خیز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران

در شماره جدید نشریه داخلی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی در تحلیلی از روند افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی شکل گرفته را تداعی کننده تجربه تلخ تورم در دهه هفتاد دانسته است. (در سال های آن دهه نرخ تورم به مرز 50 درصد نیز رسید.) مسوولیت این ماهنامه بر عهده محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر است. این مجله اقتصادی در شماره اسفند خود که البته هفته گذشته توزیع شد ویژه نامه یی را به تورم اختصاص داده که در دو تحلیل جداگانه به بررسی آن پرداخته است. در یکی از این مقاله های پژوهشی با عنوان «روند نرخ تورم طی سال های اخیر، علت شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با آن» ضمن ارائه تصویری از تورم در سال های اخیر به برخی دلایل افزایش قیمت ها به خصوص در سال های 85 و 86 پرداخته است. این پژوهش ابتدا با بررسی تورم در مکاتب مختلف به بیان افزایش سطح عمومی قیمت ها از نگاه آنان اشاره کرد و این گونه نتیجه گیری کرده است؛ «در اقتصاد ایران تحریک تقاضای کل جامعه که از طریق افزایش حجم نقدینگی حاصل از فروش نفت خام و رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی ایجاد می شود، از دلایل انکارناپذیر تورم است. فشار حاصل از سیاست های مالی دولت و سیاست های تجاری نیز در افزایش شکاف بین تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثر است. از سوی دیگر ضعف در ساختار تولید، قیمت گذاری دستوری ناصحیح و غیربهینه کالاهای نهایی، کنترل نکردن قیمت نهاده های تولیدی و وجود تنگناهای ساختاری تولید از جمله دلایل دیگر رشد سطح عمومی قیمت ها است که از یک سو با تعیین قیمت های ریالی کالاهای مصرفی نهایی و از سوی دیگر با افزایش دستوری دستمزدها در بخش کارگری به نوعی انگیزه های تولید را کاهش می دهد و امنیت خاطر تولیدکننده را با خطر مواجه می سازد.
از سوی دیگر شکل گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران که تجربه تلخ تورم سال های دهه هفتاد را تداعی می کند با کوچک ترین نگرانی تشدید می شود.» به بیان دیگر گزارش معاونت اقتصادی تاکید دارد با توجه به رشد پایین بهره وری و سرمایه و افزایش هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید و بالا رفتن دستمزدها زمینه ساز رشد تورمی شده که جامعه انتظار تکرار تجربه دهه هفتاد را دارد. در آن سال ها به واسطه اعمال سیاست های اصلاح ساختاری، نرخ تورم به مرز 50 درصد رسید اما گزارش فوق در ادامه نشان می دهد چرا به رغم کاهش نرخ تورم در طول سال های برنامه سوم از سال 85 به بعد تورم دوباره روند فزاینده گرفت. بنا بر این گزارش سیاست های ضدتورمی دولت سال 82 موجب شد نرخ تورم به رقم 6/15 درصد کاهش یابد و در سال 83 نیز با چند صدم درصد کاهش اقتصاد ایران تورم 2/15 درصد را تجربه کند. سال 84 هم روند کاهنده تورم ادامه داشت به طوری که متوسط نرخ تورم در این سال 1/12 درصد اعلام شد. البته این گزارش به رغم صحه گذاشتن بر دستاوردهای مثبت بر کاهش تورم در بخش خرده فروشی، افزایش بهای تولیدکننده را مورد اشاره قرار داده و نوشته است؛ هر چند سطح قیمت ها در آن سال ها کاهش یافته اما فشار هزینه تولید کماکان بر دوش تولیدکنندگان کالاها و خدمات سنگینی می کرد.
تورم در سال های 85 و 86
اما جذاب ترین بخش این گزارش بررسی علل تورم در سال های 85 و 86 است. این بررسی از آن نظر جذاب است که مجموعه یی از درون دولت با ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت پیامدهای افزایش تورم را دلایلی می داند که با ادعاهای طرح شده از سوی مقامات بالاتر منافات دارد.
