تقی رحمانی
تحولات در دولتهای شبهمدرن پیدرپی رخ میدهد. شکاف در بالا و گشایش در پایین یا فشار و مداخله خارجی و یا بحرانهای ادواری اقتصادی ـ اجتماعی دولتهای شبهمدرن را تبدیل به کانون بحران میکند که در نهایت توان خلاصی از آن را ندارند.
در جامعه ما دو انقلاب در پی تحقق دموکراسی و عدالت رخ نموده و همچنین دو جریان اصلاحطلبانه در پی بازگشت به روح آن انقلابات انجام شده که کامیاب نبوده و ناگزیر آزادی دامنکشان و نامهربانانه از ما فاصله گرفته و ناخدای آزادی در طوفان مخالفان غرق گشته و یا در بحران دست و پا میزند.
روندجریان اصلاحطلبی در فاصله سالهای 1368 تا 1376 شمسی بستر مفیدی برای گذار به دموکراسی میشدند، در حالی که چنین امری محقق نشد.
اگر بررسی سه تجربه دولتهای توسعهگرای ظرفیتساز (کره جنوبی)، طبقه اجتماعی ـ اقتصادیساز (ترکیه) و نهادساز (بلوک شرق) را در نظر بگیریم، مشخص میگردد که چنین عوامل و ویژگیهایی در جامعه ما شکل نگرفته، پس در نتیجهگذار به دموکراسی با مشکل روبهرو شده است.
تجربه جوامع موفق
کره جنوبی؛ دولت توسعهگرا
کره جنوبی با دولتی متمرکز و مستبد اما با ساختاری تولیدی ـ امنیتی برنامه توسعه را شروع کرد. دولت نیاز به سرمایهگذاری خارجی داشت و سرمایه خارجی نیازمند امنیت و بازدهی مناسب است. دولت کرهجنوبی با ساختار تولیدی همراه با فساد خود در چنین مسیری حرکت کرد. نتیجه کار به گفته مانوئل کاستلز کانادایی در کتاب جامعه شبکهای مشخص بود. چنین دولتی ظرفیتسازی برای دموکراسی میکرد. پیدایش اقشار فناور و تحصیلکرده و مراعات و توجه به برخی از حقوق کارگران تحت استثمار در عمل جامعه را به سوی تکثر و تنوع طبقاتی و اجتماعی پیش برد که با سیاستهای استبدادی ژنرالهای مروج توسعه آمرانه مخالف بودند. دولتهای کره جنوبی در عین مخالفت با احزاب و سندیکاهای کارگری و کارمندی ظرفیت جامعه مدنی و حوزه عمومی قوی را در کره جنوبی فربه میکردند. با سیاست توسعه اقتصادی جامعه دارای ظرفیت دموکراسی شده بود و فازی به جلو آمده بود.
سرکوب سیاسی دولت کره جنوبی نمیتوانست مدام باشد چون جامعه را ناامن میکرد و ناامنی ورود سرمایه خارجی را منتفی میکرد چرا که تولید به امنیت نیاز دارد. نتیجه کار تعامل اجباری ژنرالها و مستبدان کره جنوبی با حوزه عمومی یعنی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بود. چنین تعاملی به انقلاب و سرنگونی کامل مستبدین و محافظهکاران ختم نمیشود، اما در عمل موجب تحول اصلاحی در جامعه و حاکمیت کرهجنوبی شد. پس اتفاق بنیادین در کرهجنوبی در رخ نمودن تنوع و تکثر طبقات اجتماعی ـ اقتصادی بود که دولت را وادار به نرمش در برابر دموکراسیخواهان میکرد.
دولت کرهجنوبی ساختار تولیدی داشت و چنین ساختاری را برجامعه کره حاکم کرد. سازندگی توام با فساد در کره جنوبی بحران ایجاد میکرد و این بحران به ایجاد شبه دموکراسی منجر شد که گذار به دموکراسی را ممکن ساخت.
