فاطمه راکعی
بیگمان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که علیرغم اهمیت خاص آن از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و فرمان صریح ایشان به شورای انقلاب مبنی بر تهیه بیدرنگ آییننامه اجرایی شوراهای اسلامی، فقط چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل این شوراها به دلایل گوناگون تا سال 77 محقق نشده بود، که با عزم دولت اصلاحطلب خاتمی مبنی بر مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود، زمینه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور در هفتم اسفند 1377 فراهم شد.
در اهمیت شوراها همین بس که حضرت امام(ره) در متن فرمان خود خطاب به شوراهای انقلاب میفرمایند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.» از آنجا که امام(ره) مصرانه بر تحقق جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد تاکید داشتند در واقع تحقق جمهوریت در کشور یا به قول خودشان استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را با تشکیل شوراها در ارتباط تنگاتنگ میدیدند و آن را جز از طریق مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی – آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی، قابل تحقق نمیدانستند، شوراهایی که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند (اصل یکصدم قانون اساسی) لذا تشکیل شوراها به یک معنی تشکیل حکومتهای محلی است؛ امری که در بسیاری کشورها با افکار دموکراتیک سابقه طولانی دارد. نظر به جوان بودن این نهاد در کشور ما میتوان گفت که شوراهای اول و دوم علیرغم ضعفها و توفیقشان بیشتر در حال تجربه شیوههای اعمال قدرت مردم و تحقق خواستههای آنها از طریق تعامل با دولت و دستگاههای ذیربط قدرت بودهاند. به منظور تاکید بر اهمیت شوراها در حیات اجتماعی مردم خوب است نگاهی گذرا به مواردی از وظایف و اختیارات شوراهای شهر، بخش و روستا داشته باشیم.
براساس مواد 68، 70 و 71 قانون شوراها پارهای از وظایف و اختیارات شوراها این گونه برشمرده شده است: انتخاب شهردار به مدت چهار سال، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینهها و ارائه آن به مقام مسوول ذیربط، پیگیری و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی اختصاص یافته، تلاش برای رفع اختلافهای افراد و محلهها و حکمیت میان آنها، ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تامین بهداشت محیط، تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی و...
اینها تنها برخی از موارد برشمرده شده ذیل وظایف و اختیارات شوراها است که به نظر میرسد چنانچه به درستی تحقق یابد، در واقع تز حکومتهای محلی یا اداره امور شهرها و روستاها به دست خود مردم، تحقق یافته است. اصلاحطلبان با توجه به تجارب سه انتخاب گذشته به ویژه انتخابات شوراهای دوم که اولین شکستشان پس از پیروزی بزرگ دوم خرداد 76 بود امروز عزم خود را برای رفع مشکلات درونی و جلب مجدد اعتماد مردم به کار بستهاند. آنها امروز با نقد اعتماد به نفس کاذب خود و تفرقشان در برابر جناح مقابل به ویژه اصولگرایان که با سازماندهی حساب شده نیروها توانستند نتیجه سه انتخابات اخیر را به نفع خود تمام کنند به دنبال رهکارهای واقعی برای پیروزی در انتخابات شوراها هستند. آنچه امروز برای اصلاحطلبان جهت باز پس گیری قدرت سیاسی حیاتی مینماید اتخاذ استراتژیهای مناسب برای همگام شدن با یکدیگر و فرا رفتن از سطح نخبگان و استفاده از ادبیات همه فهم و متفاوت از انتخاباتهای پیشین برای تبیین شعارها و دیدگاههای دموکراتیک و اصلاحطلبانه است. چرا که اصلاحطلبان علیرغم داشتن پشتوانههای قوای نظری و روشهای عملی هنوز نتوانستهاند با مردم ارتباط کامل برقرار کنند در حالی که مخالفان آنها در بسیاری از حوزهها برخی برنامههای فاقد پشتوانه نظری را با تبلیغات قوی ارائه کردهاند.
به نظر میرسد با توجه به حضور طیفهای شناخته شده و مطرح اصلاحطلب با سوابق اجرایی، مردمی و توانمندیهای تخصصی برای اداره امور شهری و روستایی چنانچه اصلاحطلبان در ایجاد ارتباط فراگیر با قشرهای مختلف مردم موفق شوند از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار خواهند بود. زیرا علیرغم همه تدابیر و تلاشهای پیدا و پنهان جناح مقابل اصلاحات برای خدشهدار کردن چهرههای شاخص اصلاحطلب و حذف رقیب از صحنه سیاست به هر نحو ممکن، مجموع آرای ریخته شده به صندوقها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان میداد که مجموع آرای اصلاحطلبان بیشتر از اصولگرایان بوده است. البته تمامی آنچه گفته شد در یک فضای انتخاباتی سالم، شفاف و قانونی قابل پیشبینی و تحقق است، اما متاسفانه اخباری که در خصوص نوع مواجهه با انتخابات شنیده میشود از جمله اتخاذ روشهای وزارت کشور مبنی بر محدود کردن حیطه فعالیت خبرنگاران و ندادن اجازه به آنان برای حضور در ستاد انتخابات و ترکیب ناظران انتخابات که در اختیار اکثریت مجلس قرار گرفته و اقلیت هیچ سهم و نقشی در آن ندارد نگرانیهایی را دامن میزند. این در حالی است که در مجلس ششم اکثریت متناسب با وزن و کسیهای اقلیت و حتی بیش از آن، سهم اقلیت را در نظر گرفتند و در حالی که سهم اقلیت آن مجلس یک ششم بود نسبت یک سوم را در ترکیب ناظران انتخابات شوراها لحاظ کردند. امید است دولت اصولگرا که با شعار عدالت و مهرورزی روی کار آمده و مجلس همسو با دولت، برای نشان دادن پایبندی خود به شعارها اجازه ندهند علمکردهای جناحی و خطی در اجرا و نظارت، انتخابات شوراها را خدشهدار کند.