سوره شوری آیه 38: «مومنان کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آن چه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند».
و در سوره نمل آیه 32 «سپس گفت ای اشرف نظر خود را در این مهم (نامه سلیمان(ع)) تا به من بازگو کنید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده ایم».
متفکرین اسلا م سیاسی از آیات فوق استنباط حق مشارکت مردم را دارند. البته حوزه مشارکت و مشورت مردم تا زمانی است که خداوند حکم شرعی ای را تصریح نکرده است مثلا در مورد احکام شرعی و حدود الهی نظر مردم شرط نیست و عده ای نیز مشارکت مسلمانان را تنها براساس دو اصل «بر» و «تقوی» می دانند با استناد به آیه 2 سوره مائده: «ای اهل ایمان حرمت شعائر خدا (یعنی مناسک حج) و ماه حرام را نگه دارید و نیز معترض هدی و قلدئد نشوید و نیز تعرض زواران خانه محترم کعبه را که در طلب فضل خدا و خشنودی او آمده اند حلا ل نشمارید و چون از احرام بیرون شدید صید کنید و عداوت گروهی که از مسجد حرام منعتان کردند شما را بر ظلم و بی عدالتی وادار نکند و باید شما به یکدیگر و در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری; از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.
عدهای مخالفان نظریه مردمسالاری دینی معتقدند که آیاتی در قرآن است که به لزوم فرمانبرداری اشاره می کند.
مثال آیه 36 سوره احزاب «زن و مرد دارای ایمان، پس از آن که خدا و رسولش دستوری صادر کردند باید اطاعت مطلق نمایند و هیچ گونه حق سرپیچی ندارند و هر کس نافرمانی کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.»
یا آیه 59 سوره نسا ای اهل ایمان فرمان خدا و رسولش و فرمانداران از سوی خدا را اطاعت کنید و چون در چیزی کارتان به گفت و گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول باز گردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود.
اما طرفداران نظریه مردم سالاری دینی در پاسخ می گویند این تاکید بر فرمانبرداری مربوط به مرحله تصمیم سازی نمی شود بلکه مربوط به زمانی است که حاکم اسلا می با مشورت مردم و در محدوده حدود الهی حکمی را می دهد که مردم باید اطاعت کنند.
شاهدیم که خداوند در قرآن، انسان را موجودی چند بعدی می داند که دارای توانایی کسب آگاهی و همچنین اراده و پیرو آن اختیار می باشد چنین موجودی بی شک در عرصه زندگی اجتماعی اش هم نمی تواند در انفعال به سر برد بنابراین در قرآن کریم آیاتی را شاهدیم که به دخالت افکار و نظرات عموم مومنان در امر حکومت و اداره امور اجتماعی اشاره می کند.
افکار عمومی از منظر امام علی(ع)
نهج البلاغه از منابع ارزشمنداسلا می مجموعه خطبه ها و حکمت های امام علی (ع) است. اثر مکتوب آن حضرت در کنار سیره ایشان منبع غنی ای جهت تدبیر امور اجتماعی در اختیار مسلمانان قرار داده است نظرات و سیره آن حضرت آشکارا نشان از اهمیت قایل شدن ایشان جهت دخالت دادن مردم و نظرات آنها در سرنوشت خویش و امر حکومت دارد. در ذیل به بخش های کوچکی از این نکات اشاره خواهیم کرد:
با وجود ولایت انتصابی امامان معصوم سیره آنان نشان می دهد هرگز بدون رضایت و مقبولیت عامه، حکومت نمی کردند چنانچه هنگامی که مهاجرین وانصار با امام علی (ع) بیعت کردند امام علی (ع) فرمودند: «ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لا حرفیه حق الا من امرتم» ای مردم انبوه و هوشمند امر حکومت مربوط به شماست. هیچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد مگر آن که کسی که شما او را امیر و حاکم کند.
همچنین امام علی (ع) می فرماید: پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود ای پسر ابوطالب پیشوایی و رهبری امت من از آن توست. اگر مردم بدون نزاع ولا یت تو را پذیرفتند در امر حکومت آنان قیام کن و اگر درباره تو اختلا ف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد یا در خطبه 216 نهج البلاغه می خوانیم: پس از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز می ایستد که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کنار نفس کفایت کند که ازمن بر آن تواناتر است یا بخش هایی از سخنان امام علی (ع) پس از کشته شدن عثمان که می فرمایند: مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسوولیت انتخاب کنید و بدانید اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر اساس آنچه خودم می دانم بر شما حکومت می کنم و به گفته این و آن سرزنش افراد گوش نمی دهم، ولی اگر مرا واگذارید من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسی که حکومت خویش را به وی بسپارید...»