به عبارتی گذار به شبه دموکراسی در کره جنوبی و به طور کلی در آسیای جنوب شرقی! وجود دولتهای توتالیتر سیری هموار نداشته، بلکه در فرآیندی پرپیچ و خم و آزمون و خطا در کشمکش تلاشهای مبارزان سیاسی و سندیکایی و مدنی یا دولت توتالیتر شکل گرفته که در این نوشتار بیشتر به نقش دولت در تحول ساختاری دولت و بهبود تحول ساختار تولیدی- امنیتی به دولت تولیدی ـ شبه دموکرات توجه کردیم و مبارزات جریانات آزادیخواه و عدالتطلب موضوع بحث ما نبود. مطالعه کتاب موج سوم دموکراسی نوشتههانتینگتون در مورد تجربه دموکراسی در کره جنوبی به باز شدن تجربه کره کمک بیشتری خواهد کرد.
تجربه ترکیه
ترکیه کنونی بازمانده از فروپاشی امپراطوری عثمانی در طول قرن بیستم میلادی دارای فراز و نشیب سختی برای بازسازی دولت ـ ملت مدرن بوده که برخی از این فراز و نشیبها هنوز پابرجا است. به عنوان نمونه معضلی به نام قومیت کرد که در محرومیت و ظلم به سر میبرد و دولت ـ ملت مدرن متمرکز توان حل مشکل آنان را ندارند.
اما در دهه 80 میلادی در ترکیه اتفاقی افتاد که قابل تأمل بود. ژنرالهای لائیک ترکیه بعد از بهانه کردن خطر کمونیست، حکومت چپگرای بلند اجویت را سرنگون کردند. اما ناچار شدند که قدرت را به یک بورژوا ـ بوروکرات که با سرمایهداری جهانی پیوند داشت واگذار کنند. تورگوت اوزال نخستوزیر لیبرال ـ ملی ترکیه که با بانک جهانی رابطه عالی داشت امکان قدرتمندی طبقه بورژوازی را ممکن کرد که دارای گرایشات تولیدیـ خدماتی بود و با سرمایهداری جهانی پیوند خورد. این گرایش دارای باورهای مذهبی بود اما با آمریکا و غرب مشکل سیاسی نداشت.
میانهروی مذهبی جریان مزبور علل گوناگون داشت. با برآمدن جریانی که به لحاظ فرهنگی ملی ـ مذهبی میانهرو بود که میتوانست مخالف بنیادگرایی باشد و در اندازههای سیاسی توان سازماندهی نیروهای خود را داشت و در استانداردهای اقتصادی دارای سرمایه مالی کافی بود، توانست تحولی مهم در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ترکیه ایجاد کند. به نحوی که ساختار قدرت را نیز دچار تحولاتی کرد که نتیجه آن تحول به نفع دموکراسی بود، تحولاتی که در دهههای گذشته سرمایهداران ملاک، بوروکراتهای دولتی و فعالان سیاسی رادیکال طرفدار طبقه کارگر نتوانسته بودند به نفع دموکراسی ایجاد کنند.
حال در صحنه قدرت اجتماعی در ترکیه علاوه بر ژنرالها، بوروکراتهای دولتی، سرمایهداران ملاک و رادیکالهای بوروکرات چپ، سرمایهداران تجاری، سرمایهداری تجاری ـ صنعتی شکل گرفته بود که به باورهای فرهنگی ـ مذهبی مردم اعتقاد داشت.
احزاب رفاه، فضیلت و... چهرههایی مانند نجمالدین اربکان و رجب طیب اردوغان به عنوان نشانه و نمادهای این جریان شناخته شدهاند.
ویژگی ساختارساز ترکها که در این مورد نیز بر ایرانیها برتری دارند، موجب تغییر ساختار در ترکیه شد.
قدرتمند شدن جریان سرمایهداری تجاری ـ صنعتی که با سرمایهداری جهانی پیوند معقول دارد و فروپاشی شوروی و محو خطر کمونیست موجب شد که ژنرالهای ترکیه برای عقبنشینی به پادگان، تحتفشار غرب یعنی اروپا و آمریکا و همچنین فشار داخلی یعنی مجموعه نیروهای طرفدار دموکراسی قرار بگیرند که این جریانات در عین رقابت سخت با یکدیگر بر سر عقب نشاندن ژنرالها به پادگان توافق داشتند. اما نکته جالب در این رفتار یافتن الگوی مناسب برای ترکیه بود که گذار به شبه دموکراسی را طی کند. چاره کار تجربه اوکراین یا بلوک شرق نبود، چرا که نیروهای طرفدار دموکراسی در ترکیه موقعیت محکمیدر برابر نیروهای قبل از دموکراسی نداشتند و ژنرالها در صورت احساس خطر حذف شدن از قدرت، دموکراتها و لیبرالها را حذف میکردند.
