امیرحسین مهدوی
دو تصمیم اخیر دولت، چه مراحل کارشناسی و تصویب در دولت را گذرانده باشند و چه به دنبال اعلام رئیسجمهور تشریفات اداری آنها طی شود، به اعتبار اعلام شخص دوم مملکت در آستانه اجرا قرار دارند. محمود احمدینژاد در فرازی از سخنرانی سفر سیزدهم ضمن انتقاد از روند خصوصیسازی واحدهای دولتی در سنوات قبل، خبر از بازپسگیری واگذاریهای مسئله دار داد. رئیسجمهور در جمع متراکم مستقبلین اراکی بعد از آنکه به روال سفرهای استانی درباره ساعت حضور و میزان خستگی حاضرین به دیالوگ با مردم از پشت تریبون پرداخت نظر دیگری اعلام کرد که در صورت اجرا نظام اقتصاد ایران را با تحولی شگرف روبهرو خواهد کرد.
اراک شهری صنعتی با هوای بسیار آلوده و مردمی کم برخوردار است. رئیسجمهور پس از برشمردن شماری از مصائب مردم این دیار با آنان وعده کرد که نخواهد گذاشت کار پرمشقت و آلودگیهای زیستی واحدهای صنعتی استان (آلومینیوم اراک، پالایشگاه و...) سهم مردم منطقه باشد و سود کارخانجات به جای دیگر برود. اگر فرض کنیم برنامه چهارم، بودجه سالانه و هیچ مسیر از پیش تعیین شده دیگری برای حرکت اقتصادی دولت وجود نداشته باشد، اجرای همین دو تصمیم برای چهل ماه باقی مانده از عمر دولت کفایت میکند.
تبعات بازپسگیری اموال فروخته شده و ملزم ساختن واحدهای صنعتی به هزینه کرد سود در جغرافیایی خاص به قدری وسیع است که علاوه بر به چالش کشیدن اسناد بالادستی موجود نظیر چشمانداز و برنامه، تمامی شاخصهای اقتصاد کلان نظیر تورم، نقدینگی و نرخ رشد و حسابهای بخش عمومی چون مالیات، بودجه و سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اقامه برهانی ساده نشان میدهد که متأسفانه زیان اجرای هر دو تصمیم بیشتر و زودتر از بخش خصوصی گریبان دولت را خواهد گرفت و کابینه نهم را برای تحقق شعارها با تعارض روبهرو خواهد ساخت.
۱ـ واحدهای صنعتی یا خدماتی دولتی در ۱۶ سال گذشته از سه مسیر مذاکره، مزایده و فروش سهام در بورس واگذار شدهاند. شاخص سلامت ساز و کار فروش از روش سوم به اول روندی کاهنده دارد. در صورت فروش سهام در بورس که قریب به کل واگذاریهای دوران ریاست جمهوری خاتمیرا دربر میگیرد شرکتهای هلدینگ (مادر تخصصی) که براساس قانون برنامه سوم در وزارتخانهها تشکیل شده بودند (سازمان توسعه معادن، شرکت مخابرات، ساتکاب و...) مالک سهام شرکتهای زیرمجموعه شناخته شده و کارگزاری فروش را به سازمان خصوصیسازی وکالت میدادند.
سازمان خصوصی سازی نیز پس از قیمتگذاری شرکت، بلوکهای سهام را تشکیل میداد و زمانبندی عرضه در تالار بورس را مشخص میکرد. تنها تخلف احتمالی در این فرآیند برآورد اشتباه ارزش سهام شرکت است. اگر قیمت سهام بیشتر از بهای واقعی تعیین شود فروشنده دولت ـ از معامله بیشتر منتفع شده و خریدار ـ بخش خصوصی ـ ضرر بالاتری را متحمل میشود. چنانچه هم ارزان فروشی رخ دهد، اموال دولت در شرایطی غیررانتی و رقابتی در معرض خرید ملت قرار میگیرد. این فرآیند نفعی را نصیب نهاد قیمت گذار نکرده و تنها خریداران نامعلوم از آن سود میبرند. تاکنون حتی یک پرونده واگذاری نیز از سوی مدیران دولت نهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی مصداق ارزان فروشی از طریق بورس تشخیص داده نشده است.
در فرآیند فروش، واحدها و کارخانجاتی که با سودآوری مواجه باشند طبعاً برای فروش به بالاترین قیمت در بازار رقابتی اوراق بهادار عرضه میشوند و شرکتهای زیانده به علت نبود خریدار با مکانیسم چانهزنی قیمتگذاری و در چارچوب مذاکره به فروش میروند.
