حاشیه‌نشینی اقتصاد. زیر سایه سیاست

دکتر محمدنبی حسنی‌پور
باید توجه داشت که وضعیت اقتصاد جهانی و روند حاکم به آن شرایطی است بیرونی که تمامی کشورهای جهان خواسته  یا ناخواسته تحت تاثیر آن قرار دارند. در حقیقت اقتصاد جهانی متشکل از اقتصاد کشورهای مختلف جهان است که هر اقتصادی که اهمیت بیشتری دارد. تشکیل دهنده جز مهمتری از آن خواهد بود. به این نحو آگاهی از اقتصاد کشورهای فوق‌الذکر در واقع اطلاع از اجزا و سهم تشکیل دهنده اقتصاد جهانی است و به این نحو تحولات اقتصاد جهانی تا حدود زیادی تحت تاثیر برآیند تحولات اقتصادی این کشورهاست و آگاهی از وضعیت اقتصادی این کشورها در واقع اطلاع یافتن از فضای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه است؛ لذا اقتصاد کشورهای در حال توسعه با این شرایط تحمیلی از خارج رو‌به روست که عدم اطلاع از آنها مکن است منجر به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرستی شود که شوکها و تحولات وارده از خارج را در نظر نگرفته و در نتیجه اقتصاد کشور بدون آمادگی با شوکها یا بحران تحمیلی از خارج رو‌به رو شود؛  بحران آسیا را می‌توان در صورت قبول خارجی بودن عامل آن، یکی از شرایط تحمیلی از خارج قلمداد کرد که در جنوب شرق آسیا بحران ایجاد نمود که حاصل آن اتلاف منابع و رشد منفی بود.
رشد اقتصاد جهانی در سال  2004، 4 درصد بود که از سال 2000 به بعد این بهترین وضعیت بهبود اقتصادی بود. ولی در سال 2005 این رشد اقتصادی به 3 درصد نزول کرد که بیشتر این کاهش وضعیت مربوط به نزول  بیشتر این کاهش وضعیت مربوط به نزول رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز با از دست دادن فرصتها دارای رشد اقتصادی نزولی بودند. به این نحو کشورهای در حال توسعه رشدی معادل 5 تا 5/5 درصد را در سال 2005 خواهند داشت که در مقایسه با رشد اقتصادی 4/6 درصدی در سال 2004 بیش از یک درصد کاهش را شان می‌دهد.
فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته
در حقیقت افزایش تقاضای داخلی، عامل اصلی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2004 بود که در این رابطه تقاضا برای سرمایه‌گذاری رشدی دو رقمی داشت و مصارف شخصی خصوصا تقاضای کالاهای بادوام، دارای رشد قابل توجهی بودند.
در عین حال به علت کاهش ارزش دلار آمریکا، صادرات این کشور به طور قابل توجهی صعود کرد. اگر چه واردات آمریکا، نسبت به صادرات این کشور رشد بیشتری نشان داد، اما کمک تجارب به رشد درآمد ملی در‌واقع اثر منفی داشت.
1- وضعیت اقتصادی آمریکا: رشد محصول داخلی آمریکا در سال 2005، 3/5 درصد بوده است، لذا مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری ثابت در سه ماه اول سال 2005 کاهش یافت. از طرف دیگر افزایش مزد کارگزاران و افزایش درآمد شرکتها ممکن است مخارج خصوصی را در آینده افزایش دهد. اما این اثر مثبت ممکن است با رشد پایین، افزایش هزینه سوخت، برطرف شدن عوامل موقتی مانند کاهش مالیات و کاهش ارزش دلار خنثی شود.
2- وضعیت اقتصادی استرالیا و کانادا: افزایش نرخ بهره یا کاهش قیمت مسکن ممکن است اقتصاد کشورهای پیشرفته دیگر را تحت تاثیر قرار دهد مانند استرالیا، کانادا و انگلیس؛ جایی که مصرف خصوصی با افزایش قیمت مسکن و افزایش بدهی های خانوارها کماکان تداوم دارد. این کمک به رشد ممکن است پایان یابد، زیرا نرخ پس انداز خانوارها از سطح کنونی فعلی بالاتر خواهد رفت. افزایش، واقعی ارزش پول، مانع افزایش صادرات شده ولی واردات به این کشورها را بالا برده است که منجر به اثر منفی استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلیس در سال 2005 کاهش متوسطی از محصول ناخالص داخلی خواهند داشت که این کاهش نرخ طبق تخمین در حدود 5/2 درصد خواهد بود.