در این سخنان بر دو مساله حق مردم در انتخاب رهبران خویش حتی در زمان امامان معصوم و همچنین ارائه نظراتشان در امر اداره جامعه اشاره شده است.
می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد از جمله:
در حکمت 161 نهج البلا غه: هر کس خودرای شد به هلا کت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقل های آنان شریک شد.
حکمت 173: آن کس که از افکار و آرای گوناگون استقبال کند صحیح را از خطا خوب شناسد و یا در جای دیگری امام علی (ع) می فرمایند: در حکم خداوند و دین اسلا م بر مسلمانان واجب است پس از این که امام و رهبرشان مرد یا کشته شد دست از روی دست و قدم از قدم برندارند و کاری آغاز نکنند قبل از این که برای خودشان رهبری دانشمند، خداترس و آگاه به قضا و سنت اختیار نمایند تا امور آنها را اداره کند.
خطبه 208 نهج البلا غه: من نمی توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم.
دوران شکل گیری خلا فت امام علی (ع) از برهه های درخشان تاریخ اسلا م است که جدا از سخنان آن حضرت میراث دار سیره عملی تعیین کننده ایشان نیز می باشد. سخنان و خطبه های امام علی (ع) فرمان های او از جمله نامه تاریخی و ارزشمند ایشان به مالک اشتر که نکات بسیاری را پیرامون توجه به خواست و نظر مردم می توان از آن استخراج کرد و عملکرد و سخنان ایشان پیرامون مصلحت مردم و رعایت آن همه می تواند راهنمای عمل درخشانی در برهه های بعدی باشند اما اینجا با توجه به نزدیکی مفهوم مصلحت به مقوله افکار عمومی که در پایان بیشتر بدان خواهیم پرداخت به سخنانی که آن حضرت که این مقوله در آن نمود بیشتری دارد خواهیم پرداخت.
امام علی (ع) در بخشی از فرمان خویش به مالک اشتر چنین می فرمایند: در امر خراج چنان عمل کن که مصلحت خراج دهندگان در آن است، چرا که صلا ح خراج و خراج دهندگان به صلا ح دیگران است و تا کار خراج دهندگان سامان نگیرد کار دیگران نیز سامان نمی گیرد.
این نگریستن حاکم در حال خراج دهندگان به این معنی است که حاکم باید در همه شرایط زمانی و با توجه به امکانات مردم و درک مصلحت های ایشان از آن ها مالیات بسته اند اینجا به نظر مصلحت های مردم مقدم بر مصلحت های حاکم است یا تامین مصلحت مردم همان تامین مصلحت حاکم است و همچنین ایشان در جملا تی دیگر چنین می فرمایند:
و اگر از سنگینی مالیات شکایت کردند یا از آفتی که به کشت رسیده یا از خشکسالی و قطع باران و خشکی زمین هایشان یا اینکه بذر زمین بر اثر غرق شدن یا بی آبی تباه گردیده، مالیاتشان را سبک کن تا آن جا که می دانی به مصلحت آنهاست و کارشان سامان می گیرد.
و همچنین در جاهایی دیگر امام علی(ع) ترجیح مصلحت شخصی و فردی را بر مصلحت نوعی و جمعی مذموم دانسته اند.
جدا از موارد فوق که به صورت موردی از کلام امام علی(ع) نقل شدند عملکرد ایشان هم سرشار از مصلحت اندیشی است چنان چه در مساله سکوت بیست و اندی سالشان در زمینه حکومت پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین پذیرش حکومت با رجوع مردم پس از مرگ عثمان علی رغم همه تلخی هایی که حکومت برای ایشان داشت نمونه های آشکار مصلحت اندیشی آنهم نه از نوع شخصی و فردی را می توان مشاهده کرد. امام علی(ع) به مصلحت مردمی فکر می کردند که هر وقت می خواستند به حق رو می کردند و گاه دیگر از آن روی برمی گرداندند اما با این حال امام علی(ع) حتی در دوره خلا فت به نظر ایشان احترام گذاشته و در امر رسیدن به حکومت پس از اینکه مردم با اقبال جمعی گسترده برای بیعت به نزد ایشان هجوم آوردند در فردای آن روز حضرت در مسجد در میان ایشان باز سخن از این گفتند که حتی اگر امروز هم کس دیگری را غیر از من برگزینید من به انتخاب شما راضی می شوم (این در شرایطی است که امام علی(ع) حق الهی جهت رسیدن به امر حکومت داشتند).
