بسماللهالرحمنالرحیم
شورایعالی امنیت ملی عراق به عنوان عالی ترین مرجع سیاسی این کشور متشکل از رئیس جمهور نخست وزیر رئیس مجلس ملی و سران فراکسیون های مجلس ملی توافق نامه امنیتی با آمریکا را بررسی و ادامه مذاکره برای فراهم کردن زمینه های امضای آنرا تایید کرد.
در این جلسه هرچند ادعا شده قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در مسیر منافع ملی عراق است لکن مراجع شیعه و زعمای حوزه نجف با این روند تاسف بار مخالفت ورزیده و مشخصا آیت الله سیستانی ضمن رد این توافقنامه اخطار کرده است که تا وقتی زنده است اجازه امضای چنین توافقنامه ای را نمی دهد. آیت الله سید کاظم حائری یکی دیگر از مراجع شیعه عراق نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این توافق نامه حتی اگر امضا شود نیز برای ملت عراق الزام آور نخواهد بود.
با توجه به اینکه اکنون بیش از 5 سال از اشغال عراق می گذرد و مراجع شیعه در عراق کمتر در مسائل سیاسی روز دخالت مستقیم کرده اند موضع اخیر آیت الله سیستانی نشان دهنده اهمیت موضوع توافق نامه است و به همین دلیل ایشان از چنین جمله کوبنده ای برای ابراز مخالفت استفاده کرده است . موضعگیری تند آیت الله حائری نیز همین واقعیت را نشان می دهد.
مسئله اینست که توافقنامه باصطلاح امنیتی عراق و آمریکا فقط مسائل امروز و فردای جامعه عراق را پوشش نمی دهد بلکه بستر مناسبات آینده عراق را بگونه ای شالوده ریزی می کند که عراق حتی از یک مستعمره آمریکا هم پائین تر قرار خواهد گرفت و نه تنها استقلال تمامیت ارضی و حقوق و اختیارات اصلی حکومت را از عراق سلب می کند بلکه ایجاد چنین فضای تحقیرآمیزی را با امضای دولت شیعه در عراق به انجام می رساند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که صرفنظر از مقطع زمانی کنونی در تاریخ عراق منطقه و جهان ثبت خواهد شد که دولت کنونی عراق برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک دولت با اکثریت شیعه است و ثبت شدن چنین اقدامی به نام این دولت و علیرغم در اختیار داشتن حمایت اکثریت مردم عراق یک لکه ننگ در کارنامه این دولت خواهد بود. نکته مهمتر اینست که دولت نوری المالکی همواره ادعا می کند با آیت الله سیستانی و سایر مراجع شیعه در تماس است و با آنها تعامل مثبتی دارد. تصمیم شورای عالی امنیت ملی عراق با موضعگیری صریح آیت الله سیستانی کاملا در تضاد است و نشان می دهد نه تنها محتوای توافقنامه مورد قبول و تایید نیست بلکه حتی آیت الله سیستانی خود را در موضعی می بیند که برای مقابله با این توافقنامه تحقیرآمیز تا سرحد « استقبال از مرگ » نیز بر موضع خود استوار بایستد. این حرف بزرگی است که عمق فاجعه را به تصویر می کشد و نشان می دهد که مرجعیت شیعه «از موضع تکلیف» سخن می گوید و برای انجام وظیفه دینی تا آخر ایستاده است.
خوبست آقای نوری المالکی و دستیارانش این نکته را بخوبی درک نمایند و برای تجسم عینی مسائل مرتبط همه استعدادهای خود را به کار گیرند و به این جمع بندی روشن برسند که دولت عراق متعلق به شخص آنها نیست و به نام «شیعه» در عراق یک مسئولیت بزرگ تاریخی را به دوش می کشد. طبعا از یک دولت شیعه که پس از قرنها محرومیت و مظلومیت شیعه در عراق به قدرت رسیده هرگز انتظار نمی رود و پذیرفتنی نیست که جاده صاف کن اشغالگران برای بلعیدن عراق و عامل تثبیت حاکمیت جهنمی آمریکا برای تمامی آینده عراق باشد و آنرا «قانونی» جلوه دهد.
بوش کوچک در ابتدای اشغال عراق در پاسخ به معترضینی که آنهمه جنایت و کشتار در برابر دوربینها را تقبیح می کردند اعلام کرده بود پنجاه سال دیگر خواهید فهمید که ما به چه چیزهائی می اندیشیده ایم و چرا به عراق لشکرکشی کرده ایم این برای شیعه که در طول تاریخ عراق مظهر استقامت در برابر بیگانه بوده و هست هرگز قابل تحمل نیست که دولت شیعه بخواهد زمینه های حضور بیگانه در عراق را فراهم کند.
