زنان خانهنشین
در جامعهای که زنان آن در مقطع زمانی عصر رضاشاه، غالبا خانهنشین بوده و به ندرت در خیابانها ظاهر میشدند، چگونه انتظار میرفت که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، مگر آنکه برای حضور اجتماعی آنان تدابیری اتخاذ میشد و با ایجاد گردشگاهها، تفریحگاهها، برگزاری جشنها، تاسیس سینماها، ایجاد سالنهای تئاتر و مواردی از این قبیل، زمینهسازی برای این امر فراهم میشد. حال آنکه چنین امکاناتی به ندرت و آن هم بعضا در شهرهای بزرگ وجود داشت، از این رو براساس برخی گزارشهای حکام ایالات و ولایات، کشف حجاب در آن نقاط با ناکامی مواجه گردید. به عنوان نمونه در گزارشی از حاکم بجنورد به والی ایالت خراسان به تاریخ 18/2/1315 ضمن اشاره به اینکه: «... چون در این قبیل نقاط [شهر بجنورد] بازار و خیابان و یا محل تفریحگاه معین نیست که نسوان خودشان مجبور شوند به عنوان خرید و غیره از منزل خارج شوند» آنان: «به ناچار شبانه روز در خانه کمافیالسابق هستند» و نتیجه گرفته شده است که: «خارج نشدن نسوان از منزل مثل این است که کشف حجاب نکردهاند»(1) در تایید این مطلب بخشنامه وزارت داخله به کلیه وزارتخانهها به تاریخ 15/12/1316 حاکی است: «... در بعضی شهرستانها موضوع رفع حجاب پیشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانهها بیرون نمیآیند. حتی ماموران دولتی از بیرون آوردن بانوان خودشان خودداری مینمایند»(2)
رونق بازار دورهگردی
عدم خروج زنان از منازل، کسادی بازار پارچه فروشی، بزازی و غیره را در پی داشت. زیرا مشتری اصلی این گونه مغازهها را غالباَ زنان تشکیل میدهند. در چنین شرایطی برخی از افراد ـ به خصوص کلیمیان ـ در برخی شهرها درصدد برآمدند با دورهگردی و فروش پارچه در درب منازل از این فرصت بهره برداری نمایند. این اقدام یهودیان موجب اعتراض «کسبه سمسار و بزاز اصفهان» شد و آنان در نامه اعتراضیه خود به حکومت اصفهان در 26/1/1315 با اعلام اینکه: «اینک اجناس محدود به اجناس پشمی و ریسمانی شده» خاطرنشان ساختند: «آن را هم برای حضرات کلیمی به وسیله بقچهگردی درب منزلها برده و به قیمت گزاف به فروش میرسانند و [از این طریق] مانع بیرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس یادآوری نمودند که: «حال آنکه مالیات و مخارجات فوقالعاده به عهده ما بیچارگان خواهد بود» در پایان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمایند که کلیمیها و غیره از بقچهگردانی درب منازل و گذرها خودداری نمایند.» جوابیه حکومت اصفهان حاکی است که چون کسب دورهگردی آزاد است نمیتوان مانع فعالیت کلیمیان شد ولی از آنان نیز همچون کسبه مالیات بر عایدات اخذ میشود.(3) سازوکارهای حل و فصل این معضلات نشان میدهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پیامدهای غیر قابل پیشبینی کشف حجاب سردرگم شده و از این راه نیز به سوداگری پرداختهاند.
