مهدی محمدی
دولت اصولگرا و سیاست ها و تصمیم های آن مهم ترین موضوعات بحث و گفت وگو در جامعه امروز ما است. به زحمت می توان یافت بحثی را که هیچ ربطی به دولت پیدا نکند. هر بحثی بالاخره به طریقی به دولت مربوط است. این البته ویژگی تمامی دولت های حداکثری است و ربطی به این مورد خاص ندارد. دولت های حداکثری، دولت هایی هستند که سایه خود را بر سر همه موضوعات و مسایل می گسترند و همه چیز را به خود گره می زنند. مردم وقتی در کشوری زندگی می کنند که یک دولت حداکثری بر آن حاکم است، هرجا که قدم بگذارند و وارد هر بحثی که بشوند خود را با دولت رویارو خواهند دید.
این البته لزوماً بد هم نیست به این شرط که دولت از یک ساختار بروکراتیک منظم ـ که مردم را سر نمیدواند ـ و نظام قوانین صریح و روشن ـ که مردم را گمراه نمی کند ـ برخوردار باشد و بتواند به نحو کارآمدی این مجموعه را در خدمت اداره بهتر کشور قرار دهد. در این حالت مردم از اینکه سر و کارشان دائم با دولت باشد نه فقط ناراضی نخواهند بود بلکه طبعاً ابراز خوشحالی و رضایت می کنند از اینکه دولت خود جلو افتاده و مشغول ایجاد نظم و ضابطه در حوزه هایی است که بسا مردم اگر خود پی آن می رفتند، هرگز از عهده انجام موفق آن برنمیآمدند.
از سوی دیگر اگر دولت دچار بیماری ناکارآمدی باشد یعنی: 1- ساختار بروکراتیک آن بی مسئولیت، فاقد مهارت و درهم و برهم باشد، 2- مدیران اجرایی آن خود را برتر و منافع خویش را مهم تر از مردم و منافع آنها بدانند، 3- نظام نظارتی و مکانیسم تشویق و تنبیه در آن مختل باشد، 4- الزام های قانونی که دولت را در جاهایی به جلو می راند و در جاهای دیگر ـ که به نفع مردم نیست ـ از حرکت بازمی دارد، غیرشفاف، ناکافی و در مواردی فسادخیز باشد و 5- اراده عمومی در دولت افزودن بر نفع «گروه های ویژه» به قیمت کاستن از نفع عمومی باشد؛ آن وقت، هیچ دردی بزرگ تر و جانکاه تر از این نخواهد بود که مردمی مجبور باشند صبح و شب خود را با این غول بی شاخ و دم بگذرانند.
حداکثری شدن دولت های ناکارآمد به معنی اتلاف منابع عمومی و ایجاد گسست های پرناشدنی میان مردم و حاکمان است. دولت -خوب یا بد، کارآمد یا ناکارآمد- نمی تواند از اساس وجود نداشته باشد، لیکن دولت به هر میزان که ناکارآمد است و در هر بخشی که ناکارآمد است، باید صادقانه خود را کنار بکشد و از حجم خویش بکاهد.
با این وجود لازم است به یاد داشته باشیم که دولت های توسعه گرا عموماً حداکثری هستند. در کشورهایی که تازه قدم درراه توسعه گذاشته اند ـ در اکثر موارد آنگونه که تجربه تاریخی نشان می دهد ـ ناچارسکان توسعه اغلب به دست دولت سپرده می شود و این دولت است که باید تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند که 1- چگونه باید به منابع موجود در کشور افزود و ثروت (به معنای کلی کلمه نه به معنای خاصی که در علم اقتصاد مطرح است) بیشتری تولید کرد و 2- به چه ترتیب باید این منابع را ـ که علی ایحال محدود است ـ به بهترین نحو برای حل مسایل موجود ـ که لابد باید اولویت بندی شود ـ تخصیص داد تا یک «بهبود مستمر» در اوضاع مردم حاصل آید و یک رفاه حداقلی در جامعه تثبیت شود.
