دولت انگلیس با تجاوز نظامی به کشور ما در شهریور ماه سال 1320 و با بهره گرفتن از عوامل داخلی خود که در سطوح گوناگون جاسازی کرده بود رد مقام تثبیت سلطه انحصاری خود بر منابع نفت جنوب بود ولی در همین حال با چالشهای دشواری رو به رو بود.
از یک سو مبارزات ملت ایران برای پایان بخشیدن به اشغالگری و احیای حقوق خود بر منابع نفتی و از سوی دیگر درخواستهای شرکتهای نفت آمریکایی و دولت شوروی برای سهیم شدن در بخشهای دیگری از منابع نفتی کشور، دولت انگلستان را ناگزیر میکرد برای دفاع از منافع انحصاری شرکت نفت انگلیس در ایران تا حدودی بر درآمدهای نفتی ایران بیافزاید تا با حفظ اساس قرارداد امتیاز نفت جنوب، رضایت ملت ایران را جلب کند و دولت ایران بتواند در برابر درخواستهای شرکتهای رقیب ایستادگی کند.
گفتوگوهای دولت ایران و مقامات شرکت نفت انگلیس به تنظیم اصلاحیهای بر قرارداد نفتی سال 1312 انجامید که به لایحه الحاقی «گس-گلشائیان» شهرت یافت.
سرانجام لایحه الحاقی به مجلس تقدیم شد و در واپسین روزهای این مجلس در دستور کار قرار گرفت.
فضای استبدادی حاکم بر جامعه و شرایط اجتماعی این امید را برای آنان به وجود آورده بود که لایحه در چنین شرایطی از تصویب مجلس بگذرد و دولت انگلیس بتواند در چالشهایی که با آنها روبهرو بود پیروز شود ولی تعداد اندکی از نمایندگان اقلیت این مجلس در برابر تصویب لایحه ایستادگی کردند و کار به مجلس شانزدهم کشید.
با این حال دولت انگلستان و عوامل داخلی آن در مقام برگزار کردن یک انتخابات فرمایشی برای مجلس دوره شانزدهم بودند تا بتوانند کار نفت را بر پایه خواستههای خود سامان دهند. ولی انتخابات مجلس شانزدهم به ناکامی رسید. دولت انگلستان که خود را در برابر امواج خروشان نهضت مردمی در ایران ناتوان یافت استراتژی تازهای در پیش گرفت.
در چنین شرایطی شخص دکتر مصدق به صحنه آمد و به مجلس دوره شانزدهم راه یافت و با خواندن پیامهای آیت الله کاشانی در این مجلس هر چه بیشتر خود را به کانون توجه در نهضت ملی ایران نزدیک و جایگاه خود را در بین سران نهضت تثبیت کرد. از آن پس نیروهای پیشرو و آگاه جامعه ایران که احساساتشان از واگذاری امتیاز نفت به بیگانگان جریحهدار شده بود.
با آغاز تحولات بینالمللی رشد و گسترش اندیشههای عدالتطلبانه و جنبشهای رهایی بخش موضوع ملی شدن صنعت نفت را در ادبیات سیاسی جامعه ایران وارد کردند. مجلس شانزدهم در مقابل لایحهای قرار گرفت که آن لایحه «برای استیفای حقوق ایران » کافی نبود لذا کمیسیون مخصوصی که برای بررسی مسئله نفت در مجلس شانزدهم تشکیل شده بود با «لایحه نفت» مخالفت کرد. درآن زمان فرمول تنصیف منافع، معروف به اصل پنجاه - پنجاه در ونزوئلا مطرح بود.