افزایش قیمت البسه و کلاه
اما یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی کشف حجاب، افزایش قیمت کالاها و البسه مربوطه بود. این اصل در علم اقتصاد پذیرفته شده است که هرگاه تقاضا برای کالایی زیاد باشد و عرضه آن کم، بلافاصله نرخ آن افزایش مییابد. این عدم تعادل زمانی حل میشود که میزان عرضه و تقاضا یکسان باشد. در ماجرای کشف حجاب نیز که قرار شد در فاصله زمانی اندکی لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغییر کند با چنین بحرانی مواجه شد. البته برخی صاحبان این مشاغل نیز که بازار را پر رونق دیدند، از عرضه کالاهای خود اجتناب کرده و با احتکار آنها درصدد برآمدند تا در آینده آن کالاها را با سود بیشتری به فروش برسانند. دهها گزارش از ایالات و ولایات حاکی از گرانی این لباسها میباشد. از این رو حکام ایالات این امر را یکی از علل تعویق و تاخیر در کشف حجاب اهالی شهرها قلمداد میکردند. برای تایید این نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوایل و اواخر این دوره اکتفا میشود تا معلوم شود که این معضل در تمام این دوره وجود داشت. در گزارشی از ایالت خراسان به ریاست وزرا در تاریخ 16/10/1314 آمده است: «... پیدا شدن [نشدن] لباس و پالتو و کلاه به قیمت مناسب موجب تعویق امر [کشف حجاب] شده است.» سپس درخواست نموده: «در صورت امکان مقرر فرمایند [از طرف] شرکت کالا مقداری کافی پارچه و پالتوی دوخته و کلاه ارزان قیمت فورا [به خراسان] حمل گردد».(4) در گزارشی مشابه در فاصله زمانی یک ماه بعد، از ایالت کردستان نیز با اعلام اینکه: «در بدو جریان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفایت برای عدهای از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تاخیر افتاد، پیشنهاد مینماید: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلی (کردی) ترک چادر نمایند تا به تدریج تهیه کلاه و لباس نموده و هم صورت سایر بانوان شوند» که در جواب عنوان شده: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردی محلی خود را نگهدارند تغییر آن مشکل خواهد شد»(5)
جوراب 2 ریالی به 25 ریال
بررسی اسناد کشف حجاب نشان میدهد چنین گزارشهایی در تمام این دوره از ایالات مختلف به چشم میخورد. از جمله در گزارش دیگری مربوط به اواخر مقطع زمانی کشف حجاب که به تاریخ 15/1/1322 از فرمانداری سبزوار به شهربانی آن شهر ارسال شده با اعلام اینکه: «اولیای امور در مرکز ... از اوضاع اسفآوری که در شهرستانها چون شیرازه اوراق، نیروی استعداد مالی هر فردی از افراد رو به انحطاط گذاشته است بیاطلاع میباشند» به افزایش سرسامآور قیمتها اشاره کرده و میافزاید: »آیا [مردم] با فاقد بودن تمام وسایل صوری و معنوی که چیت سری از سی شاهی به 40 ریال و جوراب متوسط جفتی از دو ریال به 25 ریال و کفش از 30 ریال به 600 ریال و بلکه خیلی بالاتر ترقی یافته است، خواهند توانست بدون پیچیدن چادر نماز به خود ... ستر عورت نمودهاند بیرون بیایند.(6) صراحت بیان گفتار این سند به خوبی هم بیانگر فاجعهآمیز بودن بحران گرانی قیمتی بوده و هم فضای آزادی بیان و قلم بعد از سقوط دیکتاتوری رضاشاه را نشان میدهد . شاید اگر چنین فضایی در دوره کشف حجاب هم وجود داشت، گزارشهای بیشماری از ایالات در خصوص عموم این معضل نوشته و ارسال میشد.
