برابری در سیاست و قدرت

*چرا یکی از دغدغه های مهم دولت های پس از انقلاب عدالت بوده است؟ و برای دستیابی به عدالت، جامعه ایران باید از چه مراحلی عبور کرده و چه اولویت هایی را در دستور کار خود قرار دهد؟
**به چند دلیل. یکی اینکه ضریب جینی و شاخص نابرابری در ایران زمان شاه به ویژه در سال های آخر نسبتا زیاد و تعارض فقر و غنا در جامعه به شدت مشهود بود، بویژه اینکه این نابرابری ها متکی به درآمدهای مشاع نفت بود که بی عدالتی و نابرابری را غیر قابل تحمل تر می نمود. دلیل دیگر اینکه شعار برابری و عدالت اقتصادی در آن زمان محور خواست های عمومی بود و به عنوان یکی از مهمترین مطالبات عمومی و حتی جهانی شناخته می شد. دلیل سوم اینکه، حکومت هم عملا متکی به طبقات فرودست جامعه بود، و ارزشها و معیارهای اسلامی به نحوی مطرح می شد که مبارزه با بی عدالتی اقتصادی را در اولویت قرار می داد. دلیل دیگر اینکه در جوامع پوپولیستی آن هم از نوع نفتی اش، ظرفیت سوار شدن بر شعار برابری اقتصادی جهت گرفتن قدرت بسیار بالاست. اما برای پاسخ به اینکه دستیابی به عدالت در جامعه ما از چه مراحلی باید عبور کرد با فرض اینکه منظورتان از سوال عدالت و برابری اقتصادی باشد، می توان گفت: از آنجا که عمده منابع اقتصادی ایران در دست دولت ها بوده و هر نوع نابرابری در منابع اقتصادی لزوما بدین معناست که اشکال در اراده و سازوکار رسمی حاکم بر توزیع منابع است، بنابراین وقتی می توان به تعدیل نابرابری اقتصادی و حرکت به سوی عدالت اقتصادی امیدوار بود که ابتدا عدالت سیاسی را، که هم عینی تر و هم قابل سنجش تر است، محقق نمود، یعنی هر ایرانی یک رای و هر ایرانی یک گزینه بالقوه برای انتخاب شدن و اراده مردم فوق هر اراده دیگر. چنین تحولی می تواند برحسب تصادف و یا شرایط خاص تا حد زیادی بوجود آید، اما کافی نیست، زیرا ثبات و پایداری ندارد، و پس از تشکیل ساختاری متناسب این عدالت سیاسی، آن ساختار از عامل ایجادکننده اش منفک و مجزا و مستقل می شود و راه نابرابری را ادامه خواهد داد، بنابراین شرط لازم برابری و عدالت سیاسی، ایجاد موازنه عینی و موثر و مستمر میان عنصر جامعه و دولت است، به نحوی که اجازه ندهد دولت پس از تشکیل و اخذ اعتبار از جامعه، مستقلانه راه دیگری را بپیماید. این توازن از طریق مطبوعات و رسانه های آزاد، احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی، کاهش استقلال مالی دولت از طریق حذف سلطه آن بر درآمدهای نفتی و... امکانپذیراست و هرگونه کوششی برای ایجاد برابری و عدالت سیاسی بدون توجه به این موارد، آب در هاون کوبیدن است. طبعا این کار مستلزم نوعی ممارست و تدریج هم می تواند باشد.
*عدالت خواهی نه در دولت نهم که در دولت های دیگر یکی از دغدغه های کارگزاران حکومتی در ایران بود. تصور می کنید کدام یک از دولت ها در تحقق عدالت دست کم به شاخصه های واقعی آن نزدیک شد؟
**با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد که هر دولتی که توانسته عدالت سیاسی بیشتری را محقق و نهادینه کرده باشد، خدمت بیشتری هم به عدالت اقتصادی کرده است. از این حیث چهار سال اول اصلاحات موفق ترین است و نتایج چهار سال دوم اصلاحات را در حال حاضر مشاهده می کنیم و متاسفانه نتایج وضعیت سیاسی فعلی را در سال های بعد خواهیم دید که تاثرآورتر خواهد بود.
*توزیع قدرت در عدالت خواهی چگونه تامین می شود؟ به عبارت دیگر، قدرت در چه مسیری می تواند رضایت عدالت را جلب کند؟
**هرکس که مدعی برابری و عدالت در اقتصاد و در عین حال خواهان انحصار و نابرابری در قدرت سیاسی باشد، جز دروغ بر طبل دیگری نمی کوبد. برابری در سیاست و قدرت هم راحت تر حاصل می شود و هم عینی تر است و هم تاثیرات مثبت تری دارد، در حالی که در جامعه ای که نابرابری سیاسی وجود دارد، تاکید بر عدالت اقتصادی و از زید گرفتن و به عمر دادن، جز رکود و عقب ماندگی و نهایتا فقر چیز دیگری را عاید نمی کند. تشریح پیوند و تقدم میان برابری و عدالت سیاسی در ایران با عدالت و رشد اقتصادی، وظیفه مبرم همه است تا حقیقت مذکور از دید مردم پنهان نماند. توزیع قدرت طبعا اگر برآمده از برابری سیاسی باشد، می کوشد که به برابری اقتصادی و فرصت ها نیز برسد، اما اگر میان این دو استقلال قایل شویم، دیگر نمی توانیم برای قدرت، خط مشی و باید و نباید تعیین کنیم، قدرت برحسب منافع برآمده از اوضاع نابرابر خود قدم برخواهد داشت.
*سیستم اجتماعی و سیاسی ایران چه نوع عدالتی را در خود جای می دهد؟ و اساسا در دستیابی به عدالت چه رویکردی باید بدان پرداخت تا حداقلی از آن تامین شود؟
**مگر ما چند نوع عدالت داریم که یکی از آنها را سیستم در خود جای دهد؟در معنا یا مصداق عدالت و انصاف حتی در جامعه کنونی ما چندان مورد اختلاف نیست، بلکه آنچه که در عمل مشاهده می شود مهم است. فکر نمی کنم هیچ فرد با وجدانی قبول کند که دولتی با تسلط بر این نسبت عظیم از تولید ناخالص ملی کشور وجود داشته باشد، و در کنار چنین دولتی این حد از نابرابری، فقر و فساد و... هم مشاهده شود و این را ناعادلانه نداند. اتفاقا به همین دلیل است که از صدر تا ذیل این جامعه و حتی حکومت هم نسبت به وضع موجود اعتراض دارند. اما کسی نیست که پاسخ دهد. اگر این مشکلات از چند دهه قبل بود، و این نظام برای رفع آنها آمده است، و تاکنون پس از سه دهه آن را حل نکرده و حتی در مواردی هم تشدید شده، پس کی و چگونه و با چه تضمینی حل خواهد شد؟ و اگر پاسخ مناسبی برای این پرسشها نیست، آیا نباید نسبت به برخی سازوکارهای موجود نقد و بررسی کرد و به قول معروف حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا به حساب خود برسیم قبل از آن که به حسابمان برسند.