3- وضعیت اقتصادی اروپا: رشد اقتصادی اروپا در سال 2004 کاهش یافته است و بیشتر پیش بینی‌ها تایید می‌کنند که رشد اقتصادی در سال 2005 از 2درصد به 5/1 درصد کاهش خواهد یافت که تقریبا پایین‌تر است. این کاهش رشد اقتصادی مربوط به کاهش صادرات بوده است که در نتیجه افزایش ارزش یورو و افزایش کند تقاضای داخلی است. با توجه به این که تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی اروپا به چشم نمی‌خورد، شتاب در رشد اقتصادی این قاره در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. دورنمای رشد اقتصادی برای10 کشور اروپا چندان ایده‌آل نیست، لذا رشد اقتصادی مورد انتظار در این کشورها در حدود4 درصد خواهد بود.
4ـ وضعیت اقتصادی ژاپن: رشد اقتصادی ژاپن حدود 6/2درصد است که در‌نتیجه افزایش مصرف خصوصی و عمومی، سرمایه‌گذاری‌های افراد غیر ساکن در ژاپن و افزایش جهش صادرات است. در اوایل سال 2005، سود بالای شرکت‌ها و برعکس شدن جهش کاهش اشتغال و مزدها مشخص می‌کند که کندی مصرف در اواخر 2004 ممکن است پایان یابد. اطلاعات اخیر در خصوص صادرات ژاپن زیاد خوشایند نیست. این آمارها نشان دهنده کاهش سال به سال صادرات ژاپن از اواخر سال 2004 به علت کاهش صادرات کالاهای الکترونیکی این کشور است.
فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
الف. وضعیت اقتصادی آفریقا: در سال 2004، کلیه مناطق در حال توسعه در 3سال گذشته رشد محصول ناخالص ملی بیشتری داشتند که رشد محصول ناخالص داخلی در کلیه کشورها و مناطق در حال توسعه در حدود 6/4 درصد بود. رشد اقتصادی در کشورهای آفریقایی با ثبات سیاسی در این قاره و بهبود تولید کالاهای کشاورزی در ارتباط است. رشد واقعی محصل ناخالص داخلی در سال 2004 در افریقای شمالی و کشورهای آفریقایی جنوب صحرا متفاوت و با پراکندگی زیاد بوده است. با وجود رشد بالای اقتصادی در آفریقای جنوبی، منطقه جنوب آفریقا بدترین وضع فعالیت‌های اقتصادی خود را در کل آفریقا دارد.
ب. وضعیت اقتصادی آسیا: آسیای غربی در سال 2004 دارای رشد اقتصادی قوی بود که میزان رشد در این سال به 2/6 درصد نسبت به رشد اقتصادی سال گذشته که 3/5 درصد بود، می‌رسد. چنین وضعیت مناسبی مربوط به افزایش زیاد درآمدهای نفتی است که به صورت درآمدهای اتفاقی به کشورهای صادرکننده نفت سرازیر شد.
وضعیت اقتصادی در برخی از اعضای اوپک
همان‌طور که مشخص است، در برخی از کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان سعودی حجم بدهی های عمومی موجود در کشور مربوط به افراد است، لذا پرداخت این بدهی‌ها نقدینگی را بالا می‌برد و به افزایش تقاضا منجر خواهد شد. به این ترتیب روند افزایش قیمت نفت در سال 2005 نیز ادامه خواهد یافت. در نیمه اول سال 2005 قیمت نفت 30درصد افزایش یافته است.
ترکیه
ترکیه در سال 2004 رشد اقتصادی 9/8 درصد را پشت‌سر گذاشت. با ادامه دادن به تقاضای زیاد داخلی، خصوصا مصرف و سرمایه‌گذاری ثابت این رشد عملی شده است. کاهش رشد در این کشور در اواخر سال 2004 شروع شد و در اوایل سال 2005 نیز ادامه داشته است. اگر چه رشد محصول ناخالص داخلی در سال 2005،5درصد پیش بینی شده‌است.