این فرمو ل های کلی را چگونه باید عملیاتی کرد؟ به نظر می رسد این مهم ترین سؤالی است که دولت اصولگرا باید به آن پاسخ دهد. بسته به اینکه از چه منظری به این پرسش نگریسته شود، می توان پاسخ های مختلفی برای آن تدارک کرد. لیکن آنچه مدنظر این نوشته است، این است که یک مفهوم کلیدی در این میان هست که می تواند واقعیت را به تئوری پیوند بزند و راه های آسان تر و کم هزینه تری پیش پای دولت بگذارد. آن مفهوم کلیدی «نخبه گرایی» است. نخبگان نمایندگان طبقات فرهیخته کشور هستند که به طور اصولی باید چاره بسیاری دردها را در انبان دانسته های آنها جست.
هیچ برنامه ریزی برای اداره کشور بی آنکه از حمایت بخش وسیعی از نخبگان برخوردار باشد و به طور دائم توسط آنها اصلاح و تکمیل شود به سرانجام نخواهد رسید. اگر دولت اصولگرا در پی حل مشکلات کشور است ناچار باید به نخبگان مراجعه کند. البته این حق دولت است که کشور را به نحوی که صحیح می داند اداره کند و نسبت به عملکرد گذشتگان انتقادهایی داشته باشد. اما روشن است که این رویکرد هرگز نمی تواند و نباید به معنای اعلام استقلال مطلق از گذشته محسوب شود چرا که دولت بی گمان لااقل خواهان آن است که اشتباهات گذشتگان را تکرار نکند و لذا ناگزیر باید تجربه آنها را پیش چشم داشته باشد.
وجود روابط وسیع و پایدار و مبتنی بر اعتماد و احترام میان دولت و نخبگان مهم است چون 1- نهایتاً هر راه حل موفقی برای مشکلات موجود محصول فعالیت جمعی بخش هایی از طبقات نخبه خواهد بود، 2- دولت و نخبگان اثرگذارترین طبقه جامعه اند چرا که هم به تحولات شکل می دهند و هم دیدگاه های مختلف راجع به تحولات را می سازند و 3- نخبگان دارای نوعی «کاریزمای علمی» در سطح جامعه هستند که حضور آنها در صحنه می تواند مردم را نسبت به آینده امیدوار کند.
به نظر می رسد ـ و قرائنی هست که نشان میدهد ـ دولت اصولگرا در تنظیم مناسبات خود با نخبگان دچار بعضی مشکلات است. پیشنهادی که این نوشته برای حل این مشکلات پیش می نهد و با کمترین هزینه قابل عملی شدن است، این است که نهادهای دولتی هریک به فراخور شرایطشان به تشکیل اتاق های فکر اقدام کنند. اعضای این اتاق های فکر حداقل باید شامل «همه» یا «بیشتر» مدیران سابق آن نهاد و جمعی از کارشناسان خبره در موضوع یا موضوعاتی باشد که آن نهاد متولی آنهاست.
تشکیل چنین اتاق هایی 1- از انزوای بسیاری از مدیران سابق و انبوهی از مشکلات که به این سبب پدیده آمده جلوگیری خواهد کرد و این امکان را فراهم خواهد آورد که تجربه های گذشته ـ مثبت یا منفی ـ به دوره جدید منتقل شود و از دوباره کاری و آزمودن آزموده ها اجتناب گردد، 2- با ایجاد فضای گفت وگوی آزاد به شکوفایی و خلاقیت سازمان کمک شایانی خواهد کرد، 3- احتمال خطا در تصمیم ها را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد و موانع احتمالی آینده را تا حدود زیادی همین امروز آشکار خواهد ساخت و 4- امکان نگریستن از جنبه های مختلف به یک موضوع را فراهم خواهد آورد و با شریک کردن انبوهی از نخبگان در تصمیم سازی ها هم از حجم مخالفت ها خواهد کاست و هم فرایند اتخاذ تصمیمات و سیاستهای کم هزینهتر را تسهیل خواهد نمود.
پیشنهاد تشکیل اتاق های فکر فقط یک ایده سیاسی برای کاستن از حجم مخالفت ها با دولت نیست بلکه عمدتا تلاش برای فراهم آوردن مکانیسمی برای تصمیم سازی است که به نسبت مکانیسم های فعلی اعتماد بیشتری می توان به آن داشت. اتاق های فکر با کمترین هزینه، گرانقیمت ترین کالا یعنی «فکر عمیق» را که مهم ترین نیاز مملکت داری است تولید خواهند کرد. دولت کنونی باید به این مهم و مشورت با نخبگان اهتمام جدی تری داشته باشد.