نهضت آزادی ایران در خصوص پیامدهای انتخابات مجلس هشتم بیانیه تحلیلی خود را منتشر کرد.
در این بیانیه با اشاره به حذف بخشی از فعالان سیاسی و پیشگیری عملی از حضور و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسیشان آمده است که آمارها و گزارشهای منتشرشده پس از انتخابات از کاهش میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای گواهی میدهند، به گونهای که در شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز، مشهد و تبریز در مرحله نخست، حدود 30 درصد واجدان شرایط در حوزههای رایگیری حضور یافتند و در مرحله دوم، میانگین مشارکت مردم به زیر 15درصد سقوط کرد. در این بیانیه با اشاره به سرعت تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان به ویژه در شهر تهران و عدمپذیرش درخواست قانونی برخی داوطلبان برای بازشماری صندوقها از جمله عملکردهایی دانسته شده که قابل تامل است.
این تشکل سیاسی با بررسی برخی انتصابات در ماههای منتهی به انتخابات در حوزه ستاد برگزاری انتخابات، نسبت به حذف نامزدان وابسته به بیت رهبر فقید انقلاب، وزیران پیشین، نمایندگان سابق و کنونی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و برخی از اعضای گذشته شورای نگهبان، به دلایلی مانند عدماعتقاد یا التزام به اسلام انتقاد شده است.
در این بیانیه با اشاره به تایید صلاحیت نشدن چهرههای برجسته و شناختهشده اصلاحطلبان به اهداف جریان مخالف اصلاحطلبان در چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هشتم پرداخته شده است.
از دید این تشکل سیاسی چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هشتم این شائبه را میتواند ایجاد کند که برخی تمایلی به حذف عملی قوه مقننه یا قرار دادن کامل نهاد قانونگذاری در اختیار قوه مجریه دارند که معنای ساده این مشی، به زیر کشیدن مجلس از راس امور و نفی آرمانهای انقلاب اسلامی است. این تشکل سیاسی با انتقاد از عملکرد دولت نهم در شیوه قانوننویسی و ابلاغ قانون بودجه و انحلال نهادهای کارشناسی، مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دلایل اصلی بحران اقتصادی کنونی و افزایش بیرویه و نامتعارف قیمتهای مسکن، مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی را به چنین سیاستگذاریهایی در عرصههای اقتصاد، سیاست و اجتماع مربوط دانسته که نشات گرفته از این واقعیت است که درآمدهای نفتی کلان و بسیار فراتر از پیشبینی بدون نظارت نهادهای مدنی و ملی قرار دارد.
این تشکل سیاسی در بیانیه خود به دو پیامد اساسی دیگر انتخابات مجلس هشتم اشاره کرده است، یکی انشقاق در جناح اصولگرایان و دیگری انشعاب اصلاحطلبان. عدمراهیابی نزدیک به دوسوم نمایندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم، آرایش جدیدی در طیف جریان محافظهکار پدید آورده است.
افزون بر این، رخدادهای چند هفته اخیر و جدا شدن افرادی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی از دولت نهم، طرح برکناری وزیر کشور در میانه انتخابات، مقصر قلمداد کردن برخی از وزیران به وسیله رئیس دولت و موضعگیریهای متقابل طیف دیگر، نشان از شکاف جدی در جبهه متحد موسوم به اصولگرایان، گسترش دامنه نابردباری سیاسی از سوی دولت و اهتمام به تنگتر کردن دایره جریان حاکم و عدمامکان تداوم همکاری در جریانی دارد که ظاهرا در انتخابات پیشین ریاست جمهوری به صورت متحد عمل کرده بود و این، به معنای عزم راسخ طیفی از محافظهکاران است که با تکیه بر برخی منابع درصدد یکدستسازی کامل ساختار قدرت هستند، که پیامد حتمی آن به مخاطره افکندن منافع و امنیت ملی خواهد بود.
از سوی دیگر، انشعابی که در ائتلاف اصلاحطلبان رخ داد و به جدایی اصلاحطلبان سنتی از طیف دموکراسیخواه انجامید نیز گویای این ضرورت است که اندیشه دموکراسی و حقوق بشر باید به عنوان مبنا و محور جریان اصلاحطلبی برای گذار از وضعیت کنونی قرار گیرد.
