هادی حقشناس/عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم
رییس جمهور دولت نهم دستور داده که سازمان مدیریت و برنامه و بودجه زیر نظر استانداریها فعالیت کند. دستوریکه تغییر دیگری را در راستای برنامهریزی و بودجهبندی برای کشور به وجود خواهدآورد. اگر تا سالهای اولیه انقلاب هیچ توجهی به برنامهریزی برای کشور نشده بود این بار به نوع دیگری به پیکر برنامهریزی و بودجهبندی کشور صدمه زده می شود.
اینکه ادارات استانی سازمان مدیریت در استانداریها ادغام شوند هم به لحاظ قانون اساسی و هم به لحاظ قانون پنج ساله چهارم دارای ایرادهای حقوقی است. یکی از ایرادها این است که رییس جمهور میتواند مسئولیتش را به نفر دیگری واگذار کند ولی طبق قانون حق تغییر ماهیت سازمانی را ندارد. در اینجا رئیس جمهور برغم صراحت قانون، براساس یک دستور بخشی از وظایف خود را به وزارت کشور محول کرده، در صورتی که وظایف کلی وزارت کشور و حیطهکاریاش را باید قانونگذار و مجلس تعیین کند نه رییس جمهور. با این دستورالعمل نه تنها وظیفه این وزارتخانه زیاد شده، بلکه سازمان مدیریت نیز که توسط مصوبه قانونگذار و شورای عالی انقلاب به وجود آمده، دچار ایراد و شبهه قانونی شده است. حتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس هم چنین دیدگاهی دارند. عموم مخالفتها با دستورالعمل رییس جمهور هم به این علت است که اولا به لحاظ شکلی این تغییر ایراد دارد و دوم به لحاظ ماهیتی.
سازماندهی مدیریت استانها در صورتی که زیر نظر استانداریها فعالیت کنند در عمل و در رسیدگی به وظایفشان دچار روزمرگی میشوند. در نتیجه دیگر برنامههای بلند مدت نوشته نمیشود و سازمان فقط در حد نهادی میماند که برای دستورهای مقطعی و برنامههای کوتاهمدت طرح میریزه و بودجه تبیین میکند. مهمتر از همه اینکه اگر بخواهیم براساس چشمانداز بیستساله و برنامه پنجساله طراحی را تدوین کنیم طبیعی است که برنامهریزی باید فارغ از گرایشات سیاسی و طیفها و جناحبندیها باشد. اما اگر سازمان مدیریت در استانداریها شکل بگیرد طبیعی است که براساس طیفبندی و جناح قالب در استانداری تصمیمگیری میکند که این به هیچوجه به نفع سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در سطح ملی نخواهد بود.
اتفاقی که ممکن است در هر دولتی هم بیفتد و فقط مختص به دولت فعلی نیست. بسیاری بر این عقیدهاند که دلیل دستورالعمل رییسجمهور این بوده که بودجه های مورد نیاز طرح های استانی رییس جمهور تامین شود و سازمان احیانا در این راه سنگاندازی نکند. البته من بعید میدانم چنین چیزی باشد، زیرا همین الان هم استانداریها هر چه میگویند سازمان مدیریت مطیع دستوراتشان است. یعنی اینگونه نیست که استانداری حکمی را ابلاغ کند، یا بودجهای بخواهد و سازمان فرمان نبرد. به هر حال سازمان مدیریت زیر نظر دولت است و رییس آن توسط رییس جمهور انتخاب میشود. آقای رییس جمهور هم هر جا که رفته و طرحی را مصوب کرده سازمان تا به حال با تامین بودجه یا پرداخت آن مخالفتی نکرده. خدا هم نفت را از دولت نگیرد. هرچه که قیمتش بالاتر میرود ظاهرا دست سازمان مدیریت و برنامه بودجه برای تخصیص بودجه به مصوبههای فراوان رییس جمهور بازتر میشود.
البته آقای رییس جمهور میگوید این دستورالعمل برای تسریع در کار است و شاید هر قوه مجریه دیگری هم که بخواهد برآیند تصمیمگیری را کوتاه کند همین تصمیم را بگیرد. چون سازمان مدیریت بیش از اندازه حجیم و روند کاریاش طولانی شده و دولت نیز برای آنکه روند کاری را کوتاه نماید چنین تصمیمی گرفته است. از این منظر اگر چه تصمیمگیری رییس جمهور درست است ولی ایراد حقوقی هم به آن در بلندمدت وارد میشود. خلاصه آنکه در این یکساله آنقدر تصمیمهایی برخلاف برنامه 5 ساله چهارم و حتی چشمانداز بیست ساله گرفته شد که اگر به همین شکل پیش رود مشکلات عدیدهای در آینده نزدیک جلوی پای بودجهبندیها و برنامهریزیهای کلان کشوری پدید میآید.