افکار عمومی از منظر فقه سیاسی
فقها در دسته بندی های متفاوت به مساله حکومت و سیاست در اسلا م در دوران پیامبر (ص) و ائمه (فقهای شیعه) و پس از غیبت پرداخته اند. ایشان به میزان های متفاوتی برای مردم نقش در حکومت دینی قایل هستند به عنوان مثال در ذیل به یک دسته بندی از نظرات فقها پیرامون حکومت دینی ولی فقیه اشاره می کنیم:
در نظام ولایت فقیه فقهای متفاوت به سه گونه مشروعیت قایلند:
1- مشروعیت الهی
2- مشروعیت مردمی
3- مشروعیت دوگانه
در مشروعیت الهی سه نظریه مطرح است:
1- ولایت مطلقه فقیه
2- ولایت عامه فقیه
3- ولایت مقیده فقیه
در مشروعیت مردمی دو نظر وجود دارد:
1- مشروعیت مردمی با ولایت فقیه
2- مشروعیت مردمی بدون ولایت فقیه
در مشروعیت دوگانه نیز سه نظریه وجود دارد:
1- حکومت انتخابی اسلامی
2- حکومت دموکراتیک اسلامی
3- وکالت مالکین مشاع خصوصی
بدون شک نقش قایل شدن جهت حضور و تاثیر افکار عمومی در جامعه در تمامی این نظریات به طور یکسان و هم اندازه نمی تواند باشد پس فقهای گوناگون میزان متفاوتی از نقشآفرینی را برای مردم در عرصه سیاست قایل هستند در این جا ما مختصرا به نظریات سه نفر یعنی آیت الله نائینی، آیت الله خمینی و نظریات آقای عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی شان استفاده می کنیم.
آیت الله نائینی با کتاب تنزیه الامه و تنبیه المله در روند انقلا ب مشروطه و شرعیت بخشیدن به آموزه های آن نقشی به سزا داشتند آیت الله نائینی هنگامی این کتاب را نوشتند که خواه ناخواه عناصر جدیدی وارد عرصه سیاست جوامع اسلا می شده بود. عناصری چون آزادی مردم و حق انتخاب ایشان و در کل اهمیت به حق تعیین سرنوشت از سوی ایشان از قبل نهادهایی مانند پارلمان که همه این مفاهیم از غرب وارد شده بودند آیت الله نائینی درصدد تطبیق این مضامین با آموزه های دینی برآمدند ورود این مضامین جدید در دو مورد اثر مستقیم و حقوقی داشت «به اعتقاد آیت الله نائینی»: نخست در انتخاب مبعوثان ملت که همان نمایندگان مجلس شوراست و دوم در تعیین فقهایی که باید وارد مجلس و در کنار مبعوثان ملت به کار قانونگذاری نظارت داشته باشند و مساله ولا یت فقیه را ایشان در تشکیل دولت و حکومت اسلا می ملا ک قرار نداده اند «به عقیده مرحوم نائینی قانون اساسی و نظام سیاسی و به طور کلی خطوط سیاسی دولت لا زم نیست از پیش با همان قالب در شریعت وجود داشته باشد در مشروعیت این قوانین کافی است که براساس مصالح لازمه نوعیه تنظیم شده و مفاد آن مخالفتی با احکام کلی شرع نداشته باشد و بیش از این شرط دیگری معتبر نخواهد بود.
آیت الله نائینی مشروعیت اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه را مشروط به نظارت هیات مبعوثان (نمایندگان) می داند و مشروعیت نظارت هیات مبعوثان را نیز مشروط به مراقبت و نظارت آحاد ملت و از سوی دیگر مشروط به حضور عده ای از مجتهدین عادل یا ماذونین از طرف مجتهدان عادل می داند.
اما در جهت دیگر آیت الله خمینی (ره) قراردادند ایشان در کتاب البیع اساس حکومت در اسلا م را بر پایه استبدادی ناشی از رای و امیال نفسانی حاکم نمی دانند و البته حکومت به شیوه مشروطه و جمهوری که روی قوانین موضوعه بشری و حاکمیت عده ای به عده دیگر بنا شده باشد هم نیست از نظر ایشان اعتقاد به قوانین الهی ضرورت برپایی چنین نظام اسلا می را ایجاب می کند تا سیادت و حاکمیت قوانین الهی برقرار و به مورد اجرا گذارده شود، زیرا بدون برپایی حکومت اسلا می اجرای این قوانین به صورت منظم پی گرفته نخواهد شد.
