تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۴۰۸۰۷

یونس زرتاک
رای منفی اکثریت مجلس هفتم به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران بویژه در دوران صدارت «محمود احمدی نژاد» بار دیگر تبلیغات و تاکیدات اصولگرایان درباره مبارزه با فساد اقتصادی را با پرسش مواجه کرده است. نگاهی به مجموعه انتقادات و شعارهای جریان اصولگرا در زمان زمامداری اصلاح طلبان در دولت و مجلس کافی است تا حجم شعار «مبارزه با فساد» بر هر ناظر بیطرفی آشکار شود.
این بحث آن چنان در گفتمان اصولگرایان پر رنگ بود که از آن به عنوان بدیل شعارهای اصلاح‌طلبان همچون دموکراسی و حقوق بشر استفاده شد. در این زمینه، استدلالاتی هم به کار گرفته شد که گرچه در ظاهر رنگ و بوی مباحث کلامی را با خود داشت، اما در واقع تلاشی سیاسی برای کمرنگ ساختن موقعیت جریان‌های «اصلاح‌طلب» و «هوادار گفتمان اعتدال» در فضای عمومی کشور بود.
گرچه این تلاش در انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم در سال 80 به علت محبوبیت بالای «سید محمد خاتمی» و نیز حمایت منسجم اصلاح طلبان از وی ناکام ماند، اما در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که اصلاح طلبان با مشکلات مختلفی چون چند پارگی، تندروی و تک روی در برخی زمینه‌ها و رد صلاحیت نامزدهایشان مواجه بودند، شعار «مبارزه با فساد» به تابلویی موثر در جریان رقابت‌های انتخاباتی برای اصولگرایان تبدیل شد. به شکلی که این جناح توانست به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و فقیر نشین شهرهای بزرگ آرای قابل توجهی به دست آورد.
رفتار سیاسی بروز یافته در جریان انتخابات نهم به گونه‌ای بود که برخی تحلیلگران پیروزی احمدی نژاد بر هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را «غلبه حاشیه بر متن» خواندند و با تحلیل شکاف آشکار میان نخبگان و بدنه اجتماعی، نسبت به تبعات تشدید این شکاف هشدار دادند.
اینک قریب یک سال از پیروزی مطلق اصولگرایان نو ظهور یا همان «آباد گران ایران اسلامی» و تسلط آنان بر ساختار قدرت می‌گذرد. در یک سالگی این تسلط کامل می‌توان گفت که هر چه از زمان پیروزی اصولگرایان در انتخابات سال گذشته سپری شده، تاکیدات این گروه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از محور شعارهای آنان دورتر شده است.
اگر تلاش و حرکتی هم صورت می‌گیرد، غالبا نه از سوی اصولگرایان بلکه با محوریت افرادی است که زمانی متهم به بی‌توجهی به مفاسد اقتصادی می شدند. تحقیق و تفحص از دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران یکی از این تلاشها بود که با میانداری جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس هفتم انجام شد. اظهارات طراحان تحقیق و تفحص نشان می‌داد که محور اصلی این طرح، بررسی هزینه‌های خارج از ردیف یا همان «فاقد»ی است که گفته می‌شود در دوره مسئولیت احمدی نژاد صورت گرفته و بالغ بر 300 میلیارد تومان است.
با این وصف، کم ترین نتیجه حمایت اکثریت مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد مالی شهرداری تهران آن بود که می‌توانست نشانه‌ای آشکار و عینی از پایبندی اصولگرایان به شعارهای پررنگ و لعاب انتخاباتی شان ارایه کند و اثبات نماید که تمام شبهات و شایعات موجود پیرامون عملکرد محمود احمدی نژاد در دوره مدیریت شهرداری تهران دروغی بیشتر نبوده است.
در این مجال، نامه معاون پارلمانی دولت و اعلام استقبال محمود احمدی نژاد از بررسی عملکرد شهرداری تهران نیز می‌توانست نشانه‌ای باشد از اطمینان شهردار قبلی و رئیس جمهور کنونی به صحت و دقت عملکرد خود در شهرداری تهران. این نامه با آن که دیر هنگام نوشته شد، اما همچنین می‌توانست تمام زمینه‌های لازم برای اقدام مستقل، سریع و جامع مجلس در راستای بررسی شبهات موجود و پاسخگویی به شهروندان آن هم در آستانه انتخابات شوراها را فراهم آورد.
اینک به نظر می‌رسد که «مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» و مقایسه آن با « نامه اعلام استقبال احمدی نژاد از این طرح» افکار عمومی را در مقابل سئوالی بزرگ قرار داده است. نامه معاون پارلمانی دولت که صبح روز بررسی طرح (یک شنبه) در صحن علنی مجلس منتشر شد متضمن این معنا بود که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است». سئوال این است که، آیا این نامه نیز همانند برخی دیگر از اقدامات دولت، تاکتیکی تبلیغاتی برای کسب محبوبیت بیشتر بود یا واقعا خواست و تمایل محمود احمدی نژاد برای بررسی عملکردش در شهرداری تهران و پاسخگویی به شبهات مطرح شده را بیان می کرد؟ آیا احمدی نژاد چون می دانست متحدان خود با این طرح مخالفت می‌کنند و اساسا تحقیق و تفحصی در کار نخواهد بود دستور نگارش چنین نامه‌ای را صادر کرد یا... بگذریم. ظاهرا همه چیز آنطور که اصولگرایان متحد با محمود احمدی نژاد طراحی کرده‌اند، پیش نخواهد رفت.
چرا که در عمل آنچه انجام شده، خودداری مجلس از بررسی شبهاتی است که حداقل نسبت به تخلفات گسترده از ردیف‌های بودجه در دوران شهرداری احمدی نژاد وجود دارد. اقدامی که به هر شکلی می‌توان آن را توجیه کرد؛ جز با شعار « مبارزه با مفاسد اقتصادی »!