سلبی یا ایجابی

آذر منصوری
کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور طی اطلاعیه یی از احزاب و گروه های سیاسی دارای پروانه خواست نسبت به ارسال مدارک خود تا پایان خردادماه سال جاری (1378) اقدام کنند. این کمیسیون در توجیه اقدام خود با اشاره به مواد 15 و 18 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و تقویت نقش نظارتی خود درخواست کرده تا احزاب 1- گزارش عملکرد دوره گذشته (بیانیه ها، اطلاعیه ها، گزارش مجامع عمومی، نشریات و کتب منتشرشده، اجتماعات، تعداد اعضا و...)، 2- هرگونه تغییر در هیات رهبری و مرامنامه و اساسنامه گروه و 3- درآمدها و هزینه های گروه را در اختیار کمیسیون مزبور قرار دهند. یک مقام مسوول در وزارت کشور نیز با استناد به قانون مصوب 1360 و آیین نامه 1361 این اقدام را توجیه کرده است. این اطلاعیه واکنش های متفاوتی را نیز به همراه داشت و تقریباً همه اظهارنظرها در جهت مخالفت جدی با این اطلاعیه بود. طرح این مساله بهانه یی است تا ضمن پرداختن به قانون احزاب ایران در نقد این تصمیم نکاتی را طرح کرد.
حزب یک تشکیلات سیاسی است که از گروهی افراد همفکر برای رسیدن به اهداف و چشم انداز معین و با استراتژی تعریف شده تشکیل می شود. پیدایش احزاب ممکن است براساس یک اعتقاد و ایدئولوژی یک مکتب سیاسی یا بر اثر یک جریان خاص تاریخی یا در جریان یک مبارزه برای رسیدن به یک هدف مشخص باشد. همه احزاب دنیا معمولاً دارای مرامنامه و اساسنامه هستند. در مرامنامه اصول و عقاید و خط مشی حزب روشن می شود و اساسنامه نیز سازمان حزب و طرز اداره آن را مشخص می کند. کنگره احزاب نیز محلی است برای تعیین سیاست های کلی با دوره زمانی مشخص و اصلاح و تکمیل بخش هایی از اساسنامه و برنامه حزب، علاوه بر آن در کنگره کادر رهبری نیز تعیین می شود. نوع کارکرد فعالیت و تشکیلات همچنین نحوه تعامل حزب با ارکان حکومتی در همه جای جهان دارای تفاوت ها و وجوه مشترکی است اما در کشورهایی که با اصول دموکراتیک اداره می شوند و با توجه به نقشی که احزاب در این ارتباط دارند وجوه ایجابی احزاب هم در قانون آن کشورها و هم در رفتار حاکمان آن روشن تر می نماید. ضمن آنکه وجوه سلبی آن قوانین نیز شکل محدودتری در مقایسه با قانون کشورها دارد. تاریخ تحزب در کشور ما به سال های شکل گیری انقلاب مشروطه برمی گردد. طی این سال ها تا به امروز هر زمان حکومت ایران از مشروطه فاصله گرفته، فعالیت احزاب با کندی، محدودیت و توقف روزافزون مواجه بوده است؛ به عنوان مثال پس از کودتای 28 مرداد 1332 احزاب ایران بیشتر جنبه نمایشی پیدا کردند و یکی از این احزاب (حزب ایران نوین) که یک حزب کاملاً حکومتی بود سال های متمادی حکومت ایران را در اختیار داشت و احزاب مخالف و منتقد نیز اجازه فعالیت نداشتند اما پس از شکل گیری انقلاب اسلامی حزب دولت ساخته شاه (رستاخیز) از میان رفت و احزاب و گروه های سیاسی جدیدی در ایران ظهور و بروز پیدا کردند. اما سال های قبل از دوم خرداد 76 و به ویژه پس از آن به عنوان نقطه عطف شکوفایی جامعه مدنی در ایران است. دوم خرداد و طرح گفتمان اصلاحی و نقش جامعه مدنی بر تامین دموکراسی موجب شد احزاب ایران نیز به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی به رشد و پویایی غیرقابل مقایسه با تاریخ ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی دست یابند. فعال شدن کمیسیون ماده 10 احزاب و صدور مجوز فعالیت یا پروانه به تعداد قابل توجه همچنین تشکیل خانه احزاب ایران به منظور پیگیری تحزب در کشور از اقدامات بی بدیل سال های پس از دوم خرداد و اصلاحات است.