نحوه تعامل نیروهای طرفدار دموکراسی در ترکیه که قدرت یافته بودند و توان پیوند تجاری و صنعتی با سرمایهداری جهانی را با حفظ منافع ملی داشتند، ژنرالهای لائیک ترکیه بر سر رعایت دموکراسی حداقل و ملاحظه کردن برخی حقوق غیردموکراتیک ژنرالها در ترکیه بود.
به عبارتی ترکها راه حل تحول مخملین را به جای انقلاب مخملین برگزیدند. چون اسقاط حاکمیت در ترکیه باتوجه به قدرت ارتش و برخی مناسبات و روابط سیاسی ـ اجتماعی در توان و در راستای منافع احزاب رفاه و عدالت و دیگر احزاب طرفدار دموکراسی نبود. تجربه ترکیه در گذار به دموکراسی نشان میدهد که با تلفیق و همراهی شرایط داخلی و خارجی و اتخاذ راهبرد مناسب برای تحول امکان استفاده از توسعه اقتصادی به نفع دموکراسی امکانپذیر است.
توجه به این نکته ضروری است که تلاش برای رسیدن به دموکراسی از سوی چپهای ترکیه در دهههای قبل به دلیل خطر کمونیست، نبودن ظرفیت طبقات اجتماعی طرفدار دموکراسی به دلیل حضور ژنرالها در ترکیه که با کودتاهای متوالی چنین امکانی را به جامعه نمیدادند امکانپذیر نبود اما چنین سرنوشتی برای پاکستان در جریان است. در ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای شکل گرفته قرن بیستمی، نظامی ان به عنوان نیروی مخالف دموکراسی با نیروی سنتی و سرمایهداران ملاک و تجاری پیوند خورده و بر علیه دموکراسی اقدام میکنند. ترکیه این معادله را به هم زده، اما پاکستان چنین کاری نکرده است. تجربه ترکیه در گذار به دموکراسی نشان میدهد که طبقهسازی اجتماعی ـ اقتصادی قدرتمند میتواند به گذار به دموکراسی یاری برساند، نه تنها با اتخاذ راهبرد مناسب آن و جمع آمدن شرایط مناسب داخلی و خارجی با یکدیگر.
به عبارتی در کره جنوبی فضاسازی دولت نظامی ـ تولیدی منجر به امکان گذار به دموکراسی شد و در ترکیه طبقهسازی اقتصادی ـ اجتماعی قدرتمند شرایط را برای گذار به دموکراسی فراهم کرده قدرتمندان در این کشور که شامل نظامی ان، سرمایهداران ملاک، بوروکراتهای دولتی و نیروهای سنتی قبل از دموکراسی (که مخالف آزادی بودند) بود، عاقبت ناخواسته در ایجاد روند و فضایی که به تحقق دموکراسی منجر میشد، وادار شدند. در این دو کشور نیروهای طرفدار دموکراسی توانستند، میان نیروهای قبل از دموکراسی مانند مذهبیهای سنتی، سرمایهداران ملاک و بوروکراتها با نیروهای مخالف دموکراسی نظامی ان و جریانات افراطی شکاف انداخته و نیروهای محافظهکار یعنی نیروهای قبل از دموکراسی را با خود همراه یا از مخالفان دموکراسی جدا کنند.
