بهناز صادقپور
اولین گام عملی برای اصلاح سیستم نظارتی کشور، حذف موازیکاریها و تعامل بیشتر دستگاههای نظارتی برداشته شد. روز گذشته محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات و نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تفاهم نامهای مبنی بر تعامل بیشتر دو سازمان امضا کردند. در آیین نامه امضای این سند تفاهم، رحیمی رئیس دیوان گفت: «با بهتر شدن تعامل این دو سازمان نظارتی، دیوان میتواند از نصایح آقای نیازی و همکارانشان استفاده کند. در واقع این اولین جلسهای است که به صورت مشترک میان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای استفاده از مقدورات برگزار میشود. این گام به توصیه آیتالله شاهرودی رئیس قوه قضائیه برداشته شده است.»
رحیمیتوضیح داد: «پیش از این بحثهای کارشناسی بین آقایان خبره و پاکنهاد معاونان حقوقی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام شده و متن تهیه شده تفاهم هم حاصل کار کارشناسی است.» وی ادامه داد: «طبق قانون سازمان بازرسی امکاناتی دارد که دیوان فاقد آنها است و بالعکس. با امضای سند تفاهم عملاً استفاده از مقدورات هر دستگاه برای دستگاه دیگر میسر میشود. در واقع برای خدمت بیشتر به مردم به نمایندگی از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، دست به هم دادیم تا نظر مسئولان به ویژه نظر مقام رهبری برای اجرای فرمان هشت مادهای را تامین کنیم. به این ترتیب خلاهای موجود نیز برطرف میشود. امیدوارم در انظار و افکار مردم ما دو تشکیلات نظارتی به منزله یک تشکیلات واحد در خدمت به نظام موفق باشیم و نظر مقام رهبری و روسای قوا را تامین کنیم.»
پس از رئیس دیوان محاسبات نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «بعد از مطالعاتی که برای آسیبشناسی سیستم نظارتی کشور انجام شد، این مسئله عنوان شد که در ایران هرکدام از قوا یک دستگاه نظارتی دارد، آیا به رغم ساز و کار قانون اساسی و قانون عادی این دستگاهها کارآمدی لازم را در کشور دارند؟ همانطور که میدانید در ایران برای نظارت بر دستگاههایی که وظیفه اداره کشور را دارند، سازمانهای مختلفی وجود دارد. دستگاههایی که وظیفه ذاتی آنها نظارت است مثل دیوان محاسبات که زیر نظر قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه و سازمان حسابرسی زیر نظر قوه مجریه و دستگاههایی که وظیفه ذاتی نظارت ندارند اما نظارت یکی از وظایف آنها است مثل وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمانهایی از این دست. در درون خود دستگاهها هم سیستم نظارتی وجود دارد مانند حراست، حفاظت و واحد شکایات. به رغم وجود این سیستم نظارتی شاهدیم که نظارت کارایی لازم را ندارد.»
وی به مطالعات آسیبشناسی نظارت در ایران اشاره کرد و گفت: «مطالعاتی که انجام شد ما را به این نتیجه رساند که یکی از آسیبهای مهم هماهنگ نبودن دستگاههای نظارتی با یکدیگر است و اینکه سیاست واحد بر اعمال نظارت وجود ندارد. به دلیل نبود همپوشانی، هماهنگی و سیاست واحد متاسفانه انتظاری که از دستگاه نظارتی میرود، برآورده نمیشود. به این نتیجه رسیدیم که در کشور باید ساختاری به وجود بیاید که دستگاهها را هماهنگ کند. در سازمان بازرسی براساس مصوبه جلسه سران، طرحی تهیه شده به نام «شورای عالی نظارت». اگر این طرح به تصویب نهایی برسد برای نظارت، سیاستگزاری و برنامهریزی میکند. این شورا جلوی موازیکاری را میگیرد. در حال حاضر دستگاه نظارتی وظایف خود را انجام میدهد اما به دلیل نبود هماهنگی، تداخل به وجود میآید. دستگاهها و مدیران کشور با دستگاههای مختلفی مواجهند که باید به آنها پاسخ بدهند. الان در برخی بخشها، همزمان سه دستگاه نظارتی مستقر شده است که هم وقت مدیران آن بخش را میگیرد و هم هزینه زیادی به بیتالمال تحمیل میکند.» وی در خصوص شورای عالی نظارت توضیح داد: «این شورا مربوط به سه قوه است. احتمال دارد طرح آن به مجمع برود تا اختلافات آن با برخی مواد قانون اساسی مرتفع شود. ضمناً دستگاههای نظارتی باید از امکانات هم استفاده کنند. امیدوارم با امضای سند تفاهم، کارایی نظارت در کشور بالا برود.
