تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۳  ، 
شناسه خبر : ۴۰۰۳۹
اندیشه‌های اقتصادی، زیر ساخت توسعه

دکتر ناصر خادم‌آدم
ساختار جریان تاریخی توسعه در سطوح ملی و بین‌المللی گرچه در مقاطع زمانی و در ابعاد مکانی قابل کپی‌برداری و انتقال مطلق نیست ولی همیشه تاریخ دارای درس‌هایی است که می‌تواند آموزنده باشد و در جریان آزمون و خطا بستری را برای سهولت انتخاب شقوق بهینه پیشرفت فراهم آورد. تاریخ زمینه‌هایی را به دست می‌دهد تا بتوان از تکرار خطاها پرهیز و از آموزه‌ها در جهت اصلاح اشتباهات گذشته استفاده کرد.
از دیدگاه اندیشه تاریخی قابل تامل است که بسیاری مسائل اقتصادی از یک قرن و نیم پیش همچنان تا به امروز در اقتصاد کشور استمرار دارد. این سوال به طور جدی مطرح است که رخوت اصلاح نارسایی‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ عقب‌افتادگی تحت شرایطی است که ما با جهانی پیشرفته و جوامعی مترقی روبه‌رو و در رفت و آمد هستیم. فاصله ارتباطات بسیار کوتاه شده و انتقال اطلاعات سرعت کم‌سابقه‌ای دارد. در داخل کشور نسبت تحصیلکردگان بسیار بالا است. مرز تبادل ارتباطات فکری با کشورهای جهان برداشته شده، ‌کشور با داشتن ظرفیت بالقوه نسبتا غنی منابع ملی و زمینه مطلوب توسعه اقتصادی، می‌تواند بی‌نیاز و خودکفا باشد. در عین حال از نظر تحول و بینش جریان توسعه دچار بازماندگی است، تا حدی که نوعی آسیب‌دیدگی در تعصب ملی و سستی در داشتن غیرت و تعهد اجتماعی احساس می‌شود.
در نهایت این افراد جامعه هستند که هم برای بهبود رفاه خود باید تلاش کنند و هم کشور را برای نسل‌های آینده نوسازی کرده و توسعه دهند. ظاهرا این فرهنگ در تاریخ معاصر جاسازی و نهادینه نشده است. تمایل به مصرف بدون تلاش در فرهنگ جامعه، اشاعه یافته، استمرار این روند نتیجه‌اش به تهدید تخریب فردی و اجتماعی منجر خواهد شد. به عبارتی می‌توان گفت که حتی به تاریخ خودمان هم نگاه نکرده‌ایم، از کنار آن می‌گذریم، از آن نیاموختیم که سهل است بلکه فرصتی هم برای تمرین استفاده از درس تاریخ برای خود فراهم نکردیم. تصور می‌شود دو شاخص اصلی از شروط لازم برای پیشرفتگی است. یکی اندیشه‌سازی و تولید فکر است که در هر زمینه‌ای باید از منابع علمی نشات بگیرد، دیگری تعهد اجتماعی است، اگر این دو شاخص حذف شوند، هر حرکتی در ظلمت و تاریکی خواهد ایستاد. متاسفانه در چند دهه گذشته ساز و کارهای اجتماعی در مسیر بی‌اعتنایی به دانش و نبود کاربرد آن در فرآیند توسعه حرکت کرده است. در این مقطع انسان که باید به عنوان محور توسعه نقش خود را ایفا کند، نظاره‌گر توزیع ناموجه و اتلاف منابع است؛ در تلاش کسب رایگانه بیشتر، از سهم به اصطلاح غلط ارثیه ملی است. در این مسیر و تحت محوریت تنازع بقا، خطر غلبه انحطاط اخلاقی، جامعه را تهدید می‌کند و با نبود احساس مسوولیت مشارکت در سازندگی، جایی برای تعهد اجتماعی باقی نمی‌گذارد.
