گروه سیاسی، فرناز حسنعلی زاده: اگر خواننده ثابت روزنامه های سراسر کشور باشید، طی چند روز گذشته شاهد سیلی از جوابیه های اجباری شورای اطلاع رسانی دولت به گزارش های مهم که عمدتاً تیتر اول می شوند، هستید که در آن، جراید کشور ملزم شده اند تیتر و روتیتر تعیین شده از سوی دولت را به عنوان مطلب اول یا دوم روزنامه خود چاپ کنند. اگرچه ارسال جوابیه هایی از این دست برای رسانه های منتقد دولت تازگی ندارد اما در دور تازه فعالیت این شورا نه تنها تعداد این تکذیبیه ها برای رسانه های اصلاح طلب افزایش یافته بلکه این بار جوابیه های نهاد اجرایی گریبان برخی رسانه های اصولگرا و صاحبان این جراید را نیز گرفته و آنان طی روزهای اخیر ناچار شدند تیتر نخست روزنامه های تحت مسوولیت خود را به عناوینی که از سوی دولت تعیین شده ، اختصاص بدهند به طوری که در حرکتی بی سابقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 اردیبهشت ماه چند عنوان روزنامه های جناح های مختلف کشور به جوابیه هایی اختصاص داشت که دولت جراید را به چاپ آن ملزم ساخته بود. روزنامههای «اعتماد»، «اعتماد ملی»، «کارگزاران»، «همشهری»، «تهران امروز»، «سرمایه» و چند نشریه اقتصادی دیگر از جمله جرایدی بودند که طی دو، سه روز گذشته ناچار شدند تیتر اول و دوم خود را به جوابیه های دولت که به آدرس این روزنامه ها ارسال شده بود، اختصاص دهند؛ امری که نه تنها در دولت گذشته مسبوق به سابقه نبود بلکه در سی سال اخیر نیز شاهد مثالی نداشت و بنیان های آن در دولت نهم ریخته شد.
هنوز چند ماهی از استقرار محمود احمدی نژاد و یارانش در نهاد اجرایی نگذشته بود که شورای اطلاع رسانی دولت با این استدلال که اظهارات احمدی نژاد با «تحریف» انعکاس می یابد، سنت ارسال جوابیه را بنا نهاد و هرازگاهی صفحه نخست روزنامه هایی که عمدتاً از جناح اصلاح طلب بودند به تیتر و روتیتر دستوری دولت با عنوان جوابیه و تکذیبیه مزین می شد.این شورا، روزنامه ها را به «گزینش» معنادار اظهارات احمدی نژاد و تحلیل نادرست اخبار دولت متهم می کرد. اما با نزدیک شدن به سال پایانی عمر دولت نهم، شورای اطلاع رسانی دولت برنامه تازه یی را روی میز کار خود گذاشته و نه تنها اخبار، بلکه گزارش ها و تحلیل هایی که به نوعی به دولت بازمی گردد را آماج حملات خود قرار داده است. تنها یک روز پس از انتشار گزارش ها و تحلیل هایی از این دست، نمابر روزنامه های مختلف جوابیه هایی را که به امضای این شورا رسیده، دریافت می کنند. جوابیه هایی که فارغ از اینکه برای چه روزنامه یی ارسال می شود، از چند ویژگی مشترک برخوردارند که شاه بیت آن متهم کردن خبرنگار به «ناآگاهی» و طرح اتهام «سیاه نمایی» به روزنامه ها است. اما عملکرد اخیر شورای اطلاع رسانی دولت با پاسخ به روزنامه «اعتماد» و در پی وعده های احمدی نژاد در سال جدید کلید خورد.محمود احمدی نژاد اندکی پس از تحویل سال 86 بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و تبریک سال نو را با وعده طرح بزرگ اقتصادی همراه کرد.