سران قوا در شورای عالی نظارت
پس از سخنان رحیمی و نیازی، سند تفاهم به امضای روسای دیوان و سازمان بازرسی رسید و سپس فرصت پرسیدن سئوالات خبرنگاران فراهم شد.
سئوال شرق از آقای رحیمی در خصوص بند ۳ و ۴ تفاهمنامه بود. اینکه در چه مواردی به صراحت میتوان وظایف دیوان و سازمان بازرسی را از هم تفکیک کرد. رحیمیپاسخ داد: «وظایف سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در قانون آمده است. براساس انجام وظیفه در بررسی برخی شرکتهای دولتی یا نهادها به معذوراتی برمیخوریم که در صلاحیت ما نیست. ما به شرکتهای دولتی میتوانیم رسیدگی کنیم که نام آنها در پیوست بودجه هر سال باشد. معمولاً ۵۳۰ شرکت در این فهرست هستند. گاهی به شرکتی برمیخوریم که نامش در پیوست نیامده است. در چنین مواردی سازمان بازرسی را از وجود تخلف در آن شرکت مطلع میکنیم.»
سئوال دیگر شرق از آقای نیازی در خصوص ترکیب شورای عالی نظارت بود. نیازی گفت: «در مورد اعضای شورای عالی نظارت باید بگویم، از آنجا که شورا دستگاههای نظارتی سه قوه را راهبری میکند، اعضای آن سران سه قوه هستند و مسئولان همه سازمانهایی که کار نظارت دارند اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت اطلاعات. پیشنهاد شده چند استاد دانشگاه و نمایندگان رسانهها هم در مباحث دخیل باشند.» نیازی ادامه داد: «هنوز تعداد دقیق اعضا مشخص نیست و پیشنهادات جدیدی هم مطرح نشده است.» خبرنگار دیگری از نیازی در مورد موازیکاری دستگاهها پرسید. نیازی گفت: «در فرمان ۸ ماده ای رهبری تکلیف نظارت برعهده چند دستگاه گذاشته شده است.
در بندهای ۵ و ،۶ فرمان مقام رهبری آمده که گلوگاههای فساد در دستگاهها باید شناسایی شوند. در سازمان بازرسی کل کشور، این آسیبشناسی انجام شده و ۵۰ نقطه آسیب مفاسد اقتصادی تعیین شده است. در مواردی هم برای رفع آسیبها اقدام شده است. مثلاً دولت نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کرده است. یکی از مشکلات اصلی هم همین تقنین است. یعنی تراکم قوانین از آسیبهای جدی است.
گاهی خلأ، ابهام قانون و یا تعارض قوانین مشکل ایجاد میکند. یک نمونه از اقدامات اصلاحی، لایحه آزادی اطلاعات است که دولت قبل تنظیم کرد و در مرداد سال قبل ارائه شد. این هفته این لایحه برای شور دوم در دستور کار مجلس است. در حال حاضر اطلاعات اقتصادی در اختیار همگان قرار نمیگیرد. طبق لایحه مذکور، دستگاهها مکلف میشوند اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند. اخیراً دولت مصوبهای داشته که اطلاعات مزایدهها و مناقصهها باید در سایت شرکتها به طور دقیق اعلام شود. به زودی این مصوبه ابلاغ میشود. با تعامل و هماهنگی بیشتر، کارایی مبارزه با مفاسد بالا میرود.» محمدرضا رحیمیهم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «در صورت بروز اختلاف بین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، مرجع اختلاف چیست؟» گفت: «ما طبق قانون و مقررات و اختیارات خود عمل میکنیم. مرجع حل اختلاف هم خودمان هستیم. سند تعامل بین ما، سند رفاقت و برادری است. اگر مشکلی پیش آید بین من و آقای نیازی به آسانی و با هماهنگی برطرف میشود.»