مرتضی کاظمیان /MortezaKazemian@yahoo.com
28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 میگذرد. در تمام این سالها، صاحبنظران و پژوهشگران، تحلیلها و تحقیقهای پر حجمی را در مورد علل و عوامل تکوین و تحقق و توفیق پیروزی انقلاب انجام داده و ارائه کردهاند. در این مجموعه یادداشتها، میکوشم با توجه به محدودیتهای روزنامه، در حد و اندازه همین ستون و در سلسله نگاشتههایی، عمدهترین و اصلیترین علتها و مؤلفههای مؤثر در تغییر نظام سیاسی ایران را در بهمن 57 مورد تأمل و تبیین قرار دهم.
در نگارش این یادداشتهای به هم پیوسته و در مقام بررسی و تحلیل علل توفیق انقلاب اسلامی، الگوی جان فوران ـ استاد برجسته جامعهشناسی دانشگاه کالیفرنیا ـ مورد توجه بوده است. به عقیده فوران، برای اینکه یک انقلاب اجتماعی موفق شکل بگیرد، باید پنج عامل علّی با هم ترکیب شود: 1- توسعه وابسته 2- حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص 3- شکلگیری و تبلور فرهنگهای سیاسی مقاومت و بحران انقلابی 4- رکود اقتصادی و 5- ارتباط باز با نظام جهانی.
از این منظر و با پرهیز از اطاله کلام، در ابتدا چگونگی تکوین دولت نفتی و نوسازی اقتدارگرایانه را به اجمال مرور میکنیم.
پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 1332، به تدریج استبداد متکی بر درآمد نفت ـ و اسلحه ارتش و نیروهای امنیتی ـ شکل گرفت. درآمدهای نفتی ایران از 34 میلیون دلار در سال 1333 به 181 در سال 1335 و به 358 در سال 1339 و سپس به 437 در سال 1341 رسید. درآمد نفت همچنین در سال 1347 به 958 میلیون دلار و در سال 1353 به 5 میلیون دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی به 20 میلیون دلار در سال 1355 رسید. رشد سریع عواید نفت در دهه 1340 به سقوط سهم صادرات غیرنفتی از 23 درصد کل در سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 انجامید و انفجار آن در سال بعد، سهم صادرات غیرنفتی را به 2 درصد کاهش داد.
گشایشهای عظیم مالی سالهای 1351 تا 1354 نه تنها برای بودجه کشور نتایج مثبتی از نظر بافت تولید به بار نمیآورد بلکه پایههای انحرافات اساسی از هنجارها و استانداردهای معمول بودجهای را نیز فراهم میسازد. دولت با افزایش بودجههای رفاهی، جامعه را به سطحی از رفاه مصرف که در حد توان تولیدی کشور نیست، عادت میدهد. افزایش 60 درصدی حجم پول در گردش توسط دولت، شاخص هزینه زندگی را از میزان 100 در سال 1350 به ترتیب در سالهای 1353، 1354 و 1355 به 126، 160 و 190 رساند. این در حالی بود که بنابر گزارش بانک مرکزی، در سال 57-1356 حدود 1/9 درصد نیروی کار، بیکار بودند.
انفجار هزینههای دولت همراه با استراتژی شبه مدرنیستی که برای «توسعه صنعتی» پیش گرفته شد، تنگناهای فیزیکی شدیدی ایجاد کرد که کمبود نیروی کار ماهی و متخصص، یکی از حادترین آنها بود. هنگامی که کشور در آستانه «دروازههای تمدن بزرگ» (به تعبیر شاه) قرار داشت، سهم کل تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20 درصد بود، در حالی که سهم «خدمات» 56 درصد بود. صنعتزدگی نفتی بر گسترش صنایع تولیدی سرمایهبر ـ و نیز فعالیتهای ساختمانی ـ تاثیر مهمی گذاشته بود. «نوسازی اقتدارگرایانه شاه» و برنامه های جاه طلبانه او، تبعات ناخواسته گوناگونی داشت.
از این منظر، اجرای برنامه چهارم به رشد سریع بخش صنعت و کاهش تولید کشاورزی انجامید و در نتیجه رکود کشاورزی، هجوم جمعیت روستاها به شهرها، افزایش یافت. عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و ریاست سازمان برنامه و بودجه (56 - 1351) معتقد است: «افزایش سریع درآمد نفت موجب شد که تقاضا برای مصرف و تقاضا برای سازندگی و سرمایهگذاری یکباره بالا رفت... اما خود دولت در این بازار با تمام قدرت وارد شده بود و خرج میکرد... ادامه دادن به کارهای پر خرج دولت، تورم را تشدید کرد.»
فریدون هویدا سفیر وقت ایران در سازمان ملل هم میافزاید: «با جاری شدن سیل پول به ایران، سیل معاملهگران و تجار بینالمللی نیز به سوی ایران سرازیر شد و همگام با آنان، عدهای از ایرانیان هم در اطراف دربار و مفتخورهای آن حلقه زدند... واسطهگری، رشدی سرطانی یافت و پولهای هنگفتی از این راه، ردوبدل شد... ظاهرا خوشبختی به سراغ ایرانیها آمده بود، ولی کسی خبر نداشت که به دنبال آن، بیعدالتی، تبعیضها و فسادهای گوناگون نیز در راه است.»
توسعه و شبه مدرنیزاسیون متکی بر درآمدهای نفتی، بیعنایت به فرهنگ و سیاست (دین و دموکراسی) اختلاف طبقاتی را نیز دامن میزد و فضای سیاسی کشور حالت انفجارآمیزتری به خود میگرفت...