کمیسیون نرخ گذاری
اما چه تدابیری برای حل این بحران اتخاذ گردید؟ اسناد متعددی حاکی از تلاشهای ناکام کارگزاران نظام برای تثبیت قیمتها میباشد، در گزارشی از اداره کل شهربانی به ریاست وزرا خاطرنشان گردیده: «در این موضع که عموم اهالی برای رفع حجاب به خریداری پارچه و کفش و کلاه احتیاج دارند، طبق راپورتهای واصله فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قیمت عادله قناعت نمیکنند و از این طریق یک تحمیل فوقالعاده به مردم میشود» سپس درخواست نموده «مستدعی است برای جلوگیری از اینگونه اجحافات و تسهیل اساس رفع حجاب نسبت به قیمت پارچه و اشیای مورد احتیاج عمومی امر به اقدام فرمایند.»(7) از اقدامات صورت گرفته در ادامه این گزارش چنین برمیآید که: «کمیسیونی به عضویت نمایندگان اداره تجارت و اداره شهربانی در بلدیه [شهرداری] تشکیل و تصمیماتی به این شرح اخذ نمودند: «بزازها و کلاه فروشها بیش از یک 10 منفعت نبرند ... (و کسبه) روی اجناس خودشان اتکیت چسبانیده که قیمت ثابت و معین نمایند»(8) که در اعلانی این تصحیح به شرح ذیل به اطلاع عموم رسیده است: «... کلیه فروشندگان پارچه فاستونی، کفش، کلاه، دستکش زنانه و انواع پوست و غیره موظفند که برای تمام اجناس و اشیای فوق که به مصرف فروش میرسانند. طبق قیمتی که با حضور نماینده شهربانی و بلدیه ... تعیین و امضا نمودهاند، اتکیت (ورقه مشخص) روی آنها الصاق نمایند»(9)
گزارشهای بعدی نشان میدهد اتخاذ این تدابیر سودی نبخشیده و دو سال بعد در 14/1/1316 تصمیم گرفته شد که «در گمرکخانه که با حضور نمایندگان ادارات تجارت و شهرداری و گمرک کمیسیونی دایر و کلیه اجناس وارد، به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشریفات گمرکی و قبل از خروج از گمرک به قیمت تمام شده با رعایت منافعی که باری هر جنسی منظور می شود، اتکیت نمایند که در هر نقطه و محل از آن قرار به مصرف فروش برسد» اما اداره کل تجارت با تشکیل کمیسیون مذکور به دلیل هزینههای زیاد اعزام نمایندگان به گمرکخانه در سرحدات، مخالفت ورزیده و خاطرنشان کرد: «... بهترین طریق جلوگیری از گرانفروشی، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همین که به رفع آن مبادرت شد، گرانفروشی به خودی خود موقوف میشود»(10)
جنگ جهانی دوم و باز هم افزایش قیمتها:
در ادامه از بررسی سایر اسناد و گزارشها در این خصوص چنین برمیآید که نه تنها نرخ اجناس و کالاهای وارداتی کاهش نیافت، بلکه با شروع جنگ جهانی دوم، قیمتها بیش از پیش افزایش یافت. به طوری که شهرداری تهران با صدور اعلانیهای در تاریخ 14/6/1318 اعلام کرد: «نظر به آنکه بعضی از دوا فروشان و آهن فروشان و پارچه فروشان و به طور کلی اغلب فروشندگان کالاهای خارجی در این دو، سه روز که نایره جنگ در اروپا مشتعل شده در مقام سوءاستفاده برآمده و علاوه بر آنکه قسمت مهم اجناس خود را در انبارها و منازل خود احتکار کرده» هشدار میدهد : «اگر یک هفته بدین منوال [افزایش روز به روز قیمتها] بگذرد، به طور کلی وضعیت زندگانی مردم مختل و برای مردم و اولیای امور ... زحمت تولید خواهد کرد» سپس در ادامه با اعلام اتخاذ چهار تصحیح به شرح ذیل: منبع احتکار اجناس، بازگشت قیمتها به پیش از آغاز جنگ، تعیین قیمتها براساس رأی کمیسیون نرخ و اعزام بازرس برای نظارت بر نرخها و مجازات متخلفین درصدد حل بحران برآمده است.(11)
مساعده به بیبضاعتها
گفتنی است که راهحل نهایی باری این معضل براساس دهها سند یکی پرداخت مساعده به کارکنان دولت و دیگری واگذاری رایگان لباس و بخصوص کلاه به قشر متستضعف بود، چنانچه در یک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: «برای اطلاع عموم: یکصد عدد کلاه از جرایم، خریداری شده در بلدیه حاضر است، اشخاص بیبضاعت که قادر به تهیه لباس نیستند، به اداره نظمیه یا بلدیه مراجعه نمایند، به آنها کلاه مجانی داده شود»(12) به این ترتیب به نظر میرسد که این فقط قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از نظر کشف حجاب به نوایی رسیده است.