این شرم آور است که امروزه بعثی های شرور و گروههای فاسد تکفیری و وهابی پرچمداران مبارزه با اشغالگران معرفی شوند و فرصت پیدا کنند بر روی همدستی و همکاری خود با آمریکا در مرحله قتل عام مردم مظلوم عراق سرپوش بگذارند و دولت شیعه را جاده صاف کن اشغالگران شرور آمریکائی و انگلیسی معرفی کنند.
تجزیه و تحلیل محتوای شرم آور این توافقنامه که دقیقا علیه منافع ملی و مصالح عراق بعنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت تنظیم شده است نیازمند بررسی جداگانه ای است و آقای مالکی و دستیارانش بایستی برخود بلرزند که نیم قرن پس از اقدام مشابه شاه خائن برای پیمودن راه او وسوسه شده اند و می خواهند «کاپیتولاسیون» را قانونی جلوه دهند. البته آمریکا برای اعمال کاپیتولاسیون و جلوگیری از اجرای قانون در مورد عاملان و آمران جنایات جنگی در عراق منتظر چراغ سبز آقای مالکی نشده و از ابتدای اشغال عراق حتی یک نظامی آمریکائی بخاطر جنایاتش در عراق مجازات سختی نشده و «قتل های تفننی و تفریحی» هم پدیده ای عادی محسوب می شود.
آقای مالکی فراموش نکرده است که شرکت بلک واتر و دهها شرکت زیرمجموعه اشغالگران عراق به جنایات سازمان یافته قاچاق اسلحه تجهیز و آموزش تروریستها و دهها مورد غیرقانونی دیگر سرگرم بوده اند که عملکرد آنها مورد اعتراض وی قرار گرفت و « کاندالیزا رایس » وزیر خارجه و « رابرت گیتس » وزیر دفاع آمریکا را وادار به عذرخواهی از عراق کرد.
مطابق اطلاعات منتشره در کنگره آمریکا شرکت بلک واتر دستکم در 200 مورد قتل و جرح عمدی در عراق توجیه مناسبی برای قتل اتباع عراقی نداشته و به کشتار بدون توجیه و مجوز» متهم شده است. بعلاوه در جریان گزارش های تلویزیونی و همچنین محاکمات نمایشی در آمریکا فاش گردیده که اکثر نظامیان آمریکائی بصورت تفریحی و تفننی برروی قتل و جرح شهروندان عراقی «شرط بندی» می کنند و قتل عابران را به مسابقه می گذارند و تقریبا بدون استثنا هیچ یک از آنها مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفته اند.
این نکته به حدی وسیع و ابعاد آن آنقدر گسترده است که در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل به مجادله ای کم سابقه میان سفرای روسیه و آمریکا بر سر موضوع عراق منجر شد. «ویتالی چورکین» سفیر روسیه در سازمان ملل خطاب به «زلمای خلیل زاد» همتای آمریکائی خود رسما به انتقاد شدید نسبت به حضور هزاران «مزدور» در قالب شرکتهای باصطلاح امنیتی آمریکائی در عراق اشاره کرد و با استناد به شواهد متعدد از آمار سنگین جرم و جنایت و قتل و غارت به دست عوامل این شرکتها خبر داد و تصریح کرد جامعه جهانی حاضر نیست با تمدید حضور نظامی آمریکا در عراق موافقت نماید.
سئوال اینست که وقتی دیگران از عملکرد خود پشیمانند چرا دولت عراق درصدد است برای تداوم جنایات مجوز بدهد تفاوت در اینست که از این پس تمامی جنایات آمریکا در عراق با مجوز آقای مالکی و با موافقت دولت عراق صورت می گیرد و دیگر هیچکس نمی تواند بخاطر جنایات جنگی به آمریکا اعتراض کند چون چنین جنایاتی پیشاپیش مورد تایید و موافقت آقای مالکی و دولت عراق قرار گرفته است. به راستی اگر چنین خیانتی از جانب «ایاد علاوی» نخست وزیر اسبق عراق صورت می گرفت آقای مالکی و حزبش چه موضعی در قبال آن اتخاذ می کردند آیا وی را به حراج نمودن اعتبار و حیثیت و عزت عراق متهم نمی کردند آیا وی را مزدور آمریکا معرفی نمی کردند آیا اساسا یک دولت حق دارد چوب حراج به عزت و سیادت و استقلال عراق بزند؟
درک ابعاد مختلف همین موضوع است که مفهوم اخطار تکان دهنده مراجع عراق و آیت الله سیستانی را بازگو می کند و نشان می دهد که علما و مراجع و همینطور مردم عراق هرگز اجازه آلوده شدن عراق به چنین لکه ننگی را نخواهند داد.
مراجع تقلید عراق به وظیفه شرعی خود عمل کرده اند و اینک نوبت مردم عراق است که اجازه ندهند این داغ ننگ بر پیشانی کشورشان زده شود.