سرویس بینالملل: مجله فورچون با انتقاد از اصرار بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره رشد قیمت کالاها را نتیجه مستقیم این سیاست دانست و نوشت: وضعیت اقتصادی آمریکا بدتر و بدتر شده است.
قیمت سوخت و سایر کالاها در آمریکا تاحدی افزایش یافته است که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. قیمت نفت خام از 70 دلار در هر بشکه در سال 2007 به 120 دلار در روزهای اخیر رسیده است. قیمت فلزات مثل طلا، مس، روی و همچنین مواد غذایی مثل گندم و ذرت و برنج افزایش یافته که در نتیجه آن شورشهایی در سطح جهان به راه افتاده است.
برخی از این افزایش قیمتها با عرضه و تقاضا ارتباط دارد. به موازات رشد اقتصادهای چین و هند مصرف مواد غذایی و انرژی در این کشورها افزایش یافته و تقاضای جهانی برای این محصولات را افزایش داده است.
رابرت باتنبرگ مدیر موسسه تحقیقاتی کپیتال مارکتز معتقد است با رشد اقتصادهای غیرغربی نابرابری رقابتی میان شرق و غرب برای مصرف منابع دنیا کاهش پیدا کرده است. وی در این زمینه گفت: "جهان غرب در حال تقسیم کردن رونق خود با بقیه جهان است".
این در شرایطی است که ارزش دلار برای چندمین سال متوالی روندی کاهشی را طی میکند. در حالی که ارزش هر یورو در برابر دلار در سال 2001 تنها 85 سنت بود این رقم در حال حاضر به 6/1 دلار رسیده است.
البته کاهش ارزش دلار تنها عامل در افزایش قیمت کالاها در جهان و آمریکا نیست. یک عامل مهم دیگر در رشد قیمت مواد غذایی و سایر کالاها آشفته شدن بازار مسکن و کاهش قیمت مسکن در آمریکا و کشورهای اروپایی است. کارشناسان معتقدند آشفته شدن بازار مسکن که پیش از آن سرمایههای زیادی را جذب میکرد باعث گسیل سرمایههای سرگردان به سمت بازار کالاهای فیزیکی مثل فلزات و مواد غذایی شده است.
در این حال، 79 درصد اقتصاددانان جهان به رکود اقتصاد آمریکا باور دارند.
تازهترین نظرسنجی روزنامه یواسای تودی نشان میدهد، 79 درصد اقتصاددانان بینالمللی بر این باورند که اقتصاد آمریکا وارد رکود شده است.
این روزنامه در ادامه افزود: براساس این نظرسنجی که از 52 اقتصاددان بینالمللی انجام شده، آنها نسبت به افزایش تورم در اقتصاد آمریکا هشدار دادند.
ادعا از جنس نومحافظهکاران
این در حالیست که رئیس مشاوران اقتصادی بوش معتقد است: اقتصاد آمریکا با رکود بزرگ روبرو نشده است.
رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از این مدعی شده بود: اقتصاد آمریکا با کاهش رشد اقتصادی روبرو است و به هیچ وجه وارد رکود نشده است. اقتصاد آمریکا طی سه ماه پایانی 2007 رشد داشته و آمار مربوط به سه ماه نخست 2008 هنوز منتشر نشده است.
ادعای بوش مبنی بر فقدان رکود در اقتصاد آمریکا در حالی است که بحران اقتصاد آمریکا به یک موضوع روز در رسانههای جهان تبدیل شده است.
تازهترین نتایج نظرسنجی شبکه ABC نیوز نیز نشان میدهد، 85 درصد مردم آمریکا شرایط اقتصادی این کشور را بد و نامطلوب ارزیابی میکنند و میزان اعتماد مصرف کننده در اقتصاد آمریکا نیز به پایینترین حد خود از جولای 1993 میلادی رسیده است.
اقتصاد آمریکا
ایالات متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13 تریلیون دلار است. آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد. به لحاظ صادرات با 1024 میلیارد دلار از 12 هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 میلیارد دلار از 12 هزار میلیارد دلار جهانی دارا است. آمریکا همچنین با 10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکارترین کشور جهان به شمار میرود. به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد. به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد.
