جوزف فدرمن / ترجمه: سامان صفرزایی:
مصائب دوازدهمین نخستوزیر اسرائیل گویی پایان نخواهد داشت. هنوز ایهود اولمرت نفس خود پس از رسوایی «وینوگراد» - که در آن متهم به اتخاذ تصمیمهای مخرب در جریان جنگ 34 روزه با حزبالله لبنان شده بود- را چاق نکرده بود که تحقیقات تازه ماموران اسرائیلی پیرامون پرونده فساد مالی او آغاز شد و با شهادت روز سهشنبه بازرگان یهودی- آمریکایی؛ موریس تالانسکی، در دادگاه این رسوایی ابعاد گستردهای در داخل و خارج اسرائیل پیدا کرده است. در اسرائیل اظهارات بسیاری پیرامون لزوم کنارهگیری اولمرت از قدرت به چشم میخورد. در این میان برخی نشریات آمریکایی چندان به باقی ماندن دوباره اولمرت در مقام خود بدبین نیستند و هنوز برای این فارغالتحصیل فلسفه، روانشناسی و حقوق شانسهایی در آشفته بازار سیاست داخلی اسرائیل قائل هستند. از این جمله «جوزف فدرمن» تحلیلگر هفتهنامه تایم در مقاله آخرین هفته ماه می به بررسی و پیشبینی تحولات در رهبری حزب کادیما و اسرائیل دست زده است.
چندی پیش وزیر دفاع قدرتمند اسرائیل، ایهود اولمرت نخستوزیر آن کشور را مورد خطاب قرار داد تا در این بحبوحه رسوایی فساد مالی از سمت خود کنارهگیری کند و تهدید کرد در صورت عدم موافقت رهبر اسرائیل، دولت را به سوی انحلال پیش خواهد برد.
این آخرین اولتیماتوم از سری چالشهای تهدید کننده شغل و مقام اولمرت است که او طی دو سال حضور در دفتر نخستوزیری تحمل کرده است. اگر ایهود باراک، رهبر حزب کارگر وعدهاش را عملی کند و از ائتلاف شکنندهاش با اولمرت عقب بنشیند انتخابات جدید میتواند طلیعه مخالفتها با مذاکرات طلح کنونی با فلسطین و سوریه باشد.
ماموران اسرائیلی در حال انجام تحقیقات پیرامون دههاهزار دلار کمک به کمپین مبارزات انتخاباتی(1) میباشند که اولمرت از سوی اهداکنندگان آمریکایی چند سال پیش از آنکه در سال 2006 نخستوزیر شود دریافت کرده است. درخواستها از اولمرت برای استعفا زمانی شدت گرفت که یک شاهد کلیدی و مهم، بازرگان آمریکایی، «موریس تالانسکی»، شهادت داد که 15 هزار دلار از دارایی خود را پیش از آنکه اولمرت نخستوزیر شود به وی داده است. تالانسکی اظهار داشت این وجوه که معمولا به صورت پاکتهای حاوی پول نقد پرداخت میشده؛ به مدد زندگی پرخرج اولمرت که شامل رفتن به هتلهای گرانقیمت و سفر با هواپیماهای درجه یک آمده است. اولمرت هرگونه استفاده خطا از پولها را رد و عهد کرده در صورت تایید آن استعفا دهد. در یک کنفرانس خبری، باراک اظهار داشت به دلیل تحقیقات جنایی اولمرت نخواهد توانست روی تلاشهای صلح و الزامات امنیتی اسرائیل تمرکز کند.
«تصور نمیکنم نخستوزیر بتواند در یک زمان هم دولت را هدایت کند و هم قادر باشد امور خویش را رتق و فتق نماید. از این رو، به خاطر نگرانی برای مصلحت کشور معتقدم نخستوزیر میبایست خود را از تکاپوهای هرروزه دولت جدا کند. وی بیان داشت اولمرت میتواند موقتا کنار رود، استعفا دهد یا به تعطیلات برود.