در این گزارش به صراحت نوشته شده است که «رشد هزینه های ارزی در بودجه سال 85 باعث ایجاد یک خیز تورمی در این سال شد به نحوی که تامین هزینه های جاری و عمرانی از طریق تبدیل ارز صادراتی به ریال حتی در یک بازه کوتاه مدت موجب رشد قیمت ها شد و در این مسیر تورم 1/12 درصدی سال 84 به 6/13 درصد در سال 85 رسید. این گزارش قطعنامه های سازمان ملل و افزایش ریسک سرمایه گذاری را از دیگر عوامل تورم ذکر کرده است. به اعتقاد تدوین کنندگان گزارش، هزینه های مبادله حاصل از قطعنامه های سازمان ملل در کنار افزایش ریسک و تاثیرپذیری تولید به خصوص در زمینه تولیدات وابسته به فناوری خارجی موجب شوک های قیمتی بر کشور شده است. نرخ تورم در سال 86 هم بنا بر گزارش معاونت اقتصادی در شش ماهه اول به 17 درصد رسید.
تورم حاصل از فشار تقاضا
این بخش گزارش به افزایش درآمدهای نفتی و تشکیل حساب ذخیره به عنوان یک نقطه عطف اشاره دارد اما در بخش دیگر به اتکای بیش از حد به حساب ذخیره و افزایش تجمل و مصرف گرایی انتقاد دارد. در بخشی دیگر از گزارش به افزایش رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از 14 درصد در سال 79 به 3/10 درصد در پایان برنامه سوم پرداخته اما در عین حال تاکید دارد آثار سوء سیاست های اشتغال زای دولت بر رشد نقدینگی را نباید از نظر دور داشت. این گزارش ادامه داده است؛ پتانسیل قابل توجه حاصل از اختلاف رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی - رشد نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال 1384 به ترتیب 3/34 و 5/5 درصد بوده است - نوعی پتانسیل تورمی یا تورم بالقوه در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است. تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی به خصوص طی سال های اخیر که از ناحیه فروش نفت خام و رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می شود از جمله دلایل انکارناپذیر تورم در اقتصاد ایران است، هر چند این رابطه طی سال های اخیر تا حدودی ضعیف شده است. به بیان دیگر رونق اقتصادی در طول برنامه سوم که در پرتو فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و خصوصی سازی حاصل شده، از جمله عواملی است که رابطه تورم و نقدینگی را در سال های اخیر ضعیف تر کرده است. رشد واردات در شرایط اتخاذ سیاست های ضدتورمی دولت در جهت ثبات قیمت ها عمل کرده و ثبات نسبی نرخ ارز در فضایی که درآمدهای ارزی کشور در وضع مطلوبی است نیز از جمله عوامل مهم برای تضعیف رابطه نقدینگی و تورم در سال های اخیر تلقی می شود. هر چند رابطه تاریخی تورم و نقدینگی که در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده تضعیف شده است، باز هم نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت.
سیاست های پولی و اعتباری
«رشد نقدینگی معمولاً حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است از این رو سیاستگذاران پولی با استفاده از ابزارهای گوناگون، اجزای مختلف این دو متغیر را کنترل می کنند.» تدوین کنندگان گزارش با تاکید بر این دو متغیر تلاش دارند بر این نکته صحه بگذارند که با کنترل نقدینگی باید تورم را کاهش داد. به اعتقاد تدوین کنندگان، سیاست های پولی و اعتباری در این میان نقش مهمی را ایفا می کند. این گزارش در این بخش با پرداختن به رشد نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته و بررسی برخی قوانین برنامه در بخش سیاستگذاری پولی نوشته است؛ به رغم تاکید قانون برنامه بر کاهش تسهیلات تکلیفی و سهمیه بندی اعتباری، دولت بانک ها را مکلف به اعطای 50 درصد تسهیلات به طرح های زودبازده کرده است. این موضوع در کنار اجبار بانک ها به خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید، افزایش تقاضای تسهیلات به علت کاهش نرخ سود و عدم تکافوی منابع داخلی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها را از بانک مرکزی به دنبال داشته و روند رشد نقدینگی را شتاب داده است. یکی از دلایلی که بانک مرکزی نیز تاکید بر سه قفله کردن خزانه داشت به دلیل برداشت بانک ها از بانک مرکزی بود که به نظر می رسد این رفتار معلول سیاست های کلان اقتصادی دولت است؛ نکته یی که در این گزارش به روشنی توضیح داده است. به همین دلیل به نظر می رسد اگر بانک مرکزی خزانه را سه قفله کند به دلیل تکلیف دولت به بانک ها آنها ناچارند منابع تکلیفی را به هر طریقی تامین کنند و این مساله سیاست های بانک مرکزی را خنثی می کند.