در کشور شبکه بی‌اعتنایی به علم، دایره‌اش روز به روز وسیع‌تر می‌شود. تدابیر اتخاذ شده دیوانی کمتر توجه به مبانی و تحلیل‌های علمی دارد. اغلب به تصور تصمیم‌گیران، اراده فردی‌شان برای هدایت و اداره ساز و کارها، کافی است و نیازی حتی به نگاه کردن به نظرهای متفکران و یافته‌های محققان نمی‌بینند، تا حدی که ارزان‌ترین و کم‌ارزش‌ترین تولید در بازار، همان اندیشه و فرآورده‌های تخصصی است. بی‌اعتنایی به عملکرد صاحبان دانش و پژوهشگران، اعلام خطری است در توقف تلاش این گروه اجتماعی. در نتیجه خلأ فعالیت در این زمینه، پایانش به اعلام ورشکستگی در تمام شاخه‌های شاخص‌های توسعه خواهد انجامید.
در اساس، تحولات، ریشه در ایده‌آفرینی دارد. چشمان باز می‌خواهد، سواد فهم، توان درک رویدادها، قدرت تحلیل و تعهد اجتماعی تا زمینه سنت‌شکنی فراهم آید. شرط لازم برای توسعه هم حضور افراد صاحب‌اندیشه در جریان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها است. برای جوامعی که مراحل اولیه توسعه را می‌گذرانند، افراد صاحب اندیشه‌های سنت‌شکن و نوآور نادرند. تحلیل‌ها، راه‌حل‌ها و سناریوها بسیار بطئی انتقال می‌یابند. پذیرش نوآوری‌ها با مقاومت روبه‌رو می‌شوند. اغلب مواضع سیاست داخلی و دخالت‌های خارجی، سرکوبگر نوآوری‌ها و از موانع راه پیشرفت بوده‌اند.
بحث ما در زمینه نیاز به انسان‌های متفکر، سازنده، متخصص و متعهد به عنوان مصالح لازم برای ترقی و توسعه است. به این نکته توجه می‌دهیم که تفکر گذشتگان را یکسره نباید بایگانی کرد، کنار نهاد و هر نکته‌ای را از نقطه صفر به آزمون مجدد گذاشت. منشا و ترقی به تعبیری از انباشت اندیشه‌ها و بهره‌گیری از آن در مقاطع تاریخی قابل تحصیل است. پس اندیشه‌های تاریخی، گنجینه ارزشمندی است که پایه و اساس ابزار مورد احتیاج توسعه را می‌سازد. بدیهی است که نظرات را باید سنجید، ارزشیابی کرد، با شرایط زمان تطابق داد و احیانا اندیشه‌های اصلاحی به آن افزود، البته آن قسمتی هم که کارساز نیست، کنار گذاشت. در این بررسی می‌خواهیم از لابه‌لای پژوهش‌های دکتر فریدون آدمیت به اندیشه‌های اقتصادی نگاه کنیم. با نظرات اصلاحی ساختار اقتصادی در شرایط آن زمان آشنا شویم. با یک بررسی تطبیقی مسائل اقتصادی گذشته و زمان حال کشور را مقایسه کنیم و به غفلت عدم استفاده از اندیشه‌های تاریخی توجه دهیم. در چارچوب بحث صرفا به طرح‌های اقتصادی صاحبان اندیشه و اهمیت کاربردی آن در اصلاح ساختاری در صورت اجرا و در مقاطع زمانی نگاه می‌کنیم و فعلا به جنبه‌های دیگر شخصیتی و اندیشه‌ها و عملکرد اجرایی آنان کاری نداریم. بحث بر سر آشنایی با علوم، نحوه بهره‌برداری از آن، دریافت دیدگاه‌های جهانی، طرح‌آفرینی و پروراندن فکری ایده‌های بومی و کاربردی کردن آنها و در نهایت تاثیرگذاری استدلالی روی جامعه است. از نتیجه آن هدف حرکت دادن گروه‌های اجتماعی در جهت درک و تاثیرگذاری روی جریان تحول تکاملی است، که از جمله ضرورت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه پایدار است.
آدمیت مورخ و متخصص تاریخ فکر است و در پژوهش‌های تاریخی خود به تمام ابعاد فکری اندیشمندان توجه داشته است. در تحقیقات با ظرافت به طرح‌های اقتصادی نوآوران و صاحبان اندیشه نگاه کرده و موشکافانه به بررسی و تجزیه و تحلیل پرداخته است. تجسس اندیشه‌های اقتصادی در آثار او از دو جهت حائز اهمیت است؛ یکی آشنایی با صاحبان فکر، اهمیت طرح‌های آنان در آن زمان با توجه به فقر ارتباطات و مشکل کسب اطلاعات از رویدادهای جهانی و دیگری ایجاد فرصت انجام بررسی‌های تاریخی- تطبیقی روند تولید اندیشه با در نظر گرفتن جهش‌های علمی و پیشرفت‌های سریع توسعه اجتماعی و اقتصادی در جهان و در عصر تکنولوژی رسانه‌ای پیشرفته است.