واقعیت آن است که اصلاحطلبان پیشرو آشکارا دریافتند که علت نومیدی مردم و شکست آنان در چند دور انتخاباتی، افزون بر وجود امکانات غیرمتعارف و بسیار موثر رقیب و توسل رقیب تمامیتخواه به شیوههای ناصحیح به فقدان اتحاد راهبردی، معرفی نامزدهای گوناگون و ضعف در تدوین و اعلام برنامهها و مواضع از سوی اصلاحطلبان نیز مربوط میشود. اصلاحطلبان به درستی دریافتند که با آنکه در انتخابات مجلس ششم، لیست واحد وجود نداشت، علت پیروزی قاطع آنان جذابیت برنامههایی بود که به مردم وعده داده بودند.
شعارهایی مانند اصلاح قانون مطبوعات، نظارت بر نهادهای اقتصادی و اصلاح سازوکار برخی نهادها از جمله مواردی بودند که ملت را در آن دوره به مشارکت در انتخابات امیدوار میکرد. محور تمامی آن برنامهها تعمیق فضای دموکراتیک، گسترش آزادیهای سیاسی و تحکیم حقوق ملت بود. در فضای کنونی نیز، تنها راهکاری که میتواند به زدودن لایههای یأس از اذهان جامعه کمک کند، معرفی شیوههایی است که بتواند در برابر ساز و کارهایی مانند دخالت برخی نهادها در فرآیند انتخابات و صیانت از آرای مردم، مفید واقع شوند.
مهمترین کاری که اصلاحطلبان در این برهه از زمان باید انجام دهند، یافتن شیوه مطمئنی است که بتواند سلامت انتخابات را تضمین کند. به عبارت دیگر، اصلاحطلبان باید برای این پرسش، پاسخ قانعکنندهای پیدا کنند که در انتخابات آینده با توسل به چه ساز و کاری میخواهند به مقابله جدی با عملکرد غیرمسوولانه برخی و صیانت از آرای ملت بپردازند. از این رو، به نظر میرسد که تغییر آرایش نیروهای سیاسی موجود در طیف اصلاحطلبان پیشرو و پیریزی ائتلافی جدید، مبتنی بر حقوق بنیادین ملت، امر مبارکی است که در راستای تبیین و تصحیح وجه ماهوی جنبش اصلاحطلبی رخ داده است.
نهضت آزادی ایران در بیانیه خود با تاکید بر مشی اصلاحطلبانه خود و داشتن این باور که برای دستیابی به دموکراسی و تثبیت حقوق بنیادین ملت شیوههای گوناگون مدنی که نیز میتواند در این زمینه کارآمد باشد، افزوده است کمتوجهی یا نادیده گرفتن مطلق عرصه و فرصت انتخابات از سوی اصلاحطلبان، آسیبی جدی به بدنه این جریان وارد میسازد. چنین غفلتی، علاوه بر آنکه در راستای سیاستگذاری مخالفان و رقبا قرار دارد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله و اعراض از حقوق اساسی ملت خواهد بود.
به بیان دیگر، یکی از مهمترین هدفهای جریان اصلاحطلبی در شرایط کنونی باید متقاعد کردن بخشهایی از جریان رقیب به پذیرش قواعد بازی دموکراتیک سیاسی باشد. رویگردانی از عرصه انتخابات، به یأسآلودتر شدن فضای جامعه و کاهش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید.
تجربه انتخابات اخیر نیز نشان داد در حوزههایی که امکان رقابت نسبی وجود داشت، بهرغم وجود مسائل بسیار، مردم مشارکت بیشتری نشان دادند و با حضورشان در آن حوزهها نمایندگان مورد نظرشان را روانه مجلس کردند، گو اینکه برخی، در مسیر دستیابی به خواستهایشان، رفتارهایی را انجام دادند که حادثه ایوان غرب در استان ایلام و کشته و زخمی شدن جمعی از هممیهنان عزیز یکی از نمونههای آنها به شمار میرود. اشکال دیگری که بر موضع عدممشارکت مطلق در انتخابات وارد است این است که هیچیک از افراد یا جریاناتی که این مشی را تجویز میکنند، تاکنون به این پرسش اساسی نپرداختهاند که چه جایگزین یا راهبردی را که در راستای منافع ملی باشد، به جای آن معرفی میکنند؟
در پایان این بیانیه، نهضت آزادی ایران از فعالان سیاسی و احزاب و گروههای دموکراسیخواه و معتقد به مبانی حقوق بشر دعوت کرده که با استفاده کامل از ظرفیتهای قانون اساسی با تقویت همکاریهای جمعی و پرهیز از برجسته کردن اختلافات شخصی و گروهی، در راستای اهداف مشترک، در برونرفت از وضع کنونی هرچه بیشتر تلاش کنند.