کاوه احمدی علی آبادی
تجربه توسعه در کشور ما نشان میدهد که به صرف تکرار مداوم اهداف و برنامهها و اعلام آن توسط رسانههای گروهی و اطلاع رسانی به مردم نمیتوان به توسعه دست یافت. تغییر اجتماعی روندی مکانیکی نیست که در آن افراد جامعه، منفرد و به صرف معلومات جدید تصمیم گرفته و تغییر رفتار دهند. ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی افراد هم بر تصمیمشان مبنی بر پذیرش ایدهها و اطلاعات نو، و هم بر تغییر رفتار و الگوی عادت کرده خود بر حسب ایدههای نو تاثیری تعیین کننده دارند. قضیه هنگامی مهمتر جلوه میکند که دریابیم، مردم هرگز در حد ابزاری برای توسعه نباید تقلیل یابند، بلکه آنها همان کسانی هستند که توسعه برای آنها و از طریق آنها انجام شود. به بیان دیگر، از یک طرف مردمی که از اطلاعات جدید آگاه شدهاند، حق دارند که بر حسب الگوی تعامل و علایق اجتماعیشان در تغییر رفتار و انتقال موضوعها به سایر افراد، تصمیم گیرند و از طرف دیگر، آنها تنها وسایلی برای توسعه نیستند، بلکه توسعه با تفکر آنها و برای آنها تحققیافتنی و معنادار خواهد بود.
از این روی توسعه با برنامههای آن تزریقی نیست، بلکه تغذیه شدنی است و انتخاب نهایی آن نیز به مردمی بر میگردد که در مورد تغییر رفتار در الگوهای مالوف خود حق انتخاب دارند. این حق انتخاب همان مبنای جامعه مدنی است که تحقق اهداف یک جامعه را با افراد و از طریق آنها مقدور میسازد. اما چگونگی تحقق آن به ساختارهای اجتمای جوامعی از جمله جامعه ما مربوط میشود. جامعهای که در صدد نیل به جامعه مدنی است، هم میبایست تصویری روشن از اهداف نظری و علمی مورد نظر داشته باشد و هم ضروری است تا ابتدا زمینهای که تمامی متغیرهای فوق بر بستر آن شکل میگیرد، تصویری روشن و تحلیلی منظم داشته باشیم.
جامعه مدنی و ارکان آن
جامعه مدنی آن گونه که متقدمین آن را تبیین کردهاند حاصل پیدایش افرادی است که آزادنه میتوانند در پی منافع شخصی خود باشند و تا هنگامی که در باورها، نگرشها و رفتارها در حوزه فرد قرار دارند، از این رو هر کسی در پی آن است تا غایتی برای خویشتن بیابد، ولی بدین سان هر کس یکسره وابسته به دیگران میشود. زیرا بدون آنان وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود نمییابد. پس بدین طریق همه افراد به یکدیگر وابستگی پیدا میکنند. بدین جامعه مبتنی بر وابستگی افراد درجهت منافع شخصیشان (نه منافع عمومی) جامعه مدنی گفتهاند. امروزه که بر مطالعات حوزه جامعه مدنی افزوده شده است، خصایصی دیگر و معلوماتی تخصصیتر و واقعبینانهتر از جامعه مدنی بدست آمده است. از جمله اینکه در جامعه مدنی افراد جملگی به مثابه شهروند هستند. بدین معنی که از حقوق یکسان و فرصت و مجالی کافی و مساوی برخوردارند تا دریابند چه گزینشها، اهداف و راههایی مصالح آنها را تامین میکند. هر شهروند خود حق صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت خویش را دارد.
هر یک از شهروندان در جامعه مدنی مطمئن باشد که داوری او ورای او در تصمیمگیریهای مهم جمعی، در روی کار آمدن دولتها و سایر نهادهای مدنی یا کنار رفتنشان و یا بر خط مشیشان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصی و عمومی تقسیم کنیم، جامعه مدنی مدافع حقوق خصوصی افراد، و دولت مداقع حقوق عمومی جامعه است.
بدین منظور میتواند تشکلهایی داوطلبانه برای حفظ حقوق خود تشکیل شوند. جامعه مدنی در دنیای امروز بدان معناست که می بایست کانونهای مستقل بسیاری در جامعه باشد که به امر سازمان دادن خود بپردازند تا از طریق آنها مردم بتوانند به مثابه کانالهای افکار عمومی عمل کنند. جامعه مدنی نیاز به انواع گوناگونی از انجمنها، تشکلها، نهادها و موسساتی اجتماعی دارد که مستقل از دولت سازمان یافته باشند. تنها در این صورت است که جامعه عملا توان مقاومت در مقابل فرمانرواییهای خود سرانه آن هم با نام مردم، را مییابد. ارکان جامعه مدنی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن به قرار ذیل است:
الف- وسائل ارتباط جمعی مستقل ب- نیروهای متخصصی در تمامی زمینههای علمی و فنی از گروههایی سازمانیافته داوطلبانه که به خصوص در زمینههای علمی و فنی که در اداره دولت و جامع مشارکت داشته باشند، ج- شبکههای فعال و مفید از گروههایی سازمان یافته داوطلبانه که به خصوص در زمینههای اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته و از طریق مردم اداره و هدایت شوند. اما مسئله از آن هم حساستر است. اگر جدای از دولت بقیه جامعه بر مبنای اقتدار فردی اداره شود، دموکراسی در سطح کشور ریشه چندانی نخواهد یافت. اگرمردم به خودکامگی در خانواده، مدرسه و مراکز دینی عادت کرده باشند و اگر تجربهای در متشکل ساختن خود یا اتخاذ تصمیم مشترک در محل کار، محله و تشکلهای داوطلبانه نداشته باشند، کمتر احتمال دارد که شهروندان فعالی باشند یا در مورد وضعیت کلی جامعه خود احساس مسوولیت کنند.