اندیشه‌های اقتصادی در آثار آدمیت زمینه تحقیقات مستقلی را می‌سازد. فصل‌ها و بحث‌های اقتصادی در آثار او نشان می‌دهد، با آنکه تخصص او در علم اقتصاد نبوده ولی تفکر اقتصادی اندیشمندان را با روشی کارشناسانه به بررسی گذاشته که برای تحقیقات در برنامه‌های توسعه و اصلاحات اقتصادی در تاریخ معاصر بسیار آموزنده است. نمونه بحث‌های اندیشه‌های اقتصادی در آثار آدمیت را در منابع ذیل می‌بینیم.
عقاید اقتصادی در کتاب «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت»، سیاست اقتصادی، صنعت و کشاورزی، اقتصاد ملی در برخورد اقتصاد استعمار در «امیرکبیر و ایران»، اصلاح و ترقی اقتصادی در «اندیشه‌های طالبوف تبریزی»، تحول اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نیز پیشرفت اقتصادی در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار». همچنین در دو جلد کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران با عناوین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، تنظیم بودجه و تدابیر مالی، طرح بانک ملی و بانک تجارت آلمان وضیع‌الدوله و نقشه رفرم آشنا می‌شویم. علاوه بر آن در اثری مشترک «افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی» به بررسی عقاید اقتصادی و مسائل پول و مالیه پرداخته شده است.
به عنوان نمونه به بررسی‌های فریدون آدمیت در اندیشه‌ها و برنامه‌های اقتصادی امیرکبیر و میرزا ملکم‌خان توجه می‌دهیم:
دیدگاه امیرکبیر در ارتباط با برنامه‌های اقتصادی در یک قرن و نیم قبل قابل توجه و آموزنده است. در آن زمان امیر سیاست توسعه اقتصادی را در تاکید بر برپایی صنایع جدید، پیشرفت کشاورزی و بسط بازرگانی داخلی و خارجی هدف قرار داده بود. بخش کشاورزی عقب افتاده، صنایع جدید پایه‌گذاری نشده بود. منابع مالی کشور (ذخیره طلا) هزینه کالاهای مصرفی فرنگی می‌شد. سیاست امیرکبیر بر مبنای تغییر وضعیت اقتصادی در جهت پیشرفت بود؛ اینکه به توسعه بخش کشاورزی بپردازد، صنایع کوچک برپا سازد، تجارت خارجی را متوازن کند، یعنی از حجم واردات بکاهد و صادرات را توسعه دهد، از خروج ارز (شمش‌های طلا) جلوگیری کند. آنچه قابل اهمیت است اینکه در ارتباط با پیشرفت اقتصاد کشور به نکاتی توجه داشت که در تاریخ معاصر و تاکنون در ارتباط با توسعه اقتصادی کشور گرچه در ابعاد متفاوت ولی همچنان مطرح است.
به نظر آدمیت «میرزاتقی‌خان نماینده طبقه متوسطی بود که تازه می‌خواست در ایران به وجود بیاید.» امیرکبیر از توسعه صنعتی کشورهای غربی و اثرات مثبت آن آگاه بود و برای پیشرفت صنایع اهمیت زیادی قائل بود. آدمیت اصول برنامه‌های صنعت امیرکبیر را «استخراج معدن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، استخدام استادان حتی از انگلیس یا پروس، فرستادن صنعتکاران به روسیه، خرید کارخانه از فرنگ و حمایت از محصولات داخلی» می‌شمارد. در ارتباط با معادن «فرمان آزادی استخراج معدن برای اتباع ایران صادر شد». بدین ترتیب فرصت استخراج معادن برای دولت و مردم فراهم آمد. از سیاست دولت مطالعه در معادن آهن و مس قراچه‌داغ در سال 1230 و سپس به کاراندازی این معادن بود. در سال 1252 یک دستگاه ماشین‌ بخار و چند کارگر از انگلستان برای بهره‌برداری وارد کرد. با تیرگی روابط ایران و انگلیس کار بهره‌برداری از معادن نیمه‌کاره ماند. امیر در سال 1267 فرمان آزادی به کار انداختن معادن را صادر کرد. با صدور این فرمان اتباع ایران می‌توانستند به استخراج معادن بپردازند و مبتکران معدن و صنعت بر اساس قانون پنج سال تاسیسات را در اختیار خود داشتند و از پرداخت مالیات دیوانی معاف می‌شدند.