بحران کمبود کلاه
نکته درخور توجه دیگر در این راستا، عدم آشنایی خیاطهای شهرستانها با مد و طرح و بعضا نوع پوششهای مربوط به کشف حجاب بود. به تعبیر دیگر آنان هیچگونه آموزشی جهت فراگیری طرحها و دوخت این نوع البسه فرا نگرفتند. چنانچه در گزارشی از حکومت ساوه و زرن با اشاره به اینکه: «ساوه به واسطه کنار بودن فاقد خیلی چیزها است، منجمله کلاهدوز معمولی هم ندارد.» خاطرنشان میکند: «به علاوه خیاطی که متناسب [طراح] بتواند بدوزد، نیست»(13) گزارش مشابه و عجیب دیگری از شیراز حاکی است: «در شهر شیراز سلمانی و کلاهدوز زنانه ابدا یافت نمیشود» سپس درخواست شده: »از تهران عدهای از صنفهای مزبور را برای اعزام به شیراز معین و انتخاب کنند.»(14) اما حکومت کاشمر برای حل این معضل در گزارشی با اعلام اینکه: «چون در محل کلاه ارزانقیمت یافت نمیشود و زنان ناگزیر از استعمال چارقد میباشند» خاطرنشان نموده: «برای رفع این بهانه کلاه مالها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند و همینطور به خیاطها دستور داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند».... و در کلاه تای ساده (لبه) بدوزند.(15)
بازگشت به خویشتن
اما علیرغم اعمال این همه راهکارها، اسناد بیشماری حاکی از ناکامی هیات حاکمه از نیل به مقصود خود میباشد. صرفنظر از مخالفتهای روحانیون و از جمله قیام مسجد گوهرشاد ـ که در آثار متعددی مورد اشاره قرار گرفته است ـ در اینجا به زوایای اجتماعی این ناکامی پرداخته میشود. در یکی از گزارشهای مربوط به کشف حجاب در فردوسی ـ سند فاقد تاریخ است ـ با اشاره به پیشگامی اهالی آن شهر برای کشف حجاب، خاطرنشان گردید: «اما اخیرا [مردم] به صورت لباسهای اولی خود درآمده، چاقچور میپوشند و چادر شب با چادر نمازهای سابق را به سر و صورت تا کمر پیچیده و [فقط] یک چشم خود را باز میگذارند. در بخش پایانی این گزارش در خصوص تبیین این وضعیت به فراست به این واقعیت اشاره شده است که: «چون مساله چادر و حجاب مدتها است عادت مردم بوده، اعتیاد به عکس آن [کشف حجاب] مدتها وقت و زمان لازم دارد.»(16) در همین راستا اسناد دیگری حاکی است که زنان در برخی نقاط کشور از کشف حجاب خودداری نموده و در عین حال برای اینکه بانه نیز به ماموران شهربانی ندهند، به شیوهای نامعمول و غیرمتعارف حفظ حجاب میکردند. در گزارشی از ایالت خراسان در 11/3/1315 آمده است: «بانوان در ولایات با چارقد در معابر عبور و مرور مینمایند. حتی بعضیها به طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجیبی درآورده و مستور میدارند.»(17)
گزارش دیگری از کرمانشاه به تاریخ 2/4/1315 نیز تصریح میکند: «من جمله اکثر بانوان آنجا سر و کله خود را به اشکال مختلف میپوشانند و قسمت دیگر با استعمال چارقد و روسری روی خود را مستور و در معابر عمومی به شکل ناشایسته و مضحکی عبور و مرور مینمایند.(18)