مشارکت مردمی
هر جامعهای که در تلاش است تا به توسعهای موفق و پایدار دست یابد، ناگزیر است که مشارکت فعال افراد جامعه را پذیرفته و به مردمش فرصت آن را دهد که توسعه جامعه خویش را تحقق بخشند. این بدان معنا خواهد بود که افراد جامعه باید در برنامهریزی و اجرای برنامهها و همچنین منابعی که برای اجرای این برنامهها ضرروی است، مشارکت و اجرای برنامهها و همچنین منابعی که برای اجرای این برنامهها ضروری است، مشارکت و کنترل لازم داشته باشند. مردم هر محل، جهان خود را بهتر از هر فرد خارجی دیگری، از جمله کارشناسانی که سیاستگذاری کرده و خدمات ارائه میکنند، میشناسند.
افراد محلی با ریشههایشان، تاریخشان، زبانشان، فرهنگشان و معیارهایشان آشنا هستند. بنابراین این آنها هستند که باید دلیل هر تحولی را بفهمند. لذا توسعه باید به صورت اشکار شدن آنچه درون فرد یا جامعه نهفته است، درک شود. این همان مشارکت بر طبق جامعه مدنی است که مردم، نه تنها ابزار تحقق تحولات، بلکه مهمتر از آن، عامل، تصمیمگیرنده و غایت هر توسعهای به شمار میروند. با چنین نگرشی، دولت و کارشناسانش، در بهترین حالت کاری که میتوانند انجام دهند آن است که شرایطی را فراهم آورند تا توسعه را ترغیب کنند. به عبارت دیگر، دولت میتواند توسعه را تغذیه کند، نه این که به وجود آورد.
مشارکت از طریق شوراها
برنامههای بسیاری در شوراها بررسی شده و تصمیمگیری میشوند که میتوان به آنها نام طرحها و پروژههای توسعه مشارکتی یا روشهای از "پایین به بالا" داد. شوراها دارای مشخصههای تشریک مساعی مردمی، تفویق قدرت تصمیمگیری، روشهای یکپارچه و مناسب تعلیم و تربیتی هستند. در اکثر کشورهای جهان از این نوع برنامهها جهت بالا بردن آگاهی و توانمند کردن مردم برای درک منتقدانه واقعیات در روند توسعه مینگرند. تصمیمگیری درباره این برنامهها و پروژههای توسعه به عهده مردم است. تشریک مساعی فعالانه در امر توسعه تنها به معنای سهم بردن از منافع نیست بلکه نیازمند درگیری فکری و روحی افراد است و تنها به حضور فیزیکی محدود نمیشود، بلکه به تمایل به تشریک مساعی، تفکر و انگیزه خلاق و نیز قبول مسئولیت نیازمند است.
برخی از موانع مشارکت مردمی در شوراها
مدت زمان زیادی نیست که در کشور ما شوراها تشکیل و شروع به فعالیت کردهاند. این آن روی است که طی سالهای اخیر دولتهای جهان سوم به ابعادانسانی توسعه بیشتر توجه کردهاند. اما با یک مطالعه دقیق در خواهیم یافت که آن بیشتر جنبه شعار داشته است تا عمل. درجامعه ما نیز نمود چنین تحول صوریای بیشتر به چشم میخورد. شوراها هنگامی کارا خواهند بود که روند انتخاب نمایندگان در آن بدون دخالت دولت و سایر ارکان حکومتی و از طریق رای مستقیم مردم باشد. هر نوع تغییری که در قوانین و بخشنامههای شوراها داده شود، نباید بر این اصول مشارکت واقعی مردمی از پایین به بالا خدشهای وارد شود. خطر جدی برای شوراهای کشورمان آنجاست که آنها از مراکزی که در جامعه مدنی نقش ایفا میکنند به جایگاه قدرتی دیگر تبدیل شوند که تصمیمات را عملا از بالا به پایین منتقل سازند.
شوراها نباید به مراکزی با تصمیمات کدخدامآبانه و غیر تخصصی تبدیل شده و یا اشخاصی صرفا معتمد و مرتبط با بدن حکومتی با منطق و روش ریش سفیدی آن را اداره کنند. شوراها نیاز به افرادی لایق دارند تا دستهایی باشند که تحقق عینی جامعه مدنی را شکل می بخشند. شوراها نباید آن گونه سرگرم مسائل و مشکلات داخلی و بورکراسی و کارهای روزمره اداری باشند که حضور مردم را تنها در دفاتر گزارشات مکتوب برنامهها بتوان یافت. این خطر همواره اعضای شوراها را تهدید میکند که به این نتیجه برسند که مشارکت مردم، هم از آنها را درگیر روزمرگی می کند و هم برای مردم ما که چندان تجربه مشارکت نداشتهاند، آنقدر دور از ذهن است که عملا آن را رها کرده و به دنبال مشکلات زندگی فردی خود میروند.