اما واقعیت این است که همچنان پس از سال ها فعالیت احزاب ایران، مقاومت هایی در بخش هایی از حکومت در مقابل تحزب وجود داشته و دارد و همین مساله موجب کاهش اثرگذاری احزاب سیاسی در کشور شده است.
نبود امنیت همه جانبه به ویژه برای احزاب منتقد و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم و حذف یارانه احزاب، این فضا را تشدید کرده است.
اما نقطه اتکای این نوشتار پرداختن به نقش ها، وظایف و اختیارات قانونی احزاب در کمیسیون ماده 10 است.
براساس ماده 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی، سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. داشتن اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسی، رعایت موازین اسلامی و رعایت حدود آزادی افراد دیگر جامعه در مفاد قانون احزاب وجود دارد. براساس ماده 7 قانون مزبور افراد موسس یا اعضای کادر رهبری یک حزب یا جمعیت سیاسی نباید از اعضای ساواک و مقامات ارشد یا وابستگان به رژیم پهلوی، فراماسون ها و بالاخره افرادی که به موجب احکام دادگاه ها و طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده یا می شوند، باشند و در آیین نامه اجرایی این قانون نیز از جمله شرایط موسسان حزب را نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی اعلام می کند که البته با توجه به بندهای ماده 16 قانون مذکور، امکان تفسیرپذیری نیز در مورد آنها وجود دارد. موضوع شروع فعالیت احزاب نیز از مواردی است که در مفاد قانون مذکور روشن شده است (ماده 10)؛ بر این اساس، احزاب سیاسی باید به منظور آغاز فعالیت پروانه دریافت کنند. صدور پروانه فعالیت نیز پس از تایید همه شروط مصرح در قانون توسط کمیسیون ماده 10 انجام می گیرد که اعضای آن تماماً از ارگان های سه گانه حکومتی شامل قوه قضائیه، مجریه و مقننه هستند. در قانون فوق چگونگی رسیدگی کمیسیون ماده 10 احزاب به درخواست های واصله مشخص شده است. در قانون کمیسیون برای تشکیل دفاتر فرعی در هر شهرستان مدارک را باید به فرمانداری محل تسلیم کرد و فرمانداری نیز با در نظر گرفتن مسائل امنیتی، سیاسی و اجتماعی محل نسبت به درخواست حزب مربوطه، اظهارنظر می کند. در ماده 13 قانون احزاب ایران نیز روشن شده که احزاب می توانند شکایات خود را از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در محاکم دادگستری مطرح کنند. براساس آیین نامه اجرایی ماده 14 همین قانون اساسنامه حزب باید بیانگر نوع تشکیلات، نحوه تصویب مرامنامه، اساسنامه و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دیگر، مانند منابع مالی و شرایط عضویت و نحوه انحلال درونی باشد. اما در قانون اساسی کشور ما، احزاب سیاسی دارای حقوق متعددی نیز هستند. آزادی فعالیت (ماده 6)، حق اعتراض و شکایت از مراجع دولتی به دادگاه ها، بررسی اتهامات وارده به احزاب در دادگاه ها با حضور هیات منصفه (ماده 19)، حق برگزاری راهپیمایی با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح، حق تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور (ماده 6)، حق تشکیل دفاتر در شهرستان ها و حق داشتن مکان انبار، چاپخانه، تشکیل کلاس، نمایشگاه و کتابخانه نیز در آیین نامه قانون احزاب ایران به رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر آن از ماده 19 قانون مزبور نیز می توان حق انجام امور و فعالیت های اقتصادی را برداشت کرد.