مهاجرت از کشور
شاید شدیدترین و در عین حال قابل تاملترین نوع مقابله با کشف حجاب براساس برخی اسناد، اقدام برخی خانوادهها به مهاجرت از کشور بود. در چندین سند به این نکته اشاره شده است که در مناطق مرزی ایران با افغانستان و عراق، برخی افراد و به خصوص عشایر درصدد انجام چنین اقدامی برآمدهاند. در گزارشی از ایالت خراسان به ریاست وزرا به تاریخ 27/4/1315 با اشاره به اینکه «چون اطلاعات واصله حاگی بود که مامورین امنیه در سرحدات برای برداشتن چارقد متمسک به خشونت و سختی شده و در بعضی موارد نیز منافع شخصی خودشان را در نظر میگیرند.» خاطرنشان گردیده: «ادامه این ترتیب ممکن است مشکلاتی تولید نماید و بعضی از ساکنین نقاط سرحدی پس از رفع محصول [کشاورزی] به طرف افغانستان کوچ نمایند.»(19) در همین راستا در گزارش دیگری از خرمشهر به تاریخ 8/11/1314 صراحتا از مهاجرت چندین خانواده به عراق اشاره شده و میافراید: «... از خرمشهر اهالی به طور قاچاق در نتیجه تجدد و تربیت نسوان به خاک عراق رفتهاند... قونسول بصره هم خبر مزبور را تایید کرد.» در ادامه از لزوم اتخاذ تدبیری برای معاودت آنان سخن به میان آمده است.(20) سپهبد فریدون سنجر نیز در خاطرات خود با اشاره به عکسالعمل مردم در خوزستان و به خصوص اهواز در مقابله با کشف حجاب این نکته را تایید کرده است که: «بسیاری از خانوادهها فقط و فقط به همین انگیزه [فرار از کشف حجاب] به عراق مهاجرت کردند و دیر برنگشتند.(21)
طغیان عشایر، دستمایه دخالتها
دو گزارش دیگر نیز از مهاجرت برخی از عشایر به عراق و قصد شورش برخی دیگر حکایت میکند. در گزارشی از دشت میشان به تاریخ 27/1/1315 با اشاره به مهاجرت عدهای از افراد خاطرنشان گردیده: «مهاجرت فقط این عده نبود، از طوایف دیگر هم مهاجرت نمودهاند علت آن هم ظاهرا از ترس کشف حجاب بود.» سمیعی در ادامه اضافه میکند: «تحقیقات محرمانه دلالت دارد که آنها از طرف دولت عراق تشویق گردیدهاند و به علاوه در اینجا مورد تعدی نیز واقع میشوند.»(22) گزارش پایانی نیز که از سوی کمیسر سردشت و به تاریخ 17/1/1315 ارسال شده هم حاکی است که: «بر اثر فشار نایبالحکومه سردشت برای تغییر لباس نسوان، بین عشایر آنجا یک نوع زمزمههای کوچ و ظغیان تولید و آنان برای کمک به مقاصد خود با پشتداریها [از طوایف کرد عراقی در نزدیکی مرز ایران] روابطی حاصل و روسای پشتداریها و عشایر سردشت قول دادهاند که در موقع لزوم با آنها معاونت کنند.»(23)
نتیجهگیری: حاصل سخن اینکه قریب یک دهه این چالش بیحاصل میان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله توده، از حکومت بیش از پیش دامن زد به گونهای که این اقدام برخی تکاپوهای مدرنسازی شاه را تحتالشعاع قرار داد و از او چهرههای مخفی در اذهان و افکار عمومی ایجاد نمود. تاریخ نشان میدهد که حکومتها به ندرت میتوانند از مقابله با خواستهها و مطالبات تودهها برآیند.