تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۴۰۲۹۶
مقدمه: گروه اقتصادی ـ طرح کاهش سود بانکی با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اما همچنان بحث در رابطه با آن وجود دارد. به هنگام بررسی این طرح در مجلس، بانک مرکزی با انتشار گزارشی، تعیین نرخ سود بانکی را مغایر با استقلال این بانک عنوان کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این تعیین نرخ سود بانکی را وظیفه بانک مرکزی دانسته بود و نه مجلس. در همین زمینه و در رابطه با میزان استقلال بانک مرکزی با حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار گفتگو کرده‌ایم.

* استقلال بانک مرکزی چه نقشی در اقتصاد کشور دارد و در شرایط فعلی بانک مرکزی کشورمان تا چه حد دارای استقلال‌کاری است؟
**واقعیت این است که درد فعلی کشور ما، استقلال کافی یا ناکافی بانک مرکزی نیست و اقتصاد ایران صرفا وابسته به این مسائل نیست که میزان استقلال بانک مرکزی کافی است یا نه؟ مشکل اصلی در رابطه با بانک مرکزی کشورمان این است که هم‌اکنون این بانک با دولت هماهنگ نیست و به طور هماهنگ با دولت عمل نمی‌کند.
* بانک مرکزی معتقد است تعیین سود بانک توسط مجلس، مغایر با استقلال آن است. این در حالی است که کاهش سود بانکی در قانون برنامه چهارم توسعه نیز تصریح شده است. دیدگاه شما به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار در این رابطه چیست؟
**بحث کاهش سود بانکی بیشتر از آنکه با استقلال بانک مرکزی مرتبط باشد، تحت‌الشعاع اقدامات رسانه‌ای بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی هم‌اکنون به طور منطقی عمل نمی‌کند و انتشار رسانه‌ای مخالفت با طرح کاهش سود بانکی نیز مؤید این مطلب است.
در واقع، اگر اطلاعات مربوط به بانکها به طور دقیق استخراج شود و آمارهای سیستم بانکی شفاف شود، مشخص خواهد شد که بانکهای ما در دست عده خاصی است و آنگاه ضرورت دخالت دولت و مجلس، احساس خواهد شد.
* گویا در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، نمایندگان مجلس طرحی در دست اقدام دارند که ریاست کل بانک مرکزی پس از انتصاب از سوی رئیس‌جمهوری، از مجلس شورای اسلامی ‌نیز رای اعتماد بگیرد.
**اینکه رئیس کل بانک مرکزی به مجلس نیز پاسخگو باشد، در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. البته در این زمینه در کشورهای مختلف جهان، ساختارهای متفاوتی وجود دارد. طرح فوق‌الذکر، طرحی است که پیش از این مطرح شده بود اما اکنون به بوته فراموشی سپرده شده است. براساس آن قرار بود شورای بانکها رئیس کل را به رئیس‌جمهور پیشنهاد دهند و پس از انتصاب وی از سوی رئیس‌جمهور، عزلش با مجلس شورای اسلامی ‌باشد.