با رد«لایحه نفت» جنبش مردم ایران وارد مرحله تازهای شد و شعار «همه چیز برای ملی شدن نفت» در سراسر کشور طنین انداز شد. با نصب نوارهای سه رنگ پرچم ایران بر سینه مردم که بر روی آن شعار «نفت باید ملی شود» نوشته شده بود و همچنین تظاهرات دانشجویان، نبرد برای ملی شدن نفت به اوج خود رسید. در چنین اوضاع و احوالی، فشارها افزایش یافت. شاه که در این دوران پر تنش نگران اوضاع بود و تمایل داشت مسئله نفت هر چه زودتر حل شود رجب علی رزم آرا، رئیس ستاد ارتش را به نخست وزیری برگزید. رزم آرا که مخالف ملی شدن صنعت نفت بود در ملاقات با شاه برای انحلال مجلس و اعلام حکومت نظامی در صورت بهتر نشدن وضع توافق کرد و بدین ترتیب یکبار دیگر راه «زور بی کلام» با حضور یک نظامی در راس دولت آزموده میشود متعاقب این تصمیم و زمانی که کمیسیون نفت مجلس در حال بررسی مسئله نفت بود رزم آرا مورد سوء قصد قرار گرفت و به قتل رسید.
یک روز پس از قتل نخست وزیر کمیسیون نفت به اتفاق آرا با تصویب اصل ملی شدن نفت تقاضای دو ماه تمدید کرد تا فرصت لازم برای بررسی کامل جوانب امر و چگونگی اجرای آن را داشته باشد. روز 24 اسفند سال 1329 مجلس شورای ملی ماده واحده پیشنهادی کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد. روز بیست و نهم اسفند نیز مجلس سنا رای مجلس شورای ملی را تایید کرد و بدینسان مردم ایران اولین مرحله نبرد برای ملی کردن نفت را با پیروزی به پایان رساندند.
با اخراج کارمندان انگلیسی دولت بریتانیا این بار به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. از آنجا که شورای امنیت موضوع را مسکوت گذاشت. انگلیس بر آن شد شکایت دیگری در لاهه علیه ایران مطرح کند. این شکایت در چهارم فروردین 1331 تسلیم دیوان شد. دیوان نیز مجدداً 19 خرداد 1331 را برای رسیدگی به موضوع صدور حکم قطعی تعیین کرد. دولت ایران به این نتیجه رسید اکنون که دیوان استدلال حقوقی ایران را در عدم صلاحیت نمیپذیرد حضور در دادگاه به احقاق حقوق ملت ایران بیشتر مفید فایده خواهد بود.
بنابراین تحلیل نخست وزیر روز 14 خرداد 1331 طی پیامی که از رادیو خطا به ملت ایران قرائت شد لزوم مسافرت به لاهه و حضور در اجلاس دیوان برای دفاع از حقوق ایران اعلام کرد. انگلیسیها مراقب اوضاع بودند.
شدت مراقبت آن هم از نوع انگلیسی آن را از خاطرات غلامرضا مصدق فرزند نخست وزیر نقل میکنیم: بیشتر اعضای هیأت نمایندگی ایران سیاهی لشگر بودند. به استثنای نواب، صالح و حسیبی، بقیه دنبال گردش و تفریح و کارهای خصوصی میرفتند. حتی بعضی اوقات جمع آوری در محل اقامتمان که هتلی متوسط بود، با اشکال مواجه میشد. به خاطر دارم پدرم روزی به من گفت «غلام، برو مقداری شکلات بخر» من هم رفتم و یک جعبه بزرگ شکلات خریدم. وقتی جعبه را دید گفت: «چرا یک جعبه خریدی؟» گفتم «چقدر باید میخریدم؟» گفت: «چهار، پنج جعبه دیگر هم بخر، اینها را باید با شکلات جمع و جورشان کرد! »
دادگاه پس از 12 جلسه رسیدگی به دعاوی طرفین وارد شور شد و در 22 ژوئیه 1952 (30 تیر 1331) رای تاریخی خود را صادر کرد. از 14 قاضی حاضر در دادگاه نه تن به سود ایران رأی دادند عجیب آنکه آنقدر دلایل حقانیت ایران و استدلالهای رولن محکم بود که قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رأی داد و آزادگی در محافل جهانی مورد تحسین واقع شد. گفتنی است پس از پایان دادگاه چک 1500 پوندی حقالوکاله رولن که بر عهده یکی از بانکهای لندن بود نکول شد! انگلیسیها موجودی پولهای دولت ایران را در بانکهای انگلیس بلوکه کرده بودند و از پرداخت مبلغ چک خودداری کرد.