در شرایطی در ماه های پایانی سال 85 و همزمان با تقدیم لایحه بودجه همه مسوولان منجمله خود دولت به تورم زا بودن بودجه اعتراف داشتند، برخی اقلام اساسی مردم نیز با تورم چند برابر روبه رو شد و همه اینها دست به دست هم داد تا احمدی نژاد برای کاستن از بار انتقادها در این زمینه از طرحی سخن بگوید که وضعیت نابسامان اقتصادی و تورم لجام گسیخته را سروسامان خواهد داد. اما طرح وعده های مکرر وی در این باره، حتی همفکران او را قانع نکرد و در کنار مردم و تحلیلگران، مراجع عظام نیز در راس هشداردهندگان وضعیت اقتصادی خواستار ساماندهی وضعیت اقتصادی از سوی دولت شدند. در این اثنا احمدی نژاد بر آن شد که با ترتیب دادن یک مصاحبه تلویزیونی، توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.خبرگزاری «فارس» که یکی از پایگاه های خبری نزدیک به دولت محسوب می شود، طی خبری اعلام کرد شامگاه 25 فروردین ماه پس از اخبار سراسری شبکه یک رئیس جمهور درباره طرح بزرگ خود با مردم سخن خواهد گفت. پس از درج این خبر در دیگر خبرگزاری ها، رسانه ملی نیز طی زیرنویس هایی به همین مضمون، مردم را به تماشای این مصاحبه فرا می خواند. اما روز 24 فروردین خبرگزاری فارس بار دیگر خبر مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد را روی خروجی خود قرار داد و زمان پخش مصاحبه را از تاریخ 25/1/87 با کلمه «به زودی» اصلاح کرد. رسانه ملی نیز فوراً به حذف زیرنویس های خود دست زد و مصاحبه احمدی نژاد بدون هیچ توضیحی لغو شد.لغو یکباره مصاحبه یی که قرار بود شامل توضیحات احمدی نژاد درباره گرانی های اخیر و ارائه برنامه دولت برای ساماندهی به رفع موجود باشد واکنش هایی را برانگیخت و روزنامه اعتماد در شماره یی که روز 26 فروردین به چاپ رساند، لغو این مصاحبه را مورد اشاره قرار داد. یک روز پس از انتشار گزارش، شورای اطلاع رسانی دولت طی نمابری این خبر را «سیاسی کاری» و «جنگ روانی» خواند و درج این گزارش را «نمایش هراس از طرح جدید تحول اقتصادی» توصیف و از روزنامه خواست با این تیتر جوابیه یی را به چاپ برساند. این جوابیه با تاکید بر اینکه احمدی نژاد قرار نبوده مصاحبه یی انجام دهد که آن را لغو کند، آورده بود «رئیس جمهور در جریان سفر استانی به خراسان رضوی اعلام کرد به زودی پیرامون طرح جدید دولت در مورد تحول اقتصادی به طور مستقیم با مردم سخن خواهد گفت و رسانه ها نیز انجام این مصاحبه را قریب الوقوع دانستند اما از سوی هیچ منبع رسمی زمانی برای انجام آن اعلام نشد.» اما تنها چند روز پس از ارسال این جوابیه از سوی دولت، احمدی نژاد در جمع مردم قم حاضر شد و با تکذیب مطالبی که شورای اطلاع رسانی تحت امرش منتشر ساخته بود، گفت؛ «قرار بود در گزارش تلویزیونی طرح انتقادی دولت را تشریح کنم اما برخی دوستان خواستار تکمیل سوالات و تاخیر چند هفته یی آن شدند.»
این اظهارات از سوی رئیس دولت نهم در حالی بر گزارش «اعتماد» صحه نهاد که شورای اطلاع رسانی دولت خبر برگزاری این مصاحبه را «کذب» و «برای ایجاد فضای ناامیدی در افکار عمومی نسبت به توفیقات بی نظیر دولت نهم» توصیف کرده بود.دومین جوابیه برای این روزنامه، چند روز بعد و با درج گزارش کوتاهی از استعفای گروه فرهنگی - اجتماعی شورای اطلاع رسانی دولت ارسال شد. «اعتماد» در گزارشی با اعلام خبر استعفای «محمد تورنگ» از سمت خود از وجود اختلافاتی در بین اعضای شورای اطلاع رسانی دولت خبر داده بود. شورای اطلاع رسانی نیز در واکنش از سویی اعلام کرد این شورا «روزهای کاملاً آرام و بانشاطی را سپری کرد.» و از سوی دیگر در همین تکذیبیه اعلام کرد اختلافات به وجود آمده ناشی از درخواست های غیرمعقول تورنگ بوده است. بنابراین این شورا بار دیگر بر اصل خبر مهر تایید زد. اما سومین جوابیه در ماه فروردین همان روز ارسال شد. جوابیه یی که به اظهارات احمدی نژاد در قم استناد شده و سخنان اخیر وی را در راستای آمادگی ضمنی احمدی نژاد برای دوره بعدی ریاست جمهوری توصیف کرده بود. این تحلیل که از جمله کارهای عادی مطبوعات است و برداشت مفسر روزنامه، با سوءظن روبه رو شد و شورای اطلاع رسانی در واکنش به این گزارش، جوابیه یی را برای دفتر روزنامه ارسال کرد و تحلیل مذکور را «غوغاسالاری به نفع مافیا» توصیف کرد و به طور تلویحی این روزنامه را به حمایت غیرمستقیم از مافیایی که رئیس جمهور از آن سخن گفته بود، متهم کرد؛ «مردم سال ها از فقدان اراده در برخورد با مافیای اقتصادی رنج می بردند اکنون با نمایش اراده رئیس جمهور ارائه این کارشکنی ها و بلند شدن صداها اتفاقاً نشانه مبارکی از راستی آزمایی در عملکرد دولت نهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»