در نتیجه این سیاست، معدن مس و آهن قراچه‌داغ، آهن ماسوله و آهن نانیچ فعال شد و صنعت آهن و اسلحه‌سازی رونق گرفت. ضمنا معدن زغال‌سنگ در شاهرود یافته شد ولی جانشین امیر اجازه بهره‌برداری از آن را نداد. توسعه معدن و صنعت نیاز به نیروی انسانی آموزش‌دیده داشت. به این جهت برای مدرسه دارالفنون استاد معدن‌شناسی استخدام شد. دو نفر معدنچی برای کار در معادن از اروپا آوردند. لویی ناپلئون به مناسبت جلوس ناصرالدین‌شاه سه کوره، یکی برای جدا کردن سرب از نقره، کوره دیگر برای آب کردن مس و سومی برای گداختن سرب به ایران فرستاد که امیر کوره‌ها را برای به کار بردن به صنعتکاران واگذار کرد. به موازات برپایی معادن، کارخانه‌های پارچه‌بافی، شکرریزی، چینی و بلورسازی، کاغذسازی، چدن‌ریزی، فلزکاری و دیگر صنایع کوچک تاسیس شد. همچنین امیر اقدام به خریداری ماشین‌های جدید و استخدام استاد خبره برای تاسیس کارخانه‌ پارچه‌های پشمی کرد. به منظور تکمیل برنامه صنعت در سال 1267 شش نفر از صنعتگران ایرانی را برای آموزش فنون کاغذسازی، بلورسازی، چدن‌ریزی، تصفیه شکر و قندسازی، نجاری و اسباب چرخ‌سازی و شماعی ‌به روسیه فرستاد. آنها در سال 1270 به کشور بازگشته و در مناطق مختلف مشغول به فعالیت شدند. از جمله کارخانه‌هایی که برپا شدند عبارتند از: کارخانه ریسمان‌ریسی در تهران، کارخانه چلواربافی بین تهران و شمیران، حریربافی در کاشان، دو کارخانه شکرریزی در ساری و بارفروش، کارخانه بلورسازی و چینی‌سازی در قم و تهران و نیز کارخانه‌های تفنگ‌سازی، باروت‌کوبی و دیگر ادوات جنگی. در تمامی ایران این صنایع، به خصوص در کیفیت پیشرفت داشتند. سیاست دولت پشتیبانی و کمک به اهل فن و هنر برای ترقی صنعت بود. اغلب تولیدات صنعتی قابل رقابت با تولیدات دارای کیفیت دیگر کشورها بود. ابریشم که از جمله تولیدات صادراتی و منبع ارز خارجی بود، از نظر کمیت و کیفیت ترقی کرد.
امیرکبیر جهت رونق تجارت اقدام به تاسیسات «مجمع الصنایع» کرد. بازار و سرای اتابکی را برای ترویج فن و هنر برپا کرد و در حجره‌های آن هنرمندان فعال شدند. حجره‌ها با هدف کانون ترقی هنرهای ظریف بنا شده و ساعت‌سازی، اپالیط‌سازی، زرکشی، زردوزی، خیاطی، ملیله‌دوزی ‌نمونه چینی، نقاشی و تفنگ‌سازی را شامل می‌شدند.
در بخش کشاورزی امیر ایمنی اجتماعی و حفظ حقوق کشاورزان را هدف قرار داد. برانداختن آیین کهنه سیورسات و حمایت از روستاییان باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی و تنوع کشت محصولات تازه‌ای شد. نقشه آبادانی خوزستان شامل بنای سد ناصری بر رودخانه کرخه، ایجاد پل و رواج کشت نیشکر و ایجاد سد گرگان از طرح‌های دولت امیرکبیر بود. در ارتباط با تنوع تولید، با پیشرفت صنعت قند و شکرریزی، کشت نیشکر مازندران به خوزستان بسط پیدا کرد. کشت تنباکو و خشخاش به منظور کالای صادراتی به سوریه و اسلامبول و پرورش گوسفند کرمان برای پشم خوب آن مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1287 (1870) تریاک ایران در گروه تولید صادراتی درآمد و کشت خشخاش جانشین قسمتی از مزارع گندم‌خیز شد. زراعت پنبه آمریکایی نیز از سال 1266 در ایران آغاز شد.
