در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی وجود دارد که عمل به آنها میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف و کمبودها را جبران نماید. از سوی دیگر همه سیاستمداران ایرانی خود را مفتخر به پیروی از احکام دین مبین اسلام میدانند که یکی از توصیههای اکید آن، اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصلی که بهرهگیری درست از آن میتواند راه را بر بسیاری از مفاسد ببندد و مشوقی برای پیگیری خوبیها باشد. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد نشان میدهد که نه توصیههای دینی و نه مکانیزمهای تعبیه شده در قانون اساسی، به درستی مورد توجه قرار نمیگیرد و تاثیر متوقع از آنها، در زندگی مردم مشهود نیست. مواجهه با این وضعیت تأسفانگیز، باید همه ما را به تفکر وا دارد که چرا اینگونه است؟
حقیقت آن است که در طول سالهای گذشته، برخی از سیاستمداران ایرانی با تقدیس گروهی از مسئولان و آسمانی جلوه دادن برخی تصمیمات و برنامهها، از اعمال اصل امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نمودهاند. بعضی از آنها نیز با استناد به برخی از امور، مانع اعمال دقیق اصول نظارتی قانون اساسی شدهاند. در بسیاری از موارد، جلوگیری از اعمال اصول نظارتی قانون اساسی – از جمله استیضاح وزیران – با طرح ادعاهایی از این قبیل صورت گرفته است که: شرایط کشور حساس است، دشمن سواستفاده میکند، رقیب سیاسی شاد میشود، وحدت جناحی خدشهدار میگردد، تا پایان کار دولت زمان زیادی باقی نمانده است، زمان زیادی از آغاز به کار دولت نگذشته است و... همه اینها در حالی است که اگر نیک بنگریم، تقریبا در همه سالهای گذشته، دشمنیهای علیه کشور و نظام وجود داشتند و به عبارت دیگر « شرایط، حساس بوده است. » همچنین این بهانه که کار دولت، تازه آغاز شده و یا تا پایان دوره ماموریت دولت زمان زیادی باقی نمانده است به این معناست که هر یک از وزیران، حداقل نیمی از دوره مسئولیت خود را میتواند با احساس مصونیت و بدون هیچ نگرانی نسبت به استیضاح مشغول کار باشد؟
به عبارت دیگر در حالی که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، گاه عمر دولتها از یک یا دو سال تجاوز نمیکند، بسیاری از وزیران ایرانی، یک سال اول فعالیت و سال پایانی مسئولیت خویش را با خیالی آسوده، طی میکنند و تقریبا مطمئن هستند که خطر استیضاح آنها را تهدید نمیکند. البته در کنار این توجیه غیرقابل قبول، گاه موضوعات دیگری نیز مورد استناد قرار میگیرد که تنها ثمره آن، ایجاد حاشیه امن برای بعضی از مدیران است. آنچه در جریان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، تابع همین قاعده بود. از یک سو عده ای از نمایندگان با تاکید فراوان بر تازه کار بودن دولت، خواستار توقف استیضاح شدند و از سوی دیگر بعضی از نمایندگان مجلس استیضاح کنندگان را به مخالفت با دستور رهبری – در زمینه تقویت دولت – متهم کردند. در حالیکه نه میتوان یک دوره 14 ماهه از فعالیت را دوره ای کوتاه نامید و نه دلیلی وجود دارد که بتوان اعمال یک اصل مفید قانون اساسی را نشانه مخالفت با رهبری دانست. متاسفانه کسانی با مصادره به مطلوب از توصیه کلی و مشفقانه رهبری، بخش دیگری از توصیه ایشان در مورد لزوم تقویت مجلس را فراموش کردند و با ایراد اتهام ناروا به همکاران خود هزینه اعمال یک حق نظارتی توسط مجلس را بالا بردند. نگارنده این سطور مایل نیست که عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را مورد ارزیابیقرار دهد و یا اقدام استیضاح کنندگان را ارزش گذاری کند. اما نمیتوان از کنار این نکته عبور کرد که اگر قرار باشد به هر بهانه، وظیفه نهادهای نظارتی به ویژه مجلس در محاق رود، آنگاه، فضا برای کم کاری و یا خدایی نخواسته تخلف مدیران اجرایی، امن خواهد شد و قطعا این کار نه در راستای توصیههای رهبری است و نه تامین کننده منافع ملی میباشد.
البته رای مثبت 98 نماینده مجلس به استیضاح، نشان میدهد اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر اینکه « پشت استیضاح وزیر کشاورزی افرادی قرار دارند که مورد سوال هستند زیرا در زمانی که مقام معظم رهبری از دولت حمایت کردهاند این عده بحث استیضاح رامطرح کردند » برای همکاران او معقول نبوده است، اما تاثیر منفی اینگونه اظهارات بر روند طبیعی امور قابل چشم پوشی نیست و با اطمینان میتوان گفت که اینگونه بهره برداری خاص از توصیههای خیرخواهانه رهبری، بر خلاف مصلحت عمومی کشور است.
از سوی دیگر در جریان استیضاح اخیر، مسائلی مطرح شد که با توجه به تداوم فعالیت وزیر جهاد کشاورزی نمیتوان آنها را نادیده گرفت. یکی از این مسائل، اظهارات یک نماینده مجلس است که چند روز پیش ادعا کرد « وزیر کشاورزی چوب تصمیماتی را میخورد که در آنها نقشی نداشته است».
اینگونه از وزیر نیز که در واقع تخطئه او – و بلکه تخطئه نظام مدیریتی کشور – میباشد، میتواند نگرانی هایی در کشور ایجاد کند و مردم را چشم به راه آینده ای بگذارد که هیچکس حاضر نباشد مسئولیت اتفاقات مختلف در حوزه اداری خویش را بپذیرد.
اکنون استیضاح به پایان رسیده است اما نه کار کشور به پایان رسیده و نه قرار است وزارت جهاد کشاورزی تعطیل شود. پس « وزیر ابقا شده» موظف است ضمن تلاش برای جبران کاستیها و رفع شبهات، در مورد آنچه بر زبان یک نماینده مجلس جاری و او را فاقد مسئولیت در مورد برخی حوادث و تصمیمات معرفی کرده است، نیز رفع ابهام نماید.
افراد صاحب نفوز در دولت، مجلس، رسانهها و احزاب نیز باید به فکر راهکارهایی باشند که حتی یک روز از فعالیت مسئولان دولتی، به بهانههای مختلف از اعمال نظارت حداکثری مجلس و سایر نهادهای نظارتی معاف نباشد. فقط اگر اینگونه شود، میتوان به حل بسیاری از مشکلات کشور امیدوار بود.