سیاست های مالی
با توجه به آنکه سیاست های مالی تکمیل کننده سیاست های پولی و اعتباری است گزارش فوق به بررسی این سیاست ها و تاثیر آن بر رشد تورم پرداخته است.
در این گزارش به افزایش مصارف جاری دولت نسبت به مصارف عمرانی اشاره کرده و نتیجه گیری شده چنین نسبتی به دلیل آنکه موجب فزونی طرف تقاضا به عرضه می شود در افزایش تورم نمود پیدا خواهد کرد. بنابر اطلاعات این گزارش در شش ماهه ابتدای سال 1386، اعتبارات جاری دولت (پرداخت ها و مصارف جاری) معادل 4/111 درصد اعتبارات مصوب برای این دوره زمانی تحقق یافته است (یعنی مبلغی بیش از رقم مصوب) در حالی که اعتبارات عمرانی دولت اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 5/19 درصد افزایش داشته، نسبت به رقم مصوب برای سال جاری با 2/27 درصد با عدم تحقق مواجه بوده است. تحقق نیافتن کامل اعتبارات عمرانی دولت به معنای تحقق نیافتن کامل افزایش در تولید و نبود انعطاف در عرضه است. تحقق مصارف جاری دولت بیش از مقدار تعیین شده (مصوب) به معنای افزایش تقاضا است که نبود انعطاف در عرضه در مقابل رشد تقاضا به معنای رشد سطح عمومی قیمت ها در میان مدت و بلندمدت خواهد بود، لذا افزایش صرف میزان اعتبارات عمرانی در بودجه به معنای تحقق کامل آن و افزایش عرضه نیست. این گزارش یکی دیگر از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور را وجود بسیاری از طرح های نیمه تمام تولیدی عنوان کرده و ادامه داده است که آغاز یک طرح تولیدی از یکسو به افزایش هزینه ها (ایجاد درآمد برای بخشی از جامعه) منجر می شود که این افزایش درآمد، افزایش تقاضای کل را به همراه دارد (اثر درآمدی). اگر این طرح در زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد منجر به افزایش تولید و عرضه خواهد شد که این افزایش عرضه می تواند رشد تقاضای ایجاد شده را پوشش دهد (اثر ظرفیتی) اما چنانچه در زمان پیش بینی شده محقق نشود تنها افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اثر درآمدی، بزرگ تر از اثر ظرفیتی خواهد بود که نتیجه این روند، بروز تورم است. در سال های اخیر غالباً این روند در کشور قابل مشاهده است. از عمده ترین دلایل تحقق نیافتن طرح های عمرانی می توان به عدم پیش بینی دقیق اعتبارات در این حوزه و کندی قابل توجه فعالیت های عمرانی استان ها اشاره کرد. بنابر این گزارش انتقال بخشی از فشار تقاضای مخارج عمرانی دولت از سال 1385 به سال 86، همراه با رشد 5/32 درصدی مخارج عمرانی پیش بینی شده در بخش ساختمان و سایر مستحدثات در قانون بودجه سال 1386، احتمال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن رشد سایر قیمت ها را در سال 86 افزایش داد.
انتظارات تورمی
گزارش چاپ شده از سوی معاونت اقتصادی با بررسی پدیده انتظارات تورمی معتقد است؛ سیاست های ضد تورمی باید با توجه به نرخ سود تسهیلات اتخاذ شود. البته این گزارش تاکید دارد کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات مخاطرات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. گزارش یاد شده سیاست های تثبیت قیمت را مناسب دوره های کوتاه مدت می داند و اعتقاد دارد این سیاست ها در یک دوره زمانی بلندمدت به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که نتیجه آن رشد بخش خدمات و افزایش تنگناهای بخش تولید است.