این جوابیه ها در شرایطی ارسال می شدند که نه تنها به گزارش های مذکور پاسخ می دادند، بلکه تیتر و روتیتر و سوتیتر را نیز بالاجبار برای روزنامه ها الزام می کردند و حتی پا را فراتر نهاده و به طور دستوری خواستار درج جوابیه در اولین شماره پس از ارسال آن می شدند. این در حالی است که بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات هر گاه در مطبوعات مطالبی مبنی بر توهین یا افترا یا انتقاد نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مشاهده شود ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه نوشته و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره یی که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده به طور رایگان به چاپ برساند به شرط آنکه جواب متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.اگرچه در هیچ کجای این بند اشاره نشده که انتخاب عناوین نیز جزء حدود و اختیارات پاسخ دهنده است اما شورای اطلاع رسانی نه تنها تیتر خود را به مطبوعات دیکته می کرد، بلکه با اتخاذ ادبیاتی تند این رسانه ها را به «سیاه نمایی»، «خیال پردازی»، «اخلاق غیرحرفه یی»، «هجمه سازماندهی شده»، «دروغ پردازی و پرداختن به توهمات» متهم می کرد. در این میان خبرنگاران رسانه های مذکور بی نصیب نمانده و با الفاظی چون «بی سواد» و «ناآگاه» ملقب می شدند.اگر چه سنگ بنای ارسال این جوابیه با روزنامه «اعتماد» کلید خورد اما روزنامه های «اعتماد ملی» و «کارگزاران» نیز بی بهره نماندند و در روزهای اخیر روزنامه های جناح راست نیز با این چوب رانده شدند. پازل ارسال جوابیه از سوی دولت در روزهای اخیر آنجا تکمیل شد که بیش از 10 روزنامه خبر «انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی» را منتشر کردند.
بنا به تصمیم هیات وزیران وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت محول شد که به اعتقاد تحلیلگران این امر دست دولت را در برداشت از حساب ذخیره ارزی باز می گذاشت و البته دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی که خود متولی حساب ذخیره ارزی بود، نظارتی بر این حساب نداشت.با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی روزنامه های جناح های مختلف کشور تیتر نخست خود را به این خبر اختصاص دادند و به تحلیل پیامدهای این انحلال پرداختند.شورای اطلاع رسانی نیز بار دیگر قلم به دست شد و این بار تکذیبیه یی را که تنها در نام مدیر مسوول هر روزنامه متفاوت بود، برای جرایدی که این خبر را انعکاس داده بودند ارسال کرد. «اعتماد»، «اعتماد ملی»، «کارگزاران»، «همشهری»، «تهران امروز» و «سرمایه» از روزنامه هایی بودند که با ارائه تحلیل هایی همسو، این تصمیم را در راستای برداشت آسان دولت از حساب ذخیره ارزی ارزیابی کرده بودند و یا اینکه گزارش هایی درباره شرکت های شل و توتال نوشته و البته با جوابیه دولت روبه رو شدند.به نظر می رسد با هشدارهای مکرر مسوولان نظام و مراجع عظام درباره مهار تورم و وعده های پی درپی احمدی نژاد برای رفع وضع موجود اگرچه مسوولانی که پاسخگویی رسمی دولت را بر عهده دارند، سکوت اختیار کرده اند اما شورای اطلاع رسانی یک تنه به رسانه هایی که این اخبار را منعکس می کنند، می تازد؛ آن هم با جوابیه هایی که در پایان آن تاکید شده اعضای این شورا حق هرگونه پیگرد قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می دارند.البته لازم به یادآوری است که مطبوعات از این جوابیه ها استقبال می کنند و آن را در راستای تعامل خبری ارزیابی کرده و به چاپ آنها اقدام می کنند.چرا که دولت هیچگاه از رسانه ها شکایت نکرده و این وجه مثبت کار است.