدن به مقصد باقى مانده است. کارهاى زیادى باقى مانده است که ترکیه باید در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده به انجام برساند. عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا در انتهاى راهى است که ترکیه آن را انتخاب کرده است و پیشروى در این راه تنها در سایه دموکراسى امکان پذیر خواهد بود. مشکل اساسى نیز در این مسأله نهفته است.
اختلاف نظر ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر مسائل اقتصادى تنها جزء کوچکى از مشکلات ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه است. در حال حاضر کشورهایى به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند که اقتصاد آنها دستکمى از اقتصاد ترکیه ندارد و در مورد برخى از آنها حتى امیدى براى بهبود وجود ندارد. مسائل اقتصادى به راحتى قابل حل هستند. اما مشکل اصلى ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه اروپا کمبود دموکراسى است. هنوز در ترکیه در خصوص کودتاى نظامى بحث مى شود که این خود نوعى از خشونت در جامعه اى است که دموکراسى لرزانى را به دوش مى کشد. مسأله اى که در حال حاضر مى توان به آن اشاره کرد این است که حزبى که حدود یک سال پیش با ۴۷ درصد از آرا توانسته است دولت را از آن خود کند اکنون در آستانه تعطیلى قرار دارد و احتمال اینکه نخست وزیر و رئیس جمهورش از فعالیت هاى سیاسى منع شوند وجود دارد.
این مسائل همان سدهایى است که در راه رسیدن ترکیه به اتحادیه اروپا بسته شده است. به بیان دیگر این ها مصداق خشونت، نژاد پرستى و بیگانه ستیزى در ادبیات دموکراسى اتحادیه اروپا است. در دموکراسى اروپایى هیچ دلیلى به جز خشونت و نژاد پرستى و بیگانه ستیزى براى تعطیلى یک حزب وجود ندارد.
هر چند مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا به نیمه راه خود رسیده است اما با این روند نه در سال ۲۰۱۸ و نه در سال ۲۰۲۳ امکان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد. این شاید همان چیزى است که گروه هاى مختلف در ترکیه که براى تعطیلى حزب عدالت و توسعه تلاش مى کنند مى خواهند. بنابراین مسأله اکنون حزب عدالت و توسعه نیست بلکه موضوع حفاظت از آینده و دموکراسى در ترکیه است.