شکل دیگر نیز مربوط به شرکتهای فروخته شده به سازمان تامین اجتماعی است. بنگاههایی که در ازای هزاران میلیارد تومان مطالبه انباشت شده تامین اجتماعی از کارفرمایان دولتی (وزارتخانهها) به این نهاد عمومی واگذار شده است. علی القاعده این طیف کارخانجات هم وضعیت چندان بسامانی نداشتهاند. چراکه برخلاف این صورت دولت میتوانست شرکتها را فروخته و پول آن را به تامین اجتماعی برگرداند. تحویل بنگاه به جای بدهی دولت به دولت، با قیمتگذاری دولتی نشان دهنده شانس ضعیف این شرکتها برای نقدشوندگی به قیمتهای تعیین شده است.
اما دستور ریاست جمهوری کدام قسم خصوصی سازی را در بر خواهد گرفت؟ شرکتها از خرده سهامداران، تامین اجتماعی یا سرمایهدارانی که در مزایده شرکت را خریدهاند بازپس گرفته خواهد شد؟ بازپسگیری سهام خریداران به قیمت روز در شرایطی که قیمتها عموماً به قیمت اسمی نزدیک بوده و شاخص در کف قرار دارد باعث سقوط بیش از پیش شاخص کل، رکود بورس و کاهش داراییهای سهامداران عمده بورس نظیر بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری خواهد شد.
امتداد این رویداد منجر به خروج سرمایهها از بورس و فشار به داراییهای جایگزین نظیر ارز و سکه میشود. بازپسگیری به قیمت روز عرضه سهم هم در اکثر موارد به ضرر دولت خواهد بود. امروز اغلب سهمها با قیمت پایین تر از روز ورود به بازار مبادله میشوند. بازپسگیری فروشهای مزایدهای و مذاکرهای هم شلیک تیر خلاص به اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولت بوده و امنیت سرمایهگذاری را با مخاطره روبهرو خواهد کرد. این واحدها نوعاً در صورت حفظ کاربری و ادامه کار با وضعیت قبلی به سوددهی رسیده و ارزشی چند برابر روز فروش دارند.
سرنوشت شماری از نمونههای ضررده هم به تعطیلی و فروش زمین و سوله انجامیده است. بازپسگیری واحدهای فروخته شده به تامین اجتماعی هم به احیای طلبهای این سازمان و کاهش قدرت خدمات رسانی به بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش خواهد انجامید. در هر دو سو غبن دولت نهفته است. ناامنی اقتصادی ناشی از بازپسگیری واحدها و فشار بر بودجه به خاطر تجهیز منابع لازم برای بازخرید کارخانجات، دولت را علاوه بر کسری بودجه، تورم و نقدینگی با مسئلهای جدید و خودساخته مواجه میسازد.
۲ـ و اما در روزگاری که ایران پس از پافشاری چندین ساله از پذیرفته شدن به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت خوشنود است فرمان رئیسجمهور برای صرف سود حاصل از سرمایهگذاریها در استان محل سرمایهگذاری از تعارض درونی تصمیمهای اقتصادی حکایت میکند. چگونه میشود که دولت یک کشور از سویی به دنبال پیوستن به جهان تبادل آزاد نیروی کار، سرمایه و کالا باشد و از طرف دیگر دستور حبس سود سرمایهگذاران در حصار جغرافیایی یک استان را صادر کند. دوگونه سرمایهگذاری در استان مرکزی متصور است. صنایع استان یا دولتیاند یا خصوصی.
سود حاصل از سرمایهگذاریهای دولتی به خزانه واریز میشود. این شرکتها از امسال به دستور دولت از سرمایهگذاری مجدد و توسعه بنگاه منع شدهاند. این سیاست از جمله برنامههای دکتر احمدینژاد بوده و با توجیه گشوده شدن فضا برای سرمایهگذاری بخش خصوصی صادر شده است. بنابراین تعیین تکلیف سود این واحدها با خود دولت است. در صورت صدور دستور رئیسجمهور به آن عمل خواهد شد و لزومی به اعلام در جمع مردم ساوه و اراک نیست. اگر هم روی سخن ایشان با بخش خصوصی باشد، این فرمان معنایی جز باز شدن باب جدید دخالت دولت و نظارت حکومت بر نحوه هزینهکرد سود سرمایهگذاران خصوصی در محدوده یک استان ندارد.
در هیچ کجای عالم توسعه متوازن منطقهای با اجبار سرمایهگذار به حبس سرمایه محقق نمیشود. شاید با تخفیفهای مالیاتی و دیگر مشوقها دولت برای صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد کند اما نمیتواند به آنان دیکته کند که با سود سرمایه خود چه کنید. اجرای این سیاست سبب میشود تا سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در صنعت پشیمان شده و سرمایههای خود را کوچ دهند. در این صورت دیگر کارخانهای باقی نخواهد ماند تا به تعبیر رئیسجمهور سختی کار آن از آن مردم اراک و سود آن به کام دیگران باشد. آیا این پاسخ شایسته سرمایهگذاری است که سرمایه خود را از تهران، اصفهان و ... به اراک آورده تا جوانان استان در بزه و بطالت بیکاری نمانده و تولید ثروت کنند؟