گروه اقتصادی- واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست درگزارش ماه سپتامبر به بررسی اوضاع اقتصادی ایران پرداخت و جدیدترین برآوردهای خود را از شاخصهای عمده اقتصادی ایران اعلام کرد.
به گزارش همشهری، در گزارش اکونومیست آمده است: میزان نسبتاً بالای مصارف دولتی، ریسکهای تورمی شدیدی به دنبال دارد خصوصاً با توجه به سیاست نسبتاً غیرمنعطف پولی که از طریق اعمال محدودیت بر نرخهای تسهیلات بانکی صورت گرفته است. اکونومیست معتقد است، با وجود مخالفت شدید نمایندگان مجلس، دولت نسبت به استفاده وافر از منابع حساب ذخیره ارزی به منظور تامین هزینه ها از جمله واردات بنزین مطمئن است. براساس این گزارش، رویکرد دولت نسبت به سرمایهگذاری بر ترجیح سرمایهگذاران داخلی استوار است و حضور سرمایه گذار خارجی خصوصاً در بخش های انرژی و پتروشیمی تحت الشعاع این سیاست قرار گرفته است.
اکونومیست هر چند معتقد است که ایران هیچگاه مانع سرمایهگذاری خارجی نخواهد شد، اما پیشبینی میکند که تشدید سیاست ملی گرایی در بخش انرژی و همراه شدن آن با تنشهای مرتبط با برنامه هستهای، موانع موجود بر سر حضور شرکت های خارجی در اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد.
این گزارش میافزاید: به دنبال رشد درآمدهای نفتی و متعاقبا رشد اقتصادی، درامدهای غیرنفتی ایران نیز با افزایش مواجه شده است و هزینههای دولت روند صعودی یافته است.
اکونومیست معتقد است، در سال 85 با رشد درآمدها (البته با سرعت کمتر نسبت به سال 84 به علت کاهش صادرات نفت ایران با وجود رشد قیمتها) و متعاقبا رشد مطلوب اقتصادی، صادرات غیرنفتی ایران نیز با افزایش قابل ملاحظهای همراه شود. اما رشد هزینههای دولت موجب خواهد شد مازاد ناخالص بودجه دولت به 58 تریلیون ریال معادل 9/2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و کسری خالص بودجه به 8/12 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اکونومیست پیش بینی میکند روند افزایش محدودیتهای عملیاتی بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی عملگرا ادامه یابد.
اکونومیست همچنین معتقد است خواست رئیس جمهوری ایران برای کاهش بیشتر سود تسهیلات بانکی و عدم اعتقاد بانک مرکزی به این روند، نهایتاً به کنار گذاشتن ابراهیم شیبانی از ریاست بانک مرکزی ایران خواهد شد.
اکونومیست رشد اقتصادی ایران را برای سال 85 برابر با 5درصد پیشبینی میکند. رشد مصارف مالی، رشد مصارف بخش خصوصی و رشد سرمایهگذاری عوامل موثر رقم 5 درصدی فوق میباشند. اکونومیست میافزاید: با وجود کاهش تورم در سال گذشته به سطح 4/13 درصد، اما تداوم رشد نقدینگی، افزایش تقاضا، کاهش نرخ واقعی سود، گزارشهای مبتنی بر افزایش جهشی قیمت برخی کالاها و خدمات، و افزایش هزینه واردات موجب خواهند شد که پیشبینی شود تورم در سال جاری افزایش خواهد یافت، و به 3/15درصد خواهد رسید، البته انتظار میرود آهنگ افزایش تورم با تثبیت قیمت برخی کالاها جبران شود.
در حالی که مازاد تجاری ایران در سال گشته به 19 میلیارد دلار مازاد حساب جاری به 14 میلیارد دلار معادل 7درصد تولید ناخالص داخلی رسید، اکونومیست پیشبینی میکند در سال 85 مازاد تجاری ایران به 6/20 میلیارد دلار معال 5/9درصد GDP افزایش یابد. بدین ترتیب صادرات کالا و خدمات ایران در سال 85 به 1/66 میلیارد دلار و واردات به 5/45 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و ارزش مبادلات تجاری کشورمان به 6/111 میلیارد دلار خواهد رسید. درآمد صادرات نفت ایران نیز در سال جاری 6/55 میلیارد دلار تخمین زده میشود که نسبت به رقم 8/50 میلیارد دلاری سال گذشته از افزایش برخوردار خواهد بود.