آدمیت نوشته‌های اقتصادی میرزا ملکم‌‌خان (1326- 1249 قمری) را باارزش می‌داند. او را آغازگر بحث علمی در مقدمات اقتصاد جدید و پایه‌گذار نخستین طرح منظم پیشرفت و توسعه اقتصادی در ایران می‌شناسد. تاسیس بانک‌ ملی از افکار او نشات گرفت، ترقی‌خواهان این موضوع را سرلوحه نقشه خود قرار دارند.
ملکم توسعه کشور را منوط به تغییرات ریشه‌ای می‌دانست ولی باور نداشت که این مهم به دست زمامداران آن زمان قابل انجام باشد. معتقد بود که قدرت مخالفان ترقی وابسته به ناصرالدین‌شاه بر اقلیت اصلاح‌طلب غالب است و سد راه هر نقشه اقتصادی خواهد بود. ملکم با توجه به فقر سرمایه انسانی در کشور راه چاره را استفاده از مدیران، مشاوران و کمپانی‌های خارجی می‌دید. بر اساس طرح او باید یکصد متخصص خارجی به ایران دعوت شوند تا برنامه‌های اصلاحات را تحقق بخشند. هزار شاگرد را برای تحصیل علوم و فنون جدید به فرنگستان فرستاد. با اعطای امتیازات اقتصادی امکان ورود کمپانی‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم آورد. از طریق احداث راه‌آهن، ایجاد طرق و شوارع، باز کردن بنادر و رودخانه‌ها به روی کشتی‌های خارجی، اصلاح وضع مسکوکات، تاسیس بانک ملی، ایجاد کارخانجات، افزایش تولید محصولات صنعتی و فلاحتی و بالاخره تجارت داخلی و خارجی وسایل احیا و ترقی مملکت را فراهم ساخت.
در آن زمان نقشه اقتصادی ملکم انقلابی به نظر می‌رسید. با ایستادگی مخالفان ترقی و تجدد مواجه می‌شد. او با وجود آگاهی خطر مورد تهمت اجنبی‌پرستی قرار گرفتن، عقاید خود را در معرض افکار عمومی و دولت قرار می‌داد و به دفاع از آن می‌پرداخت. ملکم طی رساله مفصلی در تاریخ 14 ذیحجه 1294 خلاصه اندیشه‌های خود را به وزارت امور خارجه منعکس کرد. ساختار تفکر اقتصادی او از این قرار است: پیشنهاد او در کسب استقراض صد کرور پول از فرنگستان بود. گرچه بعدها به علت اثرات شوم سیاسی که استقراض‌های خارجی برای کشور ایجاد کرده بود با آن مخالفت کرد تا حدی که نوشت با توجه به تجربیات گذشته با تجدید استقراض خارجی «قبر استقلال ایران را کنده‌اند».
همچنین او معتقد به انتقال سرمایه انسانی از فرنگستان و استفاده از افراد متخصص در ر‌شته‌ها و حرف مختلف در وزارتخانه‌ها و ساختار دیوانی کشور بود. از دیگر پیشنهادهای او اینکه: کمپانی‌های بزرگ را به ایران دعوت کنید و به کمک آنها با تامین صد کرور و با راهنمایی‌ اکونومیست‌ها به ساختن راه‌های آهن ایران از چندین جا اقدام کنید. بانک‌های تجاری، ملکی و زراعت برپا کنید. معادن، آب‌ها و جنگل‌های ایران را براساس اصول معمول به کار اندازید. دیوانخانه‌های تجاری را براساس قواعد نظم دهید. شرایط تقسیم و تحصیل مالیات را طبق علوم دنیا اصلاح کنید. سکه پول ایران را که علاوه بر خرابی تجارت مایه افتضاح دولت است، نظم دهید. برای تمام ایران یک پولیس درستی ترتیب دهید. هزار شاگرد به فرنگستان بفرستید. «اصول کارها اینها هستند.» مادامی که در ایران وضع تحقیق ما این است، مادامی که وزرای ما همه علوم را نخوانده، می‌دانند، بدیهی است که در ایران هیچ کار تازه‌ای ممکن نخواهد بود.