او قول داد تا همکاری با رهبر جدید حزب کادیمای اولمرت را مدنظر قرار دهد، لکن عهد کرد اگر اولمرت کنار نکشد «به زودی» حزب کارگر را از دولت بیرون خواهد کشید. بدون حزب کارگر اولمرت اکثریت را در پارلمان از دست خواهد داد و انتخابات جدید احتمالا بالاجبار دوسال زودتر از برنامهریزی زمانبندی شده انجام خواهد شد. نظرسنجیها پیشبینی میکند اگر انتخابات اکنون برگزار شود حزب کارگر نمایش ضعیفی خواهد داشت. همچنین نتایج این نظرسنجیها حکایت از آن دارد که رهبر تندروی اپوزیسیون بنیامین نتانیاهو، منتقد تندخوی مقدمات صلح اولمرت، پیروز انتخابات خواهد بود و این مسئله باراک را از تحقق تهدیداتش مبنی بر انحلال دولت باز خواهد داشت.
در واشنگتن، تام کیسی سخنگوی وزات امور خارجه نتوانست توضیحی درباره تاثیرات احتمالی دگرگونی در رهبری اسرائیل بر پروسه صلح تحت حمایت آمریکا بدهد «من این را بر عهده اسرائیلیها میگذارم تا مناقشات و گفتوگوهای سیاسی داخلی خود را داشته باشند.» کیسی گفت: «ما متعهد به ادامه کار با دو طرف هستیم تا پروسه صلح را به سمت جلو سوق دهیم و این کاری است که قرار است ادامه دهیم.»
مارک رگیو، سخنگوی اولمرت اظهار داشت که نخستوزیر برنامه همیشگی خویش را ادامه داده است. وی بیان داشت: «نخستوزیر معتقد است همزمان با ادامه تحقیقات، آشکارا اثبات خواهد شد که او هیچ خطایی انجام نداده است.» اولمرت یک سری ملاقات، از جمله جلسهای با «مارتین اُ مالی» فرماندار مریلند که در حال دیدار از اسرائیل میباشد انجام داده است. مالی به آسوشیتدپرس گفت: «او مثل همیشه آرام و فریبنده به نظر میرسید. وی در ظاهر متمرکز بود و بسیار خوشبین به آینده به نظر آمد.» اولمرت- سیاستمدار زیرک و توانا- میتواند کماکان دوام بیاورد. در آشفتهبازار خبری اسرائیل، تیترهای درشت با پیش آمدن اتفاقات پیدرپی از اذهان عموم پاک میشوند؛ امری که میتواند برای اولمرت مطلوب باشد. اولمرت - سیاستمداری که در باقی ماندن استاد است- رسواییهای پیدرپی را در سراسر سه دهه فعالیت سیاسیاش پشت سر گذاشته است. طبق تحقیقات تازه پلیس که پنجمینبار است به فعالیتهای وی از زمان انتخابش سرک میکشد، او به عنوان مقصر در اخذ تصمیمات غلط هنگام جنگ سال 2006 اسرائیل در لبنان شناخته میشد. همزمان با پسآیندهای جنگ، باراک ضربالاجلی مشابه با ضربالاجل چهارشنبه تعیین کرد اما هرگز پی آن را دنبال نکرد. تردیدها پیرامون اعتبار سخنان باراک به مثابه بزرگترین امیدواری اولمرت برای باقی ماندن است.
«آشر آرین» یکی از اعضای انجمن دموکراسی اسرائیل میگوید: «گفتههای باراک مناسب برای افکار عمومی و در چارچوب انتظارات رایدهندگان اسرائیلی است، اما اینکه آیا وی مطابق گفتههایش عمل میکند پرسش متفاوتی است.» اگر اولمرت تصمیم به کنار رفتن بگیرد، جانشین وی، زیپی لیونی وزیر امور خارجه به عنوان سرپرست دولت مشغول به کار خواهد شد. سپس وی میتواند، بکوشد ائتلاف را تا زمانی که اولمرت رسما برکنار شود یا بیگناهیاش ثابت شود و برگردد؛ پا بر جا نگاه دارد. گزینه دیگر اولمرت استعفاست. اگر این اتفاق بیفتد، دولت وی سقوط میکند و شیمون پرز رئیسجمهور تشریفاتی اسرائیل یک عضو دولت از کادیما- احتمالا لیونی- را برخواهد گزید و این شانس را به وی خواهد، داد تا بدون انتخابات جدید دولت جدیدی را تشکیل دهد.