براساس آمار سال 2006 برخی از شاخصهای اقتصادی در این کشور عبارت است از: تولید ناخالص داخلی 12980 میلیارد دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، سهم بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی: کشاورزی یک درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد، نیروی کار 151 میلیون نفر، تولید نفت 61/7 میلیون بشکه در روز، مصرف نفت 73/20 میلیون بشکه در روز، صادرات نفت 048/1 میلیون بشکه در روز، واردات نفت 15/13 میلیون بشکه در روز، تولید گاز طبیعی 531 میلیارد متر مکعب در روز، مصرف گاز طبیعی 653 میلیارد متر مکعب در روز، صادرات گاز طبیعی 24 میلیارد متر مکعب در روز، واردات گاز طبیعی 120 میلیارد متر مکعب در روز، تراز تجارت خارجی منفی 862 میلیارد دلار، صادرات 1024 میلیارد دلار، واردات 1869 میلیارد دلار و بدهی خارجی 04/10 تریلیون دلار میباشد.
تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متأثر خواهد کرد. پیشبینیها درباره اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی چندان خوش آیند نیست. بحران در بخش وام مسکن که از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمریکا رخ داد اکنون به بخشهای دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و ورای مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
رکود در اقتصاد آمریکا پیش از آن نیز سابقه داشته است. بزرگترین رکود اقتصادی در آمریکا به اوایل قرن بیستم برمیگردد. این رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا که طویلترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکلگیری دنیای صنعتی مدرن بوده است از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد تا اوایل دهه 1940 در آمریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازهای بود که نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کنندهترین جنگهای دنیا است (جنگ جهانی دوم). رکود بزرگ اقتصاد آمریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار آمریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بیسابقه بیکاری را به همراه آورد. در این دوران بانکها و شرکتهای کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست دادن شغل و ناتوانی در بازپرداخت اقساط خانههایی که خریداری کرده بودند. برای امرار معاش به خیریهها وابسته شدند. اتخاذ سیاستهایی از سوی دولت جهت حمایت از سرمایهگذاران در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بینالملل به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم از جمله عوامل مهمی بودند که آمریکا را در برون رفت از این رکود یاری دادند.
عوامل بروز بحران
اکنون نزدیک به هفت دهه از آن تاریخ اقتصاد آمریکا با شرایط مشابهی مواجه شده است. بحران کنونی از بخش مسکن شروع شده است و در حال کشیده شدن به سایر بخشها است. بحران کنونی اقتصاد آمریکا زمانی ایجاد شد که بدهی انباشته شده از قبل به حد غیرقابل کنترلی رسید و هزینه بازپرداخت آن نیز افزایش یافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعی درآمدها کاهش هم یافت. در نتیجه، وام گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وامهای خود یا پرداخت جرائم دیر کرد نبودند. متعاقباً، موسسات مالی که به آسانی به این عده وام دادهاند، اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نیستند یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی میکنند. این مسئله به نوبه خود موسسات مالی را مجبور میسازد برای جبران زیانهای خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که عدم توفیق در این راهکار نیز موجب میشود موسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند. این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از موسسات مالی با تکیه بر وثائقی که از وامگیرندگان دریافت کرده بودند اقدام به سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که الان بروز کرده این است که با سقوط ارزش داراییهای مالی و اوراق بهادار، این موسسات مالی از لحاظ فنی ورشکسته شدهاند.
بنابراین بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این موسسات اقدام به چاپ پول کرد و آن را در اختیار بانکها قرار داد تا همچنان به مصرف کنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. این بانک به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به منظور ارائه وام به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد. از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده میکرد، اثر این تزریق پول بیپشتوانه تاکنون ناچیز بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. دلارهایی که برای واردات کالا از دیگر کشورها به آمریکا مصرف میشوند کانون اصلی رشد سریع اقتصادی کشورهای آسیایی خصوصاً چین و هند شدند. به هر حال، از آنجا که عرضه دلار در خارج از مرزهای ایالات متحده از میزان تقاضای کشورهای آسیایی فراتر رفت، این کشورها دلارهای اضافه را به کشورهای غربی به صورت وام و اعتبار بازگرداندند. این مسئله، بانکهای آمریکایی را قادر ساخت که به بخشهای داخلی نظیر مسکن، خودرو و دیگر مصارف عمومی کشورهای خود نقدینگی را از طریق وام، تأمین کنند. بدین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانکها و موسسات آمریکایی افزایش یافت و متقابلاً هزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر شد. این مسئله اکنون به حدی رسیده که آمریکا دیگر نمیتواند با استقراضهای فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی، مشکل بدهیهای خود را حل کند.
در همین حال، وام دهندگان بینالمللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی موسسات مالی، نگران سرمایهگذاریهای خود در ایالات متحده شدند. آنها با ناامیدی به دنبال مناطق جایگزین دیگری گشتند تا دلارهای مازاد اما تضیف شده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایهگذاری کنند. این موسسات دیگر علاقه و امیدی به سرمایهگذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح میدهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند.