بسماللهالرحمنالرحیم
ابعاد اعتراض مسلمانان ترکیه علیه ممنوعیت حجاب در دانشگاهها ابعاد گسترده تری به خود گرفته و به یک اعتراض عمومی تبدیل شده است . این اعتراضات سراسری در پی تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد لغو مصوبه آزادی حجاب در دانشگاهها در شهرهای مختلف ترکیه برپا شده است .
دادگاه قانون اساسی ترکیه پنج شنبه گذشته حجاب اسلامی را برای همیشه در دانشگاههای ترکیه ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب مصوبه اخیر پارلمان ترکیه مبنی بر آزادی حجاب اسلامی در دانشگاهها لغو می شود و استفاده از حجاب اسلامی مطابق 25 سال گذشته همچنان ممنوع خواهد شد. اگرچه دادگاه قانون اساسی ظاهرا یک حکم قضائی را صادر کرده است اما در میدان عمل این یک کودتای جدید علیه اسلام گرایان ترکیه است که بدین ترتیب فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور را به بن بست کامل می کشاند. حزب حاکم عدالت و توسعه ضمن اعتراض جدی به این اقدام لائیک ها آنرا دخالت مستقیم دادگاه قانون اساسی در امور مقننه و تجاوز به قلمرو تصمیم گیری پارلمان ترکیه خوانده و لائیک ها را متهم ساخته است که اصل تفکیک قوا را به طرز آشکاری نقض کرده و به زیر سئوال برده اند.
واقعیت این است که لائیک ها نه تنها اصل تفکیک قوا را نقض کرده و کشور را با تصمیمات و عملکرد خود به بن بست کشانده اند که حتی زمینه های درگیری و بی ثباتی در کشور را فراهم ساخته و آرامش نسبی فضای سیاسی ـ اجتماعی ترکیه را نیز برهم زده اند. این در واقع « کودتای اقلیت » علیه « اکثریت » محسوب می شود چرا که لائیک ها فقط اقلیت بسیار محدودی از نمایندگان پارلمان را تشکیل می دهند و اکثریت پارلمان در اختیار اسلام گرایان قرار دارد. کاملا بعید بنظر می رسد که این حرکت لائیک ها تحول مثبت و پایداری را به سود آنها رقم بزند و با در نظر گرفتن فضای سیاسی ـ اجتماعی ترکیه لائیک ها با هر حرکت و اقدام خود صرفا یک مانع جدید در مسیر فعالیت اسلام گرایان ترکیه ایجاد می کنند اما بر اثر فعالیت و واکنش متقابل اسلام گرایان ناچارند به سرعت عقب نشینی کنند و حتی در لاک دفاعی قرار گیرند.
فراموش نکنیم که در طول سالهای گذشته اقدامات لائیک ها در فضای سیاسی ترکیه بارها به تضاد و تعارض علیه اسلام گرایان انجامید و حتی باعث بروز بن بست سیاسی در کشور شد. البته لائیک ها براساس محاسبات خود چنین تصور می کردند که با فشار سیاسی ـ تبلیغاتی علیه اسلام گرایان فضای بسته ای را برای آنها ایجاد کرده و اسلام گرایان هم چاره ای جز تمکین نخواهند داشت ولی جامعه ترکیه در یک اقدام راهگشا به سود اسلام گرایان موضع گیری کرد و عملا به زیان لائیک ها رای داد و باعث تثبیت موقعیت باز هم نیرومندتر برای اسلام گرایان شد.
آخرین تجربه در این مقوله به انتخاب رئیس جمهور باز می گردد که لائیک ها مانع انتخاب « عبدالله گل » می شدند و فضای پارلمان را علیه این انتخاب سازماندهی کرده بودند لکن با تجدید انتخابات عرصه پارلمان به سود اسلام گرایان تجدید آرایش یافت و لائیک ها عملا در موضع انفعالی قرار گرفتند. این پدیده « اقلیت عددی » لائیک ها را نیز بخوبی ثابت کرد ولی لائیک های سعی دارند این بار به کمک سایر ابزارهای در اختیار خود اقلیت عددی خود را جبران کرده و به تصور خود در موضع تحمیل دیدگاههای خود بر اکثریت قرار گیرند.
واکنش اسلام گرایان در جامعه و بویژه در مجلس نشان می دهد که تحرکات لائیک ها را بخاطر می سپارد که لائیک ها از هر فرصتی برای مانع تراشی سیاسی استفاده می کنند از این رو اسلام گرایان درصدد تجدید نظر در قانون اساسی ترکیه هستند که مانع دخالت روزافزون نهادهای قضائی در امور تقنینی و اجرائی گردد و اصل تفکیک قوا در ترکیه تحت هر شرایطی محترم شمرده شود.
ناگفته پیداست که عملکرد حیرت انگیز لائیک ها در ترکیه با در نظر گرفتن دخالتهای بیرونی معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و در واقع آمریکا در تحریک لائیک ها برای ایجاد بن بست سیاسی ـ اجتماعی در ترکیه نقش محسوسی دارد. در واقع لائیک ها با اقدامات اخیر دادستان ترکیه برای محاکمه رهبران حزب حاکم توسعه و عدالت با تفهیم اتهام بخاطر تضعیف اصول لائیک ترکیه در جهت برهم زدن تعادل سیاسی ـ اجتماعی این کشور حرکت می کنند اما از یک نکته اساسی غافل مانده اند که این اقدامات ایذائی و تحریک آمیز در مجموع ممکن است به زیان اشخاص تمام شود ولی طیف رو به گسترش اسلام گرایان ترکیه را در موضع باز هم نیرومندتری قرار داده و می دهد. تاریخ معاصر ترکیه بخاطر می سپارد که لائیک ها از هر فرصتی برای مانع تراشی سیاسی در برابر اسلام گرایان ترکیه با کمک و حمایت بیگانگان بهره گیری و سواستفاده کرده و حتی « نجم الدین اربکان » نخست وزیر اسبق را از نخست وزیری برکنار و حزبش را منحل نمود و اربکان را به زندان قابل تبدیل به « حصر خانگی » محکوم ساخت . بدین ترتیب اربکان در این ماجرا زیان دید و از کرسی نخست وزیری به « حبس خانگی » دچار شد ولی اسلام گرایان در تمامی ابعاد سیاسی ـ اجتماعی به موضع اکثریت دست یافتند و حتی صندلی ریاست جمهوری را در اختیار دارند.
شاید تهاجم جدید لائیک ها پس از آنهمه کارشکنی و عقب نشینی باعث کند ساختن حرکت اسلام گرایان ترکیه شود اما یقینا نفع دیگری برای لائیکها در برنخواهد داشت . لائیکها تصور نکنند اخلال در روند سیاسی ترکیه علیه اسلام گرایان بمنزله اثبات قدرت و کارآئی لائیسیسم خواهد بود بلکه برعکس ماهیت کارشکنانه و ضد ملی را برای لائیکها به اثبات می رساند که یک موقعیت ضد ارزش است و چهره ای ضد ملی به لائیک ها می دهد. تاریخ معاصر ترکیه این تحولات را در صفحات خود ثبت خواهد کرد که لائیکها تا آخرین لحظه های موجودیت خود مانع توسعه و پیشرفت و ثبات سیاسی ترکیه شدند .