بخش دیگری از قانون احزاب ایران با مقررات مالی ارتباط پیدا می کند. این قانون به لزوم تامین مالی و هزینه ها و بودجه گروه ها از طرق مشروع و قانونی اشاره جدی دارد که البته در تبصره ماده 18، احزاب موظف به ثبت درآمدها و هزینه های خود در دفاتر قانونی و ارائه آن به کمیسیون ماده 10 شده اند.
می توان گفت قانون احزاب ایران بر تامین هزینه بودجه به شکل مشروع و قانونی صراحت دارد و در بقیه موارد هنوز ابهاماتی در قانون وجود دارد که علی القاعده وجود این ابهامات اجازه تفسیر به رای را نیز به متولیان خواهد داد. موضوع انحلال احزاب در قانون ایران نیز تعریف و تبیین شده است که البته در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی موردی که از طریق این قانون منحل شده باشد، به چشم نمی خورد. براساس ماده 15 که در اطلاعیه وزارت کشور به آن استناد شده، اگر حزبی از موارد قانونی گفته شده تخطی کند کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند در مرحله اول تذکر کتبی، دوم اخطار و سوم توقیف پروانه (یا مجوز) و در مرحله آخر تقاضای انحلال حزب مورد اشاره را به مراجع تصمیم گیرنده ارائه کند.
البته در قانون این مساله نیز روشن شده که کمیسیون ماده 10 می تواند برای توقف پروانه یا مجوز به دادگاه شکایت کرده و دادگاه نیز ظرف سه ماه رای قطعی را صادر کند. براساس اصل 168 قانون اساسی نیز دادگاه مورد نظر باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود ضمن اینکه انحلال حزب نه تنها جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب بر شمرده شده است، بلکه ابهاماتی نیز در این ارتباط وجود دارد.
با توجه به اطلاعیه وزارت کشور می توان نکاتی را در این ارتباط طرح کرد:
1- بیشترین نقش دیده شده برای کمیسیون ماده (10) احزاب، در هنگام صدور پروانه یا مجوز فعالیت در قانون احزاب ایران تعریف و تبیین شده است و دقت های مورد لزوم در هنگام بررسی دقیق درخواست‌ها از وظایف و نقش های اساسی این کمیسیون است.
2- دو نفر از این کمیسیون سه نفره را افرادی تشکیل می دهند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باید از راه های دموکراتیک به عضویت این کمیسیون درآمده باشند. در واقع هر چقدر رویکرد قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان دو نهاد دموکراتیک به احزاب سیاسی مثبت تر باشد علی القاعده رفتار و عملکرد کمیسیون در اضافه کردن و تاکید بر رفتارها و معیارهای ایجابی افزایش می یابد و بالعکس در صورت داشتن نگاه منفی این دو عضو، رویکرد کمیسیون به سمت افزایش اقدامات سلبی شدت پیدا می کند و با توجه به ابهامات موجود در قانون، احتمال هر دو رویکرد و رفتارهای متعاقب آن وجود دارد.
3- مصادیق نظارت کمیسیون ماده (10) احزاب در قانون روشن است و با آنچه در اطلاعیه وزارت کشور آمده مغایرت جدی دارد. توجه به حقوق احزاب در قانون اساسی ما، این مغایرت را روشن تر می کند. و در پایان یک سوال از اعضای کمیسیون ماده (10) و آن اینکه در این فضای محدودکننده و سلب کننده احزاب ایران این اقدامات و محدودیت های سلبی آن کمیسیون چه پیامدهایی را برای تحزب در ایران به همراه خواهد داشت؟ این اقدام موید محتمل بودن تفسیرهای متعدد از قانون احزاب ایران است و به نظر می آید قانون مذکور به نحوی باید اصلاح شود که امکان تفسیرپذیری را منتفی کند، هر چند با نگاهی به قوانین احزاب کشورهای دیگر، می توان ضمن انطباق قانون ایران با آن کشورها در جهت اصلاح قوانین به نسخه روشنی دست یافت.