از نظر امام خمینی(ره) هر گاه فقها اقدام به تشکیل حکومت کنند اطا عت از ایشان بر مردم واجب است و این ولا یت فقها شامل امور عامه و مصالح عمومی مسلمین، ولا یت بر بیت المال و اجرای حدود و حتی جان مسلمین است اگر حکومت اسلا می ایجاب کند «امام در کتاب البیع هم «نظر» و هم «عمل» حاکم را تابع مصلحت می داند ایشان همچنین درجایی که ولا یت فقیه را عینا مطابق با ولا یت رسول الله وائمه و امر سیاست و حکومت (شان سرپرستی جامعه) می دانند و در حقیقت حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور اجتماعی (ولا یت مطلقه فقیه) مطرح می سازند و باز هم همین ولا یت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود و مضیق به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان می دانند»
به نظر می رسد آیت الله نائینی نقش حداکثری در حکومت اسلا می برای آرای مردم قائلند امادر سوی دیگر آیت الله خمینی با طرح نظریه ولا یت مطلقه فقیه حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور و مصالح مسلمین می دانند.
در پایان اشاره ای به نگاه آقای عمید زنجانی به حضور اکثریت خواهیم داشت هر چند این برداشت ایشان از جانبی می تواند با در نظر گرفتن شان نزول آیات مربوطه مورد تردید واقع شود.
ایشان معتقدند قرآن پیروی از نظر اکثریت را به این معنی که نظر اکثریت به واقعیت نزدیکتر است یا دلیلی است بر واقعیت مردود دانسته اند و استناد می کنند به آیاتی چون:
سوره نجم آیه 23
سوره عنکبوت آیه 63
سوره لقمان آیه 25
سوره یونس آیه 36
ان هم الا یتبعون الظن
بل اکثر هم لا یعقلون
بل اکثر هم لا یعملون
ما یتبع اکثر هم الا ظنا
در هر صورت از میان انبوه نظریات پیرامون حکومت و نقش مردم و افکار مردم در آن با تنها به سه مورد آن هم به گونه ای مختصر اشاره داشتیم بی شک حق مطلب در این مجال ادا نخواهد شد اما به طور کلی می توان گفت که در میان فقهای مختلف نظرات گوناگونی ازمورد توجه قرار دادن زیاد مسئله افکار عمومی تا بی توجهی به آن وجود دارد.
افکار عمومی و مفهوم مصلحت
در اصول و مبانی فقهی اهل سنت یکی ازمنابع اجتهاد برای تحصیل و استنباط حکم کلی الهی «مصلحت»است و چون تمسک به مصلحت به وقت «فقدان دلیل شرعی معین» صورت می پذیرد مصلحت مرسل به معنای آزاد و رهایی از دلیل نام گرفته است. حال آن که آنچه مشهور در اصول فقهی شیعه «خصوصا» شعیه امامیه می باشد و در عین تاکید بر مصالح و مفاسد نفس الا مری در مقام ثبوت در مقام اثبات نیز آن مصلحتی که مفید علم نباشد (به اصطلا ح اصولی) پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قرار نمی گیرد. مصلحت از نظر لغوی به معنای منفعت است. مصلحت هم به معنای صلا ح و هم به معنای یکی از مصالح به کار می رود اما معنای اصطلاحی مصلحت عبارت است: از «منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموالشان به ترتیب اولویت می باشد» در توضیح واژه منفعت «تحصیل لذت» را هم آورده اند.
برای مصلحت انواع گوناگون بر شمرده اند که در نمودارهای صفحه بعد آمده است. اما اینجا به چند مورد آن اشاراتی می کنیم.
1- مصلحت ثابت: مصلحتی همیشگی است که با مرور زمان و تحولا ت ایام دستخوش تغییر و تحول نمی گردد.
2- مصلحت متغیر: مصلحتی که همیشگی نبوده و به اقتضای زمان و مکان وجود دارد. به عنوان مثال در کتاب اصول کافی آمده است: یکی از اصحاب امام صادق (ع) می گوید: امام صادق(ع) به من فرمود به من بگو اگر حدیثی را امسال برایت گفتم و سال آینده نزد من آمدی و خلا ف آن را به تو گفتم به کدام یک از آنها عمل می کنی؟ می گوید گفتم: به حدیث اخیر عمل می کنم. حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.