چنین اتفاقی در شیلی نیز رخ داد و در حال تکوین و رشد است. چرا که در شیلی با وجود کودتای پینوشه، سرمایهداران وابسته به آمریکا، کنترل اقتصاد و جامعه را به دست گرفته و به سرمایهداری صنعتی ـ تجاری شیلی قدرت بخشیدند، که این سرمایهداری در نهایت نمیتوانست ژنرالها را تحمل کند. تجربه شیلی، مکزیک، برزیل، آرژانتین با تفاوتهایی با ترکیه قابل مقایسه است. شکلگیری طبقه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه دار، بوروکرات و تحصیل کرده که با توجه به قدرتمندی خود، توانسته است در بازار جهانی نقش یافته و با جلب اعتماد جهان سرمایه نظامی ان در کشور خود را به عقب برانند و به دموکراسی نمایندگی دست پیدا کنند تجربه این کشورها قابل تأمل میباشند.
تجربه جوامع غربی نشان میدهد که دموکراسی در این جوامع زمانی نهادینه شده که محافظهکاران وادار به پذیرش دموکراسی شدهاند و نظامی ان به پادگانها برگشتهاند. تجربه فرانسه و آلمان و انگلستان مبین این ادعای ما است.
تجربه بلوک شرق
حکومتهای توتالیتر بلوک شرق که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند و در حصار پرده آهنین قرار گرفتند؛ تجربهگذار به دموکراسی قابل بررسی دارند.
پیروزی حکومتهای دموکراتیک چپ در این کشورها به معنی حاکم شدن دولتهایی بود که به لحاظ باور به ایدئولوژی و تکیه طبقاتی ـ اجتماعی مدرن بودند و در مقابل نهادهای سنتی و پایگاههای طبقاتی قبل از خود قرار میگرفتند، نهادها و جریانهایی مانند کلیسا، اشرافیت فئودال، سرمایهداری و... اینها نیروها و پایگاههایی بودند که حکومتهای بلوک شرق با آن مخالف بودند. در نتیجه دولت در برابر این نهادها و جریانات، ناگزیر به دو نوع رفتار:
1ـ ایجاد محدودیت سرکوب آنان
2ـایجاد نهاد و طبقات حامیخود برای استمرار حکومت و اقتدار بر جامعه بود. چنین سیاستی به مثابه در قرنطینه نگاه داشتن یک جامعه بود که عواقب خاص خود را داشت که نتیجهاش برای حکومتکنندگان نیز ناخواسته و غیرقابل پیشبینی بود.
رشد شتابان و رقابت با کشورهای غربی معروف به دنیای آزاد این حکومتها را وادار به اتخاذ سیاستهای متناقض با فلسفه وجودیشان میکرد که در نهایت به نفع دموکراسی تمام شد.
توجه اجمالی به پروسه تحول این جوامع به سوی دموکراسی بسیار مهم است. منتها دموکراسی بسیار خام اما قابل اعتنا است.
دولتهای توتالیتر با حکومت تک حزبی ناگزیر از سازماندهی اجتماعی جدید در جوامع خود بودند.
دولت و حزب ناگزیر از ایجاد سلطه و اقتدار برجامعه بود و اقتدار به وسیله ایجاد نهادهای مدنی، صنفی، فرهنگی و سیاسی زیر سلطه حزب کمونیست بهوجود میآمد که بتواند سلطه بر جریانات و اقشار و طبقات مخالف را عملی سازد.
پا گرفتن نهادهای گوناگون تحت سلطه حزب کمونیست و حتی میدان دادن به احزاب محلی کوچک در کنار حزب کمونیست، خبر از تکثر و تنوع در جامعهای میداد که در حوزه عمومی به وسیله نهادهای مدنی سازمان داده شده بود.
چک، لهستان و اوکراین در این زمینه بعد از روسیه سرآمد این جوامع بودند. نتیجه کار مشخص بود. سازمان دادن نیروهای طرفدار دموکراسی در جامعه به معنی نقش دادن به آنان نیز میباشد. اما حزب کمونیست توان اجرایی کردن چنین دموکرات منشی را نداشت. به موازات رشد و توسعه جامعه، امکان سرکوب کمتر میشد و حزب ناگزیر بود به سیاستهای اقتدار و مشروعیت و مقبولیت روی بیاورد. حزب و دولت در فراز و نشیب باز و بستن فضاهای سیاسی در حقیقت مشروعیت خود را از دست میداد. در تجربه مجارستان، چک (معروف به بهار پراگ)، لهستان و... در شرایط مناسب داخلی و خارجی و در شرایطی که حزب دیگر امکان اعمال اقتدار و سلطه بر نهادهای مدنی و سیاسی شکل گرفته مدرن را نداشت، این نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی خودگذار به دموکراسی را تدارک میدیدند. مخالفت مدنی با دقت توتالیتر که دیگر امکان سرکوب همانند دهههای گذشته را نداشت، در سایه تحولات مخملین عملی گشت.