شرق و جنوب آسیا
با رشد اقتصادی 7 درصد شرق و جنوب آسیا قوی‌ترین رشد اقتصادی خود را پس از بحران مالی 1997 تجربه کردند. در این منطقه، چنین دارای رشد اقتصادی 5/9 درصد بوده است که بالاترین میزان در منطقه است؛ اما رشد در دیگر کشورهای منطقه نیز بالا بود. رشد اقتصادی بیشتر مربوط به ترکیبی از تقاضای خارجی زیاد و تقاضای داخلی بالا بود. تنها کره تحت افزایش نرخ ارز خود قرار گرفت؛ اما این اقدام نیز تا کنون مانع افزایش سریع صادرات این کشور نشده است.
در سال 2005 انتظار این بود که رشد اقتصادی در شرق و جنوب آسیا کاهش نداشته و رشد اقتصادی ناحیه به کمی بالاتر از6 درصد برسد. خصوصا کمک تجارت خارجی به رسد اقتصادی در چندین کشور منطقه در حال کاهش است.
چین
رشد محصول ناخالص داخلی چین در سال 2005 بسیار بالا و به میزان 5/9 درصد بود. اینک هدایت سرمایه‌گذاری‌های از طریق تامین مالی به سمت نواحی کشور که اخیرا در آن قسمتها کمبود به وجود آمده، خصوصا انرژی و زیربناها در جریان است. در عین حال، با به کار‌‌گیری سیاست‌های اقتصادی مناسب، فشار تورمی در اوایل 2005 کاهش یافته که مشخص این است که سیاست‌های پولی انقباضی به کار گرفته شده موثر بوده است. با وجود این. صادرات کالاها به همان سرعت در حال رشدند که تحت تاثیر پایان سهمیه‌بندی برای منسوجات کشورهای در حال توسعه و تولید سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گذشته در صنایع می باشند؛ که به زودی به بازار سرازیر خواهند شد. در نتیجه این روند حتی عامل اصلی محرک اقتصاد چین کماکان برقرار است.
آسیای جنوبی
در آسیای جنوبی، هند و پاکستان رشد بالا و ثابتی را تجربه می‌کنند هند در صنایع رشد موثری را داشته است. صادرات فناوری اطلاعات(IT) و خدمات وابسته به آن و جریان‌های مربوط به کسب و کار در خارج از هند قابل توجه است. در پاکستان، رشد محصول ناخالص داخلی مربوط به فعالیت‌های خوب اقتصادی کشاورزی به طور خاص استفاده شده است. افزایش تولیدکنندگان در این کشور به توسعه خارج از انتظار بخش نساجی در پاکستان منجر شده است. رشد واقعی محصول ناخالص داخلی ممکن است در سال 2005 شتاب پیدا کند که این وضعیت در نتیجه افزایش تولید کالاهای صنعتی و صادرات بیشتر محقق خواهد شد و با سپری شدن سهمیه واردات کالاهای نساجی در ژانویه 2005 تقویت می‌شود.
آمریکای لاتین
اقتصاد آمریکای لاتین بهبود قابل توجهی را در سال 2004 تجربه کرد. در این سال رشد اقتصادی این منطقه7/5درصد بود.
چنین وضعیتی پس از 5 سال رکود رخ داده است. دلایل بهبود اقتصاد، آمریکای لاتین توسعه صادرات و بهبود در خصوص مبادله بیشتر اقتصاد منطقه بود. نفع حاصل از رابطه مبادله برای کشورهای صادر‌کننده نفت و مواد معدنی قابل توجه بود. ولی رشد صادرات کالاهای کشاورزی در حد پایین‌تری وجود داشت. این کشورها، فشار بدهیی‌های خارجی را با صادرات بیشتر خود (بدهی آنها به افزایش واردات از آمریکاست) و دریافت مبلغی بابت ارسال وجه از کارگرانی که در خارج کار می‌کنند به دوش کشیدند.