هر چند نظریات مختلف پیرامون مصلحت وجود دارد اما سعی بر آن داریم بر بخش هایی پیرامون بحث مصلحت تاکید ورزیم که بتوان رد پا و تاثیر یا حضور افکار عمومی و نقش آفرینی مردم را در تعیین مصلحت دید از جمله این موارد مقوله مصلحت و عرف است. آنچه فقها در تعریف عرف بیان نموده اند و ارتباط مستقیم با مصلحت دارد این است که عرف چیزی است که در میان مردم متداول می گردد و با نص شرعی مخالفتی نداشته و مصلحتی را از میان نمی برد و مفسده ای نیز به بار نمیآورد یا در تعریف دیگر گفته اند: روش عمومی که از مصلحت اندیشی سرچشمه گرفته و برای حفظ فرد و جامعه سامان یافته باشد. چه در محاورات و معاملا ت و چه در روابط اجتماعی و در صورت معتبر می باشد که برخورد و تعارضی با شرع پیدا نکند در ادامه به بررسی مسئله مصلحت و قاعده لا ضرر خواهیم پرداخت.
علاوه بر مقوله عرف از مسائل دیگر می توان آن را در بحث مصلحت در فقه به افکار عمومی و تاثیر آن مرتبط دانست قاعده، لا ضرر است. طبق این قاعده احکام و دستورات اسلا می تا جایی لا زم الا تباع است که مستلزم ضرر و زیان نباشد. نکته قابل ذکر این است که در ضرر به شخص مصلحت شخصی و فردی و در ضرر به جمع مصلحت جمعی منظور نظر است.
گفته شد که مرجع اصلی تشخیص مصلحت در حکومت اسلا می طبق نظریه ولا یت فقیه ولی فقیه (حاکم جامعه اسلامی) است تعیین مصلحت براساس دو مکانیسم درونی و بیرونی صورت می گیرد:
مکانیسم درونی آن بینشی است که براساس ویژگی های مورد نظرحاکم پدید میآید و اما مکانیسم بیرونی که دربحث ما پیرامون افکار عمومی حایز اهمیت می باشد عبارت است از:
1- تشکیل گروه های کارشناسی و تخصصی به صورت نهادهای معین و مشخص که رهبر را در تشخیص مصالح یاری می دادند. 2- مشورت. 3- نصیحت 4- امر به معروف و نهی از منکر.
همه پرسی و رای گیری نیز از دیگر ابزارهای بیرونی دریافت مصلحت حکومت اسلا می برای ولی فقیه هستند که در همه این موارد می توان نقش و جایگاهی برای افکار عمومی درنظر گرفت.
نهایتا اغلب فقها موافق این نظرند که تمامی احکام خداوند متعال به گونه ای می باشد که مصالح بندگان را در دو جهان در بر می گیرد و مقصد شریعت چیزی جز تحقق سعادت واقعی مردم نیست به گونه ای که می توان به تبعیت از «آمری» و دیگران دعوی اجماع فقها در این زمینه را داشت در مقابل جمهور فقها اقلیتی بسیار کوچک وجود دارد که خلا ف این دیدگاه را قایل است. خداوند در آیه 185 سوره بقره می فرماید: خداوند برای شما آسانی و نه سختی و صعوبت را می خواهد. در مسئله مصلحت و افکار عمومی بحثمان را با یک تقسیم بندی دیگر به پایان می بریم اگر در بحث افکار عمومی در فقه سیاسی عمده تمرکز را در مورد تزاحم بین شریعت و مصلحت بدانیم چند موقعیت پیش میآید.
1- افکار عمومی هیچ تضادی با شریعت ندارند و مصلحت موردنظر یکی است.
2- اگر افکار عمومی هم با شریعت و هم با مصلحت مردم در تضاد بود آن را نمی پذیریم.
3- اگر حکم شریعت همان حکم و نظر افکار عمومی بود (پیرامون مصلحت) مورد پذیرش است.
4- افکار عمومی اگر منطبق با شریعت بود اما مخالف مصلحت، آن را می پذیریم. (جنگ صفین و پذیرش انتخاب ابوموسی اشعری از جانب حضرت علی(ع)).
5- اگر افکار عمومی مطابق مصلحت است اما با شریعت تضاد دارد اینجا مجمع تشخیص مصلحت پیرامون مساله تصمیم می گیرد.