ملکم نقشه عمران و توسعه اقتصادی ایران را در کتابچه اصول ترقی تشریح کرده و طی نامه‌ای در چهاردهم ذیحجه 1294 به وزارت امور خارجه ارائه کرده است. در این کتابچه بر اصول ترقی توجه داده. خلاصه فکر اقتصادی او این است که ترقی کشور تابعی از تجارت است؛ اینکه زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد و زیاد داد و ستد کند. او زراعت و معادن و صنایع و نقاشی و هر چیز و هر عملی را که از آن پول حاصل می‌شود جزء عوالم تجارت می‌داند. وقتی می‌گویند فلان ملک زیاد علم و صنایع دارد، یعنی زیاد کار می‌کنند، یعنی زیاد امتعه به عمل می‌آورند و با ممالک خارجه زیاد داد و ستد می‌کنند که در حقیقت لفظ تجارت حالا یعنی مجمع کل شرایط و اعمال آبادی. اهل ایران می‌گویند ما طلای خالص خود را می‌دهیم و از فرنگستان ماهوت و ساعت و بلور بی‌مصرف می‌آوریم. این حرف به کلی بی‌معنی است، پول میزان تعیین و آلت داد و ستد است. هرجا که داد و ستد زیاد است، این آلت هم ناچار زیاد می‌شود. آدمیت، زبده‌اندیشه‌های اقتصادی ملکم را مطرح کرده و نشان می‌دهد که ملکم حتی در آن زمان عامل اصلی ترقی کشور را در اقتصاد مولد شناخته است. به تولید در تمامی زمینه‌های صنعت و معدن و هنر توجه داشته، تجارت را بر اساس صادرات منابع ملی (طلا) و واردات کالاهای مصرفی (ماهوت و ساعت و بلور بی‌مصرف) مردود می‌داند، پول را مهم و آلت داد و ستد می‌شناسد. به مسائل زیربنایی از جمله ساختن راه تاکید دارد، تا حدی که یکی از علل فقر ایران را نداشتن راه می‌داند. او برای تولید متاع به عوامل تولید، اسباب طبیعی، کار و سرمایه توجه داده است. بر وضع مالیه کشور نقد دارد، اهمیت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نارسایی آن را در اقتصاد کشور تشریح می‌کند و به نقش بانک برای جریان پیشرفت توجه دارد. به خصوص بر اهمیت عامل کار در ترکیب عوامل تولید تاکید خاص می‌کند. به موازات آن امنیت جانی و مالی را مبنا و شرط و روح کار انسانی می‌شناسد. ملکم به روابط و تجارت بین‌الملل نگاه مثبت دارد و حضور کمپانی‌های خارجی را برای انتقال سرمایه و دانش به کشور ضروری می‌داند. او در مجموع آبادی کشور را در کار زیاد، تولید امتعه زیاد و داد و ستد زیاد می‌بیند. معتقد است برای استفاده بهینه از سرمایه‌های داخلی و خارجی اقسام بانک‌ها را باید ترتیب داد. از خارج باید سرمایه آورد. کمپانی‌های خارجی را به کار دعوت کرد و به آنها امتیازهای معتبر داد. در عین حال به اعمال استثمار و استعمار خارجی اخطار و به حفظ استقلال ملی توجه می‌دهد. باید شاگرد به فرنگستان فرستاد، جمیع بنادر و رودخانه‌ها را به کلی باز کرد.
حال نگاه کنیم به زمینه فکری دکتر فریدون آدمیت در ارتباط با اقتصاد سیاسی:
پیش از نیم‌قرن قبل مفهوم تعرض اقتصادی در کمیسیون خاص سازمان ملل متحد که فریدون آدمیت عضو آن بود، مورد بررسی قرار گرفت. او این قضیه اصلی را مورد بحث قرار داد که علاوه بر تعرض مستقیم نظامی، کشورها ممکن است مورد تعرض‌های دیگری همچون تعرض غیرمستقیم از جمله تعرض اقتصادی قرار گیرند.