صالح اسکندری
رابطه دولت نهم با احزاب سیاسى کشور یکى از ابهامبرانگیزترین مباحث جامعهشناسى ایران در دوره حاضر است. اگرچه دولت نهم متعلق به جریان فکرى نیرومند و باسابقه اصولگراست اما نمىتوان مهر هیچیک از احزاب و گروههاى این جریان را بر پیشانى دولت کنونى زد.
بسیارى از جامعهشناسان بر این نظر متفقالقولند که با انتخاب احمدىنژاد در سوم تیر 1384 سلول مطالعاتى رفتار سیاسى جامعه ایرانى از گروههاى مرجع به سمت Individual، افراد و در نهایت تودهها تغییر موضع داد. در واقع پس از سوم تیر اکتفا به مواضع احزاب و گروهها در تحلیل رفتار سیاسى و انتخاباتى مردم ناکافى به نظر مىرسید.
احمدىنژاد به کرات اعلام کرده که زیر دین هیچیک از احزاب کشور نیست و مىخواهد دولت را مستقیما به مردم باز گرداند. رئیسجمهور اگرچه نافى حضور احزاب در فضاى سیاسى کشور در این مدت نبوده است اما در مقابل سعى کرده منکر ذىمدخل بودن فرآیندهاى حزبى در دولت خود باشد.
این در حالى است که بر اساس اصل بیستوششم قانون اساسى «احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمىتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.»
حزب در تعریف تخصصى ازتجلیات نیروهاى اجتماعى است و نیروى اجتماعى عبارت است از مجموعه گروهها، دستجات و عواملى که مىتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حیات سیاسى یک جامعه تاثیر بگذارند. در حقیقت ادعاى مردمسالارى واقعى بدون نیروهاى اجتماعى و در ادامه احزاب نوعى زیادهگویى است. بدون تعریف مکانیسمهایى که مردم بتوانند به واسطه آنها بر سازمان قدرت تاثیر بگذارند و با تالیف منافع در این فرآیندها پیگیر خواستهها و انتظارات خود باشند، نمىتوان مدعى ایجاد مردمسالارى واقعى بود.
در مردمسالارى دینى اهمیت حضور مردم و تاثیرگذارى آنها بر سازمان رسمى قدرت دوچندان مىشود. اساسا مردمسالارى دینى بدون مردم بىمعناست. حکومت اسلامى موظف است براى بروز و تداوم حضور مردم در صحنههاى سیاسى کشور مکانیسمهاى لازم را تعریف کند. اصل 26 قانون اساسى جمهورى اسلامى یکى از این مکانیسمها براى مشارکت عمومى است. با این تفاسیر علت تجرید دولت نهم از احزاب چیست؟
به نظر نگارنده این نوع رویکرد دولت منبعث از آسیبهاى فرآیند یکصدساله تحزب در کشور است که نوعى نگرش منفى را نسبت به احزاب و گروههاى مرجع سیاسى در میان افکار عمومى ترویج کرده است. تحزب وارداتى و مدلهاى غیربومی، نوعى ناهمخوانى را با اقتضائات فرهنگى جامعه ایرانى در صدسال گذشته ایجاد نموده و آنومى هنجارى را در کشور باعث شده است. از سویى رئیسجمهورى که مسئول و مقید به اجراى قانون اساسى کشور است نمىتواند مخالف احزاب باشد. اما باید پذیرفت برخى از احزاب نیز در چارچوب قانون اساسى عمل نکردهاند. نگرش منفى دولت ناظر به برخى از احزاب است که قواعد بازى درون معیارهاى پذیرفتهشده و میثاق ملى را رعایت نمىکنند.
احزاب اسلامى باسابقه هیچگاه مخاطب ذمهاى رئیسجمهور نبودهاند. همه مسئولان بلندپایه نظام بر ضرورت تحزب، رقابت سیاسى سالم و تولید اندیشه سیاسى توسط احزاب تاکید کردهاند اما در مقام اجراى قانون اساسى مانع بازى خارج از چارچوب گروهها و جریانات سیاسى نیز شدهاند.
اما در پایان باید گفت دولت نهم مىتواند در آستانه انتخابات دور هشتم مجلس شوراى اسلامى با افزایش تعامل خود با احزاب و گروههاى جریان اصولگرا، مسبب نوعى همگرایى بین آنها گردد. در واقع دولت مىتواند با تصحیح و تعدیل برخى نگرشها، حائلى بین احزاب جریان اصولگرا باشد و در این بین احمدىنژاد مىتواند نقش کلیدى برعهده داشته باشد. تحقق این همگرایى به نفع کل جریان اصولگرا اعم از دولت و عقبه سیاسى این جریان است.