در ماههای اخیر لیونی در قامت یکی از محبوبترین سیاستمداران اسرائیل پدیدار گشته است. اگر او جای اولمرت را بگیرد دومین نخستوزیر زن اسرائیل بعد از «گلدا مایر» خواهد بود. اما لیونی با رقبایی در کادیما روبهرو خواهد شد که مطمئنا تلاش خواهند کرد پس از رفتن اولمرت، لیونی را کنار بزنند. به دلیل نبودن شخصی در موقعیت قدرتمند برای تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمانی با 120 کرسی چند پاره، احتمالا صحنه برای انتخابات جدید آماده خواهد شد.
لیونی و رهبران کادیما چهارشنبه به صورت واضح سکوت کردند؛ گرچه «عمیرا دوتان» از اعضای تازهوارد کادیما، اولمرت را به استعفا ترغیب کرد. این زن اظهار داشت: «کادیما در یک بحران رهبری قرار گرفته است که باید حل و فصل شود.»
اولمرت آخرین نفر از صف طولانی رهبران اسرائیلی است که گرفتار طاعون رسوایی شدهاند. «آریل شارون» نخستوزیر سابق اسرائیل متهم به تخلفات در تامین وجوه کمپین شد، همانطور که خود باراک زمانی که در سال 2000 نخستوزیر بود متهم گشت. «موشه کاتساو» در ژوئن 2007 به دلیل سایه اتهامات فراوان وارد بر وی، مبنی بر تجاوز و تهاجمات جنسی، مجبور به استعفا شد. با حمایت ایالات متحده: اولمرت و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هدفی را مشخص کردند تا خطوط کلی توافق نهایی صلح را تا پایان سال مشخص نمایند. همچنین هفته گذشته اولمرت اظهار داشت که او پس از هشتسال وقفه، مذاکرات صلح با «دشمن بزرگ» یعنی سوریه را از سر گرفته است. با درگیر شدن اولمرت در رسوایی و دورنمای قرار گرفتن دولت نتانیاهو در جاده، چشمانداز صلح به ناگه تیره و تار شد. عباس در اظهارنظری اعلام داشت که وی این را موضوع داخلی اسرائیل قلمداد میکند. عباس اظهار داشت: «ما با هر دولتی در اسرائیل که متعهد به صلح باشد مذاکره خواهیم کرد.» اگرچه نزدیکان عباس میگویند آنها نگران این هستند که پریشانیهای اولمرت بر روند صلح تاثیر بگذارد.
در اسرائیل، شهادت دراماتیک تالانسکی در دادگاه، اولمرت را همانند یک سیاستمدار پولدوست و علاقهمند به زندگی راحت به تصویر کشید که این امرتیترهای اول چهارشنبه را به خود اختصاص داد. وکلای اولمرت در نظر دارند هفدهم ژوئن تالانسکی را مورد استنطاق قرار دهند. این شهادت بخش تاریکی از اتحاد نزدیک میان رهبران اسرائیل و یهودیان متمول آمریکایی را در معرض دید قرار داد. بسیاری از یهودیان آمریکایی به موسسات خیریه و نهضتهای اسرائیلی کمک میکنند و برخی- همانند تالانسکی- از این فراتر میروند و مستقیما به سیاستمداران اسرائیل یا جنبشهای سیاسی که آنان بدان وابستهاند کمک مالی میکنند اسرائیل کشور کوچکی است که فرصتهای مالی در آن محدود است و بعضی از سیاستمداران دریافتهاند که حامیان اسرائیلی در خارج از مرزها منابع بالقوه پرمنفعتی هستند که میتوان به عنوان منبع مالی دیگری روی آنها حساب کرد. کمکهای خارجی غیرقانونی نمیباشد اما اتهامات اولمرت ممکن است از حدود قانونی تجاوز کرده باشد یا حتی دریافت رشوه باشد.
تالانسکی 75ساله بیان داشته است که هرگز در ازای پول چیزی دریافت نکرده و انگیزهاش از پرداخت پول تحسین اولمرت بوده است. تحلیلگران میگویند گرچه مدرک روشنی برای فعالیت جنایی وجود ندارد، اما استلزامات اخلاقی دردسرساز شدهاند. در تیتر خبرها روزنامه «یدیعوت آحارنوت» زندگی بلندپروازانه اولمرت را «منزجرکننده» توصیف کرده است.