اما این تحولات یک شبه با اراده نیروهای خارجی رخ نداد، اگرچه از حمایت آنان برخوردار شد. تجربه نشان میدهد که برخی از کشورهای بلوک شرق تجربهگذار به دموکراسی را بهتر طی میکنند. توجه به جوامعی که تحول آرام به سوی دموکراسی داشتهاند نشان میدهد که رشد فرهنگی جامعه در کنار قوه قضائیه مستقل، نیروی نظامی بیطرف در حوادث داخلی و قدرت اپوزیسیون سازمان یافته در جامعه به شکلی که امکان مقاومت خشن از دولت را در برابر این جنبشها میگیرد.
به عبارتی شاه بیت تحول در این جوامع نهادسازی در حوزه عمومی است.
در این جوامع در حالی که طبقات اقتصادی قدرتمند برای دموکراسی مانند تجربه ترکیه و شیلی وجود ندارد و ظرفیتسازی برای دموکراسی همانند تجربه کره جنوبی صورت نگرفته، اما نهادهای مدنی که محصول ناگزیر دولت و حزب مدرن توتالیترند، به ناگزیر شکل گرفتهاند، در نتیجه شرایط به نحوی است که حزب کمونیست تبدیل به یک حزب در میان احزاب میشود و حکومت توتالیتر به سوی دموکراسی میل میکند.
فرآیند این نوع تحول خواهی به شکلی است که نیروهای مخالف دیکتاتوری با اعتصاب و تظاهرات مشروعیت دولت را زیر سوال میبرند، از طرفی کارایی آن را غیرممکن میکنند و شرایط اجتماعی و سیاسی به شکلی رقم میخورد که دولت امکان استفاده از زور را در برابر مخالفان نداشته و مخالفان با حضور در خیابان به شکل مسالمتآمیز دولت را در اداره امور فلج میکنند و در نتیجه مذاکره به قصد توافق رخ میدهد که نتیجه آن تن دادن به انتخابات آزاد است که ثمره آن تغییر دولت است هر چند حزب حاکم بعداز شکست اجازه فعالیت و زندگی و حق حیات را در جامعه خواهد داشت. تجربه تحول مخملین در جوامع خاص قابل وقوع است. به عنوان نمونه در آسیای مرکزی و میانه چنین تحولاتی رخ نداده و در هیچ کشور آسیایی تحول مخملین را شاهد نبودهایم که البته علل این عدم رخداد روشن است.
مخرج مشترکها در تجربه کرهجنوبی بلوک شرق و ترکیه
در جوامع مزبور، دولتها علیرغم میل باطنی و خواسته حاکمان به ترتیب با ظرفیتسازی، نهادسازی و قدرتمند کردن طبقه متوسط شرایط تقویت حوزه عمومی را به وجود آوردهاند که نتیجه آن تحقق دموکراسی است. چرا که در این جوامع در حال توسعه، تنوع طبقاتی ـ اجتماعی قدرتمند یا نهادهای مدنی قوی و فناوران و متخصصان دیگر اجازه نمیدهند تا یک قشر، طبقه یا تیم بر کشور حکم براند. توجه به همین ویژگی مهم است که نشان میدهد که چرا برنامههای معروف به توسعه اقتصادی در برخی از جوامع که به ایجاد ظرفیت سازی، نهادسازی و طبقه اجتماعی سازی قدرتمند نپرداختهاند شکست خورده و در نتیجه توسعه سیاسی نیز با بحران مواجه شده است.
به عبارتی جوامعی که به سوی توسعه یافتگی سمت گرفته و روی ریل مرکز قرار گرفته و از حالت پیرامونی فاصله گرفتهاند، مرحله توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی را تجربه کردهاند. چنین حالتی را نمیتوان در جامعه ما سراغ گرفت.